اختلاف بر سر پارکینگ در آپارتمان نشینی

اگر آپارتمانی همراه با پارکینگ خریداری شده باشد، اما بعد از آماده شدن سند، مشخص شد واحد بدون پارکینگ است.

دو حالت قابل تصور است:

اول، اگر در مبایعه نامه به پارکینگ اشاره شده باشد؛ خریدار می‌تواند اقدام به طرح دعوای الزام به انجام تعهد و تحویل یک باب پارکینگ و تقاضای اصلاح سند را نماید.

دوم، اگر به صورت شفاهی در مورد پارکینگ صحبت شده باشد؛ خریدار می بایست این ادعا را با دلایل محکمه پسند در دادگاه اثبات نماید وگرنه دعوای او در دادگاه مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

حتما هنگام خرید آپارتمان از صحت وجود پارکینگ و مساحت آن و قید پارکینگ در سند مالکیت اطمینان حاصل نمایید.

در خصوص وجود انباری و متراژ دقیق آن نیز بررسی لازم را داشته باشید.

جهت اطمینان از اظهارات شفاهی فروشنده، از مدیریت آپارتمان و همسایه‌ها تحقیق کنید.

ماده اول - افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌را افراز می‌نماید.

‌تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده دوم - تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ‌ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد.

‌دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

ماده سوم - هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت‌خواهد شد.

ماده چهارم - ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

ماده پنجم - ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی‌مقررات اجرایی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.

‌ماده ششم - پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه‌بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی