اموری که کارمند نباید انجام دهد

نظام اداری هر کشور برای پاسخگویی به متقاضیان و ارباب رجوع، سلسله مقرراتی دارد که ‌رعایت نکردن آنها، موجب نارضایتی عمومی و بی‌انضباطی در کارها خواهد شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراض‌های مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها تأسیس شده است. از طرفی تخلفات اداری که ناشی از رفتار و کارکرد کارکنان دولت نسبت به ارباب رجوع می‌باشد نیز تصویب شده است. 

اما باید گفت، دامنه برخورد با تخلفات اداری تا آن جاست که برخی از این تخلفات، جنبه کیفری داشته و مرتکب آن مجازات نیز می‌شود؛ برای نمونه، اختلاس یا افشای اسرار و اسناد محرمانه یا خرید و فروش مواد مخدر، افزون بر آن که موجب می‌شود مرتکب آن به مجازات کیفری یعنی مجازات‌هایی نظیر حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و... محکوم شود، به مجازات‌های اداری نیز مانند تنزل مقام، کسر حقوق و... نیز محکوم خواهد شد.

اما مهمترین تخلفات اداری عبارتند از؛

1 اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری برای مثال در وقت اداری کارمند اداری کارهای شخصی‌اش را انجام دهد و یا مشغول انجام بازی رایانه‌ای شود.

2 نقض قوانین و مقررات مربوط به وظیفه اداری‌اش.

3 ایجاد نارضایی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

4 ایراد تهمت، افترا و هتک حرمت افراد (این عمل جرم نیز است و مرتکب به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا 1 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود).

5 اخاذی؛ چنانچه کارمند دولت برخلاف قانون یا بیش از مقررات قانونی وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن کند، به مجازات حبس از دو ماه تا یک سال و نیز مسترد نمودن مبلغی که اخذ کرده محکوم خواهد شد لذا اخاذی، هم تخلف اداری، هم جرم است.

6 اختلاس؛ هر گاه کارمند دولت اعم از رسمی و غیر رسمی وجه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید، متخلف محسوب و به حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال محکوم می‌شود؛ از این روی اختلاس هم، جرم و هم تخلف است‌.

7 تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین نسبت به اشخاص (این عمل هم طبق ماده 605 قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی جرم نیز می‌باشد).

8 ترک خدمات در خلال ساعات موظف اداری.

9 تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارات به اموال دولتی (این عمل جرم نیز محسوب و مرتکب به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود).

11 افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری (این عمل نیز جرم محسوب می‌شود).

12 ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.

13 سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری.

14 کم کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

15 سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16 ارائه گواهی یا گزارش خلاف قانون در امور اداری (این عمل جرم می‌باشد).

17 رشوه خواری (این عمل جرم نیز می‌باشد).

18 تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

19 تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20 رعایت نکردن حجاب اسلامی (این عمل جرم نیز می‌باشد).

21 رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی.

22 اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر (این عمل جرم نیز می‌باشد).
23 استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر (این عمل جرم نیز می‌باشد).

24 داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی (این عمل جرم نیز می‌باشد).

25 هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات اموال دولتی.

26 جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی (این عمل جرم نیز می‌باشد).

27 دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

28 غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.

29 سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری (این عمل هم طبق ماده 605 قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی جرم نیز می‌باشد).

30 توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکت‌ها و محموله‌های پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی (این عمل جرم نیز می‌باشد).

31 کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

32 شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

33 عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

34 همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و  داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

35 عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

36 عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37 عضویت در تشکیلات فرماسونری.

مجازات و تنبیه‌های اداری برای کارمندانی که مرتکب تخلف می‌شوند، بر مبنای شدت و ضعف تخلفات عبارتند از؛

1     اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
2     توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
3     کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر یا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
4     انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
5     تغییر محل جغرافیایی به مدت 1 تا 5 سال.
6     تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی.
7     تنزل 1 یا 2 گروه یا عقب انداختن 1 یا 2 گروه به مدت 1 یا 2 سال.
8     بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد کارمندان زن و کمتر از 25 سال در مورد کارمندان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
9     بازنشستگی در صورت داشتن بیش از 20 سال سابقه خدمت دولتی برای کارمند زن و بیش از 25 سال برای کارمند مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی یا کاهش 1 یا 2 گروه.
10 ‌ اخراج از دستگاه متبوع.
11 ‌ انفصال دائم از خدمات دولتی.

حال پرسش این است که آیا محکومیت کارمند در دادگاه اداری به معنای اثبات جرم و محکومیت او در امر کیفری هم هست؟

پاسخ: این پرسش منفی است. محکومیت کارمند به علت ارتکاب تخلف اداری تنها در محدوده مجازات‌های اداری معتبر است و به معنای اثبات جرم نیست. در ادامه به برخی پرسش و پاسخ‌های مرتبط با این موضوع توجه کنید.

پرسش: در صورت اثبات تخلف چه تنبیهی برای کارمند در نظر گرفته می‌شود؟

پاسخ: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات کارمند و در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده، فقط یکی از مجازات‌های مذکور در فوق را اعمال خواهند کرد. 

توضیح این مورد لازم است که تنبیهات انفصال‌های موقت و تغییر محل خدمت و بازخریدی و بازنشستگی و اخراج و انفصال دائم قابل تجدیدنظر در هیأت‌های تجدیدنظر است.

پرسش: در صورت اخراج کارمند وضعیت زندگی خانواده او چه می‌شود؟

پاسخ: برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های بازسازی و پاکسازی سابق، محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیأت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند، برقرار می‌شود.

پرسش: کارمندان کدام یک از نهادها و ارگان‌ها مشمول مقررات تخلفات اداری می‌شوند؟

پاسخ: همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که تمام یا بخشی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند و مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار تابع مقررات مربوط خود هستند نه این قانون.

پرسش: اگر تخلف کارمند جرم هم باشد (مانند اختلاس) نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟

پاسخ: در این حالت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است، بنا بر قانون به تخلف او رسیدگی ‌و رأی صادر کند و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح بفرستد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی (برائت یا محکومیت) مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود. البته اگر حکم مرجع قضایی دلالت بر برائت کارمند داشته باشد، اصلاح یا تغییر رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آرا‌ تشخیص دهد، مفاد حکم صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش است، در خصوص مورد امکان‌پذیر است.