موارد صدور قرار موقوفی تعقیب درجرایم توهین و افترا

هنگامی که جرمی اتفاق می‌افتد، ابتدا باید تحقیقاتی برای کشف حقیقت صورت بگیرد. در جریان انجام تحقیقات در دادسرا یا دادگاه ممکن است قراری به‌نام قرار موقوفی تعقیب صادر شود. این قرار باعث می‌شود تعقیب متهم متوقف و پرونده از نوبت رسیدگی خارج شود. با موارد صدور این قرار در جرایم توهین و تهمت آشنا شوید.

قرار موقوفی تعقیب به‌عنوان یکی از مهمترین قرارهای قضایی، مطابق ماده‌ 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در هفت مورد صادر می‌شود؛ در صورتی که متهم یا محکوم فوت کند، در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون، توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون و اعتبار امر مختوم.
توهین به معنای استفاده ‌کردن از الفاظ زشت و رکیک است که در ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم‌انگاری شده است. این ماده‌ مربوط به توهین به افراد عادی است و ماده‌ 609 توهین به مقامات خاص مانند رؤسای هر یک از سه قوه، معاونان آنها، نمایندگان مجلس و… را به‌‌طور خاص جرم‌انگاری کرده است که حتی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها را نیز دربرمی‌گیرد و نسبت به ماده‌ قبل به مراتب مجازات بیشتری دارد.
افترا نیز در ماده‌ 697 بخشِ تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است که طبق آن اگر کسی با اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله‌ درج در روزنامه و جراید یا سخنرانی در مجامع یا به هر وسیله‌ دیگر، امری را به کسی منتسب کند که مطابق قانون آن عمل جرم است، مرتکب افترا شده است، مشروط بر اینکه مشمول عنوان قذف نباشد.
حال اگر قرار باشد در این دو جرم قرار موقوفی تعقیب صادر شود، با توجه به کدام یک از بندهای هفت‌گانه ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان این قرار را صادر کرد؟

الف) فوت متهم یا محکوم
اعمال بند الف این ماده درباره‌ همه‌ جرایم ممکن است. فوت در اینجا اعم از فوت واقعی و فرضی است. منظور از فوت یا موت فرضی این است که فرد غایب مفقود‌الاثر باشد و اقدامات قانونی لازم برای پیدا کردن او انجام شده و به نتیجه نرسیده باشد و از شروع غیبت او مدت زمان زیادی گذشته باشد، به‌گونه‌ای که یک انسان عادی معمولاً تا آن زمان زنده نمی‌ماند یا اینکه شخص دچار مرگ مغزیِ حتمی شده و پزشکان متخصص مطابق قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، مصوب سال 1379، برگشت‌ناپذیری او به حیات انسانی را تشخیص داده باشند.

ب) گذشت شاکی
گذشت شاکی مربوط به جرایم قابل گذشت است. با توجه به متن قانون، توهین به افراد عادی قابل گذشت است، اما توهین به مقامات خاص غیرقابل گذشت است. افترا نیز قابل گذشت است. بنابراین، در توهین به اشخاص عادی و افترا اگر شاکی خصوصی گذشت کند و اصطلاحا شکایت خود را پس بگیرد، مطابق ماده‌ 100 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. اما درباره‌ جرم توهین به مقامات حتی در صورت گذشت بزه‌دیده قرار موقوفی تعقیب صادر نمی‌شود.

پ) شمول عفو
بند پ این ماده مربوط به مواردی است که مجرم مشمول عفو می‌شود. در توهین به افراد عادی و افترا عفو کاربردی ندارد، زیرا این جرایم حق‌الناسی است و تنها با گذشت شاکی خصوصی است که تعقیب متهم یا اجرای مجازات منتفی می‌شود. اما درباره‌ توهین به مقامات خاص، اگر عفو صورت بگیرد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

ت) نسخ مجازات قانونی
روزگاری صدور چک وعده‌دار جرم بود و بعدها از آن جرم‌زدایی شد. در نتیجه مراجع قضایی پرونده‌هایی را که در آن موقع بابت جرم مذکور مفتوح بود، با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه کردند. اما درباره‌ جرم توهین و افترا بسیار دور از ذهن است که روزی برسد که این امور دیگر جرم نباشند.

ث) مرور زمان
مقصود از مرور زمان این است که اگر مدتی بگذرد و شاکی در جرایم قابل گذشت شکایتی نکند یا با وجود تعقیب و تحقیقات بعد از مدت طولانیِ ذکرشده در قانون، حکمی صادر نشود یا اینکه با وجود صدور حکم محکومیت، مجازات همچنان اجرا نشود، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و امور یادشده دیگر قابل پیگیری نخواهد بود. 
به‌عنوان نمونه، در توهین به افراد عادی و افترا چون قابل گذشت هستند، مطابق ماده‌ 106 قانون مجازات اسلامی، اگر یک سال بگذرد و شاکی شکایت نکند، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. همچنین در این جرایم اگر حکم صادر شده، ولی به دلایلی هنوز اجرا نشده باشد، با گذشت هفت سال از تاریخ قطعیت حکم، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.

ج) توبه‌ متهم
مطابق ماده‌ 115 قانون مجازات اسلامی در جرایم توهین و افترا اگر مرتکب توبه کند و قاضی مطمئن شود و بداند که توبه او واقعی بوده و اصلاح شده ‌است، می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند. البته احراز توبه بدون اقدام برای جلب رضایت شاکی خصوصی بسیار بعید است.

چ) اعتبار امر مختوم
اعتبار امر مختوم به این معناست که اگر حکم قطعی درباره‌ موضوعی صادر شود، آن موضوع دیگر قابل شکایت نخواهد بود. در اعتبار امر مختوم باید طرفین دعوا نیز همان افراد قبلی باشند و موضوع دعوا و طرفین دعوا نباید تغییر کنند، بنابراین اگر نسبت به جرایم توهین و افترا قبلا شکایت شده و رأی قطعی صادر شده باشد و این دعوا دوباره بین همان افراد مطرح شود (به‌شرط آن‌که توهین یا افترای جدید صورت نگرفته باشد) دادگاه یا دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنند.