ابعاد شرط تقسیم دارایی هنگام طلاق

یکی از شروطی که در قباله‌های نکاح وجود دارد، شرط تنصیف دارایی است. با امضای این شرط، زن و شوهر توافق می‌کنند که مرد در زمان طلاق تا نصف دارایی‌هایی را که در زمان زندگی مشترک به دست آورده است، با همسر خود تقسیم کند. اما این شرط فروض مختلفی دارد که در گفت‌وگو با یوسف خمسه، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، به بررسی آن پرداختیم.

این شروط که در دفترچه نکاحیه درج شده است، غالبا نه از متن قوانین، بلکه بر اساس احکام و ویژگی کلی شروط و مشخصا مجوزی که ماده 1119 قانون مدنی به زوجین داده، در نظر گرفته شده است. به‌ موجب ماده قانونی یادشده زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر هر موضوعی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، شرط کنند.

هر یک از این شروط در کنار عقد اصلی نکاح، فقط زمانی رسمیت دارد که زوجین ضمن مطالعه و انتخاب و توافق، آن را در دفاتر ثبت ازدواج امضا کنند، در غیر این صورت تعهدی ناشی از این شروط متوجه آنان نخواهد بود.

فلسفه وجود شرط

شرط انتقال تا نصف دارایی مرد نیز به دلیل دشواری‌های معیشتی زنان پس از طلاق، در جهت حمایت از حقوق زنان و جبران نقص قوانین در این خصوص، از سال 62 با مصوبه شورای عالی قضایی و دستور سازمان ثبت اسناد و املاک به عقدنامه‌ها اضافه شد که به موجب آن با احراز تمامی جهات، مرد مکلف است در صورت طلاق تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی تحصیل کرده است یا معادل آن را بلاعوض به زن منتقل کند.

ماهیت حقوقی این شرط و صحت نفوذ آن میان صاحب نظران مورد اختلاف است و برخی آن را به دلیل مجهول بودن موضوع شرط (دارایی زوج حین طلاق) باطل می‌دانند.

تحقق حق زن در انتقال نیمی از دارایی به وی زمانی است که اولا در خواست طلاق از ناحیه مرد باشد و دادگاه تشخیص دهد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌رفتار وی نباشد؛ بنابراین هرگاه در حین دادرسی مرد چنین ادعایی کند، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند. گذشته از این برای اعمال این شرط باید طلاق واقع شده باشد.

تعیین حداقل و حداکثر شرط

آیا تعیین نکردن میزان حداقل اشکالی ایجاد نمی کند؟

مسلما عدم تعیین حداقل محل ایراد است و ابهام در میزان آن، دست محاکم و دادگاه‌ها را باز می‌گذارد و در نتیجه ورود سلیقه‌های مختلف باعث تشتت آرا می‌شود. اکنون با نظر دادگاه،کارشناسی و رعایت وضعیت مالی مرد و اوضاع و احوال زندگی مشترک زوجین، میزان آن تعیین می‌شود.

این سوال مطرح است که آیا امکان توافق این شرط در عقد موقت هم وجود دارد؟

مثلا توافق شود در صورتی که شوهر زودتر از همسر خود بمیرد، نصف اموالش متعلق به زن شود؟

طبق ماده 1119 قانون مدنی زوجین این اجازه را دارند که ضمن عقد نکاح یا هر عقد دیگر اقدام به درج شروط کنند به شرط آنکه این شروط مخالف قوانین آمره نباشد. آنچه مهم است فایده‌بخش بودن و نتیجه‌بخش بودن شروط و تسهیل امکان اجرای شروط مد نظر باشد.

شرط تصنیف با شرحی که آمد مختص طلاق است و درج آن به صورت حاضر دارای همان ایراد قبلی یعنی مجهول بودن دارایی زوج در زمان انقضای عقد موقت یا پس از فوت مرد است، اما با مسامحه در صورت توافق طرفین می‌توان شرط کرد.

منظور از دارایی چیست؟

منظور از دارایی مرد در مفهوم حقوقی آن، میزان دارایی وی پس از کسر دیون وی است. در شرط مذکور زمان انتقال دارایی مشخص نشده است و با نظر دادگاه در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش وضعیت آن مشخص می‌شود.

از ظاهر تبصره 3 قانون اصلاح مقررات طلاق نیز بر می‌آید که میزان دارایی در زمان طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مدنظر باشد.حال فرقی نمی‌کند در آن زمان این دارایی به چه طریق (ارث و...) در تملک وی باشد. بلکه آنچه بسیار اهمیت دارد این است که تا زن اعمال شرط را مطالبه نکند، دادگاه راسا به آن رسیدگی نخواهد کرد.

اجرت‌المثل به همراه نصف دارایی

اجرت‌المثل و شرط تصنیف هر دو از حقوق مالی زن محسوب می‌شود، اما منشا مطالبه آنها و ملاک محاسبه هر یک متفاوت است. اجرت‌المثل حقی است بر اساس قانون و دیگری حقی است ناشی از شرط.

دادگاه‌ها به استناد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق امکان مطالبه هر دو را منتفی می‌دانند و شرط مذکور را از مصادیق «شروط مالی» صدر تبصره مذکور تلقی می‌کنند که البته محل ایراد است، زیرا اجرت‌‌المثل به تناسب طول مدت زندگی مشترک و میزان کارهای انجام‌شده توسط زن در منزل، کارشناسی و تعیین می‌شود، در حالی که در شرط تنصیف ممکن است در مدت کوتاهی پس از عقد‌، مرد دارایی قابل توجهی کسب کند. افزون بر این مطالبه اجرت‌المثل، بر خلاف شرط تنصیف، لزوما در گرو تقاضای طلاق از سوی مرد نیست.

تقاضای تنصیف دارایی می‌تواند حین دعوی طلاق صورت گیرد، تاکید می‌کند: رسیدگی به اعمال شرط تنصیف منوط به تقاضای زن و ارایه دادخواست از سوی وی است.

رسیدگی به دعوا

دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی در این زمینه اعمال می‌کنند و برخی از قضات رسیدگی توام دعوی طلاق و مطالبات زن را نمی‌پذیرند. دادگاه با تعیین کارشناس و رعایت تشریفات دادرسی تکلیف حقوق شرعی و قانونی زن و نحوه پرداخت یا انتقال به وی را تعیین می‌کند.

غالبا مردان در مواجهه با مطالبات مالی زن، از تقاضای طلاق انصراف می‌دهند که این خود فشار روانی و عوارض نامطلوبی در پی دارد. بنابراین با ایجاد وحدت رویه در محاکم در این خصوص می‌توان از اطاله دادرسی کاست. خمسه ادامه می‌دهد: در این زمینه تحولات اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک در الکترونیک کردن معاملات می‌تواند به کاهش مدت فرآیند تشخیص اموال و دارایی افراد و صدور حکم مقتضی بینجامد.

‌از آنجا که مردان در مواجهه با این شرط معمولا اموال خود را سریعا به نام بستگان نسبی انتقال می‌دهند تا مورد حکم واقع نشود باید قانونگذار چاره‌ای بیندیشد تا حقوق مسلم زنان نادیده گرفته نشود.

دادگاه‌ها نیز می‌توانند با تصمیمات روشن و بدون طولانی کردن روند دادرسی به احقاق حق اقدام کنند؛البته اگر بخواهیم برای این‌گونه معاملات صوری افراد، ضمانت اجرای کیفری قائل شویم، مخالف اصل آزادی قراردادها بوده و مردود است.

منبع: http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm

روزنامه حمایت