آیا امضای چک قابل انکار است؟

چک به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش مهم و اساسی دارد و به همین دلیل قوانین و اصول تجاری خاصی بر این سند حاکم است.

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا می‎تواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات به عهده خواهان است. به این نحو که با تعیین کارشناس باید مشخص شود که امضای مندرج در سند عادی (مبایعه‎نامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلم‎الصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد.
حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجایی که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون اقرار و شهادت و … اثبات کند که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضا زده است؛ حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد.
گاهی اشخاص ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضاء نمی‎کنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل، امضاء گرفته است و بعدا فرد در دادگاه به راحتی می‎گوید امضای من نیست و انکار می‎کنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکارکننده در اسناد مسلم‎الصدورش، این انکار را تایید می‎کند. یعنی به همین راحتی طرف از زیر بار قرارداد شانه خالی می‎کند. به همین دلیل حتما باید طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند.
نتیجتا خوانده دعوا می‎تواند سند عادی را انکار کند و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید بر انکار خود ارائه دهد. بلکه در این حالت خواهان باید انتساب امضای سند به خوانده و اصالت سند را از طریق اقرار، شهادت، امارات و قرائن و … اثبات کند.
انتساب امضا به خوانده یعنی اینکه خوانده با دست خودش سند را امضا کرده است. چه شکل و شمایل امضای ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق داشته یا نداشته باشد.
حال این سوال پیش می‎آید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب می‏تواند امضای خود را در چک انکار کند؟ بر فرض هم که انکار امضا از جانب صاحب حساب قابل قبول و مسموع باشد. آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی، لازم نیست هیچ دلیلی بر انکار امضای خود ارائه کند؟
به طور مثال، شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا می‎کنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله می‎گوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار می‎کنم و سپس شما مجبور می‎شوید با نظر کارشناسی، انتساب امضا به صاحب حساب را اثبات کنید و در نهایت نیز کارشناس باید تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خانه‎اش تطابق ندارد و نتیجتاً حکم به رد دعوای شما و بی‎مسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرضی در دنیای تجارت قابل تصور است؟ با قاطعیت باید گفت خیر. در واقع هرچند چک سندی عادی است ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، امضای روی چک توسط صاحب حساب چک قابل انکار نیست و همچنین برای اثبات ادعای عدم انتساب امضا، صاحب حساب چک باید تحصیل مجرمانه چک توسط دارنده فعلی چک را با شکایت کیفری اثبات کند و صرف انکار امضای چک و اعلام عدم تطابق امضای چک با نظریه کارشناسی کافی نیست. اکنون هر دو فرض را بررسی می‎کنیم:

1- عدم امکان انکار امضای چک
تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد عادی مثل سفته و مبایعه‎نامه وجود دارد، این است که یقینا کاغذ چک در یک دسته‎چک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف خود صاحب حساب چک بوده و متعاقبا در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است. ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقا در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است. این تفاوت بین چک با سایر اسناد عادی آنچنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضا در چک را با سایر اسناد عادی متفاوت می‎سازد. قانونگذار در قانون صدور چک حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب می‎داند. لذا تعلق امضای روی چک به صاحب حساب، مفروض قانونگذار است و قانونگذار فرض کرده که چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده است و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است. هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد. در نتیجه، مغایرت امضا در چک یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمی‎شود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانونگذار است. 
در واقع این اماره یا فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادرکننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود یا با درج امضای غیرمشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است. لذا بر این اساس امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم‎کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد.

2- اثبات تحصیل مجرمانه چک
فرض بر این است که امضای روی چک (نه امضای پشت چک) در هر حال و به هر شکل متعلق به صادرکننده است. حال اگر صادرکننده بخواهد خلاف این فرض قانونی را اثبات کند، فقط باید طبق ماده 14 قانون صدور چک، تحصیل مجرمانه را با شکایت کیفری (سرقت و جعل، کلاهبرداری و جعل، خیانت در امانت و جعل، مفقودی و جعل) اثبات کند و صرف ادعای جعل حقوقی و حتی صرف ادعای جعل کیفری هم کافی نیست چرا که صرف ادعای جعل حقوقی یا شکایت کیفری جعل به تنهایی باز هم فرض قانونگذار را کنار نمی‎زند و خروج مجرمانه چک از دست صاحب حساب به دست دارنده فعلی را اثبات نمی‎کند. بلکه صاحب حساب چک فقط باید اثبات کند که چک به سبب سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت مجرمانه از دست صاحب حساب خارج و توسط دارنده به طور مجرمانه تحصیل شده و سپس در چک جعل هم صورت گرفته است. چرا که جعل امضای صاحب حساب چک ملازمه با سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سوء استفاده از چک کاملاً سفید مفقودشده دارد.
ادعای جعل حقوقی یا شکایت جعل کیفری در نهایت اثبات می‏کند که امضای چک مطابق نمونه امضای موجود در بانک یا مطابق نمونه امضاهای قبلی صاحب حساب در اسناد مسلم‎الصدورش نیست ولی گفتیم این به معنای عدم تنظیم و اصدار چک از ناحیه صاحب حساب نیست و خلاف فرض قانونی را اثبات نمی‎کند.
 
انکار امضا در سایر اسناد عادی
اما در مورد سایر اسناد عادی و حتی سایر اسناد تجاری (سفته و برات) این‎طور نیست. چرا که قانون خاص در مورد آنها نظیر ماده 3 قانون صدور چک وجود ندارد و همچنین وجود اصل سند در تصرف دارنده (خواهان) اماره ید به نفع او علیه خوانده ایجاد نمی‎کند و ملازمه با صدور سند توسط خوانده ندارد. چرا که مالکیت انحصاری و تصرف سابق خوانده دعوا بر کاغذ آن اسناد قابل اثبات نیست و در نتیجه انتقال فیزیکی آن سند از بدهکار به شاکی نیز قابل اثبات نیست که اماره و قرینه بر اصدار و تنظیم آن توسط خوانده به هر شکل امضایی باشد. 
خصوصا که اکثر اسناد عادی مثل رسید طلب واجد حقوق قابل انتقال نیستند که انتقال فیزیکی آن موجب انتقال حقوقی آن شود و خواهان وجود اصل سند را نزد خود اماره انتقال حقوق سند به خود بداند.
لذا طلبکار نمی‎تواند با استناد به وجود اصل آن سند نزد خود، از اماره انتقال حقوقی یا اصدار و تنظیم سند از ناحیه خوانده استفاده کند. بنابراین با انکار امضا توسط خوانده، خواهان باید تنظیم و اصدار سند از ناحیه خوانده را اثبات کند. لذا تردیدی نیست که دارنده چک از فرض یا اماره قانونی ماده 3 قانون صدور چک برخوردار است و دلالت بر انتقال رضایت‎مندانه فیزیکی اصل چک از تصرف صاحب حساب به دست دارنده فعلی دارد و انتقال فیزیکی چک نیز ملازمه با انتقال حقوق چک از صاحب حساب به دارنده چک دارد. صرف‎نظر از اینکه چه شکل امضایی در متن چک منقوش شده باشد.
بنابراین با وجود فرض یا اماره قانونی مذکور در ماده 3 قانون صدور چک و لحاظ اماره ید، دیگر اصلا نوبت به فرصت انکار امضای چک توسط صاحب حساب و انداختن بار اثبات انتساب امضا به عهده دارنده چک با کارشناسی تطابق امضا نمی‎رسد و لاجرم این صاحب حساب چک است که باید نامشروع بودن تصرف فعلی دارنده و تحصیل مجرمانه چک را اثبات کند. اما اگر بخواهیم همچنان خود را مقید به این قواعد عمومی آیین دادرسی کنیم که اسناد عادی قابل انکار است و چک هم سند عادی است و در نتیجه چک هم قابل انکار است، لذا حداقل در این شرایط باید قایل به توجه به استدلالات فوق‎الذکر شد که انکار چک در واقع یک ادعای خلاف فرض قانونگذار است و انکارکننده باید دلیل انکار خود را ارائه دهد. یعنی به فرض هم که امضای روی چک (نه امضای پشت چک) قابل انکار باشد، صرف انکار کافی نیست و صاحب حساب برخلاف انکار سایر اسناد عادی، باید دلیل بر انکار ارائه کند.