نحوه فرجام خواهی در امور حقوقی و کیفری

رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی باموازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است.

آرای قابل فرجام‌خواهی

اصل بر قطعیت احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ بنابراین هر حکمی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود، قابل فرجام‌خواهی نخواهد بود.

آرای قابل فرجام بر دو قسم هستند:

1- آرای قابل فرجام‌خواهی صادرشده از دادگاه‌های بدوی.

2- آرای قابل فرجام‌خواهی صادرشده از دادگاه‌های تجدیدنظر.

آرای قابل فرجام‌خواهی که از دادگاه‌های بدوی صادر شده‌اند به موجب ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف احکام:

1 احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال باشد.

2 احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مطابق این ماده، اولا اصل بر غیرقابل فرجام‌خواهی بودن آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب  است. ثانیاً مهمترین شرط فرجام‌خواهی این است که نسبت به آرای صادره (به جز احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف) تجدیدنظرخواهی نشده باشد. ثالثا، به جز موارد مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که در زمره دعاوی غیرمالی هستند، حکم دادگاه بدوی باید مربوط به دعوای مالی و مبلغ خواسته آن حداقل بیش از 20 میلیون ریال باشد.

ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می‌گوید: آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

 
ب قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 
همچنین مطابق ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجام‌خواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد.

ماده 369 می‌گوید: احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد، حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

1- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

2- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

3- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

4- احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

5- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

6- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.

بنابراین اگرچه حکمی ممکن است از نظر مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل فرجام‌خواهی تلقی شود اما در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتبا نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند، یا اینکه طرفین حق فرجام‌خواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.

آرای قابل فرجام‌خواهی که از دادگاه‌های تجدیدنظر صادر شده‌اند

برخی آرا هم قابل تجدیدنظرخواهی و هم قابل فرجام‌خواهی هستند. به عبارت دیگر، رسیدگی به بعضی از دعاوی از طریق عادی سه مرحله‌ای (بدوی، تجدیدنظر و فرجام) است. این موارد مطابق ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف و قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، مشروط بر اینکه قرارهای مزبور مربوط به موضوعی باشند که حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام‌خواهی باشد.

نسبت به قرار رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، نیز مشروط به اینکه حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام‌خواهی باشند، می‌توان فرجام‌خواهی کرد اما نمی‌توان آن را رسیدگی سه مرحله‌ای دانست.
البته همانطور که گفته شد، این احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی، در صورت وجود یکی از شرایط ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، وصف فرجام‌خواهی بودن خود را از دست می‌دهد.

در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود:

1- در چه مواردی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قرار رد یا ابطال دادخواست یا قرار سقوط دعوا را صادر مى‌کنند؟

2- اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر کند و دادگاه پس از اعتراض خواهان، قرار دفتر را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار صادره از دادگاه و قابل فرجام‌خواهی است یا خیر؟

همچنین اگر دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال یا رد دادخواست دادگاه بدوی را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار دادگاه تجدیدنظر و قابل فرجام‌خواهی خواهد بود یا خیر؟

که در ادامه به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت:

قرارهای قابل فرجام‌خواهی

به جز قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که با احراز شرایط دیگر قابل فرجام‌خواهی است، قرارهای دیگری نیز وجود

دارد که بعضی از آنها قابل رسیدگی فرجامی است و بعضی دیگر قابلیت فرجام‌خواهی ندارند.

بعضی از قرارهای صادره از دادگاه‌ها، اعدادی هستند؛ به این معنا که قرارهایی هستند که برای فراهم شدن موجبات رسیدگی یا کشف واقعیت صادر مى‌شوند و پرونده را برای  صدور رأی آماده می‌کنند؛ مثل قرار کارشناسی، اتیان سوگند، استماع شهادت شهود، معاینه محل و امثال آن.

اما قرارهای دیگری نیز وجود دارد که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مى‌شود، هر چند منجر به فصل خصومت نشده باشد. مثل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا، رد دادخواست، ابطال دادخواست و سقوط دعوا.

قرار اعدادی به طور کلی قابلیت فرجام‌خواهی ندارد بلکه بعضی از قرارهایی که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مى‌شود، ممکن است در صورت داشتن سایر شرایط قابل فرجام باشد.

این قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا.

 
موارد صدور قرارها

دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر قرار رد یا ابطال دادخواست صادر مى‌کند:

1- در صورتی که در مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود. (مواد 109 و 147 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت داده شود یا در موعد قانونی رفع نقص نشود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می‌شود. (ماده 345 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست‌دهنده چه کسی است یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت کرده است، رد می‌شود. (ماده 344 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- در صورتی که دادخواست فرجام‌خواهی خارج از مهلت داده‌شده یا در مدت مقرر تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم شده است، رد می‌شود.

همچنین در صورتی که مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست‌دهنده معلوم نباشد، پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى‌شود. (مواد 383 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی)

5- در صورت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، دادگاه صالح ممکن است قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر کند. (تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی)

6- در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد.

همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر مى‌شود. (ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی)

7- در صورتی که خواهان تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. (بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی)

8- در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله توسط خواهان، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رای کند، دادخواست در مرحله بدوی ابطال مى‌شود. (ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی)

9- هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه بدوی باشد و خواهان ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند حکم صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود. (ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی)

10- چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند. (ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی)

در یک مورد نیز دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد قرار سقوط دعوا صادر می‌کند و آن موردی است که خواهان پس از ختم مذاکرات دعوای خود را بدون رضایت خوانده مسترد کرده یا خواهان از دعوای خود به  کلی صرف نظر کند. (بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی)

در هر یک از مواردی که گفته شد، در صورتی که حکم راجع به اصل آن قابل فرجام‌خواهی باشد، قرارهای مزبور نیز قابل فرجام‌خواهی است اما  قرار رد درخواست دستور موقت به دلیل اینکه رد دادخواست نیست، به تصریح ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام‌خواهی نیست.

رأی دادگاه بدوی مبنی بر تایید قرار رد دادخواست دفتر به منزله قرار صادره از دادگاه بدوی نیست؛ همچنین رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید قرار دادگاه بدوی در مورد ابطال یا رد دادخواست یا سقوط دعوا به منزله قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر تلقی نمی‌شود؛ بنابراین باید گفت که منظور از قرار ابطال یا رد دادخواست که حسب مورد از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد، قراری است که دادگاه‌های مذکور، راساً صادر کرده باشند نه در مقام رسیدگی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی.

 
جهات فرجام‌خواهی

صرف تشخیص احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی کافی نیست و برای اینکه محکوم‌علیه بتواند نسبت به حکم یا قراری که به زیان او صادر شده است، فرجام‌خواهی کند و امیدوار باشد که در دیوان عالی کشور رأی فرجام‌خواسته نقض شود، باید به روشنی جهاتی که موجب نقض رأی مى‌شود را بشناسد و در لایحه فرجام‌خواهی خود به آنها اشاره کند.

به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجام‌خواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجام‌خواهی همان مواردی است که اگر شعبه دیوان عالی آنها را احراز کند، رأی فرجام‌خواسته نقض مى‌شود.

هر یک از موارد زیر از جهات فرجام‌خواهی محسوب می‌شوند:

1- ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای برای رسیدگی به موضوع.

2- ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

3- ادعای مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی.

4- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

5- ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد.

6- نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.

7- اسباب توجیهی مفاد رای صادره با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد.

8- ادعای عدم صحت مدارک و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه کرده‌ند.

فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام‌خواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند؛ در غیر این صورت چه بسا از فرجام‌خواهی نتیجه مثبتی عاید او نشود. با این حال، مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.

ترتیب و مهلت فرجام‌خواهی

علاوه بر طرفین دعوا یا قائم‌مقام یا نمایندگان قانونی و وکلای آنان، دادستان کل کشور نیز مى‌تواند به تقاضای ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانونی بودن رأی، درخواست رسیدگی فرجامی کند بنابراین لازم است علاوه بر بیان ترتیب فرجام‌خواهی توسط طرفین دعوا، در مورد چگونگی درخواست از دادستان کل کشور برای فرجام‌خواهی نیز توضیح داده شود:

 
1- ترتیب فرجام خواهی:

فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل مى‌آید بنابراین در صورتی که از رأی دادگاه بدوی فرجام‌خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مى‌شود و اگر نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی شود، دادخواست فرجام‌خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مى‌شود.
دادخواست فرجام‌خواهی باید مطابق مواد 380، 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل و هزینه دادرسی آن مطابق قانون پرداخت شود. هر گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، مى‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند. تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.  این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت کند و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.

 
2- مهلت فرجام‌خواهی:

مطابق ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه است.

ابتدای مهلت فرجام‌خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان، از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده است، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر آغاز می‌شود.

اما اگر به هر دلیل ذی‌نفع نتواند در مدت فرجام‌خواهی مزبور اقدام کند یا اینکه دادخواست فرجام‌خواهی او به هر دلیل رد شود، باز هم فرصت دیگری باقی است و آن درخواست فرجام‌خواهی از دادستان کل است.

در این صورت مهلت تقدیم دادخواست به دفتر دادستانی کل، یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی است.

در مواردی که دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه (بدوی یا تجدیدنظر) داده مى‌شود، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تکمیل نشود یا خارج از موعد مقرر تقدیم شده باشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى‌شود.

این در حالی است که اگر دادخواست تقدیمی به دفتر دادستانی کل پس از اخطار تکمیل نشود یا خارج از مهلت قانونی درخواست شده باشد، نیازی به صدور قرار رد دادخواست ندارد بلکه به دادخواست مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

فرجام‌ خواهی از آراء کیفری

تمام مطالبی که تا به این‌جا در خصوص فرجام‌ خواهی مطرح شد، به آراء صادره در پرونده‌های حقوقی یا مدنی مربوط می‌باشد. فرجام‌ خواهی در موضوعات کیفری دارای ماهیت و جایگاه متفاوتی می‌باشد. فرجام‌خواهی از آراء کیفری نیز در دیوان‌عالی‌کشور صورت می‌گیرد اما تفاوت فرجام‌خواهی از آراء کیفری با فرجام‌خواهی از آراء حقوقی آن است که در موضوعات کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض به برخی از موضوعات، دادگاه تجدیدنظر بوده و مرجع رسیدگی به اعتراض به برخی دیگر از موضوعات، دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد. به اعتراضی که در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌شود، تجدیدنظرخواهی و به اعتراضی که در دیوان‌عالی‌کشور صورت می‌گیرد، فرجام‌خواهی گفته می‌شود. بنابراین، برخلاف موضوعات حقوقی که یک رأی می‌تواند هم قابل تجدیدنظرخواهی بوده و هم قابل فرجام‌خواهی باشد، در موضوعات کیفری امکان این‌که بتوان نسبت به یک رأی هم تجدیدنظرخواهی نمود و هم از آن فرجام‌خواهی کرد، وجود ندارد. به عبارت بهتر، در حقوق جزا تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی دو شیوه‌ی اعتراض به آراء کیفری می‌باشند که در عرض هم قرار دارند و صرفاً از حیث مرجعی که صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد، متفاوت می‌باشند.

کدام یک از آراء کیفری قابل فرجام خواهی می‌باشند؟

مطابق ماده‌ی 428 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری آراء ذیل قابل‌ فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد:

1- آراء صادره درباره‌ی جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه‌ی سه و بالاتر است.

2- آراء صادره در خصوص جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه‌ی آن‌ها نصف دیه‌ی کامل یا بیش از آن است.

3- آراء صادره درباره‌ی جرایم مطبوعاتی و سیاسی قابل فرجام‌خواهی.

بنابراین، در صورتی که پس از صادر شدن آراء فوق‌الذکر از دادگاه‌های کیفری نخستین نسبت به آن‌ها اعتراضی وجود داشته باشد، این اعتراض باید در دیوان‌عالی‌کشور مطرح شود. اعتراض به دیگر آراء کیفری باید در دادگاه تجدیدنظر صورت بگیرد.