دعوای اثبات زوجیت

اثبات زوجیت، ازجمله دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است. در مواردی، یکی از طرفین عقد ازدواج (اعم از ازدواج دایم یا ازدواج موقت) علی رغم وجود رابطه زوجیت و صحت تمامی شرایط تحقق عقد نکاح، منکر وجود هرگونه رابطه ی زوجیت (اعم از دایم یا منقطع) می گردد. در این صورت مطابق با قوانین موضوعه، کسی که مدعی وجود رابطه ی زوجیت می باشد، باید آن را اثبات نماید.

اثبات رابطه زوجیت ازجمله دعاوی است که در صورت عدم ثبت واقعه ی نکاح از سوی مرد (زوج) و انکار یکی از طرفین رابطه ی زوجیت و یا فوت احدی از آن ها، توسط مدعی، مطابق با ماده 1257 قانون مدنی و قاعده فقهی «البینه علی المدعی» در دادگاه های خانواده مطرح می شود. با عنایت به اینکه عقود و قراردادها دارای آثاری می باشند که با توجه به ماهیت آن ها، می تواند واجد جنبه ی مالی، غیر مالی و یا هردوی آن ها باشد، فلذا عقد نکاح نیز همانند سایر عقود، واجد آثاری است که به صورت حقوق و تکالیف زوجین تجلی می یابد. ازجمله آثار انعقاد عقد نکاح و رابطه ی زوجیت و البته اثبات این رابطه، علاوه بر جنبه های مالی، وجود آثار غیر مالی آن می باشد.

دادگاه صالح برای طرح دعوی اثبات زوجیت

مطابق با قوانین و مقررات جاریه ی مربوط، ازجمله ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره 2 ماده ی یک قانون مذکور و تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393، رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصرا در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد، چرا که دعوای احراز (اثبات) زوجیت، دعوی در اصل نکاح می باشد و اینکه اصلا ازدواجی محقق گردیده است یا خیر.

دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به موجب ماده یک قانون حمایت خانواده تشکیل گردیده است. البته در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در آن حوزه، با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه به قانون حمایت خانواده، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید. همچنین در حوزه قضایی بخش هایی که در آنها دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید. آنچه در این میان قابل توجه قانونگذار بوده است، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق می باشد که مقنن رسیدگی به آنها را با توجه به اهمیتی که دارند، در صلاحیت دادگاه های بخش قرارنداده و صرفا صلاحیت رسیدگی راجع به دعاوی موصوف را در صلاحیت (دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی) دانسته است. از دیرباز نیز، اهمیت دعوای اثبات زوجیت و ارتباط آن با نظم عمومی به حدی بوده است که قانونگذار در سال 1311 ه.ش مبادرت به تصویب قانون راجع به انکار زوجیت نموده است. البته این قانون به موجب بند 2 ماده 58 قانون حمایت خانواده، صراحتا نسخ گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

تنظیم و تقدیم دادخواست اثبات زوجیت

همانگونه که اشاره شد، دعوای اثبات رابطه ی زوجیت ازجمله دعاوی خانوادگی محسوب می گردد که مدعی، ملزم به تنظیم دادخواست، به خواسته ی صدور حکم بر اثبات واقعه ی زوجیت و تقدیم آن به دادگاه خانواده می باشد. باید توجه نمود که در تنظیم دادخواست، مقررات و تشریفات مربوطه که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و سایر مقررات مربوطه بدان ها تصریح گردیده است، رعایت شوند.  ارایه ی دلایل و مستندات در دعوای اثبات زوجیت، با توجه به اینکه مدعی رابطه ی زوجیت، زن است یا مرد و یا اینکه سند نکاحیه ای که حکایت از وقوع رابطه ی زوجیت میان اصحاب دعوی نماید وجود دارد یا خیر؟ و یا حتی باتوجه به اینکه خوانده ی دعوی در قید حیات می باشد و یا فوت نموده است و اینکه در زمان انعقاد عقد نکاح و جاری شدن خطبه ی عقد ازدواج، شهود و مطلعینی وجود داشته باشند و یا فیلم مربوط به وقوع عقد نکاح موجود باشد یا خیر، می تواند متفاوت باشد. به نحوی که درصورتی که مردی در حضور شهود، زنی را به عقد ازدواج دایم خود درآورد لیکن مبادرت به ثبت آن ننماید و فوت شود، در این صورت، خواهان(زن) به عنوان مدعی زوجیت، علاوه بر اینکه ورثه ی متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار دهد و دلایل و مستندات دعوی را ارایه نماید، می بایست مطابق با مواد 278 و 279 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که اشعار می دارد: (در دعاوی برمیت پس از اقامه ی بینه، سوگند خواهان نیز لازم است می بایست سوگند را علاوه بر سایر ادله ی اثبات دعوی، در ستون مربوط به دلایل و منضمات در دادخواستی که به خواسته ی اثبات واقعه ی زوجیت به دادگاه خانواده تقدیم می نماید، به عنوان یکی از دلایل ارایه نماید. نظر به اینکه در دعوای مفروضه، دعوا علیه میت بوده و واجد آثار مالی از قبیل مهریه و ارث است، در صورت عدم توجه و عمل به این نکته، حق زن تضییع می گردد. بدیهی است که همه ی افراد دارای تخصص و تجربه ی کافی در مسایل حقوقی و قضایی، علی الخصوص در موضوعات مربوط به حقوق خانواده نمی باشند.

انکار رابطه ی زوجیت و ضمانت اجرای آن

هرکس اعم از مرد یا زن، به هردلیلی در دادگاه، وجود رابطه ی زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس و واهی بوده است، منکر (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ی 6 و یا جزای نقدی درجه ی 6 محکوم می شود.

قانونگذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی (مانند ورثه ی وراث) اشخاصی که با علم به وجود رابطه ی زوجیت، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری و ساری دانسته است. با عنایت به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی اساس و واهی، مدعی وجود رابطه ی زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می شوند.

گاهی قائم مقام قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه ی دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز قانونگذار در قسمت پایانی ماده ی مذکور، اقدامات انجام گرفته را جرم دانسته و برای آن مجازات موصوف را در نظر گرفته است. با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به هشت درجه، به موجب ماده ی 19 قانون مذکور، مجازات های تعزیری درجه 6 عبارتند از:

1- حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال

2- جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

راهکارهای پیشگیری از انکار زوجیت

1- حتما سعی شود که عقد نکاح در همان زمان انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. البته باید توجه نمود که ثبت واقعه ی ازدواج ازجمله وظایف زوج (مرد) می باشد به نحوی که به موجب ماده 20 قانون حمایت خانواده، ثبت نکاح دایم، علی الاطلاق الزامی می باشد. کما اینکه چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از وقوع عقد نکاح از ثبت آن در دفاتر رسمی امتناع نماید، به حبس تعزیری درجه ی 7 (یعنی حبس از 91 روز تا 6 ماه) و یا جزای نقدی درجه ی 5 (یعنی جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می گردد.

2- درصورتی که امکان دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که عقد نکاح به صورت شرعی محقق می گردد، حتما مراتب طی صورتجلسه ای مندرج گردیده و عاقد و شهود نیز (در صورت وجود) آن را امضا نمایند.

3- حتی المقدور سعی شود که ایجاب و قبول، میزان مهریه و… در حضور شهود باشد. چرا که شهود می توانند نسبت به وقوع نکاح شهادت دهند. شهادت شهود(با رعایت شرایط و حد نصاب) لزجمله دلایل برای اثبات زوجیت می باشد.

4- در صورت عدم وجود هیچ یک از موارد موصوف، اقرارنامه ای از سوی منکر احتمالی اخذ گردد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی اثبات زوجیت

مدعی زوجیت (اعم از زن یا مرد) می تواند ضمن تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، دلایل و منضمات خود را در ستون مربوطه درج نماید.

ازجمله مدارک مورد نیاز برای دعوای اثبات رابطه ی زوجیت، عبارتنداز:

1- سند ازدواج (سند عادی اعم از صورتجلسه یا اقرار خواننده)

2- استماع شهادت شهود و مطلعین

3- درخواست جلب نظر کارشناس

4- تحقیقات محلی

5- درخواست استعلام

6- سوگند

7- سایر دلایل و مستندات