اعسار و تقسیط در قوانین موضوعه و رویه قضایی

موضوع ادعای اعساروپذیرش دعوی مدعی اعسار(اعم ازاعسارازمحکوم به وهزینه دادرسی ویاجزای نقدی)ازجمله مباحثی است که بحثهای زیادی رابین حقوقدانان وخصوصاقضات به راه انداخته ودراین راستاباعث بروزاختلاف عقایدوسلیقه هابویژه درموردجزای نقدی شده است.ازسوی دیگرموضوع مالی یاغیرمالی بودن دعوی اعسارنیز براین اختلاف نظرات اضافه شده وعلیرغم صدوررای وحدت رویه ای ازهیات عمومی دیوانعالی کشور هنوزهم بحث وگفتگودراین رابطه وجوددارد.دراین نوشتارسعی شده تادرحدبضاعت علمی وتجربی نگارنده وبااستفاده ازقوانین ورویه قضایی واندیشه های حقوقی این بحث راشکافته وموردبررسی وتحلیل قراردهیم.همین جاازنقطه نظرات وپیشنهادات وانتقادات اساتید ارجمندوعلمای وارسته واندیشمندحقوق وقضات عزیز ووکلای محترم درجهت تضارب آراء واندیشه هااستقبال می نمایم. مبحث اول – سابقه تقنینی اعسار قانون اعسارمصوب سال 1313، که شامل چهار فصل بود فصل اول آن به»اعسار در مورد مخارج محاکمه (هزینه دادرسی)اختصاص داشت.باتوجه به اینکه باتصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در این رابطه مقرراتی دراین قانون وضع شده بود عملا مقررات قانون اعساردراین باب منسوخ گردید ودراین رابطه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه می شد. اما فصل دوم این قانون که به» اعسار در مورد محکوم به «پرداخته است هنوز هم بقوت خود باقی بوده و با هیچ قانونی نسخ صریح یا ضمنی نشده است.در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 در فصل سوم، از ماده 693 الی 708 مقرراتی در رابطه با»اعساراز هزینه دادرسی «بیان شده بودکه با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، مواد 504 الی 514 عینا جایگزین آنها شده اند ونظربه اینکه بصراحت ماده 529 قانون اخیر الذکر، قانون آئین دادرسی مدنی سال 1318 با ا لحاقات و اصلاحات بعدی آن نسخ صریح شده است.لهذا با عنایت به مراتب، درحال حاضردر خصوص» اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به«دو قانون لازم الاجرا وجوددارد که عبارتند از: 1– قانون اعسار سال 1313 که مختص به» اعسار از پرداخت محکوم به «می باشد.

2- قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی سال 1379 که مختص به» اعساراز پرداخت هزینه دادرسی «است. مبحث دوم:مالی یاغیرمالی بودن دعوی اعسار(ازپرداخت محکوم به یاهزینه دادرسی)وقابلیت تجدیدنظرخواهی ازحکم دادگاه بموجب رای وحدت رویه شماره 662 –29/7/1382هیأت عمومی دیوان عالی کشور:»بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313، حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به، قابل استیناف است و بموجب بند (ب) ماده 331 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی، قابل درخواست تجدید نظرمی باشد. بنا به مراتب و با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار،رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدید نظر دانسته مستندا به ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراءاعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می شود.این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است«.(منتشره در روزنامه رسمی شماره 17149 – 20/10/1382،ص 2) آنچه در این رأی بیشتر مورد توجه می باشد دو نکته است: 1. غیرمالی تلقی شدن دعوی اعسار از پرداخت محکوم به 2. قابل تجدید نظر اعلام شدن رای صادره(اعم ازقبول یارد)دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار نظرات و عقاید مختلفی وجود دارد که بین حقوقدانان و قضات ووکلاء دادگستری مورد اختلاف می باشد. هر چند رأی وحدت رویه فوق ظاهرا به این اختلافات پایان داده است ولی در محافل حقوقی وبین قضات دادگاه ها،این اختلافات همچنان به قوت خود باقی بوده و عده ای معتقدند که رأی وحدت رویه فوق بر خلاف استدلال و منطق حقوقی صادر شده است.این عده همچنان به نظر و عقیده خوددایربرمالی بودن دعوی اعسار پافشاری می نمایند. برای اطلاع و استفاده از نظرات مخالفین و موافقین این رأی، به بیان نظرات هرکدام می پردازیم: بنداول - عقیده و نظر کسانیکه دعوی اعساررا» مالی«تلقی کرده و مخالف با رأی وحدت رویه فوق می باشند: این گروه معتقدند: چون مدعی اعسار،از پرداخت مبلغی وجه نقد (محکوم به یاهزینه دادرسی) اظهارعجزوتنگدستی نموده است که در صورت رد دعوی وی (محکوم علیه)‌، او مکلف به پرداخت آن می باشد ونیز با توجه به تعریفی که از دعاوی مالی به عمل آمده است (وآن چیزی است که از دارایی شخص کم شود یا به آن افزوده شود دعوی مربوط به آن، مالی است)فلذا ادعای اعسار از پرداخت محکوم به یاهزینه دادرسی،که در نتیجه حکم صادره، با اجرای آن از دارایی محکوم علیه کم خواهد شد، چنین دعوایی مالی است. زیرا نتیجه چنین دعوایی، مطالبه مستقیم مال می باشد.نظریات مشورتی شماره 2513/7–25/5/1374وشماره407/7–5/2/1381وشماره 2998/7– 11/8/1367اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این عقیده می باشد. بنددوم- عقیده کسانیکه دعوی اعسار را غیر مالی می دانند: استناد این گروه اینست که چون رأی وحدت رویه فوق درحکم قانون ولازم الاتباع بوده واجتهاددرمقابل نص باطل است.همچنین در دعوی اعسار، مالی از شخص (محکوم علیه)کم یا به دارایی او افزوده نمی شودبنابراین دعوی اعسارازمحکوم به یاهزینه دادرسی،غیرمالی می باشد. به موجب ماده 26 قانون اعسار مصوب سال 1313:» حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به،قابل استیناف و تمیز است «.استیناف در لغت بمعنی»اعتراض کردن به حکم مرحله اول دادرسی«و مترادف با» پژوهش «آمده است.(فرهنگ بزرگ سخن، دکترانوری،حسن،‌جلد اول،‌ص 397) همچنین به معنی»مراجعه مدعی به دادگاه استان برای رسیدگی مجدد «می باشد. (مجمع اللغات،‌فرهنگ مصطلحات به چهار زبان ص 76 دفتر نشر فرهنگ اسلامی).در اصطلاح حقوقی به عنوان»‌شکایت استینافی«بکاررفته است.یعنی»‌شکایت از حکم و قراری که در مرحله رسیدگی نخستین،‌صادر شده است«وآنرا مترادف با پژوهش دانسته اند. (ترمینولوژی حقوق،دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی، چاپ پنجم، سال 70 ص 127) در قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی ایران واژه» تجدید نظر«جایگزین واژه های»پژوهش و استیناف«شده که منظور از آنها همان»تجدید نظر ازآرأی بدوی صادره از ناحیه دادگاه های حقوقی و کیفری بدوی است«. در حال حاضر چنین اصطلاحاتی در قوانین به چشم نمی خورد. آنچه در رأی وحدت رویه شماره 662 – 29/7/1382هیأت عمومی دیوان عالی کشور مدنظر وموردبحث وبررسی بوده و رأی مقتضی در این خصوص صادر شده است فقط اعسار از پرداخت محکوم به است و شامل اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمی شود. با این استدلال که ماده 26 قانون اعسار صراحتااعلام داشته:»حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به، قابل استیناف و تمیز است «و هیچ اشاره ای به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ننموده است. از سوی دیگر، دیوان عالی کشور در صدر رأی وحدت رویه فوق الذکر به ماده 26 قانون اعسار استناد نموده و مبنای توجیه رأی خود را مقرره مندرج دراین ماده قرار داده است. همچنین با مراجعه به متن آراء صادره از دادگاههای بدوی و تجدید نظر که منجر به حدوث اختلاف و صدور رأی وحدت رویه فوق شده است، ملاحظه می گردد که این دادگاهها در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به (دیه - خسارت ناشی از تصادف) اتخاذ تصمیم نموده اند و هیچ اشاره ای به اینکه خواهان باید هزینه دادرسی را بپردازد یا نه، ننموده و رأیی هم در خصوص اعسار محکوم علیه از پرداخت هزینه دادرسی صادر نکرده اند که این خود از نقائص آراء صادره می باشد. مگر اینکه این هزینه پرداخت شده باشد که این امر معلوم نشده است. بنابرین حکم مندرج در رأی وحدت رویه فوق به هیچوجه شامل ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و چنین ادعایی باید جداگانه مورد بررسی قرار گیردهرچندعده ای ازقضات معتقدندکه اعسارازپرداخت هزینه دادرسی ازمتفرعات دعوی اعسارازپرداخت محکوم به بوده ومشمول حکم مندرج دررای وحدت رویه می باشد. مبحث سوم: خوانده یا خواندگان دعوی اعسار: در خصوص اینکه خوانده دعوی اعسار (اعم ازمحکوم به وهزینه دادرسی)چه کسی است؟ بین قضات و حقوقدانان اختلاف عقیده وجود دارد، اما با توجه به نصوص قانونی در این رابطه می توان موارد ذیل را مورد توجه قرار داد: 1. نظر به اینکه تنها مستند قانونی در رابطه با رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در حال حاضر قانون اعسار سال 1313 می باشد، فلذا بصراحت ماده 21 آن قانون، خوانده دعوی اعسار، محکوم له دعوی اصلی خواهد بود و لا غیر. 2. در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قبلا ماده 697 قانون آئین دادرسی مدنی سال 1318 تصریح کرده بود که» دعوی اعسار به طرفیت دادستان اقامه خواهد شد و مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی دادستان را به عهده دارد «و بموجب ماده 699 همان قانون» طرف دعوی اصلی می توانست در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگردلایلی بررد اعسار داشته باشد بیان کند «فلذا بنابه مراتب چنین استنباط می شود که خواندگان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی عبارت بودند از:»طرف دعوی اصلی و دادستان «امابا تصویب قانون آئین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 و اختصاص مواد 504 الی 514 آن به»اعسار از هزینه دادرسی «و نسخ صریح قانون آئین دادرسی مدنی سال 1318 به موجب ماده 529 آن قانون،واین که در هیچکدام از مواد قانونی مذکور(504 الی 514) اشاره ای به خوانده دعوی اعسار نشده است و تنها در قسمت اخیر ماده 507 چنین بیان شده که:» مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال 000 می نماید«با توجه به اینکه قواعد قانون آئین دادرسی مدنی، آمره بوده و بصراحت،مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قبلی را نسخ کرده است.یعنی مقنن با علم به وجود ماده 697 قانون آئین دادرسی مدنی سال 1318،آنرا نسخ کرده و در ماده 507 قانون آئین دادرسی مدنی سال 1379، فقط از طرف دعوای اصلی صحبت به میان آورده است فلذاچنین استنباط می شود که در حال حاضر طرح دعوی اعسار (خواه از پرداخت هزینه دادرسی باشدخواه از پرداخت محکوم به) به طرفیت دادستان ضرورتی نداشته و فقط طرف دعوی اصلی باید خوانده دعوی اعسار قرار گیرد. هر چند در مورد حفظ حقوق دولت، به عدم طرح دعوی به طرفیت دادستان در دعوی اعسار از هزینه دادرسی، ایراد اساسی وارد است. نظریات مشورتی شماره 2948/7-16/4/1382وشماره8310 /7–21/12/1373اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی براینکه:»با حذف دادستان از تشکیلات، طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت خوانده دعوای اصلی کافی است «مویداین استدلال می باشد. درتعقیب این بحث ذکرنکاتی چندضروری بنظرمیرسد: نکته اول:اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مختص غیر تاجر بوده وشامل بازرگانان نمی شود..ماده512قانون آیین دادرسی مدنی سال1379 دراین خصوص تصریح نموده که:«ازتاجر،دادخواست اعسارپذیرفته نمی شود.تاجری که مدعی اعسارنسبت به هزینه دادرسی باشدبایدبرابرمقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد».همچنین بموجب حکم شماره 1588– 23/11/1312دادگاه عالی انتظامی قضات:»‌قبول عرضحال افلاس (اعسار)، از شخصی که شغل خود را تجارت معرفی نموده و افلاس ادعایی او راجع به عملیات تجاری بوده،مخالف با دستور قانونی است زیرا پس از احراز این معنی که شخصی که قبلابه شغل تجارت اشتغال داشته حتما می بایست مطابق اصول و ترتیباتی که برای رسیدگی به توقف و ورشکستگی تاجر مقرر گردیده، قضیه طرح و به آن رسیدگی شود.«نکته دوم: ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدون وجود یا طرح دعوی اصلی، قابل استماع نمی باشد. زیرا باید دعوایی مطرح باشد تا شخص، ادعای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی آن دعوا را بنماید. فلذا چون دعوایی وجود ندارد یا قبلا رسیدگی و مردود اعلام شده است پس،رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز سالبه به انتفاء موضوع بوده و چون این دادخواست مسبوق به دعوای جریانی نیست لهذا مطابق قانون نبوده و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع (رد) آن صادر خواهد شد و چنین قراری غیر قطعی و قابل تجدید نظر می باشد. نکته سوم: حکم صادره در خصوص اعسار (اعم از رد یا فبول آن) همیشه حضوری خواهد بود هر چند خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای هم ارسال ننموده و ابلاغ وقت رسیدگی به اونیز به صورت واقعی صورت نگرفته باشد. این مطلب بصراحت در قسمت اخیر ماده 507 قانون آئین دادرسی مدنی بیان گردیده است. مبحث چهارم: بحثی در باب اعسار از پرداخت جزای نقدی یا تقسیط پرداخت آن بنداول- اعسارازپرداخت جزای نقدی باتوجه به وجودسابقه تقنینی این موضوع درقوانین موضوعه قبل ازانقلاب اسلامی وسکوت قوانین مرتبط بااعسارپس ازپیروزی انقلاب اسلامی در این خصوص، این سکوت مقنن باعث اختلاف عقیده بین حقوقدانان وایجادرویه های متفاوت توسط قضات در عملکرد خود شده است که در ذیل به این نظرات ورویه ها اشاره می کنیم: 1- گروهی باستناد عمومات قوانین با تجویز قبول ادعای اعسار از پرداخت جزای نقدی چنین استدلال می کنند که:»چون در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 77 13،موضوع اعسار به صورت کلی و مطلق بیان شده است و اعسار از جزای نقدی نیز سابقه تقنینی دارد، سبک وسیاق قانون این امکان را می دهد که حکم ماده 3 را در خصوص جزای نقدی نیز جاری نماییم. همچنین قانونگذار از رویه سابق خود که الفاظ محکوم علیه و محکوم به را صرفادر موضوعات مدنی به کار می برد عدول کرده و شاهد استخدام کلمات مدعی، مدعی علیه در مسائل کیفری نیز به کرات هستیم(مانندمواد 227 و 228 و229 قانون مجازات اسلامی).ضمن اینکه درصدر تبصره 3 قانون سابق نیزکلمه» محکوم علیه«ذکر شده بودکه اعم از مسائل مدنی و جزایی است. نتیجه اینکه»استماع ادعای اعسار از پرداخت جزای نقدی جایز است «(ر.ک به کتاب»مجموعه قانون و آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به انضمام پانزده نکته و شرح و نظریاتی از اداره حقوقی، تألیف و تدوین معاونت قضایی تحقیقات علمی دادگستری استان تهران «). 2 – گروه دیگر در رد استدلال فوق و توجیه عدم قبول اعسار از پرداخت جزای نقدی بااستنادبه مادتین 1و 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1377چنین استدلال می کنند الف-» قانونگذار ادعای اعسار از جزای نقدی را با قانون جدید منتفی دانسته است،زیرا لفظ محکوم علیه و محکوم به و توالی مواد و همچنین ماهیت جزای نقدی به عنوان مجازات، قرینه بر این مطلب است که مقنن در ماده3 ادعای اعسار را صرفا‌ناظر به موارد مزبور در ماده 2 (استرداد عین یا مثل یا قیمت، ضررو زیان ناشی از جرم و دیه) دانسته وحکم آن ارتباطی به جزای نقدی ندارد. در شروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی هم در لسان مخبر کمیسیون آمده:» ماده 3 که اعسار از بازداشتی را مطرح می کند، اعسار از نداشتن محکوم به که منجر به بازداشتش در اجرای ماده 2 شده است، یعنی در ماده 2 گفتیم محکوم علیه مالی را هم می شود بازداشت کرد این مربوط است به محکوم علیهی که به پرداخت بدهی اشخاص محکوم شده نه محکوم علیهی که از جزای نقدی بازداشت می شود «(ر.ک همان منبع ص 29 -انتشارات گنج دانش سال 1378). ب-همچنین ماده 1این قانون که مختص به جزای نقدی است مقررداشته:«هرکس بموجب حکم دادگاه درامرجزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گرددوآن رانپردازدویامالی غیرازمستثنیات دین ازاو به دست نیاید به دستورقاضی صادرکننده حکم به ازای هر یکصدوپنجاه هزارریال یاکسرآن،یک روزبازداشت می گردد».چنانچه ملاحظه می شود درخصوص امکان طرح وقبول ویاعدم قبول ادعای اعسار ازجزای نقدی حکمی بیان نشده است.سکوت مقنن دراین ماده باعث شده که این گروه ازآن درتقویت نظرخوداستفاده کنند ضمن اینکه معتقدندپذیرش چنین ادعایی مغایرفلسفه وهدف مجازات ها(فوریت اجرا،تنبه بزهکار وپیشگیری ازتکرارجرم)ومصالح اجتماعی است. مرحوم دکترعلی آبادی،دادستان وقت کل کشور درتاییدنظراین گروه ودربیان مشکلات وتبعات اجتماعی پذیرش ادعای اعسارازجزای نقدی،درمقدمه رای وحدت رویه شماره 232-19/9/1349 هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین اعلام نظرنموده است که:«چنانچه عرضحال اعساردرمحکومیت های نقدی ناشی ازتعقیب جزایی قبول شوددارای نتایج زیرمی باشد: 1.کلیه محکومیت های مربوط به اختلاس وجوه دولتی که وزارت دارایی وسایر وزارتخانه ها شاکی خصوصی تلقی می شوندباچهارشاهدتصنعی ازبین می رود وضربه هولناکی به وجوه دولتی که نزدکارمندان به امانت سپرده شده واردخواهدآمد. 2.باازبین رفتن جریمه های قاچاق،قاچاقچیان حرفه ای تجری پیداکرده وباواردکردن مصنوعات خارجی،ضربات هراسناکی برصنایع کشورواردساخته ودرنتیجه باعث ازهم پاشیده شدن کارگاه های تولیدی کشور وگسیل دادن کارگران به ورطه فقروفلاکت می شوند. 3.قربانیانی که دراثرتخلفات مجرمین،جان یامال یاناموس آنهادرمعرض خطرقرارمی گیردباشهادت چهارشاهدساختگی موردسخریه متجاوزین به آنهاقرارگرفته واین خودموجب می شود که روزبه روز برتعدادتبهکاران وتجاسرآنهاافزوده شودو.... بدیهی است که عدم قبول عرضحال اعساردرمواردفوق الذکرموجب می شود که بازداشتهای ممتدجزایی،افرادی راکه گرایش به ارتکاب جرم دارند خوفناک ساخته وازارتکاب آن برحذردارد».(ر.ک:حقوق جنایی،دکترعبدالحسین علی آبادی،ج2،چاپ اول،انتشارات فردوسی،1367) ج-فقدان نص صریح قانونی برامکان پذیرش ادعای اعسارازجزای نقدی: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1351درتبصره3ماده1،درخواست اعسارازپرداخت جزای نقدی رابعدازتحمل نصف زندان جانشین جزای نقدی قابل استماع دانسته بود.امابانسخ این قانون وتصویب قانون جدیدسال1377 نه تنها مقنن حکمی دراین خصوص مقررنداشته بلکه درماده1بطورضمنی به عدم جواز پذیرش اعسارازجزای نقدی اشاره نموده است.ضمن اینکه درمتون فقهی نیز حکمی دراین باره وجودنداردتاقاضی بارجوع به آنهاحکم قضیه راصادرنماید. بنددوم- تقسیط جزای نقدی با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 این سؤال مطرح شده که آیا جزای نقدی موضوع ماده 1 این قانون قابل تقسیط است یا اینکه با امتناع محکوم علیه از پرداخت آن تنها راه، تبدیل جزای نقدی به حبس می باشد؟ طرح این سؤال از آنجا ناشی شده است که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1/4/13511 صراحتا و به موجب تبصره 3 ماده1 آن، هم اعسار محکوم علیه را پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه پذیرفته بود وهم به موجب ماده 2 قانون مذکور، وزارت دادگستری می توانست، شخص محکوم‌به پرداخت جزای نقدی را که سابقه تکرار جرم نداشت، در صورتی که مالی از او به دست نمی آمد به درخواست دادستان مجری حکم و با توجه به وضع اخلاقی و رفتار محکوم علیه و با رعایت شرایطی، از تمام یا قسمتی از توقیف مال به ازاء جزای نقدی معاف دارد و هم اینکه به موجب بند(د) ماده 1 آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون مذکور امکان تقسیط جزای نقدی وجود داشت. اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در تاریخ 10/8/1377وبه موجب ماده(7)آن، کلیه قوانین ومقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 لغو گردیده است. در قانون جدیدالتصویب و نیز در آیین نامه اجرایی آن در خصوص تقسیط جزای نقدی به صورت صریح (و نه به صورت ضمنی) مطلبی ذکر نشده است،اما در خصوص محکوم به مالی موضوع احکام حقوقی، صراحتا امکان اعسار یا تقسیط آن پذیرفته شده است و در خصوص جزای نقدی، صرفا درماده2 آئین نامه اجرایی ماده6 قانون فوق مصوب1378 صحبت از اعطاء مهلت جهت پرداخت جزای نقدی به میان آمده بودکه آن هم بموجب رای وحدت رویه شماره 79/119-5/6/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.براساس این رای:«باعنایت به لزوم فوریت اجرای احکام کیفری درمراجع قضایی واعمال مجازات های مقرردرباره محکومین واینکه حکم مذکور درماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377،متضمن جوازاعطاء مهلت به منظورپرداخت جزای نقدی ونتیجتا تاخیردراجرای حکم قطعی است لذاماده2 آیین نامه قانون فوق الذکرکه مشعربراعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی بوده خلاف قانون تشخیص وابطال می گردد». مطالب فوق باعث طرح سؤال مزبور گردیده و در پاسخ به این سؤال دو نوع عقیده حقوقی موافق و مخالف تقسیط جزای نقدی مطرح گردیده است،‌که ابتدا نظریه موافقان امکان تقسیط جزای نقدی را با ذکر دلایلشان بیان کرده، سپس عقیده مخالفین را که به نظر می رسد از استحکام حقوقی بیشتری برخوردار است ذکر می نماییم. مقدمتا قابل ذکراست که نخستین باربخشنامه شماره66354/ن-29/12/1329 وزارت دادگستری اجازه تقسیط جزای نقدی آندسته ازمحکومانی راکه قادربه پرداخت یکجای آن نبودندصادرکرد.باتصویب ماده واحده قانون آزادی مشروط درسال1337 بموجب تبصره 8 آن،«دادگاه وقتی حکم به آزادی مشروط می دادکه محکوم علیه،غرامت(جزای نقدی)راپرداخته یاقراری برای پرداخت آن بادادستان داده باشد». همچنین ازبند«د» ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1351 که شرایط معافیت بخشی ازجزای نقدی رابیان می کرد،ویکی ازشرایط بهره مندی ازاین معافیت راعدم استفاده محکوم علیه ازقسط بندی اعلام داشته بود،امکان پذیرش ادعای محکوم علیه مبنی براعساراز پرداخت جزای نقدی استنباط می شد.حال به دلایل موافقان می پردازیم: الف- دلایل موافقین امکان تقسیط جزای نقدی این گروه در توجیه و تقویت نظریه خودمبنی برجوازرسیدگی به ادعای اعسارویاتقسیط جزای نقدی علاوه براستنادبه ماده37 قانون اعسارکه بموجب آن،درموردهردینی دادگاه می تواندبارسیدگی قضایی پس ازاحرازاعسار،قرارتقسیط،ان رابدهد، به مبانی و استدلالهای ذیل نیز تمسک می جویند: اولا – قانونگذار در مادتین 2و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 امکان اثبات اعسار و تقسیط محکوم به را که در مواردی جزء حق الناس می باشد صراحتا پذیرفته است، پس به طریق اولی در خصوص جزای نقدی که در حقیقت طلب دولت است نیز باید امکان تقسیط وجود داشته باشد. ثانیا – هدف از وضع»جزای نقدی «در صدور حکم، این بوده که محکوم علیه، بنا به هر دلیلی به زندان نرود، حال نمی توان در مرحله اجرا با منع تقسیط، وی را باز داشت نمود. ثالثا– اگر»تقسیط جزای نقدی «پذیرفته نشود افرادی که دوران اولیه بلوغ را طی می نمایند(یعنی یک دختر نه ساله و یا یک پسر پانزده ساله) بایستی جزای نقدی آنها تبدیل به حبس شود.در حالیکه در خصوص این گونه افراد مصلحت آن است که با توجه به معایب عدیده زندان،از حبس آنها خودداری شود و قاضی با توجه به همین مصلحت، جزای نقدی را در خصوص آنها اعمال نماید. پس در مرحله اجرا ءبه جای حبس بدل از جریمه می توان با تقسیط جزای نقدی از زندانی نمودن آنها اجتناب نمود. رابعا – نفع دولت و جامعه نیز درپذیرش تقسیط جزای نقدی به جای تبدیل آن به حبس است زیرا با تبدیل به حبس، نه تنها جریمه، مستهلک نشده و وصول نمی شود بلکه هزینه های نگهداری زندانی در زندان از قبیل تهیه امکانات بهداشتی، درمانی، رفاهی،ساخت و ساز زندانها و غیره بر جامعه تحمیل می شود. خامسا- بموجب تبصره1ماده31اصلاحی قانون مبارزه باموادمخدرسال1376:«تقسیط جزای نقدی موردحکم،پس ازاجرای مدت حبس توسط اجرای احکام،منوط است به اخذوثیقه ای معادل آن وتضمین معتبرازطرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد».درنظریه مشورتی شماره 6307/7-5/6/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه نیزدرتاییداین مطلب اعلام شده که:«اگرچه باتوجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1351 وآیین نامه اجرایی آن وحاکم بودن قانون سال1377،ماده صریحی جهت قسط بندی جزای نقدی وجودنداردلیکن بااستفاده ازملاک تبصره 1ماده 31 قانون اصلاح مبارزه باموادمخدرمصوب1376 می توان جزای نقدی راتقسیط کرد». سادسا- بموجب بند3ماده38قانون مجازات اسلامی:«درصورتی که محکوم علیه درمجازات حبس توام باجزای نقدی،مبلغ مزبوررابپردازدیاباموافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت بدهدمی تواند(باحصول سایرشرایط)ازآزادی مشروط استفاده نماید».مستنبط ازاین بیان مقنن اینست که اگر شخص نتواند همه جزای نقدی رایکجاپرداخت نماید،چاره ای جز تقسیط پرداخت آن وجودندارد ونظرمقنن نیز جزاین نیست. استدلالات فوق الذکر هر چند به ظاهر متین و به نوعی رعایت مصالح جامعه د رآن لحاظ شده است اما با ابن وجود،‌با متون قانونی ما و به ویژه ماده1قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 13در تناقض و تعارض بوده و به عبارتی، اجتهاد در مقابل نص می باشد. ب- دلایل مخالفین تقسیط جزای نقدی: این عده بارداستدلال های فوق واینکه تقسیط پرداخت جزای نقدی باعث توقف اجرای حکم می شود که این اقدام مغایرومخالف صریح باماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری سال1378 می باشددرتاییدنظرخودبه استدلالات زیرتمسک جسته اند: اولا– قانونگذار،‌صراحتااعسار مطلق و تقسیط محکوم به مالی راپذیرفته وموردحکم قرارداده است اما در خصوص جزای نقدی، نه تنها(نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی)اشاره ای مبنی برجواز پذیرش ادعای اعساریاتقسیط پرداخت آن نداشته بلکه در ماده 1 قانون فوق االذکر صراحتا مقررنموده که«چنانچه محکوم علیه از تأدیه جزای نقدی امتناع نماید، جزای نقدی تبدیل به حبس شده و بابت هر روز حبس، مبلغ ی**زارریال(درحال حاضریکصدو پنجاه هزار ریال) از جزای نقدی وی کسر می شود». یعنی در حقیقت ((جزای نقدی)) همانند سایر مجازاتها باید به طور حتمی و قطعی اجرا شود و اگر قابلیت اجرایی نداشت ازطریق تبدیل آن به حبس، محکوم علیه به مجازات خواهد رسید. ثانیا- جزای نقدی بر خلاف محکوم به (که طلب اشخاص است) طلب دولت نیست تا مقامات قضایی بتوانند به نیابت از جامعه و دولت از آن صرفنظر نموده یاپرداخت آن را تقسیط نمایند.بلکه جزای نقدی بعنوان یکی از مجازاتها است. وهدف اصلی و اولیه جزای نقدی مثل همه مجازاتهای دیگر از لحاظ جرم شناسی،اصلاح و تربیت مجرم، تشفی خاطر مجنی علیه و جامعه است.در حقیقت اهداف اصلاحی و درمانی مجازات دراین موردمد نظر است نه پر کردن خزانه دولت،تا گفته شود با تقسیط آن، این هدف تأمین می شود. ثالثا- قانونگذار مقرر داشته که» اگر جزای نقدی تأدیه نشد تبدیل به حبس شود «و اینکه گقته شود مصلحت جامعه وصول جزای نقدی است نه تبدیل آن به حبس، در حقیقت اجتهاد در مقابل نص صریح قانون است. را بعا- اینکه گفته شده «هدف و فلسفه وضع قانون این بوده که از صدور حکم حبس به هر علتی خودداری و جزای نقدی جایگزین آن شود» ‌شاید به نظر صحیح برسد،‌اما قانونگذار برای اجرای این مجازات ضمانت اجرایی هم مقرر نموده و آن تبدیل جزای نقدی به حبس است. نمی توان با گشاده دستی گفت که در مرحله اجراء هم، محکوم علیه اگر نتواند جزای نقدی را پرداخت نماید با تقسیط آن، این امکان برای وی فراهم می گردد. زیرا با فلسفه کلیه مجازتها که نوعی اعمال محدودیت و فشار بر مجرم است منافات دارد و با تقسیط جزای نقدی، محکوم علیه به آرامش خاطر رسیده و بدون اینکه فشاری متحمل شود از مجازات رهایی می یابد. خامسا- این ایراد که«افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده اند نباید به حبس بروند» هر چند از نظر جرم شناسی و حقوق کیفری واجد اهمیت است اما با توجه به نص صریح قوانین ما اعم از مدنی و کیفری که نه تنها برای افراد بالغ (9 سال برای دختر و 15 سال برای پسر) بلکه در مواردی که حتی افراد صغیر ویا شخص ثالث نظیر عاقله را واجد مسئولیت اعم از مدنی و کیفری می داند فعلا محلی ازاعراب ندارد. و قتی در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر شده کسی که جریمه را پرداخت ننماید، به زندان می رود دیگر فرقی نمی نماید که آن شخص 9 ساله باشد یا 90 ساله. زیرا قانونگذار معافیتی در خصوص سن قایل نشده است. هر چند این ایراد به قانون وارد است که در خصوص سن می بایست استثنائاتی قایل می شد. سادسا– در مرحله صدور حکم به مجازات، یکی از ملاکها و معیارهایی که قاضی می بایست مد نظر داشته باشد وضعیت مجرم است(ماده 22 قانون مجازات اسلامی).این وضعیت می تواند وضعیت مالی هم باشد.حال که در مرحله صدور حکم برای کسی که توانایی مالی ندارد و بدون مطالعه و تحقیق، جزای نقدی تعیین شده و در مرحله اجرا ءقابل وصول نیست در حقیقت قاضی در تشخیص این وضعیت دچار اشتباه شده و قهرا می بایست به حال اول یعنی همین مجازات حبس برگردد. سابعا-اعسار و تقسیط محکوم به،هر دو در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آمده است و توالی مواد و ذکر کلمات محکوم علیه و محکوم به، همگی مؤید اختصاص آنها به احکام مالی است نه جزای نقدی. بنابراین همانطور که مجوزی برای پذیرش اعسار از جزای نقدی نیست، برای تقسیط آن هم مجوزی وجود ندارد. زیرا تقسیط هم نوعی اعسار کوتاه مدت است. بعلاوه اینکه،اعسار و تقسیط در مقابل دیون مطرح می شود نه درموردجزای نقدی. زیرا جزای نقدی -همانطورکه ازاسم آن پیداست- مجازات است و اهداف و فلسفه مجازاتها را دنبال می نماید و دین تلقی نمی شود. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه8070/7– 2/11/1378مقرر داشته است:»... آنچه در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 13و صدور حکم اعسار و آزادی محکوم علیه از زندان ذکر شده، صرفا‌ ناظر است به محکومیتهای مالی نظیر دیه و ضرر وزیان و... و محکوم علیه ممتنع از پرداخت جزای نقدی که در بازداشت بسر می برد از شمول مقررات ماده 3 قانون فوق خارج است.....«. لذا باتوجه به دلایل فوق الذکر، ادعای اعسار و تقسیط در مقابل جزای نقدی نباید پذیرفته شود و این دو مخصوص دیون و احکام مالی است نه جزای نقدی که نوعی مجازات است. و مجازاتها صرفنظر از توان مالی محکوم علیه، لازم الاجرا هستند. نظر نگارنده:» با عنایت به عدم وجود نص صریح قانونی علیر غم اینکه در خصوص سایر محکومیتهای مالی نص صریح (ماده 3 قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی وماده 696 قانون مجازات اسلامی) وجود دارد و اینکه ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 77 13به صراحت، ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی را بازداشت محکوم علیه به ازای هر روز یکصدوپنجاه هزار ریال اعلام نموده و نظر مقنن بر این بوده که جزای نقدی قابل بخشش و تقسیط نبوده واعسار نیز پذیرفته نمی شود.لهذا قبول اعسار از جزای نقدی خواه توسط دادستان ویااجرای احکام کیفری وخواه ازناحیه دادگاه صادرکننده حکم محکومیت، فاقد وجاهت قانونی و استدلال حقوقی می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویه شماره 137 – 31/4/1380صادرشده در پرونده شماره79/119 و در ابطال ماده2 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعلام داشته که:» با عنایت به لزوم فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضایی و اعمال مجازاتهای مقرر درباره محکومین و اینکه مقرره مذکور در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 متضمن جواز اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتا تأخیر در اجرای حکم قطعی نیست،فلذا ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مصوب 1378 که مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی است خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد «. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه ای مشورتی اعلام داشته:» نظر به اینکه در ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367، تقسیط مشروط جزای نقدی پیش بینی شده است که سنگینی مجازات مواد مخدر، تعمییم این ارفاق را به سایر مجازاتها نیز ممکن می کند و در عین حال در محکومیتهای مالی، پیش بینی قبول دعوی اعسار شده که در زمینه اعسار می توان مهلت پرداخت را بنا به ضرورت وضع محکوم علیه و گونه تلائم او منظور داشت و لی با همه این احوال، برای اجرای جزای نقدی،نصی بر تفویض مهلت مستقیم در متن قانون نیست. زیرا جزای نقدی مجازاتی است که به محض قطعیت اگر همراه سایر مجازاتها نباشد بلافاصله قابل اجرا است و اگر همراه حبس باشد بعد از سپری شدن زمان حبس باید اجرا گردد «. همچنین این اداره در نظریه مشورتی شماره4504/7-6/6/1380 اعلام نموده که:» در صورت عدم پرداخت جزای نقدی از طرف محکوم علیه، به ادعای عاجز بودن از پرداخت آن، مشمول مقررات ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 است وادعای اعساراز پرداخت جزای نقدی قانونا مسموع نیست.زیرابصراحت آن ماده، در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی به ازای هر پنجاه هزار ریال (در حال حاضر یکصدو پنجاه هزار ریال) یک روز زندانی و در واقع جزای نقدی تبدیل به حبس می شود و در نتیجه مشمول مقررات ماده 3 قانون فوق الذکر که موضوعا راجع به ادعای اعسار محکوم علیه از پرداخت دین و محکوم به مالی است نخواهد شد«. مبحث پنجم: تاثیرزندانی بودن محکوم علیه جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا در خواست تقسیط آن به موجب رأی وحدت رویه شماره663 –2/10/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:«مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسارمحکومین زندانی است.علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا در خواست تقسیط آن نمی باشد. ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب1377تصریح دارد به اینکه:»اگر ممتنع،معسر نباشد، حبس خواهد شد و این بدان معناست که ابتدا باید به ادعای اعسار محکوم علیه رسیدگی شود سپس در صورت اثبات تمکن مالی وی و امتناع او از تأدیه محکوم به، دستور بازداشت وی صادر گردد «. بدیهی است رسیدگی به ادعای اعسار مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی می باشد. همچنین به موجب ماده 3 قانون مذکور::»هر گاه محکوم علیه، مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار،از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی،‌حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد کرد «. از تلفیق مادتین 2و3 قانون مذکور چنین استنباط می شود که رسیدگی به موضوع ادعای اعسار محکوم علیه،مقدم بر بازداشت او می باشد و ماده 3،‌ناظر به رسیدگی نسبت به اعسار از محکوم به است و هیچ گونه دلالتی بر تقدم حبس محکوم علیه ندارد.به عبارت دیگر ماده 3 ناظر به نحوه رسیدگی و لزوم رسیدگی فوری به چنین دعوایی است نه بیان تقدم حبس محکوم علیه و رسیدگی به ادعای اعسار او. قسمت اخیر نظریه مشورتی شماره18/7-15/1/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این استنباط می باشد. ضمنا دعوی تقسیط پرداخت محکوم به،‌از مصادیق و فروعات دعوی اعسار می باشد. البته عقیده مخالف رای وحدت رویه فوق نیز وجود دارد مبنی براین که:» شرط لازم برای اقامه دعوی تقسیط که از مصادیق اعسار می باشد،در حبس بودن محکوم علیه به علت عجز از پرداخت محکوم به می باشدو دعوی اعسار یا تقسیط، قبل از باز داشت محکوم علیه وجاهت ندارد «. نتیجه آنکه: چنانچه پس از قطعیت حکم صادره و شروع به اجرای آن- قبل از اینکه محکوم له تقاضای بازداشت محکوم علیه را بنماید- محکوم علیه ادعای اعسار نماید پس از تحقیق و عدم دسترسی به اموال وی (حصول شرایط مندرج در ماده 2) و با احراز عسرت و تنگدستی و عدم تمکن مالی او، بدون بازداشت وی باید حکم مقتضی به قبول اعساروی صادر نمودو پذیرش ادعای اعسار دراین مرحله هیچ منع قانونی ندارد. اما چنانچه محکوم له،‌قبل از طرح دعوی اعسار از ناحیه محکوم علیه، تقاضای بازداشت اورا بنماید،‌در این صورت طبق ماده 3 ناظر به ماده 2 باید دستور حبس وی صادر شود. در این مرحله تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه محکوم علیه موجب آزادی وی نخواهد شد بلکه باید به این ادعا رسیدگی شده و پس از اثبات و احراز اعسار و صدور حکم و قطعیت آن، آزاد شود. نکته قابل توجه در ماده 3 اینست که رسیدگی خارج از نوبت به ادعای اعسار محکوم علیه به شرطی جایز است که محکوم علیه در حبس باشد و این ادعا را بنماید. فلذا چنانچه محکوم له تقاضای بازداشت او را نکرده باشد ولی محکوم علیه مدعی اعسار شود به این ادعای او به صورت عادی رسیدگی خواهد شد مگر اینکه در حین رسیدگی به در خواست اعسار، در خواست بازداشت او شود که در این صورت،‌خارج از نوبت به ادعای اعسار رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکراست که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مقتبس از مسئله 8 کتاب القضاء تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) ذیل عنوان ((القول فی الجواب بالاقرار)) می باشد و حبس مدعی اعسار تا ثبوت ادعای وی،‌همان حبس تأمینی است که در متون فقهی تحت عنوان» مشکوک العسر «عنوان شده و با حبس مدیون و»مما طل«که جنبه تعزیری دارد فرق می کند. فلذا تا زمانیکه محکوم علیه،»معلوم العسر«تشخیص داده نشده است، با رعایت سایر شرایط قانونی باید حبس شود. در خصوص اینکه به محض صدور حکم به قبول اعسارمحکوم علیه محبوس،‌آیا باید بلافاصله اوراآزاد کرد یا اینکه باید منتظر قطعیت دادنامه شد و پس از قطعیت حکم مذکور،‌دستور آزادی وی را صادر نمود؟ بین قضات، اختلاف عقیده و سلیقه وجود دارد. عده ای معتقدند که پس از صدور حکم اعسار،بایستی بلافاصله دستور آزادی او را صادر کرد. در مقابل عده ای دیگر معتقدند که تا صدور حکم قطعی برقبول اعسار، موجبی برای آزادی محکوم علیه وجود نداردودلیل خود را تبعیت حکم اعسار از اصول کلی حاکم بر آراء قابل تجدید نظر اعلام کرده و چنین توجیه می کنند:»که تا قطعیت حکم ثابت نشود نمی توان آنرا اجرا نمود «. مخالفین این نظر،‌معتقدند که اولا: در قانون،‌قیدی دال بر قطعی شدن حکم اعسار پیش بینی نشده است. ثانیا: موضوع مورد بحث از موارد خاص قانون است و نمی تواند تابع اصول کلی باشد. ثالثا:تطویل مراحل قطعیت دادنامه باعث تضییع حق محکوم علیه معسرخواهد شد. اما در این خصوص رأیی از ناحیه دادگاه انتظامی قضات درتاییدعقیده گروه اول صادر شده که مشروح آن چنین است:»با توجه به محتویات پروند ه و گزارش دادسرای انتظامی قضات، ‌نظر به اینکه قاضی وقت اجرای احکام مجتمع قضایی صا دقیه، قبل از قطعیت حکم قبول اعسار،‌دستور آزادی زندانی را صادر نموده در حالی که حکم مزبور در دادگاه تجدید نظر نقض گردیده و دعوی اعسار رد شده است. لذا با احراز تخلف مزبور نظر به اینکه مدافعات قاضی نامبرده مؤثر در مقام نمی باشد مشارالیه به....محکوم می گردد«.(به نقل از ماهنامه قضاوت،ش6- تیر ماه سال 81،‌ص 24 دادگستری استان تهران) مبحث ششم:مستندات قانونی برای صدور حکم به قبول اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط پرداخت آن درصورت قبول ادعای اعساریاتقسیط محکوم به یاهزینه دادرسی،دادگاه باستنادموادزیراقدام خواهدنمود: 1- مواد 1 و37 قانون اعسار مصوب سال 1313 درموردمحکوم به 2- قسمت اخیر ماده 3 ناظر به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 درموردمحکوم به 3- تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 26 /2/1378رئیس قوه قضاییه درموردمحکوم به 4- مادتین 277و652 قانون مدنی درموردمحکوم به 5-مواد504،508و513قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی سال1379 

پی نوشت:

مصطفی اصغرزاده بناب -مستشاردادگاه تچدیدنظراستان ومدرس دانشگاه