بررسی تعدد جرم به عنوان عامل مشدد در مجازات

چکیده:
تعدد جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است. محور اول، راجع به تعریف آن است. علی رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی، قاعده جمع مجازاتها و برای قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد، این اقدام مقنن قابل دفاع نیست. محور سوم راجع به معیار تشدید مجازات در مورد جرائم متعدد مشابه است که مقنن علی رغم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده، اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقادآمیز حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها، اصل اختیار دادگاهها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود.
مقدمه
انجام جرم عملی است ضد اخلاقی از سویی و ضد اجتماعی از سوی دیگر، این دو توجیه غالباً مورد پذیرش علمای علم اخلاق و حقوقدانان قرار گرفته است، هر چند بحث در این زمینه از دقت و ظرافت خاصی برخوردار است که نمی توان یک یا هر دو را با توجه به شرایط اخلاقی موجود در جامعه و عکس العمل های اجتماعی در قبال جرم در قالب اصول مسلمی عرضه داشت. موجباتی وجود دارد که به وسطه آنها موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید می کند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود. حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد و مجازات را تعدیل نمود. اما اگر بزهکاری، علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیح بزهکاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده مجازات ها هستند زیرا هر دو دلالت برحالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند. این نظر هر چند توسط عده ای از جرم شناسان مردود اعلام شده اما در قوانین جزایی کشورهای مختلف با تکرار کنندگان جرم یا کسانی که جرایم متعدد انجام می دهند به نحو شدیدتری برخورد می شود.
با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازاتها به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد.
نفس وجود و یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن و تجدید نظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود، ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات، اصلی اجتناب ناپذیر است، و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایشی فطری و طبیعی دارد.
آیا عدالت میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود به یک میزان مجازات، قایل است؟
در جواب باید گفت عدل و انصاف ایجاب می کند که میان این دو،تفاوت باشد. به علاوه آنان نیز که «حالت خطرناکی» مجرم را در سیاست جنایی مطرح کرده اند، کسی را که به ارتکاب بزه خوکرده، فی الجمله خطرناک تر از دیگر مجرمین می شناسند. در میان تکرار کنندگان جرم هم، کسی که مجازات شده ولی همچنان برخوی مفسده جوی خود باقی است، با مجرمی که هنوز طعم مجازاتها را نچشیده، و به تکرار جرم، خو کرده است،تفاوت دارد.
فرد اول «اخافه ناپذیر» بوده، و با ارتکاب اعمال مجرمانه، جامعه ستیزی کرده است. این ناسازگاری و اخافه ناپذیری از او عنصری خطرناک برای جامعه ساخته است. اما فرد دوم معلوم نیست که جداً اخافه ناپذیر باشد. چه بسا که با خوف مجازات و استخفاف تنبیه، سازگاری با ارزش های اجتماعی و انسانی را پیشه کند، و طریق اصلاح را برگزیند. از این رهگذر موضوع «تکرار و تعدد» جرم، در سیاست جنایی، موضوع اساسی و جدی می گردد. تکرار از تعدد خطرناکتر و تعدد از وحدت جرم، خوف انگیزتر. و از این رو باید میان مرتکب جرایم، بدون مجازات و مرتکب جرم واحد تفاوت گذاشت، و نسبت به کسی که هر بار مجازات شده و همچنان بر خوی مجرمانه باقی است، سیاست کیفری دیگری اتخاذ کرد. اما چکونه و تا چه حد؟ لذا باید گفت که ضرورت «تشدید» مجازات در کنار اصل «تخفیف» آشکار می شود، و «تعدد و تکرار» جرم از علل عمومی تشدید مجازات شناخته می شود.