نحوه پرداخت مزد کارگران پس از اخراج یا توقیف

اگر شکایت کارفرما از کارگر منجر به محکومیت کارگر نشود، کارفرما باید مزد ایام تعلیق او را بپردازد و تا زمانی هم که تکلیف شکایت کارفرما از کارگر مشخص نشده، کارفرما مکلف است برای رفع احتیاجات خانواده کارگر، حداقل 50 درصد حقوق ماهیانه او را به طور علی ‎الحساب به خانواده کارگر بپردازد.

همه افرادی که قرارداد کار آنها مشمول قانون کار است، کارگر محسوب می‌شوند و فرقی نمی‌کند فرد پزشک یا مهندس بوده یا هر شغل دیگری داشته باشد. اما در نگاه عرفی و اجتماعی، زمانی که از مفهوم کارگر صحبت می‌شود، معمولا افراد مستضعف که کار یدی انجام می‌دهند، به ذهن متبادر می‌شود. در حالی که از لحاظ حقوقی، کارگر لزوما قشر ضعیف و مستضعف جامعه نیست و حتی ممکن است تمکن مالی بسیار بالایی هم داشته باشد.
در ماده 2 قانون کار در تعریف کارگر آمده است «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‎ السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‎کند.» بنابراین کارگر از طرف مقابل خود یعنی کارفرما که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد، تبعیت حقوقی دارد.

تشخیص کارفرما در قراردادهای پیمانکاری
طبق ماده 3 قانون کار، مسئولان و سرپرستانی که از طرف کارفرما انتخاب می‌شوند، نماینده کارفرما هستند بنابراین سرپرستان در مقابل کارگران در حکم کارفرما هستند و حقوق و تکالیف کارفرما را دارند. به عنوان مثال ممکن است در یک کارخانه، کارفرما در قسمت تولید، سرپرستی را برای نظارت بر کار کارگران آن قسمت انتخاب کند. 
اکنون پرسش این است که اگر سرپرست آن قسمت به کارگران بخش مربوطه تعهد دهد که پایان ماه 200 هزار تومان پاداش یا اضافه حقوق به آنها پرداخت می‌شود و کارفرما زیر بار این مساله نرود، وضعیت چگونه است؟
در پاسخ باید گفت طبق ماده 3 قانون کار، کارفرما مسئول همه تعهداتی است که نمایندگان او در برابر کارگران به عهده گرفته‌اند. یعنی خود کارفرما باید این تعهد را انجام دهد و بعدا اگر خواست، بابت این تعهد می‌تواند به نماینده خود رجوع کند.
یکی دیگر از مسایل قابل بحث در بحث رابطه کارگری و کارفرمایی، تشخیص کارفرما در قراردادهای پیمانکاری است زیرا امروزه در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، اجرای پروژه‌ها به پیمانکاران واگذار می‌شوند و آنها نیز برای انجام خدمت موضوع پیمان، طبق قانون کار، کارگرانی را به خدمت می‌گیرند. 
در بسیاری موارد دیده شده است که پیمانکار اواسط انجام پروژه بدون اینکه حقوق کارگران خود را بدهد، پیمان را رها می‌کند یا انجام نمی‌دهد یا اگر هم انجام دهد، حقوق کارگران خود را پرداخت نمی‌کند. 
پرسشی که وجود دارد، این است که در این قبیل موارد، کارگر برای دریافت حقوق خود به چه کسی باید مراجعه کند و چه مکانیزمی در این خصوص پیش‌بینی شده است؟
ماده 13 قانون کار یک حکم کلی در این ارتباط بیان کرده است، مبنی بر اینکه در مواردی که کار به شکل مقاطعه انجام می‌شود، مقاطعه‎ دهنده (شرکت دولتی) مکلف است قرارداد خود را به نحوی با مقاطعه‌کار (پیمانکار) منعقد کند که مقاطعه‌کار موظف باشد همه مقررات قانون کار را برای کارگران خود اعمال کند.
همچنین طبق تبصره یک ماده 13 قانون کار، مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز است و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار نزد دولت نگهداری کنند تا پیمانکار همیشه به دنبال پول خود باشد و کار خود را به خوبی انجام دهد.
یعنی اگر مثلا کارگر در یک قرارداد پیمانکاری، به شرکتی که موضوع پیمان را واگذار کرده بگوید پیمانکار حقوقش را پرداخت نکرده است، کارفرما (شرکت دولتی) موظف است از محلی که جزء مطالبات پیمانکار است، حقوق کارگر را بپردازد. 
حال ممکن است این پرسش شود که اگر مقاطعه‌دهنده (شرکت دولتی) نیز پولی نداشته باشد به کارگر بدهد، تکلیف چیست؟  در پاسخ باید گفت در قراردادهای پیمانکاری، زمانی که کار انجام شد، هیچ‎گاه به یکباره و به طور قطعی با پیمانکار تسویه حساب نمی‌شود بلکه در دو مرحله کار تحویل داده می‌شود. یعنی ابتدا کار عمرانی باید تحویل موقت شود و یک دوره آزمایشی 45 روزه را طی کند و اگر در این دوره طبق نظر کارشناسان مشکلی وجود نداشت، تحویل قطعی انجام می‌شود.  در تبصره ماده 13 قانون کار نیز آمده است چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیبات ماده 13 به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار اقدام یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب کند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در برابر کارگران است. 

تعلیق قرارداد کار بر اثر اخراج یا توقیف کارگر
یکی از مسایل و مواردی که در قانون کار پیش‌بینی شده، بحث تعلیق قرارداد است، زیرا بعضی مواقع وضعیتی رخ می‌دهد که امکان اجرای قرارداد وجود ندارد. از جمله موارد تعلیق قرارداد کار، بلاتکلیفی ناشی از اخراج، توقیف کارگر و اعتصاب است. حال پرسش این است که اگر کارگر اخراج یا توقیف شود، وضعیت مزد او در ایام تعلیق قرارداد چگونه خواهد بود؟
در بحث اخراج، وضعیت مزد کارگر بعد از اینکه به قضیه اخراج او رسیدگی شد، مشخص می‌شود. یعنی اگر اخراج کارگر غیرقانونی تشخیص و حکم به بازگشت او به کار داده شود، کارفرما باید مزد او را در ایام تعلیق بدهد. اما اگر اخراج درست تشخیص داده شود، به دلیل ایام تعلیق، مزدی به کارگر تعلق نمی‌گیرد. اما به ازای هر سال سابقه کار، معادل 45 روز آخرین حقوق کارگر باید به عنوان حقوق سنوات به او پرداخت شود. بنابراین پرداخت یا عدم پرداخت مزد کارگر در ایام تعلیق در اثر اخراج، بستگی به حکم هیات تشخیص و حل اختلاف دارد.
از دیگر موارد تعلیق قرارداد کار، تعلیق به دلیل توقیف کارگر است که توقیف می‎تواند به دلیل شکایت کارفرما از کارگر یا به دلیل شکایت فرد ثالث باشد. طبق ماده 18 قانون کار، اگر شکایت کارفرما از کارگر منجر به محکومیت کارگر نشود، کارفرما باید مزد ایام تعلیق او را بپردازد و تا زمانی هم که تکلیف شکایت کارفرما از کارگر مشخص نشده، کارفرما مکلف است برای رفع احتیاجات خانواده کارگر، حداقل 50 درصد حقوق ماهیانه او را به طور علی‎ الحساب به خانواده کارگر بپردازد. 
اگر هم در نهایت کارگر محکوم شود، هر چند قانون در این ارتباط ساکت است اما به نظر می‌رسد کارفرما می‌تواند از باب ایفای ناروا، مبلغ پرداختی در ایام تعلیق را از کارگر پس بگیرد.
همان‎طور که اشاره شد، از دیگر دلایل توقیف کارگر، شکایت ثالث می‌تواند باشد. در این حالت طبق اصول کلی کارگر برای دریافت مزد ایام تعلیق باید به ثالث رجوع کند. زیرا او سبب ورود زیان شده است. اما مواردی وجود دارد که ثالث مسبب نیست. به عنوان مثال ممکن است تعدادی کارگر مربوط به یک کارگاه در خوابگاه با هم باشند و یکی از کارگران به قتل برسد. در این‎گونه موارد مقام قضایی دستور بازداشت همه افراد داخل آن خوابگاه را می‌دهد تا تحقیقات مربوطه انجام شود. 
پرسشی که مطرح می‎شود، این است که در این‎گونه موارد اگر کارگر محکوم نشود، چه کسی باید مزد ایام تعلیق او را بپردازد؟ به نظر می‌رسد با وحدت ملاک از اصل 171 قانون اساسی باید بگوییم در این موارد، دولت باید مزد کارگر را پرداخت کند. زیرا کارفرما مقصر نیست و ثالث مقصری هم وجود ندارد. بنابراین در این موارد کارگاه مربوطه دولتی یا خصوصی باشد، کارگر می‌تواند با  طرح شکایت مزد خود را درخواست کند.
از دیگر موارد تعلیق قرارداد کار می‌توان به فورس ‏ماژور، بیماری کارگر، باردار شدن کارگر زن، خدمت نظام وظیفه و شرکت در جبهه، مرخصی بدون حقوق، تعطیلی کارگاه به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی و تغییر ساختار اقتصادی کارگاه اشاره کرد.
همان‎طور که بیان شد، در تعلیق، قرارداد کار از بین نمی‌رود و کارگر بعد از رفع حالت تعلیق می‌تواند به کار خود بازگردد. اما امکان دارد بعد از پایان مدت تعلیق و بازگشت کارگر به کار خود، کارفرما او را نپذیرد. مثلا فرض کنید کارگری دو سال مرخصی بدون حقوق گرفته و پس از پایان این مدت به کار خود بازمی‌گردد اما کارفرما او را نمی‌پذیرد.
اولا کارگر پس از پایان تعلیق 30 روز فرصت دارد آمادگی خود را برای انجام کار، به کارفرما اعلام کند؛ اگر کارفرما او را بپذیرد که مشکلی وجود نخواهد داشت اما اگر کارفرما او را نپذیرد، کارگر 30 روز وقت دارد به هیات تشخیص شکایت کند. در رسیدگی به این شکایت، اگر کارفرما دلیل موجهی برای نپذیرفتن نداشته باشد، حکم به بازگشت کارگر صادر می‌شود و کارفرما باید حقوق این مدت را هم که مانع از بازگشت کارگر به کار شده است، بپردازد.
اگر کارفرما دلیل موجهی برای نپذیرفتن داشته باشد، در این حالت کارگر اخراج می‌شود.
کارفرما باید به ازای هر سال خدمت کارگر، 45 روز آخرین مزد را به عنوان سنوات به کارگر پرداخت کند. نکته مهم اینکه در قانون کار، بازخرید از خدمت وجود ندارد.

جعل از جرایم مبتلابهی است که به دو نوع سنتی و رایانه‌ای قابل ارتکاب است. جعل سنتی بر روی چیز‌‌هایی مثل سند، نوشته و سایر اشیای ملموس قابل انجام است. اما با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به‌ویژه گسترش فضای مجازی، اقدامات مجرمانه نیز در فضای مجازی امکان گسترش زیادی پیدا کرده‌اند.

قانونگذاران دنیا برای مقابله با جرایم مختلف رایانه‌ای دست به قانونگذاری‌های جدیدی زدند. در ایران در سال 1388 قانون جرایم رایانه‌ای تصویب شد و ماده 734 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که همان ماده 6 این قانون است، به تعریف «جعل رایانه‌ای» می‌پردازد:
«هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، مجرم محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌‌ها به آنها. ب) تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها».
میزان جزای نقدیِ مندرج در این ماده، مطابق مصوبه هیأت وزیران در خصوص «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف»، مورخ سال 1399 تغییر یافته است. در حال حاضر، میزان مجازات نقدیِ جرم جعل رایانه‌ای، از 50 تا 250 میلیون ریال است.
در این ماده «ساختن یا تغییر دادن» رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم جعل است؛ بنابراین این جرم همواره با فعل مثبت ارتکاب می‌یابد  یعنی حتما مرتکب جرم باید کاری (اعم از تغییر، ایجاد یا وارد کردن داده‌ها یا علایم) روی داده‌ها انجام بدهد. مثلا اگر کارمندی فراموش کند اطلاعات مربوطه را در سیستم وارد کند، مرتکب جرم جعل نشده است. زیرا داده‌ای را وارد نکرده یا تغییر نداده است.
جرم جعل چه به شکل سنتی و چه به صورت رایانه‌ای، به دو طریق قابلیت ارتکاب دارد: 1- جعل مادی یعنی در ظاهر و صورت داده‌پیام‌ها خدشه‌ای وارد شود؛ مانند اینکه مدیرعامل یک شرکت در اطلاعات موجود در سیستم دست ببرد و آنها را تغییر دهد. 2- جعل معنوی یا مفادی یعنی بدون هیچ‌گونه خدشه‌ای در ظاهر داده‌پیام‌ها، حقیقتی در آنها تحریف شود؛ مانند اینکه یک مامور مالیاتی در حین انجام وظیفه خود مبنی بر وارد کردن اطلاعات مربوطه، به جای مطالب صحیح، مطالب نادرستی را در متن داده‌‌پیام‌ها وارد کند.
عبارت «قابل استناد» در ماده نشان می‌دهد برای تحقق جرم جعل باید عنصر «ضرر بالقوه» وجود داشته باشد؛ یعنی داده‌ها باید ماهیتی داشته باشند که بتوان به آنها استناد کرد؛ بنابراین هر ‌وقت داده‌ها قابلیت استناد نداشته یا دارای ارزش و اعتبار نباشد، جرم جعل رایانه‌ای به ‌وقوع نخواهد پیوست. همچنین ورود ضرر بالفعل لازم نیست. به عنوان مثال اگر کسی به عمد و بدون رضایت شما، نقاشی‌های فرزند خردسالتان که در رایانه‌ ذخیره شده است را تغییر دهد، به جرم جعل محکوم نمی‌شود. زیرا نوعا این نقاشی‌ها ارزش مادی و قابلیت استناد ندارند. یا اگر کسی در فلش مموریِ شما یک فایل درسی و بی‌ضرر را بدون اجازه اضافه کرد، نمی‌توان از او به جرم جعل رایانه‌ای شکایت کرد.
نکته دیگر این است که علی‎رغم عدم تصریح قانونگذار، برای تحقق این جرم لازم است ثابت شود که مرتکب در ارتکاب کار‌ها عمد داشته و همچنین قصد وارد کردن ضرر را داشته است. به عنوان مثال اگر حسابدار شرکتی در داده‌های مربوط به حقوق یک کارمند تغییری ایجاد کند، در صورتی که این کار او غیرعمدی یا حتی عمدی باشد اما قصد وارد کردن ضرر به کارمند را نداشته باشد یا قصد او اثبات نشود، نمی‌توان او را به جرم جعل رایانه‌ای محکوم کرد.
در مورد جعل رایانه‌ای ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 و ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 نیز با اندک تفاوتی با ماده فوق، تصویب شده‌‌اند.

محمدرضا فتحی، دادرس دادگاه عمومی بخش خاوران در دعوی با خواسته «تأیید انفساخ قرارداد و تخلیه» رأیی مفصل و مستدل صادر کرده که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید.

"رأی دادگاه"

بخش اول: مقدمه – شرح جریان پرونده

آقای … فرزند … با وکالت وکیل محترم … به طرفیت آقایان … فرزند و … با وکالت وکیل محترم خانم … به خواسته اعلام و تأیید انفساخ قرارداد مورخ 25/12/1396 و تخلیه و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه می‌نماید بدین شرح که خواهان مدعی است وفق قرارداد مورخ 25/12/1396 سر قفلی یک باب مغازه به آدرس شهر قیامدشت،… به خواندگان محترم انتقال داده است که ظهر و پشت قرارداد شرط شده است: "در صورت پاس نشدن چک مربوطه مورد معامله فسخ بوده …" و پشت‌نویسی قرارداد در مورخ 22/05/97 بوده است و سررسید چک به شماره 318504 به 25/06/97 بوده است و چک در تاریخ 25/06/97 در بانک تجارت شعبه قیامدشت منجر به گواهی عدم پرداخت به علت کسری موجودی می‌شود.

بخش دوم: اسباب موجه – ارزیابی دلایل

جهت روشن شدن محل نزاع پرونده می‌توان گفت: موضوع پرونده تحقق یا عدم تحقق شرط فاسخ است و در هیچ‌کدام از قوانین از جمله قانون مدنی به صراحت به شرط فاسخ اشاره نشده است و بر این اساس می‌توان گفت با توجه به سکوت قانون، قاضی طبق اصل یکصد و شصت و هفتم از قانون اساسی باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و به همین جهت انحلال عقد به تراضی و انواع و مصادیق شرط فاسخ و اوصاف آن و ماهیت آن و تفاوت آن با نهادهای مشابه مثل حق معلق فسخ و حق فسخ معلق و شروط تعلیق و شرط فسخ و مبنای و قلمرو جریان آن و مواد متحد الملاک و صحت آن از دیدگاه فقها و اثر قهقرایی آن به طور خلاصه بررسی می‌گردد:

1- تعیین موضوع: اگر چه در ماده 264 قانون مدنی که شش سبب جهت سقوط تعهدات نامبرده است ولی به شرط فاسخ یا همان تعلیق انحلال عقد یا شرط انفساخ اشاره‌ای نکرده است ولی از جمله اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌شود و تعلیق انفساخ عقد یعنی وابسته کردن انحلال عقد به تحقق امری در آینده در ظرف مهلت معین.

2- تفاوت شرط فاسخ با حق معلق فسخ و حق فسخ معلق:

در حق معلق فسخ اصل پیدایش حق معلق و منوط است مانند اینکه بایع ملک را می‌فروشد مشروط بر اینکه در صورت بازگشت فرزندش ظرف یک سال از خارج به مدت یک ماه دارای حق فسخ باشد که در مثال؛ اصل حق ثابت و مستقر نشده است و بلکه معلق به بازگشت فرزند بایع از خارج می‌باشد و با توجه به مثال، تفاوت حق معلق فسخ با شرط فاسخ روشن می‌شود زیرا در شرط فاسخ پس از حصول معلق علیه عقد خودبه‌خود و بدون نیاز به انشا فسخ جداگانه منحل می‌شود درحالی‌که در حق معلق فسخ پس از حصول معلق علیه با فسخ مشروط له عقد منحل می‌گردد که می‌توان حق معلق فسخ را از اقسام خیار شرط معلق دانست و در حق معلق طرفین عقد یا یکی از آنان مدت معینی عقد را به طور معلق فسخ نماید مانند اینکه عقد بیع خانه‌ای شرط شود که خریدار ظرف دو ماه حق داشته باشد فسخ بیع را معلق بر خرید قطعه زمینی ظرف یک سال کند که در این مثال اصل پیدایش حق فسخ معلق نمی‌باشد ولی انفساخ عقد پس از خرید زمین ظرف یک سال تحقق پیدا می‌کند و نه پس از انشا فسخ و در اینجا پس از انشا، تحقق انفساخ عقد موکل بر حصول خرید زمین به وسیله خریدار می‌باشد و اگر خرید زمین انجام نگیرد عقد منفسخ نخواهد شد و از این جهت نظیر عقد معلق می‌باشد.

3- توقیت انحلال عقد:

یعنی زمانی برای انحلال عقد، بدون نیاز به انشا فسخ عقد است مانند اینکه شرط شود منزل فروخته شود و عقد پس از یک سال منحل گردد که در اینجا وقوع انفساخ قطعی است درحالی‌که شرط برای اعمال شرط فاسخ این است که محتمل الحصول باشد.

4- شرط شرط فاسخ از دیدگاه فقها:

در فقه شرط فاسخ به طور صریح مطرح نشده است ولی مهم‌ترین ملاکی که برای صحت شرط فاسخ می‌توان بیان داشت صحت بیع شرط در فقه است و جهت پرهیز از اطاله از ورود در روایات خودداری می‌کنیم و اجماع بر صحت بیع شرط وجود دارد و از عمومات نظیر "المومنون عند شروطهم" و آیه شریفه "اوفوبالعقود" و اصل صحت می‌توان برای صحت شرط فاسخ بیان کرد برخی مخالفان تعلیق نیز به اجماع استناد می‌کنند که اولاً اجماع منقول است و نمی‌تواند به طور قطعی حجت باشد زیرا صرف‌نظر از اینکه ممکن است اجماع مدرکی باشد به صورت خبر واحد می‌باشد که اعتبار و حجیت آن اختلافی می‌باشد و ثانیاً معقد اجماع عقود می‌باشد و نه شروط ثالثاً اجماع دلیل لبی می‌باشد و باید در دلیل لبی به قدر متقین آن یعنی عقود اکتفا کرد و نمی‌توان به موارد مشابه مشکوک مانند شروط تسری داد و مثالی که در کتب فقهی استفاده شده است و می‌توان از ملاک برای صحت شرط فاسخ استفاده کرد این است که اگر ضمن انشای بیع، بر خریدار شرط شود که هرگاه بایع ثمن معامله را به خریدار رد کند، عقد بیع خودبه‌خود منفسخ شود که در حقیقت زوال عقد معلق بر امر دیگری شده است اگر برخی از فقها (میرزا محمدحسین نائینی) این نوع شرط را باطل و مبطل دانسته‌اند بدین دلیل که در بیع، به شرط انفساخ عقد با رد ثمن یکی از دو اشکال وجود دارد: انفساخ عقد بدون انشا و یا سببیت وجود عقد برای عدم آن. زیرا، اگر منظور از شرط تأثیر انحصاری معلق علیه، یعنی رد ثمن در انحلال عقد باشد، انفساخ مزبور بدون سبب قانونی و شرعی خواهد بود و چون انحلال عقد و انتقال مالکیت مبیع از خریدار به فروشنده بدون انشاء و سبب شرعی پیش‌بینی‌نشده است، لذا این شرط انفساخ مخالف قرآن و محکوم به بطلان است. اگر مقصود از درج شرط مذکور ضمن عقد، انشای فسخ معلق بر رد ثمن همراه با انشای خود عقد باشد شرط مزبور موجب انفساخ از همان زمان انشای عقد خواهد بود. بنابراین، دیگر بیعی وجود ندارد تا انفساخ آن با رد ثمن ضمن آن شرط شود. به عبارت دیگر، انشای فسخ معلق عقد با انشای همزمان خود عقد تضاد دارد و این تضاد سبب بطلان عقد و شرط خواهد بود ولی برخی از فقهای دیگر نظیر محمدحسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی اصفهانی شرط و عقد مذکور را صحیح اعلام کرده است و قبول داشته است که انفساخ معامله نیاز به سبب شرعی یعنی انشای فسخ دارد ولی سبب انفساخ عقد در حقیقت، همان اراده طرفین هنگام انشای ایجاب و قبول می‌باشد و دلیلی برای تحقق انفساخ معامله نیازی به انشای مستقل فسخ بعد از انشای عقد وجود ندارد و در حقیقت یک انشا با دو منشأ موجود است که عبارت است از ماهیت عقد و دیگری فسخ آن. که حسب اراده‌ی طرفین دو منشأ در زمان جداگانه محقق می‌شود و حتی می‌توان گفت منشأ در این عقد یکی می‌باشد و آن عبارت است از ماهیت عقدی که با حصول معلق علیه منفسخ می‌شود و به بیان دیگر انفساخ معامله پس از حصول معلق علیه قید ماهیت منشأ و از خصوصیات آن است، نه یک منشأ مستقل.

5- تعیین مدت در شرط فاسخ: آیا در موضوع پرونده اگر چک دارای تاریخ نبود این شرط فاسخ صحیح بود؟ زیرا تعیین سررسید 25/06/97 برای چک نوعی تعیین مدت برای شرط فاسخ می‌باشد و به نظر می‌رسد بتوان گفت شرط فاسخ (تعلیق انعقاد عقد) بدون تعیین مدت باطل است زیرا به وحدت ملاک و تنقیح مناط از ماده 401 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: " اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است." این نظر صائب است و در مبنای این بطلان اختلاف نظر وجود دارد برخی (مرحوم سید حسن امامی) بدین جهت باطل و مبطل می‌دانند که در صورت عدم تعیین مدت؛ موجب و سبب تزلزل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و فروشنده نسبت به ثمن در مدت خیار خواهد بود و ارزش آن معلوم نمی‌باشد و لذا چون موجب جهل به عوضین می‌باشد باطل و مبطل می‌باشد (بند 2 ماده 233 قانون مدنی) و برخی دیگر بیان می‌دارند مجهول بودن ارزش مورد معامله موجب تحقق خیار غبن می‌باشد و نه بطلان و این بطلان به خاطر غرری بودن معامله می‌باشد (نهى النبی عن بیع الغرر یا نهى النبی عن الغرر)

6- تعلیق بطلان عقد: (آیا انفساخ عقد می‌تواند در آثار گذشته آن موثر باشد؟) برخی اثر قهقرائی برای شرط فاسخ را صحیحی نمی‌دانند زیرا از نظر منطق لازمه‌ی اثر قهقرائی این است که در فاصله‌ی میان عقد و شرط، مبیع هم ملک خریدار باشد و هم ملک فروشنده و این تناقض است و دیگر اینکه تأثیر شرط در گذشته ممکن است به حقوق اشخاص ثالث که آگاه از وجود چنین شرطی نمی‌باشند صدمه بزند که اشکال اول قابل پاسخ می‌باشد بدین صورت که مالکیت از آغاز وجود متزلزل و ناپایدار و برگشت‌پذیر است و مضافاً بر اینکه مالکیت مفهومی اعتباری است و می‌توان اثر آن به گذشته سرایت دارد به هر روی اصل عدم وجود اثر قهقرائی برای شرط فاسخ می‌باشد و در ما نحن فیه نیز سر قفلی منتقل شده است لذا تا زمان انفساخ، منتقل علیه مالک بوده و منافع منفصل برای ایشان می‌باشد.

7- انواع شرط فاسخ:

گاهی حصول معلق علیه خارج از اراده طرفین می‌باشد مثل اینکه شرط شود در صورت اعمال تحریم ظرف یک سال نسبت به لوازم خودرو؛ منفسخ گردد و گاهی حصول معلق علیه خارج از اراده طرفین نبوده و ارادی می‌شود که خود این ممکن است در قالب فعل یا ترک فعل اعم از مادی یا حقوقی باشد که باید توجه داشت اگر چه در اینجا سبب انفساخ ارادی است ولی خود انفساخ قهری و به خودی خود می‌باشد و گاهی نیز حصول معلق علیه وابسته به اراده شخص ثالث می‌باشد.

8- امکان درج شرط فاسخ در تمام قراردادها یا برخی از قراردادها:

امکان درج شرط فاسخ در عقودی که برای از بین رفتن آن‌ها سبب خاص یا اجتماع شرایط خاص لازم است ممکن نمی‌باشد نظیر وقف و نکاح و ضمان.

9- اوصاف شرط فاسخ:

1- ناظر به تحقق حادثه‌ای در آینده باشد

2- تحقق معلق علیه معلوم و مسلم نباشد

3- تعلیق به امر محال نباشد

4- مربوط به شرایط انحلال عقد یا تعهد نباشد (مثل تلف مبیع قبل از قبض)

5- برای مدت معین بودن

6- واقعی بودن

10- وظایف طرفین در دوران تردید:

با وحدت ملاک و تنقیح مناط از ماده 500 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: "در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله‌ی جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود."

11- مصادیق شرط فاسخ:

1- انقضا مدت معین

2- عدم ایفای تعهد یا ارتکاب تقصیر

3- حوادث طبیعی و غیرارادی که عدم وجود محل برای چک مشمول عدم ایفای تعهد می‌باشد.

12- ماهیت شرط فاسخ:

1- شرط نتیجه‌ی معلق

2- اقاله معلق

3- برخورداری از ماهیت حقوق مستقل

13- بررسی ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده:

اشکال وکیل خوانده مبنی بر اینکه خواهان ذینفع نمی‌باشد وارد نمی‌باشد زیرا انتقال نامه خواهان از آقایان … و … حکایت از ذینفع بودن وی دارد و اظهارات شهود صرف‌نظر از اینکه مثبت موضوع نمی‌باشد و تعلیمی تلقینی به نظر می‌رسد و یکی از خواسته‌های خواهان تخلیه می‌باشد که در ما نحن فیه معنا ندارد زیرا دعوای تخلیه در جایی که رابطه‌ی موجر و مستأجر حاکم باشد و زمان منقضی شده باشد و در دعوای حقوقی هر عنوان نظیر خلع ید یا تصرف عدوانی یا رفع ید (ماده 108 قانون مدنی) یا انتزاع ید (ماده 489 قانون مدنی) دارای معنای اختصاصی خود بوده و قاضی باید در حدود خواسته رأی بدهد و از این جهت دعوی تخلیه مطابق قانون طرح نشده است.

14- بررسی ماهیت انتقال سرقفلی:

صرف‌نظر از اینکه آیا قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 شامل موضوع می‌باشد یا خیر؟ می‌توان سرقفلی را به حق مالکیت دائم مستأجر بر منافع ملک تجاری تعریف کرد منشأ سرقفلی قرارداد است بر خلاف حق کسب و پیشه و تجارت و نکته‌ای باید توجه داشت بیع بودن یا نبودن انتقال حق سر قفلی می‌باشد و با توجه به اینکه در تعریف بیع گفته شده است: "تملیک عین به عوض معلوم" و از واژه "عین" استفاده است لذا شامل انتقال حق، نظیر انتقال سرقفلی، حق اختراع و حق خیار و حق تحجیر نمی‌شود و این قراردادها تابع قواعد عمومی معاملات (ماده 10 قانون مدنی) خواهند بود.

بخش سوم: نتیجه – منطوق رأی

با عنایت به مراتب مبسوطه مستنداً به ملاک مواد 40 قانون مدنی و 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و اعلان و صحت انفساخ و حق‌الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت هزینه‌ی دادرسی در حق خواهان صادر و محکوم می‌نماید و در خصوص تخلیه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس دادگاه عمومی بخش خاوران

محمدرضا فتحی

مفاهیم و مصادیق مختلف جرم رابطه نامشروع با توجه به شرایط و قوانین هر جامعه‌ای متفاوت است. در ادامه این نوشتار، قرار است به مفهوم رابطه نامشروع در ایران، مصادیق مختلف و مجازات آن بپردازیم.

منظور از رابطه نامشروع چیست؟

همان‌طور که گفته شد، مفهوم رابطه نامشروع با توجه به فرهنگ، ارزش و قوانین هر جامعه‌ای متغیر است؛ اما به طور عام، هرگاه زن و مرد نامحرمی اقدام به برقراری ارتباط بیش از حد عرفی، قانونی و مجاز نمایند و در حقیقت به حریم خصوصی یکدیگر تجاوز نمایند، مرتکب جرم رابطه نامشروع شده و محکوم به مجازات آن می‌شوند.

به عبارت دیگر، هر نوع عملی که مخالف موازین شرعی، عرفی، قانونی و اسلامی جامعه ما باشد، جرم محسوب می‌شود. در کشور ما با توجه به نوع فرهنگ و قوانین‌مان، رابطه زن و مرد حد و مرز های مخصوص به خود را دارد.

شاید خیلی‌‌ها تصور کنند، منظور از رابطه نامشروع تنها برقراری رابطه کامل جنسی است، اما خوب است بدانید که اصلا این گونه نیست. با توجه به قوانین جامعه ما چنانچه دختر و پسر بالغی که با یکدیگر نامحرم هستند، در یک خانه یا خودرو تنها باشند یا با یکدیگر معاشرت کرده، قدم بزنند، به رستوران، پارک و اماکن دیگر بروند، نیز مرتکب جرم رابطه نامشروع شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

البته در این خصوص بین حقوق دانان، اختلاف نظر وجود دارد که آیا روابط سطحی و معاشرت ساده نیز بین زن و مرد، رابطه نامشروع است یا نه. اما معمولا دادستان یا قاضی دادگاه، اینطور روابط را نیز رابطه نامشروع دانسته و مرتکبین را به مجازات آن محکوم می‌نماید.

بدین ترتیب در فرهنگ ما هرگونه رابطه جنسی، جسمی، کلامی و … که از حد و حدود متعارف، شرعی و قانونی خود تجاوز نماید، مصداق تحقق جرم رابطه نامشروع می‌باشد.

در بسیاری از کشور های دیگر، علی ‌الخصوص کشور های غیر اسلامی که قوانین و فرهنگشان با کشور ما تفاوت دارد، روابط ساده و سطحی زن و مرد، رابطه نامشروع به حساب نمی‌آید.

این روزها با روی کار آمدن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و آسان‌تر شدن برقراری این گونه روابط، متاسفانه شاهد افزایش روابط نامشروع بین جوانان جامعه‌مان هستیم.

آیا رابطه نامشروع در حقیقت همان زنا است؟

خیر. عده زیادی تصور می‌کنند، منظور از جرم رابطه نامشروع تنها همان جرم زنا است و این دو جرم به یک معناست، اما اینطور نیست.

زنا در حقیقت به معنای برقراری رابطه جنسی بین زن و مرد نامحرم است اما همانطور که گفته شد، رابطه نامشروع تنها به معنای رابطه جنسی نبوده و در حقیقت هر نوع رابطه بیش از حد مجاز شرعی و عرفی را شامل می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت، زنا جزو روابط نامشروع است. اما وقتی سخن از رابطه نامشروع به میان می‌آید، منظور تنها عمل زنا نمی‌باشد.

آیا جرم رابطه نامشروع نیاز به شاکی خصوصی دارد؟

خیر. این جرم، جزو جرایم غیر قابل گذشت بوده که دارای جنبه عمومی می‌باشد. این جرم سبب خدشه‌دار شدن نظم، امنیت و عفت عمومی جامعه می‌شود و به همین خاطر، صرفا نیازی به وجود شاکی خصوصی نمی‌باشد و چنانچه دادستان یا نیروی انتظامی نظاره‌گر مصادیق مختلف این جرم باشند، اقدامات لازم را به عمل آورده و قطعا این موضوع را بطور جدی پیگیری خواهند کرد.

چه اعمالی از مصادیق جرم رابطه نامشروع می‌باشد؟

با توجه به آنچه گفتیم، هر نوع عمل بین زن و مرد بالغ نامحرم که از حد و حدود شرعی، عرفی و قانونی خود بگذرد، از مصادیق جرم رابطه نامشروع به حساب می‌آید. جرم زنا، تقلیل (بوسیدن) و مضاجعه (هم بستری یا هم آغوشی) تنها تعدادی از مصادیق رابطه نامشروع محسوب می‌شوند و علاوه‌ بر آن، اعمال دیگری نیز جز جرم نامشروع به حساب می‌آیند که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم:

- اقدام به تأسیس و راه‌ اندازی مراکز فساد

- نوع پوششی که خلاف شرع و قانون بوده و سبب ایجاد فساد در جامعه گردد.

- ارتکاب به اعمالی که مخالف با عفت عمومی باشد.

- چنانچه جرم زنا محقق گردد، اما تعداد شهود کمتر از 4 نفر باشد یا کمتر از 4 مرتبه اقرار صورت پذیرد.

- چنانچه دو نفر زن یا دو مرد بصورت برهنه در یک پوشش قرار بگیرند.

- چنانچه ارتکاب به اعمال حرام در دید عموم اتفاق بیفتد.

- عدم رعایت حجاب شرعی و اسلامی بانوان در جامعه

- انتشار عکس و فیلم ‌های مبتذل و غیر قانونی در فضای مجازی

لازم به ذکر است، روابط غیر قانونی و خارج از حد عرف در فضای مجازی نیز از مصادیق روابط نامشروع بوده و مجازات مربوطه را در پی خواهد داشت.

چگونه می‌توان جرم رابطه نامشروع را اثبات کرد؟  

- شهادت شهود

- وجود عکس یا فیلم

- اقرار

- شنود مکالمات

- پرینت پیامک ها

- علم قاضی

قاضی یا داستان مرجع قضایی مربوطه، تمامی شرایط، جوانب و اسناد و مدارک اثباتی ارائه شده را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس اقدام به صدور حکم می‌نماید.

در جرم رابطه نامشروع کدام مرجع قضایی صالح به رسیدگی است؟

همان‌طور که اشاره شد، روابط نامشروع مصادیق و اعمال مختلفی را شامل می‌شود، مرجع قضایی صالح به رسیدگی در این جرم، بسته به نوع عمل ارتکاب یافته متفاوت است.

چنانچه منظور از ارتکاب جرم روابط نامشروع؛ جرم زنا یعنی رابطه جنسی، هم ‌آغوشی یا بوسیدن باشد، مرجع قضایی صالح به رسیدگی، دادگاه کیفری می‌باشد و طرح دعوا از همان ابتدا در دادگاه صورت می‌گیرد و چنانچه منظور از جرم روابط نامشروع، غیر از این اعمال باشد، طرح دعوا و تقدیم شکایت در صلاحیت دادسرا می‌باشد.

لازم به ذکر است، مرجع قضایی صالح به رسیدگی در جرایم زنا (رابطه جنسی خلاف شرع بین زن و مرد) و لواط (همجنس‌گرایی در مردان) دادگاه کیفری یک می‌باشد و در جرایمی دیگر چون مساحقه (رابطه جنسی دو زن)، تفحیذ (رابطه جنسی دو مرد که کمتر از حد لواط باشد) و قوادی (شخصی که در جرایم نامشروع، واسطه‌گری می‌نماید) مرجع قضایی صالح به رسیدگی، دادگاه کیفری دو می‌باشد.

مجازات جرم رابطه نامشروع چیست؟

قانونگذار برای مرتکبین جرم رابطه نامشروع البته به جز جرم زنا، مجازات شلاق تا ٩٩  مرتبه ضربه را در نظر گرفته است. اما چنانچه یکی از طرفین ارتکاب جرم به این عمل اجبار و اکراه شده باشد، مجازاتی برای وی نداشته و تنها اکراه کننده به مجازات خود محکوم خواهد شد.

خوب است بدانید، تحت شرایطی امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی نیز وجود دارد.

آیا با اثبات رابطه نامشروع، حق طلاق برای زن بوجود می‌آید؟

بله. چنانچه زن بتواند در دادگاه با وجود شواهد و مدارک اثباتی کافی در مرجع قضایی مربوطه، رابطه نامشروع همسر خود را اثبات کند، حق طلاق برای وی صادر خواهد شد.

آیا با اثبات رابطه نامشروع، نفقه و مهریه به زن تعلق خواهد گرفت؟

بله. عده زیادی تصور می‌کنند، چنانچه زوج رابطه نامشروع همسر خود را در دادگاه اثبات کند، زن حق اخذ مهریه و نفقه را ندارد، اما این گونه نبوده و با این وجود در صورت وقوع طلاق و جدایی، باز هم زن مستحق اخذ نفقه گذشته و مهریه خود خواهد بود.

برخوردها در موقع عصبانیت متفاوت است و حتی برخی موارد منجر به ضرب و جرح هم می‌شود. بدین ترتیب تصمیم گرفتیم توضیحاتی را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.

1- تعریف ضرب و جرح
ضرب به معنای «زدن» است و به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آن‌ها باعث از هم جدا‌شدن نسوج و خون‌ریزی ظاهری بدن نمی‌شود و صرفاً منجر به کبودی، سرخ‌شدگی یا تورم و… می‌شود. جرح هم به‌معنای «زخم‌زدن» است و به آسیب‌هایی گفته می‌شود که باعث از هم جدا شدن بافت‌های بدن شده و با خون‌ریزی ظاهری و بیرونی همراه است، مانند خراشیدگی، بریدگی، پارگی دست.
ضرب‌و‌جرح گاهی ممکن است با شکستگی استخوان‌نیز همراه باشد یا باعث شود که یکی از حواس شخص مصدوم از بین برود یا درست عمل نکند یا حتی عقل مصدوم هم زائل شود. البته می تواند این زد و خورد عمدی و یا غیرعمدی باشد که اثبات غیرعمدی بودن مشکل است.

2- مجازات ضرب و جرح عمدی
لازم است بدانیم مجازات اصلی و اولیه ضرب و جرح از نوع عمدی مانند قتل عمدی، قصاص است. یعنی همان‌طور که اولیای دم مقتول (بستگان درجه اول مقتول که صاحب خون او هستند) می‌توانند درخواست کنند که قاتل کشته شود، در ضرب و جرح نیز شخص آسیب‌دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده، تحت نظر قاضی بر جسم ضارب وارد نماید. اما از آن‌جا که عملاً امکان شبیه‌سازی دقیق عین همان آسیب وجود ندارد، و به‌اصطلاح امکان مماثلت وجود ندارد، قصاص قابل اجرا نیست و به‌جای آن، برای هر نوع آسیبی که به بدن بزه‌دیده وارد می‌شود، مبلغ معینی در قانون تعیین شده که دیه نام دارد و مرتکب جرم در صورت درخواست مجنی‌علیه مکلف به پرداخت آن به وی می‌باشد. اگر ضرب و جرح به‌قدری شدید باشد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل قربانی گردد، مرتکب جرم علاوه‌بر محکومیت به پرداخت دیه، به تحمل بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد (مطابق ماده 614 قانون تعزیرات مصوب 1375 و نیز، بند الف ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399).
ضارب ممکن است عمل ضرب و جرح را به وسیله اعضای خود مانند دست و پا و دندان انجام دهد یا از وسایل دیگری مانند سنگ، چوب، چاقو، سلاح و… استفاده کند. درصورتیکه جرح وارده منتهی به ضایعات شدید مذکور نشود، ولی ضارب(وارد‌کننده ضربه) از اسلحه یا چاقو و امثال آن استفاده کرده باشد، مطابق تبصره ماده 614 قانون تعزیرات سال 1375 به سه ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد. بدین‌ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که در ماده 614 به نتایجی که از جرم به‌دست می‌آید، توجه شده، و تبصره، به وسیله ارتکاب جرم را مدنظر قرار داده است.
گاهی ممکن است که کسی بدون استفاده از سلاح سرد یا گرم به دیگری ضربه‌ای وارد کند که هیچ‌گونه آثار ظاهری حتی در حدّ سرخ‌شدگی و کبودی در بدن شخص مضروب باقی نگذارد. در این حالت، پرداخت دیه منتفی است، لکن طبق ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 امکان محکومیت مرتکب به 91 روز تا 6 ماه حبس یا 11 تا 30 ضربه شلاق وجود دارد.

3- نحوه‌ی تعقیب و محکومیت مرتکب جرم
محکومیت ضارب به پرداخت دیه منوط به این است که حتماً شخص آسیب‌دیده شکایت کرده و دیه صدمات واردشده به خود را تقاضا کرده باشد. اما اگر یکی از دو فرضی که در ماده 614 یا تبصره آن اتفاق افتاده باشد، یعنی ضرب و جرح، منتهی به یکی از آسیب‌های شدید مندرج در آن ماده شده باشد، یا از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، برای تعقیب متهم، ضرورتی به شکایت شاکی خصوصی نیست و حتی بدون آن‌که شخص مصدوم شکایتی کرده باشد، مرجع قضایی خود متهم را تعقیب کرده و مجازات می‌کند. چون در این حالت جرم ضرب و جرح عمدی از جرایم غیرقابل گذشت است و برای تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی وجود ندارد؛ زیرا با ارتکاب آن به جامعه زیان وارد می‌شود و به‌همین‌جهت، جرم جنبه‌ی عمومی دارد. این نکته را باید بدانیم اگر ضرب و جرح، نه به نتایج شدید در ماده 614 منتهی شود، و نه از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در این فرض، شخص آسیب‌دیده فقط می‌تواند مطالبه‌ی دیه نماید.

4- ایراد ضرب و جرح نسبت به مرده
برای تحقق جرم ضرب و جرح لازم است که شخص بزه‌دیده (مجنی‌علیه) حتما انسان زنده باشد و اگر شخصی به انسان فوت‌شده‌ای ضربه وارد کند، عمل او جرم مستقلی است تحت عنوان «جنایت بر میت» که بررسی آن موضوع این نوشتار نیست.

گاهی تخفیف مجازات را قانون تعیین کرده و حدود آن را کاملا مشخص کرده یا اینکه تعیین آن را در اختیار قاضی دادگاه قرار داده است.

اگر نگاهی به قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری بیندازیم، متوجه می‌شویم قانونگذار مجازات بسیاری از جرایم را در محدوده خاصی تعیین کرده است. مثلا مجازات جرم الف 3 تا 10 سال حبس یا مجازات جرم ب 6 ماه تا 2 سال حبس است.
تعیین مجازات مجرم در این محدوده، از وظایف قاضی دادگستری است که بر اساس ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 موظف است با توجه به انگیزه فرد برای ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب آن، اقدامات پس از ارتکاب جرم و همچنین سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی او مجازات متناسب را تعیین کند. مثلا قاضی می‌تواند برای فردی که مرتکب جرم سرقت موضوع ماده 651 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (با مجازات 5 تا 20 سال حبس) شده است، به تحمل 10 سال حبس حکم ‌دهد. البته به موجب ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، اگر قاضی بخواهد که بیش از حداقل مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی را ذکر کند.  به‌عنوان نمونه، اگر مجازات یک جرم، یک تا پنج سال حبس باشد و قاضی بخواهد مجرم را به بیش از یک سال حبس محکوم کند، باید علت صدور این حکم را ذکر کند. جالب است بدانیم خود قانون به قاضی اجازه داده که در صورت وجود شرایط خاصی از این محدوده عبور کرده و مجازات کمتری را برای مجرم در نظر بگیرد. مثلا برای مجرمی که مرتکب جرمی مثل برخی اقسام توهین یا افترای عملی با 2 تا 5 سال حبس شده است، با اعمال تخفیف یک سال حبس تعیین کند.
اعمال تخفیف در مجازات‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند موجب تشویق مجرمان به توقف عملیات مجرمانه شود، روش خوبی برای متناسب‌سازی مجازات‌ها با شخصیت مجرمان است.

اقسام تخفیف مجازات
موارد تخفیف در قانون به دو صورت ذکر شده ‌است:
یک- گاهی قانونگذار بدون اشاره به جرایم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده می‌شود.
دو- گاهی هم قانونگذار به‌صورت موردی در جرایم خاص، عوامل معینی را به‌عنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرایم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته می‌شود.

علل قضایی تخفیف مجازات
در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده است تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرایم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم کند. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می‌سازد، آن ‌است که قاضی حتی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتند از:

1- توبه
توبه به‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح شده و دیگر مرتکب جرم نشود. بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌دهد، از تخفیف‌هایی بهره‌مند می‌شود.
ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هم مقرر کرده است: «در جرایم تعزیری درجه 6، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.»
بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او است و گاهی سبب معافیت او خواهد بود.
معافیت از مجازات: در جرایم درجه 6، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آنها از 2 سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا 74 ضربه شلاق بیشتر نباشد.) تخفیف مجازات: در جرایم درجه یک تا پنج (یعنی جرایمی که مجازات آنها بیش از 2 سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت 5 ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)

2- موارد تخفیف‌دهنده‌ مجازات‌ها
قانونگذار در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، یک قاعده کلی را همراه با شرایط و میزان تخفیف بیان کرده که در اکثر جرایم قابل اعمال است.
در ماده 38 شرایط اعمال تخفیف بیان شده است و زمانی ‌که قاضی، یک یا چند بند از بندهای این ماده را احراز کند، این اختیار را دارد که به میزان معینی از حداقل مجازات عبور کند. این شرایط عبارت از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به‎کاررفته برای ارتکاب آن؛ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی؛ ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛ کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم؛ خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم و مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم است.

در چه جرایمی می‎توان قواعد تخفیف مجازات را اعمال کرد؟
در همه جرایم به‌جز موارد زیر که تحت عنوان استثنائات این قاعده ذکر می‌‎شوند، می‎توان قواعد تخفیف مجازات را اعمال کرد: این تخفیف صرفا در مورد جرایم تعزیری قابل اعمال است. بنابراین اعمال تخفیف در حدود، قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست. کسانی که سه نوبت محکومیت قطعی داشته باشند، نمی‌توانند از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند. مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اند، قابل تخفیف نیست. 
راننده‌ای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب یا صحنه تصادف را ترک می‌کند، از تخفیف مجازات محروم می‌شود.
هرگاه محکومی به‌دلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمی‌تواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیف‌داده‌شده را کاهش دهد.

نحوه اعمال تخفیف در مجازات در صورت وجود شرایط مخففه
به موجب ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، تخفیف در مجازات‌ها باید به نحو زیر اِعمال شود:
اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس بیش از 5 سال باشد، قاضی می‌تواند به میزان یک تا سه درجه آن را تقلیل دهد. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس بیش از 6 ماه تا 5 سال باشد، قاضی می‌تواند این مجازات حبس را به میزان یک تا دو درجه تقلیل دهد یا حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع حبس باشد و میزان حبس از 91 روز تا 6 ماه باشد، قاضی می‌تواند این مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
اگر مجازات جرم ارتکابی از نوع مصادره اموال باشد، قاضی می‎تواند آن را به جزای نقدی درجه یک تا چهار تبدیل کند. (از 36 میلیون تومان به بالا) گر مجازات جرم ارتکابی انفصال دائم باشد، قاضی می‌تواند آن را به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال تبدیل کند.
اگر کیفر جرم ارتکابی سایر مجازات‌های تعزیری باشد، قاضی می‌تواند به میزان یک یا دو درجه آن را تقلیل دهد یا به مجازات دیگری از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر تبدیل کند. تا پیش از این، در خصوص مجازات حبس قاضی فقط می‌توانست مجازات حبس را به میزان دو تا سه درجه کمتر تقلیل دهد و نمی‎توانست آن را به سایر مجازات‌ها تبدیل کند. درحالی‌که در مورد مجازات شلاق، جزای نقدی و… ممنوعیتی برای تبدیل مجازات به مجازات‌های دیگر در چارچوب ذکرشده وجود نداشت. در سال 1399 این ماده اصلاح شد. مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در حال حاضر در حبس‌های تا 5 سال، امکان تبدیل حبس به جزای نقدی فراهم شده است. حتی در حبس‌های از 91 روز تا 6 ماه، قاضی باید حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

عوامل قانونی تخفیف مجازات
در پاره‌ای از موارد قانونگذار ضمن بیان جرم و مجازات آن، عواملی را به‌عنوان علل تخفیف مجازات بیان کرده است که در صورت احراز آن شرایط، اعمال تخفیف از طرف قاضی الزامی است.
کسانی که در جرایم مربوط به تهیه سکه تقلبی یا ورود آن به کشور شرکت داشته‌اند و با مراجع قضایی و ضابطین برای کشف جرم و تعقیب متهمان همکاری کنند. (ماده 521 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375) کسانی که مرتکب جرایم مربوط به جعل مهر و علامت ادارات و… شده‌اند، و قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند یا سایر مرتکبان را معرفی کنند، به‌علت همکاری با ماموران مشمول تخفیف مجازات می‌شوند. (ماده 531) کسانی که شخصی را به‌طور غیرقانونی توقیف کرده، ولی قبل از تعقیب، شخص توقیف‌شده را رها کنند یا اقدامات لازم را برای رها شدن او انجام دهند. (ماده 585) فراری دادن یا مخفی کردن شخصی که به جرمی متهم شده است، جرم محسوب می‌شود. حال اگر این فرد رابطه خانوادگی با متهم متواری یا پنهان‌شده داشته باشد، مجازات او از نصف حداکثر مجازات مجرمان عادی تجاوز نمی‌کند. (ماده 554) اگر راننده مقصر که عامل تصادف بوده، مصدوم را برای معالجه و استراحت به مکان مناسب انتقال دهد، مجازات او الزاماً باید تخفیف داده شود. (ماده 719) توبه در جرایم غیراخلاقی به عنف یا اکراه سبب تبدیل مجازات اعدام به حبس یا شلاق تعزیری درجه 6 یا هر دو است. (حبس از 6 ماه تا دو سال، 31 تا 99 ضربه شلاق) نکته‌ای که باید بدانیم آن است ‌که همان‌طورکه مشخص است، در این موارد گاهی قانونگذار میزان تخفیف را به‌طور دقیق مشخص کرده و گاهی تخفیف را به‌طور مطلق بیان کرده و تعیین میزان آن را در اختیار قاضی قرار داده است.

تهدید شخص باید واضح باشد. یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند؛ به‎ نحوی که قاضی از الفاظ به‎ کاررفته یا حرکات انجام ‎شده بتواند تهدید انجام‎ شده را به راحتی احساس کند.
برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد؛ تهدیدکننده قادر به انجام تهدید باشد و با توجه به وضعیت تهدیدشونده احتمال وقوع آن وجود داشته باشد.
تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدیدشونده و تهدیدکننده مورد قضاوت قرار می‎گیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.
هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر کند یا سند و نوشته‎ای که متعلق به او یا سپرده به اوست را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، مجازات خواهد شد.

یک وکیل دادگستری، عقد صلح و تفاوت‎های صلح عمری با وصیت و ارث را تشریح کرد.

سرور ثانی با اشاره به معنای صلح در انواع رویداد‌ها اظهار کرد: صلح به دو معنا در قوانین ما پیش‎بینی شده که معنای اول آن به عنوان سازش و معنای دوم آن به عنوان معامله است.
وی با اشاره به صلح در معنای سازش گفت: صلح در معنای اولیه خود به معنی سازش و فصل خصومت است که در عرف نیز به همین معنا استفاده می‌شود؛ صلح در معنای عرفی خود دامنه‌ بسیار وسیعی را در برمی‌گیرد و می‌تواند وسیله‌ای برای رفع تنازع‌های موجود باشد. صلح در قالب سازش و تنازع اشکال مختلفی به خود می‌گیرد و می‌تواند در شکل یک صورت‎جلسه به صورت تفاهم یا در قالب یک اقرارنامه باشد.
ثانی ادامه داد: به طور مثال دو طرفی که با یکدیگر اختلاف یا دعوایی دارند، می‌توانند در خصوص اختلاف‎شان با یکدیگر صلح کنند؛ این صلح‎نامه را می‌توانند در دادگاه یا طی یک قرارداد عادی بین خودشان یا در دفتر اسناد رسمی تنظیم کنند.
این وکیل دادگستری درباره صلح در جایگاه معامله بیان کرد: حالت دوم صلح زمانی است که صلح در مقام و جایگاه یک قرارداد و عقد واقع می‌شود. صلح در کنار سایر قرارداد‌هایی که در قانون پیش‎بینی شده، یکی از محبوب‌ترین قرارداد‌ها محسوب می‌شود. از این جهت که به طرفین اختیار زیادی برای تنظیم قرارداد می‌دهد؛ به عنوان مثال در عقد اجاره باید مدت معین باشد یا در خرید و فروش، ثمن و مبیع باید دارای تعادل باشند، اما در عقد صلح این محدودیت‌ها برداشته شده و از همین جهت یکی از محبوب‌ترین قراردادهاست.
وی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره صلح عمری گفت: صلح عمری یکی از قرارداد‌هایی است که افراد بیشتر برای تعیین تکلیف اموالشان بعد از مرگ از آن استفاده می‌کنند؛ تفاوت صلح عمری با وصیت و ارث در این است که در موضوع وصیت و ارث محدودیت وجود دارد. به‎طور مثال اشخاص نمی‌توانند بیش از یک‎سوم اموال خود را به عنوان وصیت قرار دهند. همچنین در خصوص ارث محدودیت‌های قانونی وجود دارد که افراد نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند. به طور مثال ارث پسر دو برابر دختر است یا ارث زن در صورتی که همسر، خود دارای فرزند باشد، یک‎هشتم و اگر فاقد فرزند باشد یک‎چهارم است.
ثانی تصریح کرد: در مواردی که افراد بخواهند درباره اموالشان بر خلاف این قوانین آمره رفتار کنند، از عقد صلح عمری استفاده می‌کنند؛ به طور مثال شخص در زمان حیات خود صلح می‌کند که تا زمانی که من زنده هستم مال برای من باشد و حق استفاده از آن را دارم و زمانی که من زنده نبودم مال متعلق به متصالح (صلح‎شونده) باشد. این وکیل دادگستری درباره مزایای صلح عمری ادامه داد: صلح عمری دارای مزایای زیادی است و از این رو مورد توجه عموم قرار گرفته است. اولین فایده آن نبود محدودیت در میزان انتقال است؛ مزیت دوم صلح عمری نسبت به وصیت‎نامه و ارث این است که در صورتی که مالی وصیت شود یا به ارث برسد، آن فرد مکلف است مالیات بر ارث پرداخت کند، اما در مورد صلح عمری صرفا مالیات بر نقل و انتقال که مانند مالیات بیع یا همان خرید و فروش است، پرداخت می‌شود.
وی در مورد این موضوع که آیا عقد صلح را می‌توان فسخ کرد، تصریح کرد: طبق قانون مدنی، عقد صلح یکی از عقود لازم است؛ عقد لازم به این مفهوم است که طرفین ملزم و پایبند به قرارداد هستند و در هر زمان که بخواهند نمی‌توانند عقد را یک‎طرفه بر هم بزنند. این موضوع ممکن است. هرچند که صلح جزء عقود لازم‌الاتباع است، اما طرفین می‌توانند حق فسخ را در آن شرط کنند. به این مفهوم که وقتی صلح‎نامه تنظیم می‌شود، طرفین می‌توانند پیش‎بینی کنند که این عقد صلح قابلیت فسخ را داشته باشد.
ثانی درباره امکان فروش ملکی که صلح عمری شده است، تصریح کرد: در مورد اینکه آیا متصالح حق فروش ملکی را که به نفع او صلح شده است، دارد یا خیر، باید به صلح‌نامه تنظیمی بین طرفین مراجعه شود و این موضوع یک پاسخ واحد ندارد؛ ممکن است در قرارداد صلح شرط شده باشد که متصالح تا زمانی که مصالح (مالک) در قید حیات است، حق فروش ملک را نداشته باشد؛ اما چنانچه متصالح مطابق قرارداد حق فروش ملک را داشته باشد، می‌تواند آن را با همان شرایطی که بین او و مالک مقرر بوده، به دیگری بفروشد؛ مثلا اگر مالک ملک را به نام متصالح با این شرط صلح کرده باشد که تا زمانی که خودش زنده است در آن خانه سکونت داشته باشد، متصالح می‌تواند ملک را بفروشد، اما خریدار باید شرط را بپذیرد و نمی‌تواند مالک را از ملک بیرون کند.

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار: شرط خیار چیست؟ مطابق با ماده 399 قانون مدنی، ممکن است در عقد بیع شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. به این حق فسخ در اصطلاح حقوقی، شرط خیار می گویند.

ذکر عباراتی چون (اختیار انصراف از معامله) و یا (حق عدول از معامله) در قرارداد، از مصادیق خیار شرط است.

لزوم تعیین مدت در خیار شرط

مهلت خیار شرط باید معلوم و معین باشد به نحوی که احتمال کم و زیاد شدن در آن نباشد. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار باطل است و هم معامله باطل است.

در چنین مواقعی بطلان معامله به جهت اِعمال خیار از سوی صاحب خیار نیست بلکه ناشی از عدم ذکر مدت خیار است.

لزومی ندارد که تعیین مدت صریح باشد بلکه اراده ضمنی یا عرفی نیز کافی است مانند آنکه در قراردادهای مدت دار مثل اجاره، در صورت عدم تعیین صریح مدت، مهلت خیار محدود به مدت قرارداد است و یا در فروش املاک با مبایعه نامه عادی، چنانچه برای تنظیم سند رسمی، موعدی تعیین شده باشد مهلت خیار تا آن موعد است.

تفاوت خیار شرط با خیار اشتراط:

خیار شرط صرفاً نتیجه تراضی طرفین است که ضمن عقد گنجانده شده و اِعمال آن نیاز به تخلف از انجام تعهد نیست. در حالی که خیار تخلف از شرط (خیار اشتراط) نتیجه تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است. تفاوت دیگر شرط خیار با خیار اشتراط در این است که وجود شرط خیار حتماً باید در قرارداد پیش بینی شده باشد اما در مورد خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط، نیازی به ذکر خیار در قرارداد نیست بلکه مبنای ایجاد خیار فقدان یکی از شروط قراردادی است.

مبنای حقوقی دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

اگر صاحب خیار در مهلتی که در قرارداد پیش بینی شده است، اقدام به فسخ قرارداد کند، می تواند جهت تثبیت فسخ قرارداد، دادخواست تأیید فسخ قرارداد را طرح کند. لازم به ذکر است که می توان به فسخ قرارداد به عنوان یک دفاع در مقابل دعاوی که مطرح می شود استناد کرد.

در دعوای تأیید فسخ قرارداد، هر یک از طرفین قرارداد می تواند به عنوان خواهان دعوی مطرح کند.

برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند.

رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذکور از جمله فلسفه، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلکه به جهت آگاهی بیشتر به نکات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می کنیم که در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.

1- نکته اول این که آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟

در این خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهایی که دراین مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است که از کلمه «حکم» مندرج در بند (6) ماده 84 به عمل آمده است بدین توضیح که عده ای این کلمه را اعم از «حکم و قرار می دانند» و عده ای نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده299 آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول حکم دادگاه می دانند، ما حصل دکترین حقوقی این است که «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسری آن به قرارها امری است استثنایی و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یک یک موارد آزمود. به عنوان مثال برابر رأی تمیزی شماره 960- 7/6/1327 دیوان عالی کشور،قرار اصالت سند مانند احکام،مشمول اعتبار امر مختوم می باشد و همچنین طبق نظریه شماره 5776/7 - 20/11/1362 اداره حقوقی دادگستری، قرار سقوط دعوا در حکم،رأی به بی حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد یافت.

2- چنانچه دادگاهی بدون رعایت قواعد مربوط به صلاحیت اقدام به صدور رأیی نموده باشد آیا این رأی از اعتبار امر مختوم برخوردار است یا خیر؟به عبارت دیگر آیا این ادعا که حکم قبلی از مرجع غیر صالح صادر گردیده می تواند دادگاه را مکلف نماید که به دعوا مجددا رسیدگی نماید؟

در اینجا نیز نظرها متفاوت است و از مجموع بحثهایی که در این مورد صورت گرفته است می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه مرجع صدور رأی خارج از صلاحیت نسبی خویش اقدام به صدور رأی نموده باشد، رأی صادره مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد و چنانچه خارج از صلاحیت ذاتی خود به پرونده ای رسیدگی کرده باشد رأی صادره، مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود و البته از مفاد رأی وحدت رویه شماره 3746 -3/5/1338 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می توان فهمید که چنانچه ایراد اعتبار امر مختوم در دعوایی بشود دادگاه قاعدتا باید بررسی نماید که آیا مستند ایراد مذکور از مرجع صالح صادر شده است یا خیر.

3-  آیا نقض تشریفات آیین دادرسی مانع شمول اعتبار امر مختوم خواهد شد؟

به نظر می رسد با عنایت به بند (3) ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی قطعی ولو بعضی از تشریفات دادرسی در آن رعایت نشده باشد، مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود.

4- آیا اعتبار امر مختومه شامل امور حسبی نیز می شود یا خیر؟ در پاسخ گفته شده است، نظر به این که در امور حسبی مرافعه و دعوا وجود ندارد و دادگاه فصل خصومت نمی کند این قاعده شامل امور حسبی نمی شود. منطوق ماده 40 و مفهوم ماده 41 قانون امور حسبی و همچنین مفاد نظریه شماره 13464/7- 9/8/1362 اداره حقوقی دادگستری در خصوص جواز تجدید رسیدگی به درخواست انحصار وراثت بر این معنی صحه می گذارد.

5- آیا گزارش اصلاحی مشمول ایراد اعتبار امر مختوم خواهد شد؟

در این خصوص نیز اختلاف نظر وجود دارد. عده ای عقیده دارند نظر به این که مفاد گزارش اصلاحی در واقع عقد صلح حقوق مدنی است که تشریفات دادگاه به آن پیوسته می شود. بنابراین مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد شد و هر یک از طرفین قرارداد می توانند به استناد یکی از خیارات و یا به استناد عدم نفوذ و اکراه از دادگاه صالح تقاضای فسخ یا ابطال آن را بنماید.(لنگرودی، دکتر جعفر- دانشنامه حقوقی- ج 5 – 196).

اما بعضی عقیده دارند با عنایت به این که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می شود و با سایر قرارها تفاوت بین دارد، بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس صادر شود دارای اعتبار امر مختوم می باشد.(شمس، دکتر عبداله - آیین دادرس مدنی -ج 1- ص 478).

رویه قضایی نظر اخیر الذکر را تقویت می نماید چنان که برابر رأی تمیزی شماره 884- 8/7/1310 دیوان عالی تمیز:«دعوایی که به صلح خاتمه یافته است و منتهی به صدور حکم شده باشد، اگر مجددا اقامه شود محکمه بدون این که وارد ماهیت دعوا شود، قرار رد دعوا را خواهد داد.» و همچنین برابر مفاد رأی اصراری شماره 6446- 11/12/1338 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پنجم دادگاه استان، گزارش اصلاحی را مشمول بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در نتیجه گزارش اصلاحی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.

6-  مسأله اعتبار امر مختوم در مورد رأی داور، بدین توضیح که آیا اساسا رأی داور مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد یا خیر. به نظر می رسد با عنایت به فلسفه جعل داوری در قانون، رأیی را که داور با مدنظر قراردادن اصول داوری از جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانین موجد حق صادر کرده باشد از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود مگر این که طرفین دعوا برابر مفاد 486 آیین دادرسی مدنی و بند یک ماده 481 همان قانون رأی داور را به اتفاق و به طور کلی مردود و بلااثر بدانند که با این وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع ذی صلاح بلااشکال خواهد بود.

نکته ای که ذکر آن در اینجا لازم است مسأله رسیدگی به بطلان رأی داور موضوع مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی است که این قضیه اساسا از بحث اعتبار امر مختومه خارج است.

7- چنانچه یکی از مراجع قضایی وابسته به دادگستری برای مثال اداره ثبت، در دعوای افراز و یا یکی از مراجع اداری استثنایی همانند کمیسیون مالیاتی یا کمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به موضوعی رسیدگی و حکم قطعی صادر کند آیا رسیدگی مجدد به همان موضوع در مراجع یاد شده امکان پذیر است؟

در پاسخ به این سؤال گفته شده است:«حدود و وسعت صلاحیت دادگاه از نظر اصول در اعتبار حکم تأثیر ندارد و بنابراین همان گونه که آرای دادگاههای عمومی از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است آرای مراجع استثنایی و خارج از دادگستری نیز از این امتیاز استفاده می کند. برای مثال، تصمیمی که هیأت حل اختلاف شهرداری یا مالیاتی، در باب استحقاق دولت می گیرد قاطع است و هیچ دادگاهی نمی تواند به آن دعاوی دوباره رسیدگی کند.(کاتوزیان، دکتر ناصر - اعتبار امر قضاوت شده - ص 11).
رویه قضایی نیز چنین استدلالی را پذیرفته است چنان که رأی اصراری شماره 3475-5/7/1338 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بر این امر تصریح دارد.

8- آیا قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به اشخاص ثالث قابل تسری است؟

دکترین حقوقی به این سؤال پاسخ مثبت داده است با این استدلال که هر چند رأی نمی تواند حق یا تکلیفی به نفع یا ضرر آنهایی که اصحاب دعوا نبوده اند ایجاد نماید، اما در عین حال، اشخاص ثالث نمی توانند وضعیت حقوقی را که در اثر رأی به وجود آمده است انکار نمایند و باید آن را مورد شناسایی و احترام قرار دهند و لذا رأی قابل استناد علیه همه افراد است. توجه به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی که حکم را علی الاصول، حتی اگر محکوم به در ید ثالث باشد قابل اجرا می داند و بند(ب) ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی که حکم را علیه ثالث، به عنوان دلیل، قابل استناد می داند و تنها راه فرار ثالث را از آن علی الاصول اعتراض ثالث می داند، به روشنی قابل استناد بودن حکم علیه ثالث را اثبات می نماید.(شمس، دکترعبداله - آیین دادرسی مدنی - ج 1- ص 482 و لنگرودی، دکتر جعفر - دانشنامه حقوقی - ج 3 ص 212 - ش 73).

9- جایگاه اعتبار امر مختوم در رابطه با احکام دادگاههای خارجی:

تسری قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احکام دادگاههای خارجی مشخصا از قسمت اول ماده971 قانون مدنی که می گوید:«دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود...» استنتاج گشته و با این وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده یاده شده مطرح بودن یک دعوا در محکمه خارجی رافع مسؤولیت محکمه ایرانی نیست لکن مختومه شدن دعوایی در دادگاه خارجی، اجازه ای برای صلاحیت مجدد رسیدگی به همان دعوا را در دادگاههای ایران نمی دهد. مگر آن رأی بر خلاف قانون موجد حق در ایران باشد.

10- مستثنیات قاعده اعتبار امر مختوم.

الف - حکم اعسار: با توجه به این که موضوع اعسار و تمکن امری است قابل تجدد و حدوث که بر فرض ثبوت هر یک در زمانی، قابل تغییر و تبدل در زمان دیگری است بنابراین اساسا قاعده اعتبار امر مختوم و ممنوعیت تجدید دعوا در دعوای اعسار جاری نخواهد بود. لذا به همین دلیل ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید:«معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوا باید به طور جداگانه تحصیل شود...» و البته آرای تمیزی شماره 1116 - 1/7/1326 شعبه چهارم 1505- 3/9/1325 شعبه ششم دیوان عالی کشور بر این امر تأکید دارند.

ب- حکم رد تقاضای اعاده اعتبار: طبق ماده 573 قانون تجارت، هر گاه تاجر ورشکسته برای اعاده اعتبار، دادخواست بدهد و محکوم شود، شش ماه بعد از صدور حکم محکومیت خود مجددا می تواند دادخواست اعاده اعتبار خود را برای رسیدگی تقدیم دادگاه کند و «البته فلسفه جعل ماده مذکور به این علت است که حصول اعتبار،امر تدریجی الحصول است و محکومیت مدعی اعتبار در زمان صدور حکم محکومیت قابل تسری به همه ازمنه بعدی نیست (لنگرودی، دکتر جعفر- دانشنامه حقوقی - ج 3 - ص 196).

ج - جنون: جنون نیز از امور حادث است و کسی را که قبلا دعوای جنون علیه وی طرح و حکم به اهلیت وی داده شده است با تقدیم دلایل جدیدی مجددا می توان طرف دعوا قرار داد و یا شخصی را که قبلا حجر وی از این بابت صادر شده است با تقدیم دلایل با اثبات وضعیت جدیدی می توان درخواست صدور حکم افاقه وی را از دادگاه خواستار شد. بر همین مبنا است که ماده 72 قانون امور حسبی می گوید:«حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست اگر اهلیت یکی از متعاقدین در دادگاهی قبل از صدور حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود، دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده ترتیب اثر دهد.»

د- تجدیدنظر دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی: چون طبع و ماهیت دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی طوری است که به اعتبار نیاز می تواند استمرار داشته باشد و چون ممکن است ادعای احتیاج در یک زمان ثابت نشود و همان ادعا در زمان دیگر اثبات گردد، به نظر می رسد تجدید این دعوا مشمول امر مختوم نخواهد شد .

ه - درخواست تعدیل اجاره بها: طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجرمصوب سال 1356: «موجر یا مستأجر می تواند به استناد ترقی یا تنزیل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط بر این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاه بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است». با این وصف طرح دعوای تعدیل اجاره بها با رعایت شرایط مندرج در این ماده از اعتبار امر مختوم برخوردار نخواهد بود.

و- وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356:«در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود... در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه ننماید، حکم صادره ملغی الاثر است ...»

لغو اثر احکام مورد اشاره در ماده مذکور مانع از طرح مجدد دعوای تخلیه نخواهد بود و تجدید دعوا از شمول قاعده اعتبار امرمختوم خارج است.