رد مال با دادخواست یا بدون دادخواست

علاوه بر تمام موارد مذکور، ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است و به نظر نمی‌رسد که بتوان رد عین مال یا مثل یا قیمت آن را ضرر و زیان ناشی از جرم دانست.

ماده 9 قانون مجازات اسلامی در خصوص لزوم رد مال به صاحب آن بیان می‌دارد، «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید».

برخی بر این باورند که به‌جز در برخی جرایم مثل مبحث سرقت موضوع ماده 667 قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اختلاس موضوع مواد، 1، 2 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و سایر جرایمی که قانونگذار مستقیماً رد مال موضوع جرم را مورد حکم قرارداده است، در سایر موارد که مالی از کسی برده شده است، مال باخته باید اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه جزایی که پرونده در آن مطرح است کند، تا مال خود را از مجرم بازپس گیرد، اما سوال اینجاست که با توجه به وجود ماده 9 قانون مجازات اسلامی، چه نیازی به تقدیم دادخواست است؟ برخی برآنند که رد مال نیاز به دادخواست دارد و متأسفانه رویه دادگاه‌ها نیز بر همین منوال است، اما اولاً: مفاد ماده 9 مذکور بدون شک یکی از نمادهای آمره بودن یک قاعده است، زیرا به صراحت از لزوم رد مال بدون هیچ قید و شرطی صحبت می‌کند.

ثانیاً، ماده مذکور قائل به وجود تشریفات خاصی نشده است و با توجه به متن ماده، می‌توان گفت که، آنچه که قانونگذار مد نظر داشته است، فرض وجود مال در ید مجرم است و او بایدپس از صدور حکم بر محکومیت، مال را به صاحب آن رد کند. ثالثاً مفسده‌ای که رویه حاضر در پی دارد، آنکه، مثلاً در جرم خیانت در امانت، که حکم به رد مال نشده است، صاحب مال بایداقدام به اقامه دعوا کند و وی معسر باشد، ابتدا بایدبه حکم اعسار وی رسیدگی شود، پس از اصدار رای به نفع وی، مجدداً رسیدگی به دعوای رد مال بایدمطرح شود و این مدت زمان زیادی از ذی‌حق را تلف می‌کند، به‌علاوه، این امر باعث افزایش تعداد دعاوی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی، دریافت هزینه‌های غیر لازم از مردم بابت هزینه دادرسی و غیره می‌شود. از سوی دیگر با اصل تسریع دادرسی در حقوق کیفری در تعارض است، زیرا با گذشت مدتی از وقوع جرم معمولاً حرارت شاکی برای ادامه پیگرد فروکش می‌کند و علاقه‌ای برای پیگیری موضوع نخواهد داشت.

علاوه بر تمام موارد مذکور، ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است و به نظر نمی‌رسد که بتوان رد عین مال یا مثل یا قیمت آن را ضرر و زیان ناشی از جرم دانست. ممکن است برخی مفاد بند 1 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد: ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است را مستمسکی برای ارجاع امر رد مال به ارائه دادخواست بدانند در حالی که، به نظر نگارنده، ضرر و زیان موضوع مادتین 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری، چیزی خارج از بحث مال موضوع جرم است، مثلاً زمانی که علاوه بر بردن مال، تخریبی نسبت به عین مال، حادث شود، که در این شرایط بایدشاکی را به اقامه دعوای حقوقی ارشاد کرد، اما در وضعیت فعلی با توجه به وجود مقررات ماده 9 قانون مجازات اسلامی و مفاد مواد 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری، نیازی به اقامه دعوا در مرجع حقوقی برای رد اصل مال وجود ندارد.

مراحل انتقال سند رسمی

برای خرید و فروش ملک، خانه یا زمین باید به دنبال یک مشتری خوش حساب و معتبر باشید این اولین قدم در انجام معامله است.

مراجعه به بنگاه

دومین قدم در انجام معامله این است که خریدار و فروشنده باید برای تنظیم مبایعه نامه به دفتر معاملات ملکی رسمی و معتبر مراجعه کنند. این مبایعه نامه از آن جهت که دارای کد رهگیری است ارزش و اعتبار دارد، کد رهگیری نشان دهنده آن است که ملک مورد نظر فقط یکبار معامله و به یک نفر فروخته شده است. دفاتر املاک در قبال تنظیم مبایعه نامه مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت می کند.

مراجعه به دفتر ثبت و استعلام سند

پس از تنظیم مبایعه نامه، صاحب فعلی ملک (فروشنده) باید با در دست داشتن مدارک شناسایی، مبایعه نامه و سند ملک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند. این دفاتر پس از دریافت مدارک، استعلام گیری می کنند. این استعلام نشان می دهد که سند ملک در گرو بانک یا ارگان های دیگر است یا نیست و همچنین مشخص می کند که آیا ملک در طرح های ساخت و ساز شهری قرار گرفته است یا خیر. استعلام گیری در دفاتر اسناد به صورت اینترنتی انجام می شود با این حال دو هفته زمان می برد تا نتیجه استعلام مشخص شود. هزینه استعلام برعهده فروشنده ملک است که در زمان مراجعه به دفتر اسناد از او دریافت می شود.

مقاله مرتبط:  الزام به تحویل مورد معامله یا مبیع چگونه است؟

مقاله مرتبط:  دریافت ثمن معامله به نرخ روز به همراه نمونه دادخواست

عوارض نوسازی و پسماند شهرداری

دفاتر اسناد رسمی، سند ملک را تنظیم نمی کنند مگر عوارض شهرداری آن پرداخت شده باشد.

از این رو فروشنده ملک باید با در دست داشتن مدارک شناسایی خود و سند ملک، به شهرداری منطقه وقوع ملک مراجعه کرده و عوارض نوسازی، پسماند و سایر بدهی های ملک خود را به شهرداری پرداخت کند. عملیات اداری تسویه بدهی به شهرداری حدود 2 الی 3 ساعت طول می کشد و همان روز پس از پرداخت، برگه مفاصا حساب فورا صادر می شود. مبلغ عوارض نوسازی و پسماند بسته به ملک، ارزش و موقعیت آن تعیین می شود.

مفاصا حساب دارایی

قبل از تنظیم سند ملک باید مالیات مربوط به آن نیز پرداخت شود. برای پرداخت مالیات فروشنده باید با در دست داشتن مدارک لازم به اداره مالیات مراجعه کند. عملیات پرداخت مالیات و دریافت مفاصا حساب 3 روز زمان می برد. روز اول فروشنده مدارک خود را به اداره مالیات تحویل می دهد. روز دوم فروشنده به اداره مالیات رجوع کرده و مالیات تعیین شده مربوط به ملک خود را پرداخت می کند، پرداخت مالیات معمولا از طریق دستگاه های پرداخت الکترونیک که در اداره مالیات است، انجام می شود اما در صورتی که این دستگاه ها به هر دلیل خراب باشد، فروشنده باید برای پرداخت مالیات به بانک ملی رجوع کرده و پس از پرداخت مالیات سند پرداختی خود را به اداره مالیات تحویل دهد. روز سوم نیز با مراجعه به اداره مالیات، برگه مفاصا حساب خود را دریافت می کند.

انتقال قطعی سند

بعد از انجام تمام مراحلی که توضیح داده شد این بار باید دو طرف معامله با در دست داشتن مدارک شناسایی، مفاصا حساب شهرداری، مفاصا حساب دارایی، سند مالکیت، کپی مبایعه نامه و کد رهگیری، گواهی پایان کار، استعلام ثبتی، کد پستی، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

در دفتر اسناد رسمی، طرفین شرایط معامله و نحوه پرداخت مبلغ ملک را شرح می دهند تا سندی مطابق با شرایط آنها تنظیم شود. یک روز زمان برای تنظیم سند، ثبت اطلاعات مربوط به آن در سیستم شبکه ای اسناد رسمی لازم است.

یکی از شروطی که در قباله‌های نکاح وجود دارد، شرط تنصیف دارایی است. با امضای این شرط، زن و شوهر توافق می‌کنند که مرد در زمان طلاق تا نصف دارایی‌هایی را که در زمان زندگی مشترک به دست آورده است، با همسر خود تقسیم کند. اما این شرط فروض مختلفی دارد که در گفت‌وگو با یوسف خمسه، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، به بررسی آن پرداختیم.

این شروط که در دفترچه نکاحیه درج شده است، غالبا نه از متن قوانین، بلکه بر اساس احکام و ویژگی کلی شروط و مشخصا مجوزی که ماده 1119 قانون مدنی به زوجین داده، در نظر گرفته شده است. به‌ موجب ماده قانونی یادشده زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر هر موضوعی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، شرط کنند.

هر یک از این شروط در کنار عقد اصلی نکاح، فقط زمانی رسمیت دارد که زوجین ضمن مطالعه و انتخاب و توافق، آن را در دفاتر ثبت ازدواج امضا کنند، در غیر این صورت تعهدی ناشی از این شروط متوجه آنان نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نکا

سلام علیکم

باسلام و احترام در رابطه با پرونده به شماره بایگانی                      مطروحه در آن شعبه محترم موضوع دعوی زوجین خانم..... و آقای............ به خواسته طلاق و ارجاع امر داوری به اینجانبان........... و....................  پس از وصول و قبول امر داوری سرانجام نظریه داوری خود را ذیلاً به عرض می رساند:

نظریه داور

با التفات به آیه 35 سوره مبارکه نساء (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا.) (و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند، که خدا دانا و آگاه است)

و به قصد قربت طبق دستور ریاست محترم در جلسات متعدد سعی وافی در اصلاح ذات البین نمودیم ولی طرفین حاضر به اصلاح و سازش نشدند و به نظر می رسد جدایی تنها راه حل باشد،لذا با تقدیم نظریه ی حاضر صدور هر گونه دستور و اقدام مقتضی مورد استدعاست.

با تقدیم احترامات فائق

نمونه2:

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه              دادگاه حقوقی خانواده

باسلام و احترام در رابطه با پرونده به شماره بایگانی......... مطروحه در آن شعبه محترم موضوع دعوی زوجین آقای......... و خانم ......... به خواسته طلاق و ارجاء امر داوری به اینجانب......... پس از وصول و قبول امر داوری سرانجام نظریه داوری خود را ذیلاً به عرض می رساند:

نظریه داور

با التفات به آیه 35 سوره مبارکه نساء و به قصد قربت  وبا تشکیل جلسات متعدد با زوجین و سعی در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین چون زوجین  با اقرار به رابطه زوجیت اصرار به طلاق وجدایی دارند وحالیه به لحاظ اختلافات پیش آمده جدا از یکدیگر بوده وزوج از تشکیل جلسه جدید استنکاف می ورزد لذا با بررسی موارد اختلاف   به اقرار، زوجه از تعداد  ...... عدد از سکه های مهریه شرعی و قانونی خود صرف نظر نموده و در حق زوج بخشیده وزوجه قبول بذل می نماید، زوجه دیگر حقوق مالی خویش  را نیز از طریق محاکم قضائی مطالبه نموده ومنجر به صدور رای وتعیین تکلیف گردیده و فرزندی بنام  .........دارند. علیهذا چون صلح وسازش میان زوجین وبازگشت به منزل مقدور نمی باشد و در رفع شقاق درنگ جایز نیست لذاداور با رعایت انصاف وعدالت نظر به عدم امکان ادامه زندگی و صدور گواهی عدم امکان سازش  داشته واعلام می دارد.

مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری و ادله مسؤولیت مدنی و حوزه شمول آن. مبانی مالکیت فکری در قالب نظریه ­های کار، شخصیت، پاداش و منفعت و ماهیت مالکیت فکری به عنوان مال مالکیت و یا حق انتفاع و ادله مسؤولیت مدنی با عناوینی چون قاعده اتلاف و قاعده لاضرر قابل تحلیل است.

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛

رسیدگی به جرم صدمه بدنی ناشی از رانندگی

گروه حقوقی- با افزایش خودروها در جاده‌ها و خیابان‌های کشور به تبع میزان تصادفات رانندگی نیز افزایش پیدا می‌کند. یکی از جرایم شایع مربوط به رانندگی وسایل‌ موتوری، وقوع حوادث جانی ناشی از برخورد این وسایل با عابران پیاده است. ممکن است نتیجه حادثه مضروب، مجروح یا حتی کشته شدن مجنی‌علیه باشد. در این وضع با توجه به اینکه کدام یک از نتایج حادث شود، مجازات و حکم قانون متفاوت خواهد بود. در اکثر مواقع پرداخت دیه به قربانی جرم یا در صورت فوت شدن وی، پرداخت دیه به اولیای ‌دم مقتول به عنوان مجازات تعیین شده است. البته در پاره‌ای از مواقع نیز حبس و جزای نقدی در این‌ پرونده‌ها مورد حکم قرار می‌گیرد. ترتیب رسیدگی این‌گونه است که ابتدا پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مطرح می‌شود و در صورتی که جرم ارتکابی از ناحیه مجرم احراز شود، پرونده با قرار مجرمیت به دادگاه کیفری ارسال می‌شود در نهایت نیز دادگاه کیفری با استعلام از پزشکی قانونی و دیگر کارشناسان رسمی دادگستری میزان تقصیر، صدمه و خسارت حادثه را تعیین و مجرم را محکوم به دیه و مجازات متناسب با جرم ارتکابی خواهد کرد.

رای وحدت رویه

رأى وحدت رویه 654- 10/ 7/ 1380: به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلى محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‏‌هاى تعزیرى و یا بازدارنده کسر کند و چون حبس و جزاى نقدى هردو یک نوع و از مجازات‏‌هاى تعزیرى و بازدارنده است و عدم محاسبه و مرعى نداشتن ایام بازداشت قبلى بر خلاف حقوق و آزادی‌هاى فردى است، علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزاى نقدى و احتساب و تبدیل آن به جزاى نقدى، قانونى است. بنا به مراتب رأى شعبه دوم دادگاه نظامى یک فارس به شماره 591- مورخ 3/ 11/ 1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومى دیوان عالى کشور صحیح و منطبق با موازین شرعى و قانونى تشخیص می‌گردد. 

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه 

- نظریه 939/ 7- 26/ 2/ 1371: مرجع احتساب ایام بازداشت قبلى، دادگاه صادرکننده حکم است.

- نظریه 200/ 7- 20/ 3/ 1371: تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى به هرحال یک قانون ارفاق‏ آمیز و مساعد به حال متهم تلقى می‌گردد و طبق ماده 11 همان قانون عطف به ما سبق می‌شود.

- نظریه 1334/ 7- 2/ 3/ 1372: کسر مدت بازداشت قبلى و احتساب آن منصرف از بازداشت‌هاى غیرقانونى است.

- نظریه 3059/ 7- 4/ 5/ 1373: دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حکم برابر تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى از وظایف دادگاه است نه دادسرا. بنابراین اگر این امر در حکم ذکر نشده باشد دادسراى مجرى حکم باید از دادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حکم را اجرا کند و احتیاج به تقاضاى محکوم علیه ندارد.

- نظریه 3351/ 7- 20/ 5/ 1373: با توجه به تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه هنگام صدور حکم باید به میزان بازداشت قبلى از مجازات متهم را کسر کند و در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور دادسرا باید اصلاح حکم را از دادگاه بخواهد.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه 

نظریه 11333/ 7- 28/ 10/ 1371: چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست، لذا اگر معلوم شود ولی دم به طور مشروط گذشت کرده است، چنین گذشتی کان‌لم‌یکن تلقی می‏‌شود و باید حکم قصاص اجرا شود لیکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد، موردی برای اجرای قصاص نیست.

نظریه 5526/ 7- 26/ 8/ 1375: گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است؛ هر چند که متعاقبا شرط یا امر معلق‌علیه از سوی متهم یا محکوم‌علیه تحقق یافته باشد.

نظریه 4580/ 7- 29/ 8/ 1363: ادارات و سازمانهای دولتی در صورتی می‏‌توانند گذشت کنند و گذشت آنان موثر است که در قانون تصریح شده باشد.

نظریه 5805/ 7- 29/ 6/ 1380: مستندا به ماده 1287 قانون مدنی رضایتنامه تنظیم شده از طرف ماموران انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب می‏‌شود.

نظریه 1770/ 7- 22/ 3/ 1381: عدول از گذشت در امور کیفری طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است، اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد یا خارج از آن. بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشت‏نامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

نظریه 7139/ 7- 25/ 9/ 1383: بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی بر عهده قاضی‌ای است که پرونده تحت نظر او جریان دارد و در حال رسیدگی است. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارائه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکوم‌علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم‌له، قاضی پرونده موضوع را راسا بررسی کرده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی می‏‌کند. در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

اندیشه مجرمانه

بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤیّد آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبت به امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود. تا قرن دوازدهم اصولاً به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمى شد. بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجاً جرایمى که به عنوان جرم تلقى مى شد، گسترش یافت. در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتاً توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشم گیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد.

بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبت به یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت. با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مى گیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیش گیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکس العمل نسبت به اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بى نتیجه مى داند. در این جاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است. حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلّف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوب الاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است.

بر اساس ماده 40 قانون مدنی، «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.»

حق انتفاع حق استفاده ‌کردن از مال دیگری یا مالی است که مالک خاص ندارد. فردی که از مال دیگری استفاده می‌کند را منتفع می‌نامند. این حق معمولا به موجب قرارداد به افراد داده می‌شود.
لازم ‌است بدانیم گاهی حق انتفاع در اثر قرارداد دیگری برای منتفع ایجاد می‌شود. مثلا پدر خانواده اموالش را به اعضای خانواده می‌بخشد و حق انتفاع از آن را تا پایان عمرش برای خود حفظ می‌کند.
همچنین مالک ممکن است در قبال حق انتفاع پولی بگیرد یا به طور رایگان آن را به دیگری واگذار کند.
حق انتفاع را بسته به مدت زمانی که فرد می‌تواند از شی‌ء متعلق به دیگری استفاده کند به سه دسته می‌توان تقسیم کرد: