آیا پنجر کردن خودرو درمکان‌های پارک ممنوع جرم است؟

خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری، این تصور را ایجاد می‌کند که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد. چنین اقداماتی تا چه حد قانونی محسوب می‌شود؟ 
خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری این تصور را ایجاد می‌کند که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد. 
بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، جان‏، مال‏ و حقوق‏ اشخاص محترم شمرده می‌شود و جز در مواردی که قانون مستقیما اجازه داده، از تعرض مصون است. 
در نتیجه هیچ کس حق ندارد با این ادعا که حقوقش در حال تضییع است به دیگران آسیبی وارد سازد یا تهدید به تخریب و ایراد صدمه کند.
همچنین طبق ماده 13 منشور حقوق شهروندی، همه افراد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و نظایر آن برخوردار هستند.
نه‎ تنها افراد بلکه هیچ مقامی بدون مستند قانونی، نمی‌تواند حقوق شهروندان را مورد تعرض یا تهدید قراردهد.
در واقع نوشتن چنین عبارات تهدیدآمیزی با هر انگیزه‌ای که باشد، در هر حال تعرض به حقوق شهروندی افراد تلقی می‌شود و در صورت عملی شدن، گاه می‌تواند شخص را مشمول مجازات قانونی کند.
هرچند نمی‌توان به طور قاطع عمل این افراد را طبق ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مشمول عنوان تهدید دانست، اما تحت حصول شرایطی و بنا به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ممکن است شخص مورد شکایت قرار بگیرد. 
البته باید توجه داشت که در این خصوص نباید دچار افراط یا تفریط شد.
توضیح آن که هرچند، از طرفی افراد نمی‌بایست با توقف خودروی خود در مکان نامناسب سبب اختلال در رفت و آمد دیگران شوند، اما از سوی دیگر کسانی که برایشان مزاحمت ایجاد شده است، حقی در خصوص ایراد صدمه به خودروی پارک‎ شده یا تهدید در این خصوص ندارند.
همه افراد جامعه دارای حقوقی هستند و آزادی‌های افراد همیشه محدود به حفظ آزادی‌های دیگران است. در این مورد نیز چنین است.
افرادی که از مزاحمت دائمی خودرو‌های پارک‎ شده در مقابل پارکینگ و در‌های ورودی ساختمان خود یا اماکن مشابه به ستوه آمده‎اند نیز جزء شهروندانی هستند که ‌باید حقوق آنها رعایت شود.اما قانون اجازه برخورد خود سرانه را به افراد نمی‌دهد. در نتیجه شهروندان در هنگام نقض حقوق خود باید به مراجع قانونی مراجعه کرده و از آنها اجرای اقدامات متناسب را خواستار شوند. 
از مطالب بیان‎ شده می توان نتیجه گرفت که بر اساس قانون حقوق همه شهروندان محترم و مصون از تعرض است.
گاهی حقوق افراد با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرد. در این حالت مقام قضایی ‌باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف کند و افراد باید از توسل به تهدید و نقض حقوق شهروندی دیگران، خودداری کنند.
قانون در مقابل افرادی که به هر نحو با اقداماتی نظیر تهدید و آسیب رساندن به اموال افراد، موجب نقض حقوق شهروندان می‌شوند، واکنش مناسب خواهد داشت.

مطابق با قانون، جرم رابطه نامشروع، از دسته جرائم منافی با عفت است که نیازی به شاکی خصوصی هم ندارد

رابطه نامشروع و اشکال مختلف آن به دفعات مختلف در قوانین ایران مورد اشاره واقع شده است و به طور مشخص در قانون مجازات اسلامی، به دفعات مختلف به آن پرداخته شده است. در این مطلب به جنبه‌های مختلف جرم رابطه نامشروع، مجازات رابطه نامشروع، رابطه نامشروع پیامکی، تفاوت رابطه نامشروع و زنا، راه‌های اثبات رابطه نامشروع و زنا و سایر مطالب مرتبط با رابطه نامشروع خواهیم پرداخت.

قوانین رابطه نامشروع

رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی رد کرده‌اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده‌اند. در قانون ایران، طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، جرم رابطه نامشروع اینطور تعریف شده است: “چنانچه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند”.

منظور از علقه زوجیت این است که زن و مردی که به سن بلوغ رسیده‌اند تنها در صورتی می‌توانند با هم رابطه داشته باشند که این رابطه با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد و در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد قانونی باشد، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می‌شود.

حکم رابطه نامشروع

پس از بررسی مفاهیم اولیه رابطه نامشروع به احکام آن می‌پردازیم. باید دانست رابطه نامشروع آثاری هم از جهت کیفری دارد و اگر معنای عام آن را لحاظ کنیم از لحاظ حقوق مدنی نیز دارای آثار است. در قانون مجازات در ماده 637 رابطه نامشروع غیر از زنا و حدود را نام برده است و زنا و لواط را هم در بخش حدود بررسی کرده است. در حقوق مدنی هم در ماده 1056 در باب لواط از آن سخن گفته و در برخی مواد دیگر از زنا و آثار حقوقی آن سخن گفته است و به همین دلیل مشخص است جرم رابطه نامشروع از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است و در نتیجه احکام رابطه نامشروع نیز بر حسب مورد متفاوت خواهد بود.

ماهیت جرم رابطه نامشروع؛ آیا شکایت رابطه نامشروع قابل گذشت است؟

رابطه نامشروع توسط قانونگذار جرم انگاری شده و انجام آن‌ را جرم دانسته و برای آن نیز‌ مجازات پیش‌ بینی کرده است. رابطه نامشروع از جمله جرایم منافی عفت است و به شکایت شاکی خصوصی نیازی ندارد. به عبارت دیگر، رابطه نامشروع به دلیل اینکه نظم و امنیت جامعه را بر هم می‌زند، جرمی غیرقابل گذشت است و در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، تاثیری در مجازات مجرم ندارد و مجازات فرد را از بین نمی‌رود.
 

آیا رابطه نامشروع فقط زنا است؟

بدیهی است زنا از جمله روابط نامشروع است اما هر رابطه نامشروعی نیست. به بیان ساده‌تر، در تحقق جرم زنا، برقراری رابطه جنسی بین زن و مرد نامحرم به حدی که در قانون مشخص شده است، شرط اصلی است؛ ولی در جرم رابطه نامشروع لزوما رابطه جنسی برقرار نمی‌شود و یا میزان رابطه به اندازه‌ای نیست که عنوان زنا بر آن محقق شود. ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم زنا را تعریف و مجازات آن را نیز مشخص کرده است.

انواع رابطه نامشروع در قانون

ماده 637 قانون مجازات اسلامی رابطه نامشروع را به شرح ذیل تعریف می‌کند: “هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و باهم خوابیدن) شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم می‌شوند و اگر عمل با عنف (زور و اجبار) و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود”.

بنابراین چنانچه زن و مردی به یکدیگر محرم شرعی نباشند (اعم از ازدواج دائم یا موقت) و اعمالی را نظیر بوسیدن یکدیگر، گاها دست دادن، همخوابگی و مصادیقی از این قبیل را انجام دهند، به دلیل انجام افعال غیر اخلاقی و متعارض بودن با عفت، نظم، نفع و مصلحت جامعه، مجازات می‌شوند. اگر یکی از طرفین رابطه نامشروع به انجام عمل اجبار نماید و با زور و اکراه آن را انجام دهد به طوریکه خارج از اراده و رضایت وی باشد، جرم بر او محقق نیست و فقط شخصی که او را مجبور کرده مجازات می‌شود.

مصادیق رابطه نامشروع

با توجه به تعریف رابطه نامشروع، می‌توان مصادیق زیر را برای رابطه نامشروع بیان کرد:

- انجام اعمال منافات با عفت عمومی به غیر از زنا و ایجاد رابطه نامشروع

- ارتکاب به زنا با کمتر از 4 شاهد یا 4 مرتبه اقرار

- قرار گرفتن دو نفر مرد یا دو نفر زن برهنه در زیر یک پوشش مشترک

- اعمال شهوت در عمل بوسیدن

- حضور یافتن بانوان بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی و دید انظار عمومی

- برپایی و تاسیس مراکز فساد

- تظاهر به انجام فعل حرام در دید عمومی

- استفاده از لباس‌ها و آرایشی که خود مسبب فساد شده و خلاف شرع باشد

- انتشار و پخش تصاویر مبتذل و کسب درآمد از طریق آن‌ها

احکام رابطه نامشروع؛ بررسی نکات مهم در زمینه جرم رابطه نامشروع

- منظور از رابطه نامشروع، هرگونه رابطه غیرشرعی بین زن و مرد یا دو زن و دو مرد می‌باشد.

- ضرورتی ندارد که عناصر یک ارتباط نامشروع از دو جنس مخالف باشند.

- در صورت اثبات سو نیت، در صورتی که عمل مصداق جرم حدی دیگری نداشته باشد، رابطه نامشروع تلقی می‌شود.

- در سیستم حقوقی و عرفی ایران، ازدواج فقط بین زن و مردی که خالی از موانع نکاح باشند، مشروع شمرده شده است و چیزی تحت عنوان رابطه دو هم جنس مشروع و قانونی نیست.

- در طرح شکایت از رابطه نامشروع و تعیین نوع اتهام و عمل مجرمانه، باید دقت بسیاری شود؛ چه بسا مواردی که شاکی با طرح این شکایت و عدم اثبات آن، خود را در معرض اتهام جرم قذف قرار دهد.

- زنا و لواط، فقط با شهادت چهار مرد و یا چهار بار اقرار مرتکب ثابت می‌شود پس اگر کسی، دیگری را به رابطه نامشروع و حتی زنا و لواط متهم کند و نتواند شهادت چهار مرد را ضمیمه شکایت خود کند، تحت عنوان قذف، به 80 ضربه شلاق حدی محکوم می‌شود.

- اعمال مادون زنا و بوسیدن و لمس کردن نیز از مصادیق بارز رابطه نامشروع هستند.

- شاکی در شکایت از جرم رابطه نامشروع یکی از زوجین یا مدعی العموم (دادستان) می‌باشند و دیگران فقط می‌توانند وقوع جرم را گزارش دهند.

- جرم رابطه غیر مشروع از جمله جرایم عمومی است و رضایت شاکی مانع از ادامه جریان رسیدگی نخواهد شد.

- وقتی که ابزار ارتباط نامشروع، ابزار و ادوات الکترونیکی و گوشی موبایل و فضای مجازی باشد، پلیس فتا مرجع تحقیق است.

راه اثبات زنا

تحقق جرم زنا و اثبات آن از دو منظر قابل بررسی است:

زنا به رضایت طرفین

منظر اول گویای این حقیقت است که عمل مجرمانه به رضایت طرفین و آگاهی به حرمت آن واقع می‌گردد. در این صورت قانون مجازات اسلامی طبق موازین شرع مقدس اسلام اثبات را بر پایه ادله زیر بیان می‌کند:

اقرار به زنا

هریک از طرفین خود به جرم ارتکابی اعتراف کند

بنابراین طبق قانون، هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار باشد، تعزیر می‌شود.

شهادت شاهدان

گواهی شهود مبنی بر وقوع زنا مطابق قانون، زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.

علم قاضی به زنا

علمی که از طریق متعارف حاصل شود مثلا نظریه پزشک قانونی می‌تواند برای قاضی علم حاصل کند و طبق آن رای دهد، حتی اگر اقرار شخص به نظر قاضی صحیح نباشد می‌تواند بر اساس علم خود عمل کند.

وجود قراین و امارات؛ اثبات زنا با فیلم و عکس و پیامک

وجود فیلم، عکس، پیامک یا تماس می‌تواند از جمله نشانه‌هایی باشد که در تکمیل علم قاضی موثر است ولی نمی‌تواند به تنهایی مستند حکم قرار بگیرد؛ به عبارت دیگر صرف فیلم و عکس و پیامک و تماس مثبت جرم زنا نخواهد بود.

اثبات رابطه نامشروع

راه‌های زیادی برای اثبات اینگونه روابط وجود دارد مانند کارهایی همچون بررسی مکالمه‌های بین زن و مرد و همچنین پرینت گرفتن از آن‌ها، پرینت پیامک‌های بین زن و مرد، وجود تصاویر و یا فیلم و بررسی رابطه آن‌ها، اقرار، شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است.

البته در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم است و همچنین پذیرفتن این مسئله به قاضی نیز بستگی خواهد داشت و قاضی باید تمام جوانب و شرایط را در نظر بگیرد و گاهی ممکن است که این موضوع را بپذیرد.

اثبات رابطه نامشروع با پرینت مکالمات و پیامک

در حال حاضر، قاضی می‌تواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک‌ها را در این پرونده‌ها بدهد و این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق می‌افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامک‌های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماس‌های آن‌ها را می‌دهد که البته بیشتر در مواردی است که شاکی خصوصی (مثلا همسر) جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می‌کند.

باید در نظر داشت، مرد نمی‌تواند بدون حکم دادگاه، تقاضای پرینت مکالمات یا پیامک همسر را درخواست کند و تنها دادگاه است که می‌تواند چنین حکمی را صادر نماید.

شکایت از جرم رابطه نامشروع

برای شکایت از جرم رابطه نامشروع نیاز به شاکی خصوصی نیست و به اصطلاح حقوقی این جرم غیر قابل گذشت است به این معنا که برای پیگیری آن لزوما شکایت شخصی لازم نیست زیرا در این جرم عفت عمومی و نظم عمومی خدشه‌دار شده است. پس دادستان یا نیروی انتظامی و… در صورت مشاهده در منظر عموم می‌توانند پیگیر جرم رابطه نامشروع باشند.

دادگاه صالح برای رابطه نامشروع

رسیدگی به جرائم زنا و لواط به موجب بند “الف” ماده 302 قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. منظور از سایر جرائم منافی عفت، جرائمی جنسی غیر از زنا و لواط است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد و از مصادیق آن می‌توان به تفخیذ (رابطه دو مرد در حدی کمتر از لواط)، قوادی (واسطه‌گری در جرم نامشروع)، مساحقه (رابطه دو زن با یکدیگر) و همجنس‌گرایی اشاره کرد.

به این ترتیب و به طور خلاصه در زمینه دادگاه صالح برای رابطه نامشروع می‌توان گفت:

- زنا و لواط در صلاحیت دادگاه کیفری یک قراردارد.

- و سایر روابط نامشروع در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد.

مجازات رابطه نامشروع

همان‌گونه که پیش از این عنوان شد، مجازات رابطه خارج از چهارچوب شرع بسته به عوامل متعدد تغییر می‌کند و بخشی از آن نیز بسته به نظر قاضی است. طبق قانون، مجازات رابطه نامشروع از 1 ضربه تا 99 ضربه شلاق است که تعیین حداقل و حداکثر آن با دادگاه بوده و بسته به اوضاع و احوال و شخصیت مرتکبان، قاضی دادگاه رای صادر می‌کند.

مجازات رابطه نامشروع از طریق تهدید، اجبار و زور

مجازات رابطه نامشروع با اجبار، همان مجازات رابطه نامشروع است. لذا چنانچه یکی از زن یا مرد برای رابطه نامشروع به زور مجبور به این کار شود، مجازات فقط نسبت به اکراه کننده اعمال می‌شود.

برای مثال اگر مردی، زنی را به اجبار و زور وادار به یکی از مصادیق رابطه نامشروع مثل بوسیدن کند، تنها مرد محکوم به مجازات جرم رابطه نامشروع یعنی یک تا نود و نه ضربه شلاق خواهد شد.

مجازات زنای محصنه

پیش از بررسی مجازات زنای محصنه، به مفهوم محصن و محصنه می‌پردازیم. منظور از محصن، مرد متاهل و منظور از محصنه، زن متاهل است و قانون مجازات ویژه‌ای را برای زنای بین آن‌ها در نظر گرفته است.

در زنای محصنه هریک از مرد و زن که همسر دارند و با او نزدیکی نکرده‌اند، مجازات زن 100 ضربه شلاق و مجازات مرد علاوه بر 100 ضربه شلاق تبعید از محل سکونت به مدت 1 سال و تراشیدن سر است. طبق قانون مجازات اسلامی مجازات، اگر زوجین پیر باشند 100 ضربه شلاق و بعد سنگسار است اما اگر زوجین جوان باشند فقط سنگسار است.

مجازات زنای به عنف چیست؟

اگر مرد مجرد یا متاهلی با اجبار و زور به زنی تجاوز کند و از سوی زن اثبات شود که این نزدیکی مثلا در حالت بیهوشی، خواب یا مستی، به زور و با تهدید صورت گرفته مصداق زنای به عنف است. مجازات جرم زنای به عنف اعدام است.

مجازات زنای غیر محصنه چیست؟

هرگاه مرتکبین جرم زنا هر دو مجرد بوده و به اختیار خود ارتباط جنسی با یکدیگر برقرار کنند، مجازات در این مورد برای بار اول 100 ضربه شلاق است اما اگر 4 مرتبه جرم تکرار شود تبدیل به مجازات اعدام می‌شود.

ارش البکاره و مهرالمثل چیست

طبق قانون هرگاه ازاله بکارت دختر با رابطه جنسی یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت وی صورت گیرد موجب استحقاق دختر به مهر المثل است، به علاوه ارش البکاره (خسارت بکارت) است. هرگاه ازاله بکارت با نزدیکی و با رضایت دختر انجام گرفته باشد مهر المثل به او تعلق نمی‌گیرد. در خصوص ارش البکاره هر چند مجنی علیه (دختر) نیز مرتکب زنا شده است و مهریه به او تعلق نمی‌گیرد ولی مهریه غیر از ارش بکارت است و دلیلی بر سقوط ارش بکارت نیست. دیوان عالی کشور نیز اظهار داشته است: “رضایت به زنا مسقط مهر المثل بوده ولی مسقط ارش نیست.”

چنانچه شخصی که مورد تجاوز قرار می‌گیرد، دختر نباشد (زن باشد) مهر المثل به وی تعلق می‌گیرد و چنانچه با رضایت زن همراه باشد، هیچ خسارتی برای زن متصور نیست.

ماده 231 قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: “در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد”.

رابطه نامشروع و حق طلاق

یکی از مواردی که زن می‌تواند برای جدا شدن از همسر خود اقدام کند، اثبات عسر و حرج و یا ازدواج شوهر بدون اجازه زن و یا رابطه نامشروع است. در بعضی از موارد، مردانی که ازدواج کرده‌اند، مرتکب رابطه نامشروع می‌شوند و با این کار، زمینه ساز عسر و هرج همسر خود می‌شود و در این مورد زن از لحاظ روحی و روانی آسیب می‌بیند و دیگر حاضر نیست با مردی که با برقراری رابطه نامشروع به او خیانت کرده است، زندگی کند. پس صورتی که زن بتواند این موارد را به اثبات برساند، حق طلاق خواهد داشت.

نفقه زن خیانتکار

خیانت زن از بستر زنا یا کمتر از آن، به هیچ وجه مسقط حق نفقه زوجه نبوده و تا زمانی که زوجه از همسر خود تمکین می‌کند، استحقاق دریافت نفقه را دارد، زیرا تنها چیزی که باعث سقوط نفقه می‌شود عدم تمکین زن یا خودداری از انجام وظایف زناشویی است. مضافا، پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی با نظر کارشناس قابل محاسبه بوده و خیانت زن در پرداخت آن تاثیری ندارد؛ لذا پرداخت آن ولو پس از خیانت زن، تکلیف زوج است.

مهریه زن خیانتکار؛ آیا زن زناکار مهریه دارد؟

زمانی که مرد و زن با یکدیگر ازدواج می‌کنند، مهریه در سند ازدواج مشخص می‌شود و به محض وقوع عقد ازدواج، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند.

در بعضی مواقع، زنان در زندگی مشترک با مردان زیادی در ارتباط هستند و یا رابطه نزدیک و نامشروع دارند و مرد تصمیم می‌گیرد به دلیل این که همسرش با دیگری رابطه  نامشروع دارد، او را طلاق دهد و در این جا یک‌ تصور اشتباه به وجود می‌آید و آن هم این است که اگر زن رابطه نامشروع داشته باشد یا مرتکب زنا شود، مهریه او ساقط خواهد شد.

باید توجه داشت حتی اگر زنان رابطه نامشروع داشته باشند و یا حتی رابطه جنسی آنان با مردان دیگر به اثبات برسد، باز هم مهریه به آن‌ها تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر مردی به خاطر رابطه نامشروع زنش بخواهد او را طلاق دهد، باید مهریه او را به طور کامل پرداخت کند و این موارد تاثیری در اسقاط مهریه ندارد.

رابطه نامشروع و ارث

در بعضی از موارد اتفاق می‌افتد که زنی بعد از اینکه ازدواج کرد، مرتکب رابطه نامشروع می‌شود و یا مرتکب زنا می‌شود و همسر وی از این ماجرا مطلع می‌شود و از همسر خود شکایت می‌کند. در این مورد، حتی اگر مرد بتواند این امر را به اثبات برساند،  هیچ ارتباطی با سهم الارث زن نخواهد داشت و باعث ممنوعیت از ارث نخواهد شد.

به عبارت بهتر اگر مردی از همسر خود به جرم رابطه نامشروع شکایت کند و آن را به اثبات برساند و در این میان شوهر فوت کند و ماترک یا ارثیه‌ای از وی باقی مانده باشد، حتی با وجود اینکه زن او مرتکب رابطه نامشروع و یا حتی زنا شده باشد، باز هم از شوهر خود ارث خواهد برد.

رابطه نامشروع و طلاق از طرف مرد

در صورتی که مرد بتواند رابطه نامشروع همسر خود را به اثبات برساند و سپس بخواهد از همسر خود جدا شود، زن از حقوقی مانند اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی محروم می‌شود، ولی  از دیگر حقوق مالی از جمله مهریه، نفقه و ارث، محروم‌ نخواهد شد. در حالت کلی اگر مرد بخواهد بدون دلیل از همسر خود جدا شود و او را طلاق دهد، باید تا نصف اموال خود و اجرت المثل را به زن پرداخت کند؛ در صورتی که اگر طلاق از طرف مرد به دلیل ناشزه بودن و تخلف زن در زندگی زناشویی باشد، دیگر این دو حق به زن تعلق نخواهد گرفت.

جعل عبارت از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه هرگونه نوشته یا سندی به ضرر فرد دیگر با هدف نشان دادن آنها به عنوان نسخه اصلی است.

ماده 5٢٣ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در تعریف جعل عنوان کردده است «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‎ کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‏ها به قصد تقلب.»
در جرم جعل، جاعل (کسی که مرتکب جعل می‎شود) قصد دارد چیزی همانند سند اصلی را بسازد تا همان آثاری که بر سند اصلی بار می‎شود، بر سند ساختگی هم بار شود.

شرایط تحقق جرم جعل
یکی از شرایط اساسی جهت تحقق جرم جعل، سند یا نوشته بودن موضوع جعل است. لذا موضوع جعل، نوشته یا سند است و اصل کلی در این مورد این است که جعل باید بر روی سند واقع شود.
نکته مهم این است که ضرورتی ندارد که سند متعلق به دیگری باشد بلکه می‎تواند متعلق به خود فرد جاعل باشد. 
به‎ طور مثال فرد در شناسنامه خودش تاریخ تولد را تغییر می‎دهد یا در نسخه قرارداد اجاره متعلق به خود، این تغییرات را ایجاد کند.
جرم جعل از یک دیدگاه، به دو قسمت جعلی کلی و جزیی تقسیم می‎شود. جعل کلی آن است که کل نوشته ساختگی باشد و اصالت نداشته باشد. مثل اینکه فردی یک گواهینامه رانندگی جعلی بسازد. 
اما در جعل جزیی، سند اصالت دارد و فقط در قسمتی از سند دست برده شده و آن قسمت از سند باطل و غیرقابل استناد است.
یکی دیگر از شرایط اساسی برای تحقق این جرم، این است که باید امکان به اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد. یعنی این احتمال وحود داشته باشد که این اشخاص مورد ساختگی را با اصل آن اشتباه بگیرند. 
بنابراین هرگاه عرفا امکان به اشتباه انداختن دیگران وجود داشته باشد، حتی اگر شباهتی بین مورد جعلی با اصلی مشاهده نشود، باز هم رفتار ارتکابی تحت عنوان جعل قابل تعقیب خواهد بود.
پرسش مهم این است که وقتی گفته می‎شود ملاک به اشتباه انداختن افراد در جرم جعل، افراد متعارف هستند، این افراد چه کسانی هستند؟ که در پاسخ باید گفت منظور از افراد متعارف، افراد معمولی جامعه هستند نه کارشناسان و متخصصان.

ساختگی و تقلبی بودن ماهیت جرم جعل
موضوع جرم جعل باید ماهیتا ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ باشد، برای تحقق جرم جعل کافی نیست. 
با بیان این شرط مشخص می‎شود که گزارش دروغ جعل نیست، بلکه باید خود سند ساختگی باشد. چون در گزارش خلاف واقع اصل سند، ساختگی نیست؛ بلکه محتوای آن هم خلاف واقع و دروغ است.
فرد می‎تواند سند یا نوشته‎ای را که خود تنظیم می‌کند، به دروغ تنظیم کند. اما ارائه این اطلاعات دروغ هرچند به‎ صورت کتبی باشد، جعل محسوب نمی‌شود.
جعل و گزارش خلاف واقع، از این نظر که هر دو دروغ هستند، شباهت دارند. ولی تفاوت آنها با یکدیگر این است که در جعل این دروغ به شخص دیگری و در گزارش خلاف واقع این دروغ به خود شخص تنظیم‎ کننده گزارش نسبت داده می‎شود و این شخص مطالب دروغ را خودش بیان می‎کند؛ نه اینکه سندی بسازد و محتوای سند، حاکی از دروغی باشد که به دیگری نسبت داده شود.
یکی دیگر از شروط تحقق جرم جعل، ورود ضرر به دیگری است. بدین معنا که اگر در سند با نوشته‎ای، دست برده شود، حتما باید این اقدام متضمن ضرری باشد و این ضرر ایجاد شود.
ضرر ایجاد شده در جرم جعل می‎تواند مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی ضرری است که به دارایی اشخاص وارد می‎شود. اما ضرر معنوی ضرری است که موضوع ضرر، شرف، آبرو، اعتبار، شهرت و حیثیت خانوادگی و شغلی اشخاص است. 
به‏‎ طور مثال اگر کسی با ساختن یک برگ جعلی (دادنامه) فرد دیگری را متهم به ارتکاب اعمال منافی عفت کند تا آبروی او را ببرد، ضرر معنوی به آن فرد وارد کرده است. افراد متضرر از این ضرر هم می‎توانند حقیقی (انسان) یا حقوقی (شرکت) باشند.
در تحقق ورود ضرر به غیر حتما لازم نیست که آن ضرر تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع آن ضرر محقق شود بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می‎کند.

اشکال مختلف جرم جعل 
ساختن نوشته یا سند اعم از رسمی یا غیررسمی: در این شکل از جعل، سند اصلی وجود ندارد و جاعل از طریق ساختن، سندی را خلق می‌کند.
ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی: منظور از امضا، هر علامتی است که شخص در زیر یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می‎گذارد. مهر نیز علامتی است که افراد به جای امضا از آن استفاده می‎کنند.
خراشیدن: خراشیدن به معنای مجروح کردن است. یعنی در این شیوه با استفاده از وسایلی همچون تیغ یا چاقو، حرفی از یک نوشته برداشته می‌شود تا موضوع سند تغییر کند.
تراشیدن: تراشیدن به معنای تراش دادن، صاف کردن، جعل کردن و ساختن و خلق کردن است. در تراشیدن اقدام مرتکب همانند خراشیدن است. تنها تفاوتی که دارند، این است که در خراشیدن حروفی از کلمه و در تراشیدن کل کلمه به طور کامل در یک نوشته محو می‌شود.
قلم بردن: در قلم بردن با استفاده از قلم در کل یا جزیی از سند، تغییری ایجاد یا چیزی به آن اضافه می‌شود.
الحاق: الحاق به مفهوم متصل کردن بوده و به این معناست که چیزی به سند اضافه می‎شود.
محو: محو از نظر لغوی به معنای نابود کردن، پاک کردن و … و اصطلاحا به معنای پاک کردن قسمتی از سند است.
اثبات: اثبات در لغت به معنای تایید کردن و ثابت کردن است و در اصطلاح به معنای پاک کردن نوشته یا علامتی است که حکایت از بی‎ اعتباری سند دارد. 
به‎طور مثال عبارت «فوت کرد» را از شناسنامه باطله پاک می‎کنند تا همچنان آن را معتبر جلوه دهند و سوء استفاده کنند.
سیاه کردن: به معنای این است که جاعل با سیاه کردن، یک کلمه یا یک خط از یک نوشته را از بین می‎برد. مانند آن که با یک ماژیک یک کلمه را سیاه می‎کند تا خوانا نباشد.
تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن: یعنی اینکه جاعل بعد از تنظیم سند، تاریخ درج‎شده در آن را جلو یا عقب بیندازد یا اینکه تاریخ سند را برخلاف تاریخ واقعی درج کند.
الصاق نوشته‎ای به نوشته دیگر: یعنی دو نوشته به هم متصل و چسبانده شوند؛ به‎ طوری که از الصاق آنان به همدیگر، سند متقلبانه‎ای به‎ وجود بیاید.
به ‎کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن: در این مورد فردی از مهر فرد دیگری بدون اجازه صاحب آن استفاده می‎کند.
 
برخی نکات مهم مرتبط با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول
وجود عنصر ضرری از شرایط تحقق بزه جعل است. جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری از مصادیق مانور متقلبانه محسوب می‎شود. 
تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول، لزوما مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب نمی‌شود.
اظهارنظر کارشناسی مبنی بر جعلی بودن مدارک مستند رای قطعی، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.
دادن چک سفید امضا، ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد و بدین لحاظ درج مندرجات مورد توافق از ناحیه دارنده، جعل و الحاق به شمار نمی‌آید.
شرط اثبات بزه جعل در سند، ارائه‌ اصل سند مجعول است؛ لذا ارائه‌ رونوشت سند مجعول کفایت نمی‌کند.
ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی‎شود؛ زیرا این ادعا باید در جلسه نخست دادرسی طرح شود.
دستکاری در کپی سند از مصادیق جعل محسوب نمی‌شود. تحصیل وجه از طریق صورت‎سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه، مصداق بزه اختلاس توأم با جعل است؛ نه تحصیل مال از طریق نامشروع.
دستکاری سند سجلی واقعی، مصداق بزه مخدوش کردن سند سجلی است نه جعل. ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قرارداد بوده که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل واقع ‌شده است. 
احکام دادگاه‌های کیفری، به‌جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم‌الاتباع نیست. 
صدور چک بعد از فوت صاحب حساب، مصداق جعل و استفاده از سند مجعول است.

هنگامی که جرمی اتفاق می‌افتد، ابتدا باید تحقیقاتی برای کشف حقیقت صورت بگیرد. در جریان انجام تحقیقات در دادسرا یا دادگاه ممکن است قراری به‌نام قرار موقوفی تعقیب صادر شود. این قرار باعث می‌شود تعقیب متهم متوقف و پرونده از نوبت رسیدگی خارج شود. با موارد صدور این قرار در جرایم توهین و تهمت آشنا شوید.

قرار موقوفی تعقیب به‌عنوان یکی از مهمترین قرارهای قضایی، مطابق ماده‌ 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در هفت مورد صادر می‌شود؛ در صورتی که متهم یا محکوم فوت کند، در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون، توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون و اعتبار امر مختوم.
توهین به معنای استفاده ‌کردن از الفاظ زشت و رکیک است که در ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم‌انگاری شده است. این ماده‌ مربوط به توهین به افراد عادی است و ماده‌ 609 توهین به مقامات خاص مانند رؤسای هر یک از سه قوه، معاونان آنها، نمایندگان مجلس و… را به‌‌طور خاص جرم‌انگاری کرده است که حتی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها را نیز دربرمی‌گیرد و نسبت به ماده‌ قبل به مراتب مجازات بیشتری دارد.
افترا نیز در ماده‌ 697 بخشِ تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است که طبق آن اگر کسی با اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله‌ درج در روزنامه و جراید یا سخنرانی در مجامع یا به هر وسیله‌ دیگر، امری را به کسی منتسب کند که مطابق قانون آن عمل جرم است، مرتکب افترا شده است، مشروط بر اینکه مشمول عنوان قذف نباشد.
حال اگر قرار باشد در این دو جرم قرار موقوفی تعقیب صادر شود، با توجه به کدام یک از بندهای هفت‌گانه ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان این قرار را صادر کرد؟

الف) فوت متهم یا محکوم
اعمال بند الف این ماده درباره‌ همه‌ جرایم ممکن است. فوت در اینجا اعم از فوت واقعی و فرضی است. منظور از فوت یا موت فرضی این است که فرد غایب مفقود‌الاثر باشد و اقدامات قانونی لازم برای پیدا کردن او انجام شده و به نتیجه نرسیده باشد و از شروع غیبت او مدت زمان زیادی گذشته باشد، به‌گونه‌ای که یک انسان عادی معمولاً تا آن زمان زنده نمی‌ماند یا اینکه شخص دچار مرگ مغزیِ حتمی شده و پزشکان متخصص مطابق قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، مصوب سال 1379، برگشت‌ناپذیری او به حیات انسانی را تشخیص داده باشند.

ب) گذشت شاکی
گذشت شاکی مربوط به جرایم قابل گذشت است. با توجه به متن قانون، توهین به افراد عادی قابل گذشت است، اما توهین به مقامات خاص غیرقابل گذشت است. افترا نیز قابل گذشت است. بنابراین، در توهین به اشخاص عادی و افترا اگر شاکی خصوصی گذشت کند و اصطلاحا شکایت خود را پس بگیرد، مطابق ماده‌ 100 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. اما درباره‌ جرم توهین به مقامات حتی در صورت گذشت بزه‌دیده قرار موقوفی تعقیب صادر نمی‌شود.

پ) شمول عفو
بند پ این ماده مربوط به مواردی است که مجرم مشمول عفو می‌شود. در توهین به افراد عادی و افترا عفو کاربردی ندارد، زیرا این جرایم حق‌الناسی است و تنها با گذشت شاکی خصوصی است که تعقیب متهم یا اجرای مجازات منتفی می‌شود. اما درباره‌ توهین به مقامات خاص، اگر عفو صورت بگیرد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

ت) نسخ مجازات قانونی
روزگاری صدور چک وعده‌دار جرم بود و بعدها از آن جرم‌زدایی شد. در نتیجه مراجع قضایی پرونده‌هایی را که در آن موقع بابت جرم مذکور مفتوح بود، با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه کردند. اما درباره‌ جرم توهین و افترا بسیار دور از ذهن است که روزی برسد که این امور دیگر جرم نباشند.

ث) مرور زمان
مقصود از مرور زمان این است که اگر مدتی بگذرد و شاکی در جرایم قابل گذشت شکایتی نکند یا با وجود تعقیب و تحقیقات بعد از مدت طولانیِ ذکرشده در قانون، حکمی صادر نشود یا اینکه با وجود صدور حکم محکومیت، مجازات همچنان اجرا نشود، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و امور یادشده دیگر قابل پیگیری نخواهد بود. 
به‌عنوان نمونه، در توهین به افراد عادی و افترا چون قابل گذشت هستند، مطابق ماده‌ 106 قانون مجازات اسلامی، اگر یک سال بگذرد و شاکی شکایت نکند، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. همچنین در این جرایم اگر حکم صادر شده، ولی به دلایلی هنوز اجرا نشده باشد، با گذشت هفت سال از تاریخ قطعیت حکم، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.

ج) توبه‌ متهم
مطابق ماده‌ 115 قانون مجازات اسلامی در جرایم توهین و افترا اگر مرتکب توبه کند و قاضی مطمئن شود و بداند که توبه او واقعی بوده و اصلاح شده ‌است، می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند. البته احراز توبه بدون اقدام برای جلب رضایت شاکی خصوصی بسیار بعید است.

چ) اعتبار امر مختوم
اعتبار امر مختوم به این معناست که اگر حکم قطعی درباره‌ موضوعی صادر شود، آن موضوع دیگر قابل شکایت نخواهد بود. در اعتبار امر مختوم باید طرفین دعوا نیز همان افراد قبلی باشند و موضوع دعوا و طرفین دعوا نباید تغییر کنند، بنابراین اگر نسبت به جرایم توهین و افترا قبلا شکایت شده و رأی قطعی صادر شده باشد و این دعوا دوباره بین همان افراد مطرح شود (به‌شرط آن‌که توهین یا افترای جدید صورت نگرفته باشد) دادگاه یا دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنند.

انتشار مطالب خلاف واقع و دروغین در فضای مجازی و رسانه‌ها، جرم است.

بر اساس قانون، انتشار مطالب خلاف واقع و دروغ که منجر به تشویش اذهان عمومی شود، جرم است و فرد مرتکب این جرم باید مجازات تعیین شده در قانون را بگذراند.
اگر شخصی به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای در فضاهای مجازی یا مخابراتی مطالبی را به دروغ منتشر کند یا آنها را در دسترس دیگران قرار دهد، مجرم است. بر اساس آنچه که در قانون آمده است، فرد خاطی به حبس از 91 روز تا 2 سال یا پرداخت جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تفکیک در لغت به معنای باز و رها کردن است، ولی در این بحث و در اصطلاح حقوق ثبت، جهت مشخص شدن معنی دقیق آن و فرق آن با افراز و تقسیم در ذیل به توضیح همه‌ی موارد می‌پردازیم و بعد از آن خواهیم دید که صورت مجلس تفکیکی چیست و چه کاربردی دارد.

تفکیک ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول (خانه، زمین و به‌ طور کلی هر مالی که قابل نقل و انتقال نباشد) به قطعات کوچک‌تر. (برای مثال زمانی که مالک یا مالکان بخواهند یک قطعه زمین به‌ مساحت ده هزار متر را به قطعات دویست متری تقسیم کنند، اقدام به تفکیک ملک کرده‌اند.)

افراز مال مشاع عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول مشاعی بین شرکا به‌نسبت سهم هر کدام از آنها. به‌ عبارت دیگر زمانی که مالی بین چند نفر به‌صورت مشاعی (شراکت) باشد، جدا کردن و مشخص کردن سهم هر کدام از شرکا از یکدیگر را افراز می‌گویند.

تقسیم مال اعم از تفکیک و افراز است و تنها اموال غیرمنقول را شامل نمی‌شود؛ برای نمونه، تقسیم ترکه (یعنی اموال و دارایی متوفی) مابین ورثه.

تفاوت افراز و تفکیک

در افراز حتما باید ملک به‌صورت مشاعی باشد، ولی در تفکیک حتی زمانی که مالک یک نفر باشد، می‌تواند اقدام به تفکیک و تقسیم ملک خود کند.

اگر ملک مشاعی تفکیک شود، اشتراک آن می‌ماند؛ اما در افراز ملک از حالت اشاعه خارج و سهم هر شریک مشخص و جدا می‌شود. (زیرا تا قبل از افراز هر یک از شرکا در جزء‌جزء مال سهم مشترکی دارند.)

مبنای افراز ملک مشاعی براساس سهم شرکا در مالکیت است. (برای مثال در یک ملک یکی از شرکا مالک دو دانگ و دیگری چهار دانگ است؛ که در این صورت افراز با توجه به سهام تقسیم می‌شود، نه به‌صورت مساوی)، ولی در تفکیک، مبنا بر آن است که فروش قطعات آسان‌تر صورت پذیرد.

در صورت اختلاف بین شرکا در افراز ممکن است تعیین تکلیف نهایی با دادگاه باشد، ولی چون در تفکیک جدا کردن سهم مالکان مطرح نیست، همواره در صلاحیت اداره‌‌ی ثبت است.

مراحل و مرجع تنظیم صورت مجلس تفکیکی

طبق ماده‌ی 150 قانون ثبت: «هر گاه مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک ملکی را داشت، این تقاضا به اداره‌ی ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع براساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌ی تفکیک، ارزش معاملاتی روز خواهد بود؛ هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.»

بنابراین با توجه به ماده‌ی ذکرشده، ابتدا متقاضی تفکیک ملک در محدوده‌ی شهر، جهت دریافت نقشه‌ی تفکیکی به شهرداری منطقه مربوط به ملک مراجعه و تقاضای خود را اعلام می‌کند. در این صورت شهرداری موظف به ارائه و تسلیم نقشه‌ی مزبور به متقاضی است، زیرا ادارات ثبت در زمان دریافت تقاضای تفکیک از سوی مالکان، تفکیک را براساس نقشه‌ای که قبلا به‌تأیید شهرداری رسیده انجام می‌دهند. (در روستاها وزارت مسکن و شهرداری موظف است از طرف روستاییان نقشه‌ی تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره‌ی ثبت اسناد ارسال کند که به‌تأیید مراجع دیگری نیاز نیست) پس از دریافت نقشه از شهرداری، متقاضی با مراجعه و ارائه‌ی نقشه مزبور به دفتر اسناد رسمی، از اداره‌ی ثبت تقاضای استعلام برای تفکیک پلاک خود می‌کند.

پس از وصول استعلام، رئیس اداره‌ی ثبت جهت آگاهی از بازداشت‌نبودن ملک مزبور، موضوع را به متصدی دفتر املاک ارجاع می‌دهد و پس از صدور گواهی بازداشت‌نبودن، به دستور رئیس ثبت، نماینده و نقشه‌بردار ثبت جهت تأیید نقشه، محل موردنظر را می‌بینند تا مغایرتی بین نقشه‌ی موجود در شهرداری و سند مالکیت وجود نداشته باشد که در این خصوص گواهی مغایر نبودن و عدم تجاوز ملک به املاک مجاور صادر می‌گردد. لازم به ذکر است که صدور این گواهی منوط به طی مراحل تحدید حدود است که در این راستا اداره‌ی ثبت محدوده‌ی ملک موردنظر آگهی‌ای منتشر می‌کند. هدف از این کار این است که مالکان جهت اعلام تقاضای ثبت ملک خود ظرف مهلت معین مراجعه کنند و هدف از این تحدید، تشخیص کیفیت حدود و مشخصات مالک و حقوق ارتفاقی آن و درواقع ثبت ملک است.

پس از طی مراحل فوق، نماینده‌ی ثبت، صورت مجلس تفکیکی را تنظیم می‌کند که پس از پرداخت هزینه‌های قانونی و صدور آن، نسخه‌ای از آن را به دفترخانه‌ی مربوط ارسال می‌کند. البته لازم به ذکر است که صورت مجلس تفکیکی باید در دفتر املاک به‌ثبت برسد و برای آن سند رسمی تنظیم شود؛ در غیر این صورت مالک یا مالکان تا قبل از ثبت می‌توانند ابطال آن را درخواست کنند.

ممکن است طی مراحل تنظیم صورت مجلس تفکیکی اشتباهی رخ دهد؛ در این صورت در بند 6 ماده‌ی 25 قانون ثبت آمده است: «رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیئت نظارت است؛ مشروط به اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.» رسیدگی در هیأت نظارت انجام می‌شود؛ البته مشروط به اینکه به حقوق اشخاص ثالث تجاوز و خللی وارد نشود، چون در این صورت از صلاحیت هیأت نظارت خارج می‌شود.

تفکیک آپارتمان‌ها

درمورد تفکیک آپارتمان یا چند ساختمان که به‌صورت مجزا در یک قطعه زمین احداث گردیده، چنانچه طبق گواهی پایان کار، دارای مشترکات (از قبیل انباری، راهروها، مرکز حرارتی و برودتی و…) باشند و یا اینکه شهرداری در گواهی‌های صادره، عرصه را تفکیک‌پذیر نداند، ادارات ثبت باید فقط نسبت به تفکیک اعیان این ساختمان‌ها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمان‌ها اقدام کنند و در مواردی که این قبیل ساختمان‌ها براساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند، ادارات ثبت نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند کرد.

کاربرد صورت مجلس تفکیکی

بنابراین تفکیک املاک به سه جهت انجام می‌شود؛

1. فروش قطعات تفکیکی ملک

پس از طی مراحلی که در بالا توضیح داده شد، رونوشتی از صورت مجلس تفکیکی به دفتر اسناد رسمی مربوط ارسال می‌گردد. لذا متقاضی (مالک) با مراجعه به دفترخانه، تقاضای انتقال قطعات می‌کند؛ سردفتر ضمن ثبت در دفتر انتقالات سند مالکیت، خلاصه و گزارشی از آن را به اداره‌ی ثبت ارسال می‌کند تا خریدار سند مالکیت را دریافت کند.

2. صدور اسناد مالکیت برای قطعات تفکیکی

به‌موجب ماده‌ی 106 آیین‌نامه‌ی قانون ثبت «… درصورتی‌که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروز (جداجدا) یا آپارتمان تفکیک شود، در صورت درخواست مالک یا مالکان اداره‌ی ثبت مطابق صورت مجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت کرده و یا ابطال سند مالکیت اولیه درمورد هر یک از قطعات مفروز یا آپارتمان‌ها، سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد.»

3. تنظیم تقسیم‌نامه بین مالکان مشاعی

تقسیم‌نامه که به‌عبارتی نوعی صلح بین شرکاست، زمانی انجام می‌شود که ملکی به‌صورت مشاعی باشد. در این مورد پس از انجام تفکیک، تقسیم‌نامه‌ای براساس صورت مجلس تفکیکی، قطعه‌ای مفروزی برای هر مالک مشاعی تنظیم می‌شود و اداره‌ی ثبت اسناد به‌موجب همین تقسیم‌نامه برای هر قطعه سند مالکیت صادر خواهد کرد و این‌گونه ملک از شراکت خارج می شود. از آنجایی‌ که تقسیم‌نامه با توجه به توافق شرکا است، اگر پس از تفکیک، شرکا درمورد تقسیم‌نامه نتوانند یکدیگر را راضی کنند، تفکیک کاری بیهوده است و باید ازطریق افراز اقدام به جداسازی ملک خود کنند.

دعاوی ظنی و احتمالی: جهت استیفای حق در دادگستری می‌بایست از دو نوع قواعد حقوقی ماهوی و شکلی تبعیت نمود و صرف مستحق بودن طبق قوانین ماهوی، ملازمه‌ای با امکان استیفای آن از طریق دادگستری ندارد و به همین جهت ممکن است صاحب حق در پیچ و خم قواعد آیین دادرسی ناکام ماند. مثلاً طبق ماده‌ی 563 قانون مدنی در جعاله معلوم بودن اجرت از جمیع جهات لازم نیست ولی اگر عامل بخواهد در مقام اقامه دعوا این اجرت را از جاعل مطالبه نماید با مانع «تعیین خواسته در برگ دادخواست» برخورد می‌کند و یا مثلاً طبق ماده 1206 قانون مدنی زوجه یا ارقاب مستحق نفقه آینده هستند لکن استیفای این حق نیز از حیث اصول آیین دادرسی، ممتنع است زیرا از جمله شرایط اقامه دعوا این است که نفع خواهان باید حین تقدیم دادخواست بالفعل بوجود آمده باشد و نفع آتی را اصولاً نمی‌توان مطالبه نمود.

بررسی دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی ظنی و احتمالی نیز از مواردی می باشد که در آن احقاق حق در چارچوب قواعد شکلی، دشوار می‌شود. طبق بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که «دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد» از موارد صدور قرار رد دعوا است. در مقاله “بررسی دعاوی ظنی و احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی” سعی بر آن است که دعاوی ظنی و احتمالی را از جهات مختلف و دعاوی مشابه بررسی نماییم.

قبل از وارد شدن به بحث در ابتدا باید روشن نمود که دعوای غیر جزمی با دعوای غیر منجز تفاوت دارد:

دعوای غیر جزمی (ظنی و احتمالی) همان است که در بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است و به معنای این است که خواهان در اصل ایجاد و ثبوت و تحقق حق خود تردید دارد و یا در اصل ایجاد حق و ثبوت حق خود تردید ندارد ولکن در تضییع آن توسط دیگری تردید دارد و یا در تشخیص و تعیین تضییع کننده آن (خوانده دعوا) تردید دارد.

منظور از احتمالی بودن در بند 9 ماده 84، دلالت اظهارات خواهان بر محتمل بودن ایجاد یا تضییع حق در حین طرح دعوا می باشد والا اگر منظور خواهان این باشد که احتمال ایجاد حقش یا تضییع حقش در آینده است، در این حالت اساساً نفعی ایجاد نشده است و دعوا به دلیل ذینفع نبودن طبق بند 10 ماده 84 می بایست رد گردد نه بند 9 ماده 84٫

اما دعوای غیر منجز به معنای این است که خواهان در تحقق حق و یا تضییع حق خود تردید ندارد ولکن عبارت خواسته را در ستون خواسته در برگ دادخواست و یا در قسمت شرح دادخواست به نحو مردد ذکر نموده است هرچند که به لحاظ ماهوی و به نحوه علی البدل مستحق هر دو حق و هر دو خواسته باشد. مثلاً خواهان یقین و جزم دارد که مبیع معیوب است ولی از دادگاه فسخ قرارداد با خیار عیب و یا ارش را مطالبه نموده است و یا طبق فلان بند قرارداد می تواند مثل یا قیمت یک کالا را مطالبه نماید و بر این اساس دعوای استرداد مثل یا قیمت کالا را مطرح نماید. در تمام این موارد خواسته ی دعوا غیر منجز است نه غیر جزمی. البته استثنائاتی دارد از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری که امکان طرح دعوا به خواسته ی (الزام خوانده به معوض زمین یا بهای روز زمین) در قسمت خواسته در برگ دادخواست می باشد.

فلذا دعوای غیر منجز و دعوای غیر جزمی دو مفهوم جداگانه هستند. یعنی دعوای غیر جزمی ممکن است به صورت منجز یا غیر منجز طرح گردد و همچنین دعوای غیر منجز ممکن است جزمی و یا غیر جزمی باشد.

نکته مهم این است که ضمانت اجرای دعوای غیر جزمی طبق بند 9 ماده 84 قانون آیین دادسی مدنی قرار رد دعوا است ولکن ضمانت اجرای دعوای غیر منجز (خواسته مردد) طبق دلالت بندهای 3 و 4 و 5 ماده 51 و بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور اخطار رفع نقص است.

همچنین منجز بودن (تنجیز) خواسته دعوا را نباید با منجز بودن (تنجیز) حق مبنای دعوا اشتباه نمود. در صورتی که حق موضوع دعوای خواهان منجز نباشد، نه از مصادیق دعوای غیر منجز است و نه از مصادیق دعوای غیر جزمی. به طور مثال اگر دعوای خواهان بر اساس عقد معلق و غیر منجز بیع باشد و قبل از تحقق معلق علیه و تنجیز عقد بیع، دعوای مطالبه ثمن مطرح نماید، این دعوا نه غیر منجز است و نه غیر جزمی بلکه باید به استناد ذینفع نبودن طبق بند 10 ماده 84 مردود اعلام گردد.

شایان ذکر است که آنچه در ستون خواسته در برگ دادخواست ذکر می‌شود با حقی که بر مبنای آن، چیزی در ستون خواسته مطالبه می‌شود تفاوت دارد. مثلاً در دعوای مطالبه 10 میلیون تومان، حق مبنای خواسته دعوا، حقی است که برای خواهان به موجب عقد قرض ایجاد شده است و منظور از خود خواسته دعوا همان عبارت (مطالبه مبلغ 10 میلیون تومان) مندرج در ستون خواسته است و یا مثلاً در دعوای خلع ید، حق مبنای خواسته دعوا، حق مالکیت خواهان بر ملک تصرف شده است و منظور از خود خواسته دعوا عبارت (خلع ید) در ستون خواسته برگ دادخواست است.

بخش اول: دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خوانده دعوا

در فرض مورد بحث، خواهان در اصل ذیحق بودن خود و یا در تضییع حق خود توسط دیگری، جازم و قاطع است لکن نسبت به شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان قطع و جزم ندارد. در این حالت باید بین وجود علم اجمالی به وجود شخص مقصر و یا مسئول و یا عامل زیان در میان خواندگان و عدم وجود علم اجمالی قائل به تفکیک شد:

الف: وجود علم اجمالی

علم اجمالی یعنی این که از میان افراد متعدد و معین، یقین به مسئول یا مقصر بودن یکی از آن ها وجود دارد. به طور مثال دو نفر در خیابان توپ بازی می‌کنند و توپ توسط یکی از بازیکنان به شیشه خودرو خواهان اصابت می‌کند و معلوم نمی‌شود که چه کسی از آن گروه معین توپ را شوت کرده است ولکن علم اجمالی وجود دارد که لزوماً یکی از آن دو بازیکن شیشه را شکسته است. یعنی امکان ایجاد زیان از جانب بیش از یک نفر از آن گروه معین متصور نیست. و یا در دعاوی قراردادی، ملک دارای مستاجر فروخته شده است و بعد از اتمام مدت اجاره، مستاجر جازم نیست که برای استرداد ودیعه خود باید علیه مالک قبلی طرح دعوا نماید و یا مالک جدید؟ ولی در عین حال لزوماً یکی از دو نفر مالک قبلی و مالک جدید مسئول استرداد ودیعه مستاجر می باشند.

به نظر می رسد در مواردی که علم اجمالی به مقصر بودن یا مسئول بودن یکی از خواندگان دعوا وجود دارد و لزوماً هم فقط یکی از خواندگان کلاً مقصر یا مسئول است، چنانچه خواهان کلیه افراد داخل در علم اجمالی را طرف دعوا قرار دهد و در شرح دادخواست یا جلسه دادرسی اظهار نماید که شخص اصلی مقصر و یا مسئول را از میان خواندگان نمی دانم و ولکن از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده ی مقصر و یا مسئول را نماید، چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل ظنی و احتمالی تلقی نمی گردد و قابل استماع است:

اولاً: علم اجمالی همچون علم تفصیلی موجد تکلیف است و شرعاً نباید با علم اجمالی مخالفت شود. در نتیجه در این موارد تکلیف احقاق حق برای قاضی ایجاد می‌شود و رد دعوا مخالفت با علم اجمالی است. در ماده 477 و 482 قانون مجازات اسلامی به علم اجمالی اشاره گشته و در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری امکان شکایت از (مظنون) ولو بدون علم اجمالی پیش بینی شده است.

فلذا در مواقعی که علم اجمالی به شخص مسئول و مقصر در میان خواندگان وجود دارد و خواهان اظهار بی اطلاعی از شخص مقصر و مسئول در بین خواندگان می نماید و یا با شک و گمان یکی از خواندگان را مقصر و مسئول معرفی می نماید، با توجه به این که قابلیت تعیین مسئول یا مقصر از میان خواندگان دعوا و یا محکومیت کلیه خواندگان با استفاده از راه حل‌ های تعیین سبب مجمل در دعاوی مسئولیت مدنی (قرعه، مسئولیت‌ تضامنی، قسم، تخییر، مسئولیت مشترک و غیره) و یا تحلیل های حقوقی در دعاوی مسئولیت قراردادی وجود دارد، لذا رد دعوای خواهان وسواس در آیین دادرسی و ظلم است. وظیفه قاضی فصل خصومت و طبق آیه 58 سوره نساء در قرآن حکم به عدل است نه آیین دادرسی مدنی بازی.

ثانیاً: به دلیل اصل مرجعیت دادگستری برای پذیرش دادخواهی افراد و احقاق حق مردم (اصل 34 قانون اساسی) باید حتی الامکان از رد دعوای شهروندان در دادگستری اجتناب و تفسیر مضیق از موارد رد دعوا ارائه نمود.

فلذا به شرط وجود علم اجمالی به مقصر و مسئول در میان خواندگان دعوا، رسیدگی به چنین دعوایی فاقد منع قانونی است و در این موارد خواهان باید علیه تمام اشخاصی که داخل در علم اجمالی هستند طرح دعوا نموده و در شرح دادخواست بدواً علم اجمالی را اثبات و از دادگاه تقاضای کشف مسئول و یا مقصر و محکومیت وی را نماید. دادگاه عامل زیان را با تحقیقات و قواعد فقهی و حقوقی کشف و مشخص و محکوم و نسبت به سایر خواندگان قرار عدم توجه دعوا صادر ‌می نماید. در این موارد دادگاه نباید فرض نماید که منظور خواهان از طرح دعوا علیه سه خوانده محکومیت هر خوانده به یک سوم خواسته است و نباید بعد از احراز عامل زیان، وی را به یک سوم خواسته محکوم نماید بلکه باید عامل زیان را به کل مبلغ خواسته محکوم نماید.

البته در صورتی که خواهان علیه کلیه خواندگان حق دارد همچون مسئولیت تضامنی ولکن شرح دادخواست حکایت نماید که خواهان محکومیت احدی از خواندگان را تقاضا نموده است باید اخطار رفع نقص صادر شود نه این که دعوا ظنی و احتمالی تلقی شود چرا که خواهان قاطع و جازم است که هر دو خوانده نسبت به او متعهد هستند.

ب: عدم وجود علم اجمالی

در فرضی که علم اجمالی بر این که در میان خواندگان لزوماً می‌بایست حداقل یکی از آنها مسئول و یا مقصر باشد وجود نداشته باشد یعنی امکان دارد فی الواقع هیچ کدام از خواندگان مقصر یا مسئول نباشد و یا فرضی که خوانده یک نفر است ولی مظنون باشد، از موارد ظنی و احتمالی بودن دعوا از حیث خوانده و صدور قرار رد دعوا است و دادگاه نباید حکم به بطلان دعوای خواهان نسبت به خوانده و یا خواندگان مظنون صادر نماید چرا که خواهان ممکن است با ادله جدید جازم گردد و راه طرح دعوای مجدد نباید مسدود گردد.

راه حلی که برای خواهان وجود دارد این است که اگر موضوع جنبه کیفری نیز داشته باشد ابتدا شکایت کیفری علیه خوانده یا خواندگان مظنون اقامه و سپس بعد از معلوم و معین شدن مقصر و یا مسئول در مرجع کیفری، بر اساس آن طرح دعوای حقوقی نماید زیرا به موجب ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت کیفری علیه فرد مظنون حتی بدون علم اجمالی نیز مسموع است.

بخش دوم: دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا

اکثر مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا است که به شرح ذیل تفکیک و هر کدام توضیح داده می شود:

الف: ظن و احتمال در تحقق یا تضییع حق مبنای دعوا

اگر خواهان در تحقق حق و سپس تضییع حقش توسط خوانده قاطع و جازم باشد، در این صورت با ارائه ادله اثبات دعوا، احقاق آن حق را از دادگاه مطالبه می نماید که یا به نتیجه می رسد و یا نمی رسد. ولی اگر تحقق و یا تضییع حق خواهان مورد تردید و احتمال خود وی باشد، در این صورت دادگاه تکلیفی ندارد که ثبوت حق محتمل و یا تضییع محتمل حق خواهان را کشف و احراز نماید. در نتیجه خواهان باید حداقل بنا به ادعا و اظهارات خودش به تحقق و یا تضییع حق خود مطمئن و جازم باشد تا بتواند چیزی را از خوانده [در قسمت ستون خواسته] مطالبه کند هر چند در مرحله‌ی اثبات دعوای وی باطل اعلام گردد.

مثلاً اگر خوانده علیه خوانده طرح دعوا نماید به خواسته استرداد یک قطعه طلای متعلق به مورثش ولکن در شرح دادخواست یا در جلسه دادرسی مشخص گردد که خواهان خودش جازم نیست که اساساً مورثش چنین طلایی را داشته (تحقق حق) و یا جازم نیست که مورثش در زمان حیات، طلا را به خوانده امانت داده بود (تضییع حق)، کلیه این موارد از مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی است و باید قرار رد دعوا صادر گردد نه این که حکم به بطلان دعوای خواهان صادر گردد.

ب: ظن و احتمال در سبب حق مبنای دعوا استحقاق

هر دعوایی بر اساس حقی مطرح می شود که خواهان آن را برای خود و یا بر اساس تعهدی مطرح می شود که خواهان آن را علیه خوانده ادعا دارد. اسباب و منابع ایجاد حق خواهان شامل عقد و ایقاع و قانون و عرف است و اسباب و منابع ایجاد تعهد خوانده شامل عقد و قانون و عرف و ضمان قهری (اتلاف و تسبیت و غصب و استیفاء) می باشد.

خواهان باید طبق بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، سبب دعوای خود را ذکر نماید و سبب دعوای خواهان همان اسباب و منابع ایجاد حق له خواهان و یا ایجاد تعهد علیه خوانده است. یعنی مثلاً خواهان باید دعوای مطالبه خسارت از خوانده را یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی استوار نماید و یا بر اساس قواعد مسئولیت قراردادی.

حال اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در سبب دعوا باشد یعنی خودش جازم نیست که سبب دعوای وی به کدام سبب از اسباب ایجاد حق و یا ایجاد تعهد می باشد، در این صورت نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حقش و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. فلذا در این موارد باید طبق بند 4 ماده 51 و بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید.

پ: ظن و احتمال در توصیف حق مبنای دعوا

توصیف حق مبنای دعوا یعنی این که خواهان علاوه بر ذکر اسباب و منابع ایجاد حق و یا تعهد، ماهیت آن حق و تعهد را نیز توصیف نماید. مثلاً خواهان حق مبنای دعوا را به سبب قرارداد عنوان نموده و آن حق را بیع توصیف می نماید.

در این حالت نیز اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در توصیف حق سبب دعوا باشد به طور مثال خواهان جازم نیست که توصیف حق وی عقد اجاره است یا انتفاع و یا توصیف حق وی بیع است یا اجاره به شرط تملیک و یا توصیف حق وی عقد معلق است یا عقد مشروط و یا توصیف حق وی فسخ با خیار عیب است یا فسخ با خیار تخلف از وصف و همچنین توصیف تعهد خوانده اجرت المثل استیفاء است یا اجاره بهای عقد اجاره و … در این موارد نیز نمی توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است چرا که خواهان در اصل تحقق حقش و یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. فلذا در این موارد باید طبق بند 4 ماده 51 و بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود و یا دادگاه اخذ توضیح نماید و یا اصلاً دادگاه بدون اخطار رفع نقص، به شرطی که موجب دخالت در عنوان خواسته نگردد، خودش توصیف می نماید و ظن و احتمال خواهان و یا حتی اقرار وی به توصیف برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

تصمیم‌‌‌‌های دادگاه‌ها درخصوص پرونده‌های مطرح‌شده در آنها، به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم می‌شوند. بنابر ماده‌‌ی 299 آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که به ماهیت دعوا مربوط نباشد یا قاطعِ دعوا به‌شمار نرود، آن تصمیم، «قرار» نامیده می‌شود.

برای نمونه، اگر در دعوایی، یکی از طرف‌ها ادعا کند که دادگاه بنا بر قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این‌‌ باره می‌گیرد، «قرار» است، نه حکم. «اِناطه» نیز در لغت به‌ معنای معلق‌ کردن، موکول‌ کردن و منوط‌ کردنِ امری است. صدور «قرار اناطه» در دعاوی؛ به این معناست که جنبه‌های دیگری از دعوای مطرح‌شده در دادگاه «الف»، منوط و موکول به رسیدگی در دادگاه «ب» خواهد بود، به‌ گونه‌ای‌ که ادامه‌ی دادرسی و صدور حکم در دادگاه «الف»، به طرح دعوا در دادگاه «ب» و صدور حکمِ قطعی از آن بستگی دارد.

شرایط صدور قرار اناطه

نخستین‌بار قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری مطرح شد و سپس به آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین تسری یافت. در ادامه، به موادِ مربوط به هر یک از قوانینِ آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، دیوان عدالت اداری و آیین دادرسیِ کار که صدور قرار اناطه را پیش‌بینی کرده‌اند، می‌پردازیم:

1. ماده‌ی 19 آیین دادرسی مدنی

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا تصمیم گیریِ ‌مرجعِ صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این‌ مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاهِ صالح اقامه‌ی دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاهِ ‌رسیدگی‌کننده تسلیم کند، وگرنه، قرار ردِ دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه‌ی دعوا کند.

2. ماده‌ی 21 آیین دادرسی کیفری

هرگاه احرازِ مجرمیتِ متهم، منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده موقت بایگانی می‌شود. دراین‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ‌ماه از تاریخ ابلاغِ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

تبصره‌ی 1: در مواردی که قرار اناطه ازسوی بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با این قرار موافق نباشد، حل اختلاف بنابر ماده‌ی 271 این قانون به‌ عمل می‌آید.

تبصره‌ی 2: اموال منقول از شمول این ماده مستثنا هستند.

تبصره‌ی 3: مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزو مواعد مرور زمان به‌شمار نمی‌آید.

3. ماده‌ی 50 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

هرگاه رسیدگیِ دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخِ ابلاغِ اخطاریه‌ی دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجعِ مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم کند، وگرنه دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را می‌گیرد.

4. ماده‌ی 70 قانون آیین دادرسی کار

چنانچه میان طرفینِ دعوا، هم‌زمان دعوای کیفری دیگری، مرتبط با دعوای مطرح‌ در مرجعِ حل اختلاف، در مرجعی دیگر ‌موردرسیدگی باشد و به‌تشخیصِ مرجعِ رسیدگی‌کننده، نتیجه‌ی آن در رأی تأثیرگذار باشد، صدور رأی به تعیین تکلیف دعوای کیفری موکول خواهد شد.

همچنین بنابر رأی وحدت رویه به‌ شماره‌ی 640 که در تاریخ 1378/8/18 ازسوی هیئت عمومیِ دیوان عالی کشور صادر شده است، قرار اناطه تجدیدنظرپذیر است. به‌ طور‌ خلاصه، بنا بر این رأی، از آنجا که قرار اناطه از ابتدا در ماده‌ی 171 آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 از قرارهای قابل‌ شکایت به‌شمار می‌رفت و اصل نیز بر اعتراض‌پذیریِ قرارهایی است که صدور آنها موجب اِضرار (ضرررسانی) به حقوق طرفینِ دعوا باشد، تجدیدنظرپذیری قرار اناطه بنابر موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

نمونه‌ی نخست: فرض کنید شخص «الف» با استناد به سند رسمیِ ملکی، دربرابر شخص «ب» که ساکن آن ملک است و سندی رسمی مبنی بر مالکیت آن ندارد، ادعای مالکیت خود را در دادگاه حقوقی مطرح می‌کند. بنابر قواعد حقوقی، سند رسمی نسبت به اماره‌ تصرف برتری دارد و ادعای شخص «الف» اصولا باید پذیرفته شود؛ اما شخص «ب» ادعایی مبنی بر جعلی‌بودن آن سند رسمی همراه با تعیین جاعل مطرح می‌کند و دادگاه حقوقی در‌این‌مورد باید تا اثباتِ جعلی‌بودن سند در دادگاه کیفری، رسیدگی به دعوا را به‌ صدور رأی قطعی دادگاه کیفری درخصوص جعل موکول کند.

نمونه‌ی دوم: فرض کنید زنی در دادگاه کیفری، شکایتی مبنی بر ترک انفاق از زوج مطرح می‌کند؛ زوج با حضور در دادگاه، منکر رابطه‌ی زوجیت میان خود و زن می‌شود. در اینجا نیز دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه، رسیدگی به دعوا را به اثبات رابطه‌ی زوجیت در دادگاه حقوقی موکول می‌کند.

صرف وعده ازدواج به دیگری و یا حتی تنظیم قول و قرار ازدواج بدون اینکه سو رفتار با طرف مقابل داشته باشد، منجر به تحقق عمل مجرمانه و قابل مجازات نخواهد بود؛ مگر اینکه در شرایط خاص که در ادامه ذکر خواهیم کرد.

اخلاق و حقوق می‌توانند حیطه مشترکی داشته باشند یعنی امری هم غیراخلاقی باشد و هم جرم تلقی شود، ولی گاهاً برخی مسایل صرفاً جنبه اخلاقی داشته و ضمانت اجرای حقوقی ندارد. متاسفانه در جوامع درحال گذار مانند ایران گاهاً در روابط شخصی افراد با ناهنجاری‌های اخلاقی مواجه می‌شویم.

یکی از مواردی که در این باب متاسفانه مشاهده می‌شود روابط دختر و پسر در جامعه ماست که گاهاً دختران با هدف ازدواج وارد این رابطه می‌شوند منتها پسران قصد سواستفاده دارند.

با توجه به اینکه یکسری از افراد می‌خواهند از طرف مقابل سوء استفاده کنند به قول‌ها و قرارهایی که داده اند عمل نمی‌کنند؛ بنابراین لازم است که افراد آگاه باشند و تفاوت بین راست و دروغ را بفهمند و از اتفاقات و عواقب ناخوشایندی که برای آن‌ها قرار است بیفتد جلوگیری به عمل آورند.

جرم وعده دروغ برای ازدواج چیست؟

در کل باید اینگونه عنوان کرد که وعده دروغ ازدواج خود به تنهایی جرم نمی‌باشد و شخصی صرفاً به خاطر دادن یک وعده به طرف مقابل عمل مجرمانه‌ای به وقوع نپیوسته است و قابل مجازات نمی‌باشد، زیرا هر کسی اختیار این را دارد که در ازدواج خود تصمیم گیری‌هایی انجام دهد و اگر خلاف آن اثبات شد به صرف به هم زدن وعده ازدواج نمی‌تواند جرم محسوب گردد و طرف مقابل را مجبور به پرداخت خسارت کرد و اینکه صرف دروغ گویی در قانون مجازات ایران جرم انگاری نشده است مگر اینکه دروغ در مقام شهادت و در محضر دادگاه باشد.

اما اگر شخصی در نتیجه این دروغ گویی‌های مکرر خود برای جلب نظر دیگری و جلب اعتماد او باعث گردد که مالی به او سپرده شود و یا مال شخص فریب خورده را از این طریق تملک کند می‌تواند خیانت در امانت باشد و واجد عنوان کیفری گردد.

اگر هم صرف دروغگویی نباشد و مجموع عملیاتی باشد که شخص در نتیجه آن فریب خورده، مال خود را در اختیار او قرار دهد می‌توان شکایت کلاهبرداری مطرح نمود.

فرق بین وعده دروغین ازدواج و فریب در ازدواج

یعنی یک شخصی دارای آن صفاتی که می‌گوید نیست و یکسری صفات و مشخصات دروغ به خود نسبت می‌دهد و شخص مقابل را تحت تاثیر قرار می‌دهد که با او ازدواج کند مانند اینکه یک شخص عادی خود را یک دکتر سرشناس قلب معرفی نماید حال اگر این ازدواج اتفاق بیفتد طرف مقابل باید مجازات شود، زیرا عمل مجرمانه انجام داده است.

در وعده دروغ در ازدواج، خود ازدواج محقق نمی‌گردد و شخص فقط یک سری دروغ در مورد وعده ازدواج به طرف مقابل بیان می‌کند و طرف را امیدوار به شکل گیری نکاح می‌کند در این صورت ازدواج محقق نگردیده است که شخص به جرم محکوم گردد؛ ولی اگر تحت تاثیر این دروغ عوامل دیگری اتفاق بیفتد که مجرمانه باشد باید مجازات گردد.

وعده دروغین ازدواج و جرم آن

طبق قانون مجازات اسلامی هر فعلی و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می‌گردد؛ بنابراین در قانون اسلامی برای وعده ازدواج دروغین مجازات تعیین نگردیده است، زیرا عملی انجام نگرفته است.

وعده دروغین ازدواج یک عمل غیر اخلاقی و غیر انسانی می‌باشد که بین دختر و پسر اتفاق می‌افتد که طرف مقابل خود را برای ازدواج با خود تشویق می‌کند بدون اینکه اصلا از ابتدا قصد و نیت انجام چنین کاری را داشته باشد.

تنها در این صورت می‌توان به دلیل اینکه طرف مقابل را دچار خسارت‌های روحی و معنوی کرده است از او شکایت کرد و جبران خسارت کرد.

مواردی که با دادن وعده دروغ ازدواج، قابل مجازات است

درست است که صرف اینکه شخصی وعده دروغ ازدواج به دیگری بدهد جرم محسوب نمی‌شود و مجرم نیست، اما در بعضی از موارد به وسیله وعده دروغین ازدواج می‌تواند خسارت‌های به طرف مقابل بزند بهترین صورت جرایمی را که به وسیله وعده دروغین ازدواج صورت داده است قابل پیگیری است.

برقرار کردن رابطه نامشروع:

اگر مردی از دختری درخواست ازدواج دروغی کند و به واسطه این ازدواج از او درخواست رابطه نامشروع داشته باشد و دختر هم به دلیل این که در نهایت با این مرد ازدواج خواهد کرد به خواسته او جواب مثبت می‌دهد، ولی بعد از مدتی دختر متوجه این موضوع می‌گردد که او فریب خورده است و طرف مقابل قصد ازدواج ندارد در این صورت با ادله و داشتن مدارک لازم می‌تواند از آن مرد شکایت کیفری به عمل آورد.

اگر دلایل برای دادگاه به اثبات برسد آن مرد محکوم به مجازات و 99 ضربه شلاق می‌گردد، ولی دختر هم به دلیل انجام دادن رابطه نامشروع به مجازات تا 99 ضربه شلاق محکوم می‌گردد. مگر اینکه ثابت کند رابطه اش مربوط به عنف بوده است که در اکثر موارد با رضایت هر دو انجام می‌گیرد.

گرفتن مبلغی پول از طرف مقابل با توجه به وعده‌های دروغین ازدواج:

اگر مرد یا زنی با توجه به وعده دروغین ازدواج از طرف مقابل پول دریافت کند، شخص زیان دیده می‌تواند به عنوان کلاهبرداری از طرف مقابل به دادگاه شکایت کند.

رابطه زنا با توجه به وعده دروغین ازدواج:

اگر مردی با توجه به وعده دروغین ازدواج، زنی را به زنا ترغیب کند همچنین آن زن یا دختر به خاطر وعده ازدواج این کار را انجام دهد در این صورت زن می تواند به دادگاه شکایت کند و شکایت او این باشد رابطه نامشروع تحت عنوان زنا. البته این در صورتی برای دادگاه قابل استناد می باشد که دختر برای انجام این عمل دلایل و مستندات کافی را داشته باشد از آن جمله چهار شاهد و یا چهار اقرار دختر و مرد همچنین اگر دختر نتواند این شکایت خود را ثابت کند می‌تواند منجر به محکومیت دختر گردد و حکمی که برای بریده می‌شود صد ضربه شلاق حدی می‌باشد؛ و مگر اینکه دختر ثابت کند تمایلی به زنا نداشته و مرد به عنف با او اقدام که زنا کرده است.

در صورت رضایت دختر این امر منتفی می‌باشد حتی با وعده ازدواج دروغین

تحریک و ترغیب طرف مقابل برای ازدواج دروغین: اگر کسی طرف مقابل را به وعده ازدواج دروغین ترغیب کند و باعث شود که او یک سری جرایمی انجام دهد هر چند که شخصی که خودش مرتکب جرم شده است مورد مجازات قرار می‌گیرد، اما آن شخصی هم که او را ترغیب کرده است به دلیل معاونت در جرم مورد مجازات قرار می‌گیرد.

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده ‌مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌کند تا طبق مقررات رسیدگی شود.
در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.
اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 
مهلت پرداخت دیه در جنایت عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری از زمان وقوع جنایت است؛ مگر اینکه به‌ نحو دیگری تراضی شده باشد.
در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای‏دم یا مجنی‌علیه، نسبت به گرفتن دیه توافق شود اما مهلت پرداخت آن مشخص نشود، دیه باید ظرف یک ‌سال از حین تراضی پرداخت شود.
مهلت پرداخت دیه در جنایت شبه عمد، ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت است، مگر اینکه به‌ نحو دیگری تراضی شده باشد.
مهلت پرداخت دیه در جنایت خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع جنایت است، مگر اینکه به ‌نحو دیگری تراضی شده باشد.
هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند، محکوم‎له مکلف به قبول آن است.
در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک‎سوم دیه و در شبه‎عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند یا پرداخت دیه به‌ صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.