بررسی تطبیقی موضوع پیشگیری از وقوع جرم

آنچه از زمان ظهور تفکرات علمی در خصوص جرم و پیشگیری از آن مطرح شده تا چند دهه قبل، بر محور مرتکب جرم و شرایط و اوضاع و احوال محیط بر زندگی او در ابعاد مختلف اعم از فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره می چرخید.
براین اساس سنگ بنای جنایی چه در بعد کیفری و چه در بعد غیرکیفری، شخص مرتکب جرم بود تا از طریق ارعاب یا اصلاح وی یا تغییر محیط موثر بر شخصیت این فرد که در آن پرورش یافته و مرتکب جرم شده بود هدف پیشگیری و مهار جرم حاصل شود. اما چند دهه قبل، سیاست جنایی در بعد پیشگیری از جرم تحت تاثیر بزه دیده و به عبارت دقیق تر آماج و هدف جرم بود.
در مورد پیشگیری،ا ز سوی جرم شناسان و نظریه پردازان دیگر بحث های زیادی صورت گرفته و این افراد با بحث حول این موضوع و تقسیم بندی آن به انواع مختلف 1 همواره این موضوع را مد نظر قرار داده اند.
با عنایت به مطالب فوق می توان گفت که بشر به جهت قرین بودن با جرم و جنایت همواره در جهت پیشگیری از جرم گام برداشته و به روش های مختلف به تحلیل علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری و مهار آن پرداخته است. برای تبیین بیشتر، این موضوع را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار می دهیم.
در بین نظریه پردازان در مورد راه های پیشگیری از وقوع جرم اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر ناشی از تعدد نظرات در مورد تعریف جرم است.

چکیده:
تعدد جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است. محور اول، راجع به تعریف آن است. علی رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی، قاعده جمع مجازاتها و برای قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد، این اقدام مقنن قابل دفاع نیست. محور سوم راجع به معیار تشدید مجازات در مورد جرائم متعدد مشابه است که مقنن علی رغم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده، اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقادآمیز حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها، اصل اختیار دادگاهها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود.
مقدمه
انجام جرم عملی است ضد اخلاقی از سویی و ضد اجتماعی از سوی دیگر، این دو توجیه غالباً مورد پذیرش علمای علم اخلاق و حقوقدانان قرار گرفته است، هر چند بحث در این زمینه از دقت و ظرافت خاصی برخوردار است که نمی توان یک یا هر دو را با توجه به شرایط اخلاقی موجود در جامعه و عکس العمل های اجتماعی در قبال جرم در قالب اصول مسلمی عرضه داشت. موجباتی وجود دارد که به وسطه آنها موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید می کند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود. حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد و مجازات را تعدیل نمود. اما اگر بزهکاری، علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیح بزهکاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده مجازات ها هستند زیرا هر دو دلالت برحالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند. این نظر هر چند توسط عده ای از جرم شناسان مردود اعلام شده اما در قوانین جزایی کشورهای مختلف با تکرار کنندگان جرم یا کسانی که جرایم متعدد انجام می دهند به نحو شدیدتری برخورد می شود.
با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازاتها به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد.
نفس وجود و یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن و تجدید نظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود، ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات، اصلی اجتناب ناپذیر است، و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایشی فطری و طبیعی دارد.
آیا عدالت میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود به یک میزان مجازات، قایل است؟
در جواب باید گفت عدل و انصاف ایجاب می کند که میان این دو،تفاوت باشد. به علاوه آنان نیز که «حالت خطرناکی» مجرم را در سیاست جنایی مطرح کرده اند، کسی را که به ارتکاب بزه خوکرده، فی الجمله خطرناک تر از دیگر مجرمین می شناسند. در میان تکرار کنندگان جرم هم، کسی که مجازات شده ولی همچنان برخوی مفسده جوی خود باقی است، با مجرمی که هنوز طعم مجازاتها را نچشیده، و به تکرار جرم، خو کرده است،تفاوت دارد.
فرد اول «اخافه ناپذیر» بوده، و با ارتکاب اعمال مجرمانه، جامعه ستیزی کرده است. این ناسازگاری و اخافه ناپذیری از او عنصری خطرناک برای جامعه ساخته است. اما فرد دوم معلوم نیست که جداً اخافه ناپذیر باشد. چه بسا که با خوف مجازات و استخفاف تنبیه، سازگاری با ارزش های اجتماعی و انسانی را پیشه کند، و طریق اصلاح را برگزیند. از این رهگذر موضوع «تکرار و تعدد» جرم، در سیاست جنایی، موضوع اساسی و جدی می گردد. تکرار از تعدد خطرناکتر و تعدد از وحدت جرم، خوف انگیزتر. و از این رو باید میان مرتکب جرایم، بدون مجازات و مرتکب جرم واحد تفاوت گذاشت، و نسبت به کسی که هر بار مجازات شده و همچنان بر خوی مجرمانه باقی است، سیاست کیفری دیگری اتخاذ کرد. اما چکونه و تا چه حد؟ لذا باید گفت که ضرورت «تشدید» مجازات در کنار اصل «تخفیف» آشکار می شود، و «تعدد و تکرار» جرم از علل عمومی تشدید مجازات شناخته می شود.

اگر آپارتمانی همراه با پارکینگ خریداری شده باشد، اما بعد از آماده شدن سند، مشخص شد واحد بدون پارکینگ است.

دو حالت قابل تصور است:

اول، اگر در مبایعه نامه به پارکینگ اشاره شده باشد؛ خریدار می‌تواند اقدام به طرح دعوای الزام به انجام تعهد و تحویل یک باب پارکینگ و تقاضای اصلاح سند را نماید.

دوم، اگر به صورت شفاهی در مورد پارکینگ صحبت شده باشد؛ خریدار می بایست این ادعا را با دلایل محکمه پسند در دادگاه اثبات نماید وگرنه دعوای او در دادگاه مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

حتما هنگام خرید آپارتمان از صحت وجود پارکینگ و مساحت آن و قید پارکینگ در سند مالکیت اطمینان حاصل نمایید.

در خصوص وجود انباری و متراژ دقیق آن نیز بررسی لازم را داشته باشید.

جهت اطمینان از اظهارات شفاهی فروشنده، از مدیریت آپارتمان و همسایه‌ها تحقیق کنید.

ربودن در صورتی محقق می‌شود که مال از محلی به محل دیگر جابه‌جا شود بنابراین سرقت فقط در مورد اموال منقول قابل تحقق است. ولی غصب نسبت به تمامی اموال اعم از منقول و غیرمنقول قابل تحقق است.

سرقت یکی از جرایم مالی است. همان‌طور که در تعریف سرقت ذکر شده، سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. همچنین در تعریف غصب نیز گفته شده که غصب استیلا بر حق غیر به ‌نحو عدوان یا اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز است. بنابراین موضوع هر دو جرم غصب و سرقت، مال است. غصب عبارت از تصرف بر مال دیگران از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است. در غصب به‌محض این‌ که فرد بر مال دیگری تصرف یابد، مسئولیت مطلق دارد. یعنی علم و آگاهی او بر غصبی بودن این مال تاثیری ندارد و حتی اگر نداند مالی که تصرف می‌کند، متعلق به دیگری است، به‌محض تصرف مسئول تلف عین مال و منافع آن مال است.  مثلا اگر کسی خودرویی را تصرف کند، در صورت تلف شدن خودرو، هم ضامن پرداخت قیمت خودرو است و هم ضامن منافع آن است. یعنی باید معادل قیمت استفاده‌هایی که صاحب مال می‌توانسته از آن خودرو داشته باشد را بپردازد. سرقت نیز با توجه به آیات قرآن نامشروع و قبیح است و علاوه بر آن عملی غیرقانونی است.

امروزه به دنبال ازدیاد جمعیت و گسترش شهرها، ضرورت آپارتمان‌نشینی به امری بدیهی تبدیل شده و زندگی سنتی جای خود را به نوعی نظم‌پذیری در یک خانواده بزرگ‌تر به نام مجتمع‌های مسکونی داده است. 

اگرچه مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد، ولی در کلیه مجموعه‌های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید به‌گونه‌ای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند. اما با وجود همه این‌ها یکی از معضلاتی که بر سر راه مالکان ساختمان‌های نسبتاً فرسوده و قدیمی وجود دارد، مخالفت برخی از مالکان و ساکنان هم‌جوار است، که بعضاً مانع از بازسازی می‎شوند.
در فرضی که ساختمان فرسوده شده باشد و عده کمی از ساکنان با تجدید بنا مخالفت کنند، چنانچه از طریق شورای حل اختلاف تأمین دلیل شود، بدین معنا که سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری گواهی دهند که ادامه زندگی در این ساختمان خطر جانی و مالی در پی دارد، می‎توان به تجدید بنا اقدام کرد. زیرا قانون تملک آپارتمان‌ها در ماده 13 مقرر می‎دارد: «در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکانی که از همکاری خودداری می‌ورزند، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام کنند.»
لازم به ذکر است که در خصوص نصاب موافقان و مخالفان تفاوتی از جهت اکثریت مخالف بازسازی ساختمان یا اقلیت، وجود ندارد. بنابراین حتی اگر یک نفر از مالکان هم موافق باشد باید ساختمان بازسازی شود. در این صورت موافق یا موافقان بازسازی ساختمان، می‌توانند مخالفان را از طریق دادگاه ملزم به بازسازی کنند. 
مراحل دادخواهی؛ نخستین گام در این مسیر مراجعه به شورای حل اختلاف و ارایه دادخواست تأمین دلیل است. بدین ترتیب که شورا ابتدا موضوع را برای رسیدگی تخصصی، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد. 
به این ترتیب، مقدمات تهیه گزارش کارشناسان در دعوای نوسازی فراهم می‌شود. در این ارتباط هیأت سه نفره کارشناسی با بازدید از ساختمان و بررسی فنی آن تشخیص می‌دهند که آیا عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده است یا خیر. 
به عبارت دیگر، اگر کارشناسان نظر بدهند که ادامه زندگی در ساختمان خطر یا ضرر مالی و جانی به همراه دارد، با بازسازی آن موافقت می‌کنند. البته گاهی میان کارشناسان نیز بر سر نوسازی، اختلاف نظر ایجاد می‌شود که در این مواقع، قاضی رأی را بر اساس نظر اکثریت کارشناسان صادر می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر مالکان یک ساختمان بر سر تجدید بنای آن دچار اختلاف شده‌اند، بهتر است هر چه زودتر بحث و جدل را کنار بگذارند و کار را به کارشناسان رسمی دادگستری بسپارند.
نکته مهم دیگر در این باره این است که برابر قانون، مالکان می‌توانند کارشناسان را انتخاب کنند. اگر هم مالکان ساختمان برای انتخاب کارشناس تفاهم نداشته باشند، وزارت راه و شهرسازی، با درخواست مدیر یا هیأت‌مدیره، خود به انتخاب کارشناس می‌پردازد و به این ترتیب، به همه دعواها پایان می‌دهد.

حقوق امتناع‌کننده بازسازی
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، وظیفه اولیه کسانی که مایل به کوبیدن ساختمان هستند، این است که قبل از آن باید با اجازه دادگاه، خانه مناسب و موافق با شأن کسانی که مخالف هستند، اجاره شود و اگر از جابه جایی امتناع کردند، با مراجعه به دادگستری می‎توان تقاضای تخلیه همسایگان مخالف را ارایه کرد. 
در این رابطه تبصره دو ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها مقرر می‎دارد: چنانچه مالک خودداری‌کننده از همکاری، اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد کرد.
بنابراین حتی اگر کارشناسان رسمی دادگستری حق را به موافقان تجدید بنا بدهند و رأی نوسازی ساختمان از سوی قاضی صادر شود، باز هم قانون برای مخالفان نوسازی حق و حقوقی قائل است. موافقان هم نمی‌توانند بدون تأمین مسکن یا محل زندگی برای ساکنان مخالف، نوسازی آپارتمان را آغاز کنند. از طرف دیگر، مخالفان تجدید بنا هم نباید در امنیت روانی به‌سر برند، زیرا همیشه اوضاع بر مراد آنها نیست و بعد از این‌ که عملیات بازسازی به پایان برسد و سهم هر یک از واحدها (هم موافقان و هم مخالفان) و هزینه‌های بازسازی مشخص شود، سهم مالکان مخالف و مبلغی که برای اجاره مسکن برای آنها پرداخت شده است، از آنها پس گرفته می‌شود. البته اگر این افراد توانایی پرداخت بدهی‌شان را نداشته باشند، راهکاری قانونی در چنین مواردی این است که، ساکنان طلبکار می‌توانند حکم توقیف ملک جدیدی که متعلق به بدهکار را بگیرند، تا متعاقباً بتوانند طلب خود را وصول کنند.
شایسته است بدانیم که معمولا هر ساختمانی بر اثر فرسودگی مداوم نیازمند تعمیرات جزیی و گاه کلی است البته زمان این فرسودگی و نقصان در قسمت‌های مختلف ساختمان در بسیاری از موارد قابل پیش‌بینی نیست بنابر این برای اینکه مدیر مجموعه در این‌گونه موارد دچار مشکل نشود ایجاد اندوخته‌ای دایمی برای این دست مصارف کاملا ضروری است و این اندوخته باید از محل پول‌های اضافه بر شارژی که از مالکان گرفته می‌شود برای حفظ و نگهداری ساختمان تامین شود. چنانچه در ساختمانی چند  طبقه، مالکان مثلاً طبقات دوم، سوم و چهارم بخواهند در جایی که از پیش تعیین‌شده، آسانسور نصب کنند و مالک طبقه اول مخالف باشد و از پرداختن سهم هزینه‌های مربوطه خودداری کند، وفق ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها در صورتی که مجموع مساحت آپارتمان‌های 3 طبقه بیش از مساحت آپارتمان طبقه اول باشد، مخالفت مالک طبقه اول تاثیری ندارد و مالکان موافق می‌توانند از طریق پیگیری قضایی حق‌السهم مالک طبقه اول را به همراه خسارات احتمالی وصول کنند.

ماده ی 50 کنوانسیون بیع بین المللی این گونه مقرر داشته است:

" در صورتی که کالای تسلیم شده منطبق  با قرارداد نباشد، اعم از این که ثمن قبلا تادیه شده یا نشده باشد، مشتری می تواند به نسبت تفاوت ارزش کالای تسلیم شده در روز تسلیم و ارزشی که کالای منطبق با قرارداد در روز تسلیم دارا می بوده است، ثمن را تقلیل دهد. معهذا هرگاه بایع مطابق مواد 37و48 هر نوع قصور در ایفای تعهدات خود را جبران کند یا در صورتی که مشتری مطابق مواد مذکور، از قبول انجام تعهد بایع خود داری ورزد، مشتری نمی تواند ثمن را تقلیل دهد."

دراین مقرره شرایطی به صورت کلی برای استفاده از این ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات بایع بیان شده که عبارت است  از:

کالای مورد قرارداد تسلیم شده باشد. یعنی تا قبل از تسلیم مطابق شرایط مندرج در ماده 31 کنوانسیون امکان استفاده از تقلیل ثمن وجود ندارد، هرچند مشتری به طرقی متوجه عدم مطابقت کالای آماده برای ارسال گردد.       

کالای تسلیم شده از نظر کمی یا کیفیت منطبق با شرایط و اوصاف قرارداد نباشد. یعنی در همان مفهومی که در مواد 35و 36 کنوانسیون امده است کالا با قراداد انطباق نداشته باشد. اما در خصوص نقص در کمیت مورد قرارداد، هرچند از مصادیق عدم مطابقت بوده و طبیعتا بایستی مشمول ماده 50 کنوانسیون گردد، ولی این فرض مشمول ماده 52 کنوانسیون می باشد. چراکه نسبت به قسمت تسلیم نشده تمامی ضمانت ها یی که در رابطه با عدم تسلیم مبیع قابل اجرا بوده در این خصوص نیز قابل اعمال است. یعنی مشتری می تواند در این رابطه از اجرای اجباری تعهدات و سایر موارد مندرج در کنوانسیون بهره مند گردد.

برای استفاده از این روش لازم است مشتری به تکلیف مواد 39 و 40 کنوانسیون در رابطه با ارسال اخطاریه عدم مطابقت کالای تحویل شده و کالای مندرج در قرارداد اقدام نماید. مگر این که عذر موجه که در ماده 44 کنوانسیون بیان شده، داشته باشد. عدم رعایت این تکالف قانونی موجب محرومیت استفاده از تقلیل ثمن برای مشتری می شود.

ب- استثاء های تقلیل ثمن:

در قسمت اخیر ماده 50 کنوانسیون بیان شده "معهذا هرگاه بایع مطابق مواد 37و48 هر نوع قصور در ایفای تعهدات خود را جبران کند یا در صورتی که مشتری مطابق مواد مذکور، از قبول انجام تعهد بایع خود داری ورزد، مشتری نمی تواند ثمن را تقلیل دهد." ماده 37 کنوانسیون به فروشنده این حق را داده است که با شرایطی کالای ناقص را رفع نقص نماید:

"هرگاه بایع کالا را پیش از موعد مقرر تسلیم نموده باشد، تا فرا رسیدن موعد مزبور می تواند قسمت های کسری را تحویل دهد یا هر گونه نقصانی در مقدار را جبران کند یا کالای دیگری  را عوض کالای غیر منطبق تسلیم نماید یا هر نوع عدم انطباقی را در کالای تسلیم شده مرتفع سازد، مشروط بر این که اعمال این حق موجب زحمت غیر معقول مشتری یا تحمیل هزینه های غیر معقول بر او نباشد. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوی که در ماده 48 کنوانسیون نیز به فروشنده این حق را داده است که با رعایت مفاد این مقرره رفع نقص از کالای تسلیم شده صورت گیرد:

با رعایت ماده 49، بایع می تواند حتی پس از موعد تسلیم، هر نوع قصور در ایفای تعهد را به هزینه ی خود جبران نماید به شرط آنکه بتواند این کار را بدون تاخیر غیر معقول و بدون این که موجب زحمت غیر معقول مشتری شود انجام دهد و باعث عدم اعتماد مشتری نسبت به باز پرداخت هزینه های که مشتری به صورت پیش پرداخت انجام داده است، نشود. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت برای مشتری، به ترتیبی که در این کنوانسیون مقرر شده است، محفوظ خواهد بود.

هرگاه بایع از مشتری درخواست نماید تا نظر خود را در این خصوص که آیا ایفای تعهد توسط بایع را خواهد پذیرفت یا خیر اعلام نماید و مشتری ظرف مدت معقولی این درخواست را اجابت ننماید، بایع مدت منعکس در درخواست خود، تعهدش را ایفا کند. مشتری ظرف مدت مزبور نمی تواند به هیچیک از طرق جبران خسارت که مغایر با ایفای تعهد بایع باشد، متوسل گردد.

اعلام بایع دایر بر این که ظرف مدت معینی تعهد خود را ایفا خواهد نمود، به منزله استعلام از تصمیم مشتری مطابق بند پیشین است. 

تقاضا یا اخطاری که به موجب بندهای 2 یا 3 این ماده به عمل آمده، بلااثر است، مگر این که به مشتری واصل شده باشد.

بر این اساس اگر فروشنده قبل از موعد مقرر کالا را تسلیم نماید می تواند بر اساس ماده 37 کنوانسیون در صورتی که کالای تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشد کالا را تا زمان مقرر در توافق برای تسلیم، از آن رفع نقص نماید، مگر این که این مساله موجب تحمیل هزینه ای بر مشتری گردد. اما بایستی دانست این  اختیار برای فروشنده منافاتی با حق خریدار در توسل به یکی از روش های جبران خسارت ندارد. علاوه بر این فرض در صورتی که فروشنده پس از تسلیم بر اساس ماده 49 نسبت به رفع نقص کالای غیر منطبق با قرارداد اقدام نماید و شرایط زیر را رعایت نماید، حق تقلیل ثمن برای خریدار وجود ندارد. این ضوابط که در ماده 49 کنوانسیون برشمرده شده، عبارتند از:           

الف- هزینه های رفع نقص را تماما متقبل گردد.

ب- رفع نقص کالا در این بازه زمانی موجب زحمت غیر معقول مشتری نگردد.

ج- این رفتار فروشنده باعث بی اعتمادی خریدار در بازپرداخت هزینه های وی نگردد. 

د- علاوه بر این ها در صورتی که فروشنده مطابق بند های 2 و3و4 ماده49 کنوانسیون اقدام نماید، مشتری در آن بازه زمانی نمی تواند از حق مطالبه خسارت استفاده نماید.

شرایط دادخواست: در ایران، دادگاه‌ها موظفند بدون عرضه دادخواست از سوی افراد ذینفع، به دعوی‌ها رسیدگی نکنند. دادخواست‌های دریافتی باید به زبان فارسی (زبان رسمی ایران)، به صورت کتبی و بر روی برگ‌های چاپی ویژه‌ای تهیه شود. (در صورت فوریت می‌توان از برگه‌های معمولی نیز استفاده کرد). مشخصات خواهان، خوانده و خواسته باید در دادخواست درج شود. برگ دادخواست می‌توانید همچنین دارای پیوست‌هایی باشد.

شرایط دادخواست:

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چندین شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد. دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می شود که درخواست خواهان درآن قید شده است یا به عبارت دیگر «دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است ». دادخواست را می توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری ها و مجتمع های قضایی در سراسر کشور تهیه نمود. دادخواست اغلب حاوی نکات زیر می باشند:

نام، نام خانوادگی،‌نام پدر، سن،‌اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان

خواهان یا مدعی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود و به ضرر دیگری می خواهد.

در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل باید درج گردد.

قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان می گردد.

نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

خوانده یا مدعی علیه شخصی است که دعوی به او توجه دارد. به عبارت دیگر، شخصی است که ادعا علیه او اقامه شود.

در صورت قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن، دادگاه طی یک اخطاریه به خواهان فرصت می دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید در غیر این صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.

تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعین بها ممکن نبوده یا خواسته «مالی» نباشد.

آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می نماید خواسته یا مدعی به گویند.

خواسته یا مالی است یا غیرمالی.

تعهدات یا جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

آنچه را که خواهان از دادگاه درخواست دارد (عنوان دادخواست.)

شرح دادخواست: ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته ها، شهود و غیره.

امضای خواهان و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.

اما بد نیست بدانید که یک دادخواست از 3ضلع اصلی خواهان (شاکی) خوانده و موضوع دادخواست تشکیل شده است.

الف - خواهان

خواهان یا مدعی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود و به ضرر دیگری می خواهد.

ب - خوانده (رکن دوم دادخواست)

خوانده یا مدعی علیه، شخصی است که دعوی به او توجه دارد. به عبارت دیگر شخصی است که ادعای علیه او اقامه شود.

ج - رکن سوم دادخواست (خواسته یا موضوع دعوی)

تعریف خواسته آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می کند، خواسته یا مدعی به گویند.به عبارت دیگر، آن چیزی را که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهد، اصطلاحا خواسته نامند.

د - رکن چهارم دادخواست:

تمبر و هزینه دادرسی تعریف و مفهوم هزینه دادرسی هزینه دادرسی، عبارت از هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود، به اضافه هزینه قرار و احکام و در واقع هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است.

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه ها و هیاتهای حل اختلاف هزینه دادرسی مرحله بدوی رسیدگی هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل خواسته در تمامی مراجع قضایی هزینه اجرای موقت احکام هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیگر مراجع قضایی هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه هزینه اجرای احکام تخلیه از جمله هزینه های دادرسی است که در قانون تصریح شده و مشخص است.

تمبر و هزینه دادرسی تعریف و مفهوم هزینه دادرسی هزینه دادرسی، عبارت از هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود، به اضافه هزینه قرار و احکام و در واقع هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است

و -رکن پنجم:

شرح دادخواست شرح دعوی و دلایل و پیوست های آن در مورد شکایت شده، شرح دادخواست نامیده می شود.

بدین ترتیب با تقدیم دادخواست و تکمیل آن به صورت دقیق یک شکایت مطرح می شود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می گیرد.

*****

زمانی که شمابه هردلیل دادخواستی رابه دادگاه تقدیم می کنیدباید درنظرداشته باشیدکه درمقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست وجود دارد.دادخواست برای دعاوی ترافعی است(برای حل ورفع یک مرافعه) ولی درخواست برای دعاوی غیر ترافعی است.دادخواست الزاما بایددرفرم مخصوص چاپی که دردادگاههایسراسرکشور به فروش میرسدتنظیم شودولی دردرخواست چنین نیست در درخواست خیلی ازتشریفاتی را که دردادخواست وجود داردلازم نداردودر درخواست دیگر نیازبه نوشتن آن درفرم چاپی نیست.نکته بسیار مهم این است که هردادخواستی نوعی درخواست است. به طورکلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم می شود،برخی بایدحتما دربرگ چایی مخصوص باشدوبعضی دیگر لازم نیست در فرم مخصوص چاپی تنظیم شود دسته دوم را به اصطلاح درخواست می گویند.

درخواست هایی که به تنظیم دادخواست نیاز ندارند:

- درخواست تامین دلیل

- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

- درخواست مهروموم

-  درخواست ترکه

- درخواست تحریر ترکه

- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

- درخواست صدور صلح و سازش

-  درخواست تاخیر اجرای حکم

- درخواست تعیین قیم

-  درخوا ست تقسیم ترکه یا ارث

مبحث اول: حدود و تعزیرات
گفتار نخست: حدود
آنچه که مسلم است حدود شرعی، ادله اثباتی احصاء شده ای دارند و در نتیجه این ادله در اثبات حدود موضوعیت دارد. شارع مقدس بر عدم اثبات حدود تأکید دارد. پس بنابراین برای اقامه حد استفاده از قسم با هدف از تعیین حدود مغایرت دارد. همین طور حدود با قسم ثابت نمی شود و در سرقت که جنبه حق الناسی آن با قسم ثابت می شود به جهت تعلق آن به ذمه است که با قسم قابل اثبات است. (ماده 280)قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید این معناست: در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.گفتار دوم: تعزیرات
در تعریف مجازات تعزیری گفته شده کیفری است به تشخیص قاضی که قانون نیز حداقل و حداکثر آن را تعیین نموده است. حال آیا با قسم می توان تعزیرات را اثبات نمود؟ پاسخ منفی است، زیرا چنانچه جرم با اقرار و گواهی یا علم قاضی به اثبات نرسد، اصل برائت حاکم خواهد بود و نافی را نفی کافی است.از اداره حقوقی قوه قضاییه سؤال شده که آیا می توان امور کیفری را منحصراً با سوگند اثبات نمود؟ در نظریه شماره 76/7 مورخ 23/1/1373 پاسخ داده اند: موارد استناد به قسم در امور کیفری و نحوه انجام آن همان است که در قوانین مصرح می باشد خارج از نصوص قانونی (موارد خاص و معین)امور کیفری را نمی توان با اتیان سوگند به اثبات رساند. ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اشعار می دارد: در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود هر یک از اصحاب دعوا می توانند از حق قسم خود استفاده کنند. این ماده ناظر به اثبات جرم با قسم و تعیین کیفر نیست بلکه در رابطه با ضرر و زیان ناشی از جرم است که دعوی مدنی محسوب می گردد، زیرا با قید در مواردی در ابتدای ماده مرقوم، قانونگذار نیز به این موضوع التفات داشته که همه اختلافات با قسم قابل اثبات نیست. بنابراین اگر موضوع شکایت شاکی اهانت، تخریب، جعل و یا سایر جرایم تعزیری باشد در صورت فقد دلیل اثباتی شاکی نمی تواند از خوانده بخواهد که قسم یاد کند.مبحث دوم: قصاص و دیات
گفتار نخست: دیات
همان طور که می دانیم، حدود و تعزیرات با قسم قابل اثبات نیست لیکن دیات به جهت اینکه جنبه مدنی آن بر جنبه جزائی آن غلبه دارد از این جهت بر ذمه تعلق می گیرد و چنانچه ضارب فوت نماید دیه مضروب از ترکه ضارب قابل استیفاست. بنابراین راههای اثبات دیات علاوه بر اقرار و بنیه، علم قاضی قسامه نیز می باشد و چنانچه مورد از موارد لوث نباشد مضروب (مدعی) حق قسم دارد.این موضوع در ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی بدین شرح تصریح شده است: در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره و... چنانچه برای خواهان امکان اقامه بنیه شرعی نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.گفتار دوم: قصاص
با استناد به مواد (231) و (254) قانون مجازات اسلامی در قتل و جراحات یکی از طرق اثبات، استفاده از قسامه است. هرگاه در نظر قاضی، قرائن و امارات ظنی بر توجه اتهام به متهم باشد مورد از موارد لوث است و از قتل عمد به استناد ماده 248 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1380 با قسم پنجاه نفر مرد که از بستگان و خویشان نسبی مدعی می باشند قتل عمد به اثبات می رسد، لیکن قبل از اصلاح این ماده 50 قسم کافی بود حتی اگر توسط مدعی انجام می شد. پس از اصلاح این ماده مدعی اجازه دارد بیش از یک قسم یاد کند لیکن مدعی علیه در تبرئه خود با استناد به تبصره 2 و 3 ماده 248 از قانون مرقوم حق تکرار قسم را دارد تا به عدد پنجاه برسد.نتیجه:
1 - در اتیان سوگند طبق قاعده مدعی علیه می بایست بدواً قسم یاد نماید، لیکن در این موارد خلاف اصل، مدعی سوگند یاد می نماید:الف)  قسامه ب) شاهد واحد و قسم مدعی در امور مالی و ج) اگر مدعی امین بوده و دعوای تلف ودیعه را بدون تعدی و تفریط مطرح کند.
2 - قسم باید به نام خداوند متعال باشد والا مؤثر نیست. عربی بودن فقط قسم شرط نفوذ آن نیست.
3 - الزاماً اتیان سوگند باید در محضر قاضی باشد لیکن اتیان سوگند خارج از دادگاه در نزد قاضی نافذ است.
4 - در جرایم تعزیری و حدود نمی توان از قسم استفاده نمود لیکن در دیات و قصاص در حد نصوص وارد شده استناد به قسم جایز است.
5 - قاضی بدون درخواست مدعی حق ندارد مدعی علیه را قسم دهد مگر در موارد خاص.

رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی باموازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است.

آرای قابل فرجام‌خواهی

اصل بر قطعیت احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ بنابراین هر حکمی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود، قابل فرجام‌خواهی نخواهد بود.

آرای قابل فرجام بر دو قسم هستند:

1- آرای قابل فرجام‌خواهی صادرشده از دادگاه‌های بدوی.

2- آرای قابل فرجام‌خواهی صادرشده از دادگاه‌های تجدیدنظر.

آرای قابل فرجام‌خواهی که از دادگاه‌های بدوی صادر شده‌اند به موجب ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام‌خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:

الف احکام:

1 احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال باشد.

2 احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

مطالبه‌ اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته توسط زوجه در منزل، مشروط به طلاق و جدایی او از زوج نیست؛ بلکه همانند مهریه، مطالبه اجرت‌المثل زوجه در صورت ادامه رابطه زوجیت نیز ممکن است.

از جمله اصول حاکم بر روابط مالی زن و شوهر در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زن شوهردار در اموالش است. مطابق این اصل، زن می‌تواند در اموال خود از جمله مهریه یا جهیزیه، آزادانه هر تصرفی که می‌خواهد، چه تصرف مادی و چه تصرف حقوقی انجام دهد. 
مثلا اموالش را بفروشد، اجاره دهد، به رهن بانک بگذارد یا از آنها استفاده‌ غیرمالی کند. 
شوهر، حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی‌های زن را ندارد و این موضوع که وی را رییس خانواده بدانیم، توجیه‌کننده‌ مداخله‌ وی در اموال زن نیست.  ماده 1118 قانون مدنی نیز صریحا می‌گوید: زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
از طرفی می‌دانیم که این فقط اشیای مادی نیستند که ارزش مالی دارند، بلکه کار انسان‌ها نیز می‌تواند منشا ارزش مالی باشد. 
کار اقتصادی زن هم بنا بر همین ارزش، جزیی از اموال وی محسوب می‌شود و وی به لحاظ حقوقی و قانونی مجبور نیست به رایگان در خانه‌ مشترک خانواده کار کند مگر کاری که عرف جامعه آن را به اقتضای حسن معاشرت و کمک به بنیان خانواده، وظیفه‌ حتمی او به شمار آور.د مثلا داشتن اخلاق نیکو با دیگر اعضای خانواده از جمله وظایف عرفی اوست و برای آن نمی‌تواند مزدی از شوهر مطالبه کند.
اما در مورد سایر کارها، زن قانوناً می‌تواند با وجود شرایطی که خواهد آمد، برای کارهایی که در منزل شوهر خود انجام می‌دهد، مطالبه‌ حق‌الزحمه کند؛ اگرچه اخلاق اقتضای دیگری داشته باشد. 
منشا امکان مطالبه‌ حق‌الزحمه، یک ضابطه کلی است بر اساس ماده 336 قانون مدنی ما که اختصاص به روابط مالی زن و شوهر ندارد، هر گاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع (رایگان انجام دادن) داشته است. 
بر اساس همین اصل کلی، در تبصره‌ این ماده این‌گونه ذکر شده است که چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده‌ وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. (الحاقی به‌موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب سال 1385)

کارهایی که شرع انجام آنها را بر زوجه واجب می‌داند، اجرتی ندارد
مطابق این تبصره، برای امکان دریافت اجرت‌المثل، چهار نکته باید در نظر گرفته ‌شود:
1- کارهایی که شرع انجام آنها را بر زوجه واجب می‌داند، اجرتی ندارد. اگر چه در قانون، مصادیق این کار‌ها ذکر نشده است، ولی مراجعه به متون فقهی شاید بتواند به کمک قضات در تشخیص مصادیق مورد اختلاف طرفین بیاید. 
مثلاً تمکین زوجه از زوج و انجام وظایف زناشویی شرعاً برعهده زوجه است. به فتوای یکی از مراجع تقلید، زن می‌تواند به شوهر خود بگوید من در برابر کارهایی که در خانه انجام می‌دهم، حتی شیری که به فرزند می‌دهم اجرت می‌گیرم.
2- عرف جامعه باید برای کاری که زوجه می‌خواهد در قبال آن حق‌الزحمه بگیرد، اجمالا اجرتی را در نظر بگیرد؛ بنابراین، مثلاً زوجه نمی‌تواند در قبال کارهای شخصی خود در خانه مطالبه‌ حق‌الزحمه کند.
3- کارهایی ممکن است دارای اجرت باشند که در راستای اجرای دستورات شوهر انجام گرفته باشد. چرا که اگر زن، بدون هیچ دستوری از جانب شوهر اقدام به انجام کاری کند و پیش از آن نیز به شوهر خود نگفته باشد که در قبال آن کار‌ها اجرت دریافت خواهد کرد، شواهد موجود، دال بر آن خواهند بود که زوجه آن کارها را رایگان انجام داده است و بنابراین نمی‌تواند حق‌الزحمه‌ای در قبال آنها از شوهر خود دریافت کند. 
ناگفته نماند اثبات این که زن، کاری را بنا به دستور شوهر انجام داده است، برعهده‌ وی خواهد بود. 
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که منظور از دستور شوهر، فقط دستور صریح نیست بلکه اراده و خواست شوهر و حتی به تعبیری توقع شوهر به انجام امور، توسط خانم، در حکم دستور تلقی می‌شود.
4- آخرین نکته مهم آن است که زن، آن کارها را باید با قصد عدم تبرع انجام دهد، یعنی قبل از اقدام به انجام این کارها، قصدش این باشد که در قبال آنها از شوهر خود، حق‌الزحمه دریافت کند.

بنابراین حتی اگر سه شرط گذشته نیز رعایت شده باشند، یعنی کار زن وظیفه‌ شرعی وی نبوده، عرفا هم می‌توانسته دارای اجرت باشد، به دستور شوهر هم انجام شده ولی در عین حال وی انتظار هیچ اجرتی را از شوهر خود نداشته است و مجانا آن کارها را انجام می‌داده است، نمی‌تواند درخواست حق‌الزحمه کند. 
شایان ذکر است که به صورت کلی و مستقل از روابط زوجین، اثبات اینکه کسی برای دیگری رایگان کار می‌کند بر عهده‌ مدعی آن است و اوست که باید اثبات کند طرف مقابلش رایگان برای وی کار می‌کرده است؛ اما به عقیده عده‌ای، از آنجایی که در روابط زوجین، غالباً در خانواده‌های ایرانی، زن به تبعیت از اصول کلی اخلاقی، تبرعی و رایگان کارهای خانه را انجام می‌دهد، اماره‌ای به سود شوهر مبنی بر قصد رایگان انجام دادن کارها توسط زن ایجاد می‌شود و در نتیجه در این مورد نیز زن باید ثابت کند که آن کار‌ها را رایگان انجام نمی‌داده است. 
برخی دیگر نیز به استناد مفهوم ماده 265 قانون مدنی و نیز مفهوم ماده 30 قانون حمایت خانواده، موضوع اثبات انجام تبرعی امور توسط زوجه را به عهده زوج می‌دانند.
در پایان باید گفت که مطالبه‌ اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته توسط زوجه در منزل، مشروط به طلاق و جدایی او از زوج نیست؛ بلکه همانند مهریه، مطالبه اجرت‌المثل زوجه در صورت ادامه رابطه زوجیت نیز ممکن است.