بررسی قسامه به عنوان یکی از ادله‌ اثبات دعوا

ممکن است جرمی علیه ‌شما رخ دهد و در پی این باشید که با شکایت از طرف مقابل، او را به پای میز محاکمه بکشانید و بدین‌نحو به حق ضایع‌شده‌ خود دست یابید. 

این حق مسلم هر شخصی است که اگر حقی از او ضایع شد، بتواند به مرجع قضایی مراجعه کرده و در پی احقاق حق خود باشد. اما واضح است که به‌صرف ادعا نمی‌توان کسی را به پای میز محاکمه کشاند.
یعنی اگر کسی ادعایی علیه دیگری مطرح می‌کند، باید دلایلی ارایه دهد تا به ‌کمک آنها دادگاه را نسبت به درستی ادعای خود قانع کند. 
شهادت، اقرار، سوگند و علم قاضی (که بر اساس قرائن موجود در پرونده به دست می‌آید) از مهمترین ادله‌ اثبات دعوا هستند.
قانونگذار برای برخی از جرایم، علاوه ‌بر دلایل عام پیش‌گفته، ادله‌ خاصی را به‌صورت جداگانه برای آنها در نظر گرفته است.
جنایات قتل و جنایات کمتر از قتل مانند ضرب‌ و جرح و نقص عضو، از مصادیق این جرایم هستند که علاوه‌ بر چهار دلیل پیش‌گفته، با دلیل خاصی به‌نام قسامه نیز اثبات می‌شوند. در واقع، قسامه یکی از دلایلی است که می‌توان با آن وقوع جنایات را اثبات کرد.

شرایط قَسامه 

مطابق قانون، قَسامه به سوگندهایی گفته می‌شود که شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. به‌ عبارت ‌بهتر، قسامه مجموعه‌ای از قسم‌ها است.

برای امکان اقامه‌ قسامه، دو شرط باید احراز شود تا بتوان مراسم قسامه را برگزار کرد:

لوث وجود داشته باشد

گاهی اوقات دلایل قاطع و مطمئنی بر ارتکاب جنایت توسط متهم وجود ندارد، ولی قرائن و نشانه‌های دیگری در پرونده وجود دارد که بر اساس آنها قاضی ظن و گمان پیدا می‌کند که متهم مرتکب یک جنایت شده است. به این حالت در اصطلاح حقوقی لوث گفته می‌شود.
به‌ عنوان نمونه تصور کنید که شخصی با یک چاقوی خونین بالای سر یک جنازه‌ آغشته به خون دستگیر شده و پس از آن نیز کشف شود که در گذشته برای این شخص پیام‌های تهدیدآمیز ارسال کرده است.
در این حالت هیچ ‌کس این فرد را در حال کشتن مقتول ندیده و خود او نیز منکر قتل است، ولی صحنه به‌ گونه‌ای است که باعث ایجاد ظن و احتمال ارتکاب قتل از سوی همین شخص می‌شود. 
در چنین حالتی قانونگذار به قاضی اجازه داده تا برای رفع ظن مراسم قسامه را اجرا کند. البته صرف حضور یک نفر در محل وقوع جنایت به‌تنهایی موجب تحقق لوث نمی‌شود.

هیچ دلیلی برای اثبات جنایت وجود نداشته باشد

منظور از این شرط آن است که شخص مدعی نتواند برای اثبات ادعای خود شاهدی معرفی کند و همچنین، خود متهم نیز اقرار به ارتکاب جنایت نکند. 
علاوه ‌بر این، قرائن و نشانه‌های موجود در پرونده هم نتواند موجب علم قاضی به ارتکاب جنایت شود. 
در چنین حالتی حتی اگر منکر (متهم) بر بی‌گناهی خود سوگند بخورد، باز هم قسامه ثابت خواهد شد.
بدین ‌ترتیب قسامه جزء آخرین ادله بوده و تنها وقتی قابل استناد است که هیچ ‌یک از ادله‌ دیگر (اقرار، شهادت) موجود نباشد و در صورت تعارض بین آنها، اقرار و شهادت بر قسامه تقدم دارد و قاضی باید بر اساس اقرار و شهادت رأی صادر کند.

مراحل اجرای قسامه

در صورتی که دو شرط بالا (وجود لوث و نبودن هیچ دلیلی برای اثبات جنایت) وجود داشته باشد، برای اجرای قسامه مراحل زیر به ترتیب باید طی شود:
ابتدا از متهم خواسته می‌شود که برای بی‌گناهی خود دلیلی ارایه دهد. اگر دلیلی بر بی‌گناهی خود ارایه دهد، حکم به بی‌گناهی او صادر می‌شود و دیگر نوبت به قسامه نمی‌رسد.
اگر متهم نتواند دلیلی برای اثبات بی‌گناهی خود ارایه ‌دهد، طبق ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392  شاکی می‌تواند دو کار انجام دهد:
1- خود قسامه را اقامه کند که در این صورت، جنایت اثبات می‌شود و متهم به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شود.
2- از متهم درخواست قسامه کند، که در این صورت، اگر متهم قسامه اقامه کند، حکم به بی‌گناهی او صادر می‌شود و شاکی دیگر نمی‌تواند مجدداً علیه او طرح دعوا کند و اگر متهم قسامه اقامه نکند، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و دیگر نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد کند.
اگر شاکی هیچ‌ یک از دو کار بالا را انجام ندهد، متهم آزاد خواهد شد. ولی حق شاکی برای اقامه‌ قسامه یا درخواست قسامه از متهم همچنان به قوت خود باقی است.
اشاره به این‌ نکته ضروری است که هم مطالبه‌ قسامه و هم اقامه‌ آن باید توسط خود شاکی یا متهم صورت پذیرد و نمی‌توان برای سوگند‌ خوردن به دیگری وکالت داد.

نصاب قسامه

همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، قسامه به مجموعه‌ای از سوگندها گفته می‌شود که در صورت اقامه‌‌ شدن می‌تواند به محکومیت یا تبرئه‌ شدن یک شخص منجر شود.  حال باید دید که چند قسم برای اثبات جنایت مورد نیاز است و این ‌که آیا همه‌ اشخاص می‌توانند اقامه قسامه کنند یا خیر؟
به این پرسش می‌توان این‌گونه پاسخ داد:
برای اثبات قتل عمدی که مجازات آن قصاص می‌باشد، باید 50 نفر از خویشاوندان و بستگان مرد شاکی قسم بخورند که متهم قاتل است یا از قاتل ‌بودن او اطلاع دارند. 
اما سوگند خورندگان نمی‌توانند زن باشند و این قسم‌ها نیز نمی‌تواند تکراری باشد. یعنی هیچ‌ یک از قسم‌خورندگان برای اثبات قتل (خواه از نوع عمدی و خواه غیرعمدی) نمی‌تواند بیش از یک ‌بار قسم بخورد. 
بنابراین، تعداد افراد اهمیت دارد. مثلاً یک نفر نمی‌تواند 10 قسم بخورد تا در کنار 40 قسم دیگر به 50 قسم برسد.
قتل غیرعمدی با قسم 25 مرد اثبات می‌شود. در جنایات عمدی و غیرعمدی کمتر از قتل (نقص عضو و جرح)، برای اقامه‌ قسامه نهایتاً به 6 قسم نیاز است و همچنین، در این موارد شاکی می‌تواند به اندازه‌ای که مورد نیاز است قسم‌ها را تکرار کند.
خود شاکی چه زن و چه مرد باشد، هم در قتل عمدی و هم در دیگر جنایات عمدی و غیرعمدی، می‌تواند در کنار سایر قسم‌خورندگان سوگند یاد کند.
اگر شاکی از متهم مطالبه‌ قسامه کند، متهم (همان‌طور که پیش‌تر گفته شد) می‌تواند اقامه قسامه کند و در این صورت تبرئه می‌شود. 
بدین‌منظور، متهم برای اقامه‌ قسامه موظف است 50 نفر را برای سوگند خوردن معرفی کند. 
حال اگر تعداد این افراد کمتر از 50 نفر باشد، هر یک از آنها می‌توانند چند بار قسم بخورند و اگر متهم نتواند ‌کسی را معرفی کند، خود او می‌تواند به‌تنهایی 50 قسم بخورد و تبرئه شود.
طبق ماده 340 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضرورتی ندارد که ادا کننده سوگند، خود شاهد عینی ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است ولی لازم است ادا کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.  بنابراین اگر مقام قضایی چنین تشخیص دهد که این اشخاص بدون علم و بر اساس گمان خود یا با تبانی سوگند خورده‌اند، این سوگندها اعتبار قانونی نخواهد داشت.  مثلاً اگر قرائن و نشانه‌های موجود در پرونده نشان می‌دهد که فرد خاصی نمی‌توانسته از موضوع پرونده اطلاع داشته باشد، سوگند او اعتبار نخواهد داشت.  در نتیجه، اگر ثابت شود که سوگند دروغ بوده یا این‌ که اداکننده سوگند شرایط قانونی را نداشته است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

اگر بی‌اعتباربودن قسم‌ها اثبات شود، چه باید کرد؟

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، ممکن است که در جریان اقامه‌ قسامه سوگندها اعتبار نداشته باشد. به‌ عنوان نمونه، در حالتی که اداکنندگان سوگند از سوگند خود برگردند یا دروغ‌‌ بودن سوگندشان اثبات شود یا این ‌که پس از صدور حکم دلیل معتبری بر خلاف قسامه به دست آید، اعتبار قسامه از بین خواهد رفت.  در این موارد، طبق حکم قانون می‌توان از راه‌ حل اعاده‌ دادرسی استفاده کرد. منظور از اعاده‌ دادرسی طرح مجدد دعوا است.

ماده 1 –  طرفین قرارداد

1-1 آقای / خانم…………………… فرزند………………… به شماره شناسنامه………… صادره از…………… کد ملی………………… متولد……………… ساکن………………………………………………………………………………………… تلفن ……………………………

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت…………………………… فرزند…………………………… به شماره شناسنامه…………………………… متولد…………………………… به موجب……………………………

که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود.

1-2 آقای / خانم…………………………… فرزند…………………………… به شماره شناسنامه………………………  صادره از…………………………… کد ملی…………………………… متولد……………………………

ساکن…………………………………………………………………………  تلفن……………………………

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت…………………………… فرزند…………………………… به شماره شناسنامه……………………… متولد……………………… به موجب…………………………… که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می شود.

ماده 2 –  موضوع قرارداد

مشارکت در جهت احداث بنا

ماده 3 –  آورده های دو طرف

1-3 آورده طرف اول عبارتست از…………………………… قطعه زمین به مساحت ششدانگ…………………………… متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره ……………………………

فرعی از …………………… اصلی  قطعه……………… واقع در بخش……………… حوزه ثبتی…………… که سند مالکیت به شماره سریال………………… در صفحه……………………… دفتر…………………………… به نام  ………………………………… صادر و طبق سند رهنی شماره………………… دفتر اسناد رسمی …………………………… مورد رهن بانک……………………… در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ به عدد (………………………………… ریال) و به حروف (……………………………… ریال) توسط کارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جزء لاینکف این قرارداد است.

2-3 آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های به شرح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت.

الف) کلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین حق بیمه تامین اجتماعی و غیره به مبلغ………………………………… ریال.

ب) کلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد. اعم از هزینه های مهندسی، معماری، بنایی، کارگری و همچنین هزینه های ترسیم نقشه، تامین مصالح، اجرا و نظارت تا پایان مهلت قرارداد به مبلغ ………………………………  ریال.

پ) کلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن به مبلغ ……………………………… ریال.

ت) هزینه تخریب کلیه مستحدثات موجود برای اجرای طرح (چنانچه آورده طرف اول زمین مشتمل بر ساختمان باشد) به مبلغ ……………………………… ریال.

ماده 4 – نسبت سهم الشرکه طرفین

طبق توافق فیمابین قبلی، سهم الشرکه هر یک از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضاها (اعم از تجاری، انباری، پارکینگ و مسکونی) وکیل قراردادها  بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف) سهم الشرکه طرف اول ……………………………… درصد.

ب) سهم الشرکه طرف دوم (مجری طرح) ……………………………… درصد. نحوه افراز سهم الشرکه طرفین در بند 2 فراز الف ماده 6 مشخص گردیده است.

ماده 5 –  مدت قرارداد

مدت زمان شروع مشارکت و اجرای طرح از تاریخ با حروف……………………………… لغایت  تاریخ با حروف……………………………… می باشد.

ماده 6 – شرایط قرارداد و تعهدات طرفین و ضمانت عدم اجرای آنها

الف) شرایط قرارداد:

1-صورت جامعی از مصالح، لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات (اندازه، نوع، ویژگیهای ساخت و غیره) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاریخ      /      /   13  به امضای طرفین رسیده، به پیوست این قرارداد می باشد که جزء لاینکف آن خواهد بود.
تبصره: تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می باشد.

2-افراز سهم الشرکه طرفین به نسبت سهم آنان با در نظرگرفتن مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده خواهد بود و افراز، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیابی به توافق، با انتخاب داور مرضی الطرفین صورت خواهد گرفت و رای داور قطعی است. مگر به صورت تقلب و تدلیس که در اینصورت متضرر می تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی نماید.

3-کلیه هزینه های لازم جهت تنظیم سند رسمی، مالیات نقل و انتقال به تناسب سهم الشرکه هر یک از طرفین خواهد بود. مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد و در صورت اخیر، سهم هر یک مشخص و تصریح می شود.

4-مدت زمان تنظیم سند و انتقال رسمی پس از صدور پایان کار ساختمانی و اخذ گواهی های قانونی مربوطه از مراجع ذی صلاح ظرف حداکثر…………… روز می باشد و شروع آن از تاریخ اخذ آخرین گواهی است.

5-عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند توسط هر یک از طرفین در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور بنا به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد.

6-فروش یا پیش فروش سهم الشرکه از سوی شریک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکانپذیر خواهد بود.

7-در صورتیکه در اثر حوادث قهری (اعم از سیل، زلزله، طوفان و …) ادامه کار برای شریک غیر ممکن گردد و یا در رویه اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد می شود. تاخیرات بوجود آمده ناشی از این حوادث، مجاز شمرده می شود و هیچ یک از دو طرف در مقابل خسارتهایی که از این جهت به طرف دیگر وارد می شود مسئولیتی نخواهد داشت.

8-در صورت بروز اختلاف بین طرفین باستثناء موضوع بند 2 فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد، مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد.

9-کلیه اختیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید، حتی اختیار غبن فاحش، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس موضوع بند 2 فراز الف در دادگاه صلاحیتدار.

ب) تعهدات طرفین

1-تعهدات طرف اول:
1-1- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ………………………………… دانگ مشاعی ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند.
2-1- طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قراردادن ملک، اسناد لازم مربوطه از قبیل سند مالکیت , وکالتنامه کاری را جهت اجرای طرح، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید. بطوریکه مانعی برای شروع طرح پیش نیاید.
3-1- طرف اول در صورت تأخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال، مکلف است به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد انتقال، مبلغ ………………………………… ریال بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز نخواهد بود.

2-تعهدات طرف دوم:
1-2- در صورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده 5 تکمیل نشود طرف دوم می بایست به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد روزانه به مبلغ ……………………………… ریال بعنوان خسارت و ضرر و زیان دیرکرد و تکمیل بنا به طرف مقابل بپردازد.
2-2- طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه  نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود.
3-2- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار، بیمه های تامین اجتماعی و خسارت و آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود، و هیچگونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از جانی و مالی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود.

ماده 7

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان………………………………  به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ………………………………… ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت.

ماده 8

این قرارداد بر اساس مقررات و قوانین جاری در تاریخ با حروف………………………… در دفتر مشاور املاک……………………… به نشانی………………………………………………………………………………………… در سه نسخه بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردید و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص  مشاور، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نماید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده 9

موضوع این قرارداد از لحاظ حقوقی و فنی تأیید می گردد کارشناس حقوقی فنی……………………………………………… 

نام و نام خانوادگی

امضاء

علاوه بر تمام موارد مذکور، ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است و به نظر نمی‌رسد که بتوان رد عین مال یا مثل یا قیمت آن را ضرر و زیان ناشی از جرم دانست.

ماده 9 قانون مجازات اسلامی در خصوص لزوم رد مال به صاحب آن بیان می‌دارد، «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید».

برخی بر این باورند که به‌جز در برخی جرایم مثل مبحث سرقت موضوع ماده 667 قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اختلاس موضوع مواد، 1، 2 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و سایر جرایمی که قانونگذار مستقیماً رد مال موضوع جرم را مورد حکم قرارداده است، در سایر موارد که مالی از کسی برده شده است، مال باخته باید اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه جزایی که پرونده در آن مطرح است کند، تا مال خود را از مجرم بازپس گیرد، اما سوال اینجاست که با توجه به وجود ماده 9 قانون مجازات اسلامی، چه نیازی به تقدیم دادخواست است؟ برخی برآنند که رد مال نیاز به دادخواست دارد و متأسفانه رویه دادگاه‌ها نیز بر همین منوال است، اما اولاً: مفاد ماده 9 مذکور بدون شک یکی از نمادهای آمره بودن یک قاعده است، زیرا به صراحت از لزوم رد مال بدون هیچ قید و شرطی صحبت می‌کند.

ثانیاً، ماده مذکور قائل به وجود تشریفات خاصی نشده است و با توجه به متن ماده، می‌توان گفت که، آنچه که قانونگذار مد نظر داشته است، فرض وجود مال در ید مجرم است و او بایدپس از صدور حکم بر محکومیت، مال را به صاحب آن رد کند. ثالثاً مفسده‌ای که رویه حاضر در پی دارد، آنکه، مثلاً در جرم خیانت در امانت، که حکم به رد مال نشده است، صاحب مال بایداقدام به اقامه دعوا کند و وی معسر باشد، ابتدا بایدبه حکم اعسار وی رسیدگی شود، پس از اصدار رای به نفع وی، مجدداً رسیدگی به دعوای رد مال بایدمطرح شود و این مدت زمان زیادی از ذی‌حق را تلف می‌کند، به‌علاوه، این امر باعث افزایش تعداد دعاوی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی، دریافت هزینه‌های غیر لازم از مردم بابت هزینه دادرسی و غیره می‌شود. از سوی دیگر با اصل تسریع دادرسی در حقوق کیفری در تعارض است، زیرا با گذشت مدتی از وقوع جرم معمولاً حرارت شاکی برای ادامه پیگرد فروکش می‌کند و علاقه‌ای برای پیگیری موضوع نخواهد داشت.

علاوه بر تمام موارد مذکور، ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است و به نظر نمی‌رسد که بتوان رد عین مال یا مثل یا قیمت آن را ضرر و زیان ناشی از جرم دانست. ممکن است برخی مفاد بند 1 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد: ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است را مستمسکی برای ارجاع امر رد مال به ارائه دادخواست بدانند در حالی که، به نظر نگارنده، ضرر و زیان موضوع مادتین 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری، چیزی خارج از بحث مال موضوع جرم است، مثلاً زمانی که علاوه بر بردن مال، تخریبی نسبت به عین مال، حادث شود، که در این شرایط بایدشاکی را به اقامه دعوای حقوقی ارشاد کرد، اما در وضعیت فعلی با توجه به وجود مقررات ماده 9 قانون مجازات اسلامی و مفاد مواد 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری، نیازی به اقامه دعوا در مرجع حقوقی برای رد اصل مال وجود ندارد.

مراحل انتقال سند رسمی

برای خرید و فروش ملک، خانه یا زمین باید به دنبال یک مشتری خوش حساب و معتبر باشید این اولین قدم در انجام معامله است.

مراجعه به بنگاه

دومین قدم در انجام معامله این است که خریدار و فروشنده باید برای تنظیم مبایعه نامه به دفتر معاملات ملکی رسمی و معتبر مراجعه کنند. این مبایعه نامه از آن جهت که دارای کد رهگیری است ارزش و اعتبار دارد، کد رهگیری نشان دهنده آن است که ملک مورد نظر فقط یکبار معامله و به یک نفر فروخته شده است. دفاتر املاک در قبال تنظیم مبایعه نامه مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت می کند.

مراجعه به دفتر ثبت و استعلام سند

پس از تنظیم مبایعه نامه، صاحب فعلی ملک (فروشنده) باید با در دست داشتن مدارک شناسایی، مبایعه نامه و سند ملک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند. این دفاتر پس از دریافت مدارک، استعلام گیری می کنند. این استعلام نشان می دهد که سند ملک در گرو بانک یا ارگان های دیگر است یا نیست و همچنین مشخص می کند که آیا ملک در طرح های ساخت و ساز شهری قرار گرفته است یا خیر. استعلام گیری در دفاتر اسناد به صورت اینترنتی انجام می شود با این حال دو هفته زمان می برد تا نتیجه استعلام مشخص شود. هزینه استعلام برعهده فروشنده ملک است که در زمان مراجعه به دفتر اسناد از او دریافت می شود.

مقاله مرتبط:  الزام به تحویل مورد معامله یا مبیع چگونه است؟

مقاله مرتبط:  دریافت ثمن معامله به نرخ روز به همراه نمونه دادخواست

عوارض نوسازی و پسماند شهرداری

دفاتر اسناد رسمی، سند ملک را تنظیم نمی کنند مگر عوارض شهرداری آن پرداخت شده باشد.

از این رو فروشنده ملک باید با در دست داشتن مدارک شناسایی خود و سند ملک، به شهرداری منطقه وقوع ملک مراجعه کرده و عوارض نوسازی، پسماند و سایر بدهی های ملک خود را به شهرداری پرداخت کند. عملیات اداری تسویه بدهی به شهرداری حدود 2 الی 3 ساعت طول می کشد و همان روز پس از پرداخت، برگه مفاصا حساب فورا صادر می شود. مبلغ عوارض نوسازی و پسماند بسته به ملک، ارزش و موقعیت آن تعیین می شود.

مفاصا حساب دارایی

قبل از تنظیم سند ملک باید مالیات مربوط به آن نیز پرداخت شود. برای پرداخت مالیات فروشنده باید با در دست داشتن مدارک لازم به اداره مالیات مراجعه کند. عملیات پرداخت مالیات و دریافت مفاصا حساب 3 روز زمان می برد. روز اول فروشنده مدارک خود را به اداره مالیات تحویل می دهد. روز دوم فروشنده به اداره مالیات رجوع کرده و مالیات تعیین شده مربوط به ملک خود را پرداخت می کند، پرداخت مالیات معمولا از طریق دستگاه های پرداخت الکترونیک که در اداره مالیات است، انجام می شود اما در صورتی که این دستگاه ها به هر دلیل خراب باشد، فروشنده باید برای پرداخت مالیات به بانک ملی رجوع کرده و پس از پرداخت مالیات سند پرداختی خود را به اداره مالیات تحویل دهد. روز سوم نیز با مراجعه به اداره مالیات، برگه مفاصا حساب خود را دریافت می کند.

انتقال قطعی سند

بعد از انجام تمام مراحلی که توضیح داده شد این بار باید دو طرف معامله با در دست داشتن مدارک شناسایی، مفاصا حساب شهرداری، مفاصا حساب دارایی، سند مالکیت، کپی مبایعه نامه و کد رهگیری، گواهی پایان کار، استعلام ثبتی، کد پستی، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

در دفتر اسناد رسمی، طرفین شرایط معامله و نحوه پرداخت مبلغ ملک را شرح می دهند تا سندی مطابق با شرایط آنها تنظیم شود. یک روز زمان برای تنظیم سند، ثبت اطلاعات مربوط به آن در سیستم شبکه ای اسناد رسمی لازم است.

یکی از شروطی که در قباله‌های نکاح وجود دارد، شرط تنصیف دارایی است. با امضای این شرط، زن و شوهر توافق می‌کنند که مرد در زمان طلاق تا نصف دارایی‌هایی را که در زمان زندگی مشترک به دست آورده است، با همسر خود تقسیم کند. اما این شرط فروض مختلفی دارد که در گفت‌وگو با یوسف خمسه، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، به بررسی آن پرداختیم.

این شروط که در دفترچه نکاحیه درج شده است، غالبا نه از متن قوانین، بلکه بر اساس احکام و ویژگی کلی شروط و مشخصا مجوزی که ماده 1119 قانون مدنی به زوجین داده، در نظر گرفته شده است. به‌ موجب ماده قانونی یادشده زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر هر موضوعی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، شرط کنند.

هر یک از این شروط در کنار عقد اصلی نکاح، فقط زمانی رسمیت دارد که زوجین ضمن مطالعه و انتخاب و توافق، آن را در دفاتر ثبت ازدواج امضا کنند، در غیر این صورت تعهدی ناشی از این شروط متوجه آنان نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نکا

سلام علیکم

باسلام و احترام در رابطه با پرونده به شماره بایگانی                      مطروحه در آن شعبه محترم موضوع دعوی زوجین خانم..... و آقای............ به خواسته طلاق و ارجاع امر داوری به اینجانبان........... و....................  پس از وصول و قبول امر داوری سرانجام نظریه داوری خود را ذیلاً به عرض می رساند:

نظریه داور

با التفات به آیه 35 سوره مبارکه نساء (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا.) (و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند، که خدا دانا و آگاه است)

و به قصد قربت طبق دستور ریاست محترم در جلسات متعدد سعی وافی در اصلاح ذات البین نمودیم ولی طرفین حاضر به اصلاح و سازش نشدند و به نظر می رسد جدایی تنها راه حل باشد،لذا با تقدیم نظریه ی حاضر صدور هر گونه دستور و اقدام مقتضی مورد استدعاست.

با تقدیم احترامات فائق

نمونه2:

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه              دادگاه حقوقی خانواده

باسلام و احترام در رابطه با پرونده به شماره بایگانی......... مطروحه در آن شعبه محترم موضوع دعوی زوجین آقای......... و خانم ......... به خواسته طلاق و ارجاء امر داوری به اینجانب......... پس از وصول و قبول امر داوری سرانجام نظریه داوری خود را ذیلاً به عرض می رساند:

نظریه داور

با التفات به آیه 35 سوره مبارکه نساء و به قصد قربت  وبا تشکیل جلسات متعدد با زوجین و سعی در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین چون زوجین  با اقرار به رابطه زوجیت اصرار به طلاق وجدایی دارند وحالیه به لحاظ اختلافات پیش آمده جدا از یکدیگر بوده وزوج از تشکیل جلسه جدید استنکاف می ورزد لذا با بررسی موارد اختلاف   به اقرار، زوجه از تعداد  ...... عدد از سکه های مهریه شرعی و قانونی خود صرف نظر نموده و در حق زوج بخشیده وزوجه قبول بذل می نماید، زوجه دیگر حقوق مالی خویش  را نیز از طریق محاکم قضائی مطالبه نموده ومنجر به صدور رای وتعیین تکلیف گردیده و فرزندی بنام  .........دارند. علیهذا چون صلح وسازش میان زوجین وبازگشت به منزل مقدور نمی باشد و در رفع شقاق درنگ جایز نیست لذاداور با رعایت انصاف وعدالت نظر به عدم امکان ادامه زندگی و صدور گواهی عدم امکان سازش  داشته واعلام می دارد.

مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری و ادله مسؤولیت مدنی و حوزه شمول آن. مبانی مالکیت فکری در قالب نظریه ­های کار، شخصیت، پاداش و منفعت و ماهیت مالکیت فکری به عنوان مال مالکیت و یا حق انتفاع و ادله مسؤولیت مدنی با عناوینی چون قاعده اتلاف و قاعده لاضرر قابل تحلیل است.

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛

رسیدگی به جرم صدمه بدنی ناشی از رانندگی

گروه حقوقی- با افزایش خودروها در جاده‌ها و خیابان‌های کشور به تبع میزان تصادفات رانندگی نیز افزایش پیدا می‌کند. یکی از جرایم شایع مربوط به رانندگی وسایل‌ موتوری، وقوع حوادث جانی ناشی از برخورد این وسایل با عابران پیاده است. ممکن است نتیجه حادثه مضروب، مجروح یا حتی کشته شدن مجنی‌علیه باشد. در این وضع با توجه به اینکه کدام یک از نتایج حادث شود، مجازات و حکم قانون متفاوت خواهد بود. در اکثر مواقع پرداخت دیه به قربانی جرم یا در صورت فوت شدن وی، پرداخت دیه به اولیای ‌دم مقتول به عنوان مجازات تعیین شده است. البته در پاره‌ای از مواقع نیز حبس و جزای نقدی در این‌ پرونده‌ها مورد حکم قرار می‌گیرد. ترتیب رسیدگی این‌گونه است که ابتدا پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مطرح می‌شود و در صورتی که جرم ارتکابی از ناحیه مجرم احراز شود، پرونده با قرار مجرمیت به دادگاه کیفری ارسال می‌شود در نهایت نیز دادگاه کیفری با استعلام از پزشکی قانونی و دیگر کارشناسان رسمی دادگستری میزان تقصیر، صدمه و خسارت حادثه را تعیین و مجرم را محکوم به دیه و مجازات متناسب با جرم ارتکابی خواهد کرد.

رای وحدت رویه

رأى وحدت رویه 654- 10/ 7/ 1380: به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلى محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‏‌هاى تعزیرى و یا بازدارنده کسر کند و چون حبس و جزاى نقدى هردو یک نوع و از مجازات‏‌هاى تعزیرى و بازدارنده است و عدم محاسبه و مرعى نداشتن ایام بازداشت قبلى بر خلاف حقوق و آزادی‌هاى فردى است، علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزاى نقدى و احتساب و تبدیل آن به جزاى نقدى، قانونى است. بنا به مراتب رأى شعبه دوم دادگاه نظامى یک فارس به شماره 591- مورخ 3/ 11/ 1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومى دیوان عالى کشور صحیح و منطبق با موازین شرعى و قانونى تشخیص می‌گردد. 

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه 

- نظریه 939/ 7- 26/ 2/ 1371: مرجع احتساب ایام بازداشت قبلى، دادگاه صادرکننده حکم است.

- نظریه 200/ 7- 20/ 3/ 1371: تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى به هرحال یک قانون ارفاق‏ آمیز و مساعد به حال متهم تلقى می‌گردد و طبق ماده 11 همان قانون عطف به ما سبق می‌شود.

- نظریه 1334/ 7- 2/ 3/ 1372: کسر مدت بازداشت قبلى و احتساب آن منصرف از بازداشت‌هاى غیرقانونى است.

- نظریه 3059/ 7- 4/ 5/ 1373: دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حکم برابر تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى از وظایف دادگاه است نه دادسرا. بنابراین اگر این امر در حکم ذکر نشده باشد دادسراى مجرى حکم باید از دادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حکم را اجرا کند و احتیاج به تقاضاى محکوم علیه ندارد.

- نظریه 3351/ 7- 20/ 5/ 1373: با توجه به تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه هنگام صدور حکم باید به میزان بازداشت قبلى از مجازات متهم را کسر کند و در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور دادسرا باید اصلاح حکم را از دادگاه بخواهد.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه 

نظریه 11333/ 7- 28/ 10/ 1371: چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست، لذا اگر معلوم شود ولی دم به طور مشروط گذشت کرده است، چنین گذشتی کان‌لم‌یکن تلقی می‏‌شود و باید حکم قصاص اجرا شود لیکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد، موردی برای اجرای قصاص نیست.

نظریه 5526/ 7- 26/ 8/ 1375: گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است؛ هر چند که متعاقبا شرط یا امر معلق‌علیه از سوی متهم یا محکوم‌علیه تحقق یافته باشد.

نظریه 4580/ 7- 29/ 8/ 1363: ادارات و سازمانهای دولتی در صورتی می‏‌توانند گذشت کنند و گذشت آنان موثر است که در قانون تصریح شده باشد.

نظریه 5805/ 7- 29/ 6/ 1380: مستندا به ماده 1287 قانون مدنی رضایتنامه تنظیم شده از طرف ماموران انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب می‏‌شود.

نظریه 1770/ 7- 22/ 3/ 1381: عدول از گذشت در امور کیفری طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است، اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد یا خارج از آن. بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشت‏نامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

نظریه 7139/ 7- 25/ 9/ 1383: بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی بر عهده قاضی‌ای است که پرونده تحت نظر او جریان دارد و در حال رسیدگی است. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارائه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکوم‌علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم‌له، قاضی پرونده موضوع را راسا بررسی کرده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی می‏‌کند. در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.