بررسی آثار برخی تخلفات مرتبط با کارمندان دولت

در این نوشتار با توجه به اینکه آثار و نحوه اجرای احکام صادره توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات حاکم بر آن ها بعضاً روشن و شفاف نیست، در این نوشتار به بررسی برخی از مفاهیم حوزه مذکور بر اساس قوانین جاری، پرداخته می شود.

مفهوم انفصال از خدمت
انفصال از خدمت به معنی منع از اشتغال بکار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می شود. برابر بند د ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 انفصال موقت از یک ماه تا یکسال است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند ک ماده 9 قانون یادشده بصورت دائمی که در فرض قطعی شدن محکوم علیه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمی باشد. این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم علیه حق دارد ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجدداً در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد. چنانچه این آراء در مرحله تجدیدنظر صادر شود قطعی و لازم الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا در می آید و محکوم علیه در صورت اعتراض می تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.شایان توجه است که در صورتی که فردی به استناد آرای هیأت ها و مراجع قضایی به مجازات انفصال موقت محکوم شده باشد، با توجه به استقلال رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به مراجع قضائی و لازم الاجرا بودن احکام قطعی هر دو مرجع، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابلاغ تا انتهای مدت اعمال آن لازم الاجرا است. اگر چه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم پوشانی و تداخل داشته باشد.

نحوه رسیدگی به ایام غیبت افراد بازداشت شده
در رسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت بسر برده اند لازم است پس از بررسی، چنانچه بازداشت وی ناشی از جرمی باشد که جنبه تخلف اداری نیز دارد به تخلف وی رسیدگی می شود. در غیر اینصورت چنانچه از مصادیق تخلف اداری نیست قابلیت رسیدگی ندارد. هم چنین افرادی که بازداشت می شوند سه حالت در خصوص غیبت آن ها متصور است:
1 در خصوص افرادی که پس از بازداشت، در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب و یا توسط دادگاه تبرئه شوند، برابر بند ژ ماده 124 قانون استخدام کشوری، غیبت موجه محسوب می شود و در اینصورت پرداخت حقوق و مزایای این ایام بلااشکال و جزء سنوات خدمت لحاظ می شود.
2 پس از بازداشت به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شود که تبرئه تلقی نمی گردد. چون بازداشت متهم، مستند به فعل مجرمانه کارمنده بوده، لذا غیبت وی
غیر موجه تلقی و مستحق مجازات اداری است.
3 پس از بازداشت، محکوم به حبس گردیده که برابر بند ذ ماده 124 نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام و نیاز به رسیدگی در هیأت نیست. البته نسبت به اصل اتهام وی در صورتی که از مصادیق تخلفات اداری باشد هیأت می تواند رسیدگی کند.
4 در خصوص پرداخت قسمتی از حقوق به کارکنانی که در بازداشت از طرف مراجع قضائی هستند، باید توجه داشت پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا مأموریت می باشد. بنابر این عدم حضور کارمندی که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده غیبت محسوب می گردد و پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق به وی یا خانواده اش فاقد مجوز قانونی است.

چگونگی درج رأی اخطار کتبی در پرونده پرسنلی
شایان توجه است که رأی اخطار کتبی در پرونده درج نمی شود و صرف ابلاغ به محکوم علیه، اجرا شده تلقی می گردد. لیکن لازم به ذکر است که اخطار کتبی باعث محرومیت محکوم علیه از پاداش آخر خدمت نمی گردد. زیرا هدف قانونگذار از قید بدون درج در پرونده فقدان ترتیب هر گونه آثار محکومیت است. البته وفق قانون چنانچه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازای هر رأی صادره در خصوص وی(بجز رأی اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی)، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهد شد.

تفاوت رأی قطعی و قابل پژوهش و نحوه اعتراض به آراء
آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رؤیت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به اینگونه آراء اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رؤیت و امضای رأی، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارسال می نماید. اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رؤیت و امضای رأی تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و در صورت اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وی به هیأت تجدیدنظر ارسال می گردد و چنانچه فرد اعتراضی نکند رأی صادره، اجراء و حکم اجرائی آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادر خواهد شد.
در خصوص نحوه اعتراض به آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید گفت؛ کارکنانی که به رأی قابل پژوهش هیأت بدوی در مهلت مقرر 30 روزه اعتراض دارند، باید کتباً با امضا و تاریخ به همراه مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه اداره متبوع مراجعه تا پس از ثبت به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر رأی رویت شده، توسط اداره امور اداری یا کارگزینی به شعبه تجدیدنظر مربوطه ارسال گردد. آراء هیأت تجدیدنظر قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشند.
بنابر این در صورت اعتراض به رأی قابل پژوهش، رأی هیأت قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور رأی می باشد و چنانچه متهم در حال غیبت است همزمان با اعتراض، باید مشغول بکار گردد و گرنه مجدداً مرتکب تخلف جدید(غیبت) شده و اداره مربوطه باید مجدداً اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزینی این موضوع را به مخاطب تفهیم کند. ضمناً هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیأت پرونده دارند و هنوز منتهی به رأی قطعی نشده است، ممنوع می باشد.

وضعیت کارمند در صورت نقض رأی هیأت توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت
در صورت نقض رأی آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری(بخصوص انفصال)، بایستی آثار ناشی از اجرای رأی زایل و مدت انفصال موقت، غیبت موجه تلقی و حقوق آن ایام با رعایت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری(مشخصاً در مورد مجازات انفصال موقت) این آراء از سوی هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری نقض شود بایستی آثار ناشی از اجرای رأی اولیه زایل شده و رأی قطعی دوم از تاریخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود. بنابر این در دوران محکومیت انفصال موقت مستخدم در صورتیکه غیبت موجه تلقی شود باید برای مدت یادشده حقوق مبنا و افزایش سنواتی با رعایت مقررات مربوط به کارمند پرداخت گردد و به شرط پرداخت کسور قانونی دوران مذکور از سوی ذینفع، این دوران از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد و بدین جهت که مستخدم موصوف در مدت انفصال موقت عملاً خدمتی انجام نداده که منجر به کسب تجربه شود، لذا محاسبه این مدت از نظر تجربی به منظور ارتقا گروه مجوزی ندارد.

چگونگی اعمال مجازات در خصوص خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر
در صورتی که مرتکب خرید و فروش و نگهداری از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و … باشد، طبق ماده 7 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر مجازات های مذکور شامل جزای نقدی و حبس و شلاق و … برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
هم چنین در صورت امتناع متهم و افراد مشکوک به اعتیاد از رفتن به آزمایشگاه یا دادن نمونه می توان از مراجع قضائی و انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر کمک گرفت(وظیفه اخذ نمونه برعهده حراست می باشد). پس از اولین امتناع متهم، ضمن صورت جلسه، ابلاغ اتهام اعتیاد به مواد مخدر می گردد.
پس از وصول دفاعیه مجدداً درخواست اخذ نمونه می شود که در صورت امتناع مجدد، ضمن صورت جلسه، تخلف وی از نظر اعتیاد، ثابت فرض می گردد.

نحوه بازگشت به کار معتادان دارای ترک اعتیاد
در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاته ای بازخرید یا بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند، برابر تبصره 4 ماده 22 قانون تخفات اداری، در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدیدنظر، موضوع براساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود.

شیوه برخورد با پرسنل متمرّد از دستور مقام مافوق
کارمندان دستگاه های اجرائی به استناد ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. البته چنانچه کارمندان، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفّند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأییدکرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگوئی با آمر غیر قانونی می باشد.

چگونگی برخورد با تخلفات واجد جنبه جزائی
هر گاه تخلف کارمند براساس ماده 19 قانون تخلفات اداری، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. هر گونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مرجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیأت مذکور طبق ماده 24 قانون تخلفات اداری پس از تأیید هیأت عالی نظارت، اقدام به اصلاح رأی می نماید.

نحوه برخورد با صدور چک بلامحل توسط کارمند
اصولاً صدور چک بلامحل فی نفسه یکی از موضوعات تخلفات اداری محسوب نمی گردد و قابل طرح در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد. مگر اینکه صادرکننده چک که از کارمندان مشمول قانون می باشد از عمل خود قصد و انگیزه خدعه و فریب داشته باشد و فعل وی دارای آثار سوء اداری و اجتماعی(مانند مراجعه طلبکاران به محیط اداری و محل کار کارمند و انعکاس موضوع در اداره و اجتماع) باشد، که در اینصورت می تواند از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری محسوب و تحت همین عنوان قابل رسیدگی است. بنابر این ارتکاب هر گونه جرمی توسط مستخدمین اعم از محیط اداره یا خارج آن، با حصول شرایط فوق می تواند از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری باشد.

نحوه پرداخت حقوق افراد اعاده بخدمت با رأی دیوان عدالت اداری
در مواردی که مستخدمین ذیربط در اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری به خدمت اعاده می شوند، فاصله زمانی واقع شده از تاریخ ابلاغ رأی تا صدور حکم اشتغال بکار، چنانچه ناشی از فعل و اراده مستخدم نبوده و مستند به فعل دستگاه متبوع وی باشد، از آنجایی که منطبق با حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند(ژ) ماده 124 قانون استخدام کشوری است، بابت دوران مزبور صرفاً حقوق مبنا و افزایش سنواتی(بدون فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها) کمک هزینه های عائله مندی و اولاد با رعایت کلیه مقررات مربوط قابل پرداخت است.

نحوه اعمال مجازات کسر حقوق بدلیل غیبت غیرموجه
کارکنانی که به موجب آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کسر تا 1ر3 حقوق و فوق العاده شغل موضوع بند ج ماده 9 قانون، محکوم می شوند، صرفاً مشمول حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل می باشد و سایر فوق العاده ها را دربر نخواهد گرفت.
البته مجازات کسر حقوق، غیر از برگشت حقوقی است که در صورت غیبت متخلف باید از وی در حق دولت استیفا کرد. به عبارت دیگر اگر کسی به اتهام غیبت، محکوم به کسر 1ر3 حقوق و فوق العاده شغل گردد علاوه بر اعمال مجازات مذکور، از تاریخ ابلاغ رأی، باید چنانچه حقوق این ایام به وی پرداخت گردیده است از وی مسترد و به حساب دولت واریز گردد.

ضرورت حکم مأموریت جهت شرکت در جلسات رسیدگی هیأت ها
چنانکه می دانیم برای رسیدگی به پرونده های اتهامی، در برخی موارد لازم است از متهمین یا مطلعین پرونده جهت حضور در جلسه هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دعوت بعمل آید و اجابت این دعوت مستلزم صرف هزینه است و از آنجا که اصل بر برائت افراد می باشد و تا هنگامی که تخلف فرد به موجب رأی قطعی احراز نگردد اعمال مجازات و تحمیل هزینه به افراد، منطبق با مقررات و رعایت عدل و انصاف نمی باشد، لذا در این موارد اداره مربوطه با رعایت مقررات، حکم مأموریت اداری برای اینگونه افراد صادر و نسبت به پرداخت فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 39 قانون استخدام، اقدام می نماید.

حفظ حق شکایت متهمی که خلافش محرز نگردیده
چنانچه احراز شود گزارش علیه پرسنلی که مشمول قانون است، بطور کلی خلاف واقع همراه با سوءنیت و از روی عمد بوده و وقوع آن توسط هیأت محرز نگردد، با شکایت شاکی تحت عنوان گزارش خلاف واقع، قابل رسیدگی است. همچنین در صورتیکه کارمند مدعی باشد گزارش دهنده(شخص حقیقی یا حقوقی) با قصد هتک حیثیت و عناوین مجرمانه دیگر مانند توهین و افترا اقدام به ارائه گزارش نموده موضوع قابل پیگیری در مراجع قضائی است.
لیکن چنانچه شاکی دارای مقام اداری است و با این تصور که انجام فعل توسط کارمندان را تخلف تلقی نموده و گزارش تخلف نماید، در موردیکه پس از بررسی هیأت تشخیص دهد فعل صورت گرفته تخلف نبوده گزارش دهنده متخلف محسوب نمی شود.

تکلیف متهم بازنشسته در طول مدت تحمل مجازات اداری
در صورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازات های اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود، ادامه اجرای رأی منتفی خواهد شد. همچنین در مواردی که با رعایت تبصره ماده 16 آئین نامه قانون تخلفات اداری، متهم بازنشسته می گردد و اتهام وی نیز منطبق بر بندهای 34 الی 38 ماده 8 قانون نباشد، رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف گردیده و صدور رأی منتفی می باشد.