کاربرد قسم در اثبات دعاوی

مبحث اول: حدود و تعزیرات
گفتار نخست: حدود
آنچه که مسلم است حدود شرعی، ادله اثباتی احصاء شده ای دارند و در نتیجه این ادله در اثبات حدود موضوعیت دارد. شارع مقدس بر عدم اثبات حدود تأکید دارد. پس بنابراین برای اقامه حد استفاده از قسم با هدف از تعیین حدود مغایرت دارد. همین طور حدود با قسم ثابت نمی شود و در سرقت که جنبه حق الناسی آن با قسم ثابت می شود به جهت تعلق آن به ذمه است که با قسم قابل اثبات است. (ماده 280)قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید این معناست: در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.گفتار دوم: تعزیرات
در تعریف مجازات تعزیری گفته شده کیفری است به تشخیص قاضی که قانون نیز حداقل و حداکثر آن را تعیین نموده است. حال آیا با قسم می توان تعزیرات را اثبات نمود؟ پاسخ منفی است، زیرا چنانچه جرم با اقرار و گواهی یا علم قاضی به اثبات نرسد، اصل برائت حاکم خواهد بود و نافی را نفی کافی است.از اداره حقوقی قوه قضاییه سؤال شده که آیا می توان امور کیفری را منحصراً با سوگند اثبات نمود؟ در نظریه شماره 76/7 مورخ 23/1/1373 پاسخ داده اند: موارد استناد به قسم در امور کیفری و نحوه انجام آن همان است که در قوانین مصرح می باشد خارج از نصوص قانونی (موارد خاص و معین)امور کیفری را نمی توان با اتیان سوگند به اثبات رساند. ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اشعار می دارد: در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود هر یک از اصحاب دعوا می توانند از حق قسم خود استفاده کنند. این ماده ناظر به اثبات جرم با قسم و تعیین کیفر نیست بلکه در رابطه با ضرر و زیان ناشی از جرم است که دعوی مدنی محسوب می گردد، زیرا با قید در مواردی در ابتدای ماده مرقوم، قانونگذار نیز به این موضوع التفات داشته که همه اختلافات با قسم قابل اثبات نیست. بنابراین اگر موضوع شکایت شاکی اهانت، تخریب، جعل و یا سایر جرایم تعزیری باشد در صورت فقد دلیل اثباتی شاکی نمی تواند از خوانده بخواهد که قسم یاد کند.مبحث دوم: قصاص و دیات
گفتار نخست: دیات
همان طور که می دانیم، حدود و تعزیرات با قسم قابل اثبات نیست لیکن دیات به جهت اینکه جنبه مدنی آن بر جنبه جزائی آن غلبه دارد از این جهت بر ذمه تعلق می گیرد و چنانچه ضارب فوت نماید دیه مضروب از ترکه ضارب قابل استیفاست. بنابراین راههای اثبات دیات علاوه بر اقرار و بنیه، علم قاضی قسامه نیز می باشد و چنانچه مورد از موارد لوث نباشد مضروب (مدعی) حق قسم دارد.این موضوع در ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی بدین شرح تصریح شده است: در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره و... چنانچه برای خواهان امکان اقامه بنیه شرعی نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.گفتار دوم: قصاص
با استناد به مواد (231) و (254) قانون مجازات اسلامی در قتل و جراحات یکی از طرق اثبات، استفاده از قسامه است. هرگاه در نظر قاضی، قرائن و امارات ظنی بر توجه اتهام به متهم باشد مورد از موارد لوث است و از قتل عمد به استناد ماده 248 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1380 با قسم پنجاه نفر مرد که از بستگان و خویشان نسبی مدعی می باشند قتل عمد به اثبات می رسد، لیکن قبل از اصلاح این ماده 50 قسم کافی بود حتی اگر توسط مدعی انجام می شد. پس از اصلاح این ماده مدعی اجازه دارد بیش از یک قسم یاد کند لیکن مدعی علیه در تبرئه خود با استناد به تبصره 2 و 3 ماده 248 از قانون مرقوم حق تکرار قسم را دارد تا به عدد پنجاه برسد.نتیجه:
1 - در اتیان سوگند طبق قاعده مدعی علیه می بایست بدواً قسم یاد نماید، لیکن در این موارد خلاف اصل، مدعی سوگند یاد می نماید:الف)  قسامه ب) شاهد واحد و قسم مدعی در امور مالی و ج) اگر مدعی امین بوده و دعوای تلف ودیعه را بدون تعدی و تفریط مطرح کند.
2 - قسم باید به نام خداوند متعال باشد والا مؤثر نیست. عربی بودن فقط قسم شرط نفوذ آن نیست.
3 - الزاماً اتیان سوگند باید در محضر قاضی باشد لیکن اتیان سوگند خارج از دادگاه در نزد قاضی نافذ است.
4 - در جرایم تعزیری و حدود نمی توان از قسم استفاده نمود لیکن در دیات و قصاص در حد نصوص وارد شده استناد به قسم جایز است.
5 - قاضی بدون درخواست مدعی حق ندارد مدعی علیه را قسم دهد مگر در موارد خاص.