شرایط ازدواج موقت و توضیحاتی درباره ی پرداخت مهریه ی آن

شرایط ازدواج موقت: متاسفانه در عصر حاضر به آن دیدگاه بدی داریم و بعضا ازدواج موقت را برابر با کار خلاف شرع میدانیم.در حالی که اصلا خلاف شرع نیست بلکه توصیه های زیادی هم به آن شده است.

آیا هر فردی می تواند ازدواج موقت کند و از چه سنی ازدواج مناسب است؟

نکاح موقت از نیازهاى ضرورى جامعه اسلامى است که متأسفانه بنا به دلایل فرهنگى و آمادگى لازم در جامعه، تاکنون نتوانسته است جایگاه قانونى خود را بیابد.

مسلماً ازدواج موقّت مى‏تواند مقدارى از مشکلات جنسى جوانان را حل نماید؛ ولى چنانچه این کار بدون اتخاذ تدابیر و قانونمندى‏هاى لازم صورت پذیرد، بى‏شک عوارض نامطلوب بهداشتى و روحى براى جامعه در بر خواهد داشت. مسلماً شرایط ازدواج موقت از نظر هزینه و نیازهاى دیگر، همانند ازدواج دائم نیست و طبیعتاً براى اکثر جوانان قابل دسترسى خواهد بود. ولى متاسفانه در حال حاضر چنین زمینه‏هایى وجود ندارد. در هر صورت تقوا و عفاف در مواردى که ارضاى غریزه جنسى از راه‏هاى مشروع میسّر نیست، ازدواج موقت بهترین راه نجات و قرب به خداست. ضمناً براى شرایط ازدواج موقت سن معینى شرط نیست ولى بهتر است زودتر از 18 سالگى نباشد.

شرایط ازدواج موقت

1-در ازدواج موقت، رضایت طرفین و خواندن صیغه کافی است و نوشتن و شاهد گرفتن لازم نیست.

2-خود زن و مرد می‌توانند صیغه عقد را بخوانند. ابتدا مدت عقد (از یک ساعت تا چند سال) و میزان مهر (مثلاً از هزار تومان تا …) را معین کنند و بعد صیغه عقد را بخوانند.
زن می‌گوید:
«زَوَّجتُکَ نَفْسی فی المُدَّهِ الْمَعْلوُمَه عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُم» (خودم را به تو تزویج کردم برای مدت معین با مهر معین.)
بعد مرد می‌گوید:
«قَبِلْتُ» (قبول کردم)
تبصره: اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است. اما باید لفظی را بگویند که معنی زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ را بفهماند.

3-عقد موقت طلاق ندارد بلکه جدا شدن زن و مرد بواسطه تمام شدن مدت عقد و یا بخشیدن مدت (مرد باقیمانده زمان عقد را به زن می‌بخشد) می‌باشد.

4-کسی که صیغه را می خواندباید بالغ و عاقل باشد.

5-دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، ولی اگر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به وسیله شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد لازم نیست.

6-زن در زمان اجرای عقد موقت، در حباله نکاح کس دیگری درنیامده باشد (همسر شخص دیگری نباشد)

7-همچنین زن هنگامی که می خواهد به عقد مردی در آید، اگر قبلا در عقد دیگری بوده و طلاق گرفته یا مدت عقد موقتش به سر آمده، مدت عده خود را نیز گذرانده باشد.

8-شرط دیگر آن است که زن زمانی که در عقد دیگری بوده، با مردی که قصد دارد در آینده با او ازدواج کند، زنا نکرده باشد؛ زیرا اگر مردی با زن شوهرداری زنا کند برای همیشه آن زن بر او حرام می شود.

پرداخت مهریه در ازدواج موقت در شرایط ازدواج موقت باید مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون آن باطل است و به محض این که عقد خوانده شد مرد مهریه را مدیون است واگر مرد مدّت صیغه را ببخشد، چنان چه با او نزدیکى کرده، باید تمام چیزى را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکى نکرده باید نصف آن را بدهد.اما اگر مقدار مهر در عقد مشخص شد و مرد بنا به دلایلی قصد پرداخت آن را نداشته باشد عقد آنها صحیح است، ولی مهر را باید بدهد، و اگر نپردازد، کار حرام کرده و شرعاً مدیون و بدهکار است و  مثل کسی است که مال دیگری را غصب کرده یا تصرف کرده و از پرداخت آن امتناع می کند قطعاً چنین کاری حرام و گناه است. بله اگر قصد پرداخت مهریه را داشت، ولی به یک علت غیر قابل پیش بینی؛ مثل سرقت، سیل، آتش سوزی یا …، مال خود را از دست داد و اکنون توانایی پرداخت مهر را ندارد مرتکب حرام و گناه نشده، ولی باز شرعاً مدیون و بدهکار است و در اولین فرصت که توانایی مالی پیدا کرد باید دین خود (مهریه) را بپردازد. در هر صورت شوهر نمی تواند از اصل پرداخت مهریه امتناع ورزد، مگر آن که زن مهر خود را ببخشد.

حدود لذت جنسی در ازدواج موقت زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند در دوران عقد موقت دو طرف می توانند از یک دیگر همانند دوران عقد دائم لذت ببرند مگر آن که زن در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکى نکند، در این صورت عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط مى‏تواند لذت هاى دیگر از او ببرد، ولى اگر بعداً به نزدیکى راضى شود، شوهر مى‏تواند با او نزدیکى نماید.

اگر عرف مردم به گونه ای باشد که با این فرض به عقد موقت اقدام می کنند که در این دوران عمل نزدیکی صورت نگیرد و صرفاً زمینه ای باشد برای این که آشنایی و داشتن ارتباطات جزیی فراهم  شود، و پدر هم بر این اساس اجازه می دهد، نباید نزدیکی صورت گیرد.

یکی از موضوعاتی که همیشه در سطح جامعه در رابطه با آن حواشی وجود دارد، ازدواج موقت یا متعه یا به‌اصطلاح عوام صیغه است. برخی از افراد آن را برای جامعه مفید می‌دانند و برخی دیگر مضر. اما صرف‌نظر از این نظرات به‌هرحال این تاسیس حقوقی در قوانین ما پذیرفته شده است و همه ما بهتر است کم‌وبیش نسبت به آن اطلاعاتی داشته باشیم. پس با ما همراه باشید تا شرایط حقوقی نکاح موقت (صیغه) را برای شما تشریح کنیم.

تعریف ازدواج موقت

ماده 1075 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد»

بنابراین تفاوت ازدواج دائم با ازدواج موقت در این است که در ازدواج دائم برای ازدواج زمانی تعیین نمی‌شود؛ ولی صیغه باید برای مدت معلوم منعقد شود. البته باید یادآوری کنیم که این مدت موقت از چند دقیقه تا چند سال می‌تواند باشد و دراین‌باره محدودیتی وجود ندارد. اما به‌هرحال این مدت باید کاملا روشن و معین باشد و ابهامی در آن وجود نداشته باشد.

وضعیت ارث و مهر در ازدواج موقت

در ازدواج موقت ارث راهی ندارد. بنابراین با فوت هر یک از طرفین، طرف مقابل از او ارثی نمی‌برد. البته اگر صیغه منجر به تولد فرزند شود آن فرزند از پدر و مادر خود ارث می‌برد.
در خصوص مهریه باید گفت که احکام مهریه در عقد دائم و موقت کاملا مشابه با هم می‌باشد. تنها تفاوت در این است که در نکاح موقت حتما باید مهریه ضمن عقد مشخص باشد و عدم تعیین مهر موجب بطلان عقد می‌شود. نکته دیگر این‌که پرداخت مهریه در صیغه حتی در صورت عدم نزدیکی نیز بر مرد واجب است. یعنی درصورتی‌که طرفین مدت نکاح موقت را یک سال تعیین کنند و در این مدت بین آن‌ها نزدیکی صورت نگیرد مرد باید کل مهریه را به زن بپردازد. اما درصورتی‌که مرد با زن خود در ازدواج موقت نزدیکی نداشته باشد و مدت نیز به پایان نرسیده باشد و مرد مدت باقیمانده را بذل نماید می‌بایست نصف مهریه را پرداخت نماید.

نفقه و تمکین در نکاح موقت

در نکاح موقت برخلاف ازدواج دائم نفقه‌ای بر عهده شوهر نیست و از این باب نمی‌توان شوهر را ملزم به پرداخت نفقه نمود؛ مگر اینکه طبق توافق طرفین یا شرط ضمن عقد نفقه بر عهده مرد قرار گیرد.
در مقابل در صیغه زن موظف به تمکین به شکلی که در ازدواج دائم مطرح است نمی‌باشد. یعنی زن در ازدواج موقت برای خروج از خانه نیاز به اذن شوهر ندارد، حق تحصیل و انتخاب شغل را خواهد داشت و برای داشتن این حقوق نیازی به طرح شرط ضمن عقد ندارد.

پایان ازدواج موقت

در نکاح موقت چیزی به نام طلاق وجود ندارد. بنابراین لازم نیست طرفین برای جدا شدن از یکدیگر به دادگاه مراجعه کنند. نکاح موقت صرفا بعد از تمام شدن مدت یا بخشش مدت از طرف مرد به پایان می‌رسد و زن حقی برای پایان دادن به مدت ندارد؛ مگر اینکه زن وکالت در بذل مدت را از مرد دریافت نماید. در غیر اینصورت هیچ راهی برای زن وجود ندارد تا از همسر خود جدا شود. بنابراین بانوان باید با آگاهی از این مورد نسبت به ازدواج موقت اقدام نمایند.

ثبت صیغه

بعد از بحث‌های فراوانی که در مجلس برای نکاح موقت و ثبت یا عدم ثبت آن مطرح شد، ماده 21 قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

- باردارشدن زوجه

- توافق طرفین

- شرط ضمن عقد

بنابراین ثبت نکاح موقت (صیغه) برای زن و مرد الزامی نیست و فقط درصورتی‌که یکی از شرایط بالا به وجود بیاید، ثبت ازدواج موقت الزامی و اجباری می‌گردد.
ازدواج موقت تأسیس حقوقی است که با انجام برخی اصلاحات در آن، می‌تواند برای جامعه مفید باشد به شرط اینکه فرهنگ جامعه آماده پذیرش آن باشد.

نهاد ازدواج موقت از بدو تاسیس (صدر اسلام) تا کنون همیشه از مسائل شبهه‌برانگیز و مبهم بوده‌است. پس از انقلاب و به‌ویژه در دهه‌ی اخیر٬ با توجه به میزان بالای جمعیت جوان کشور و دشواری شرایط ازدواج٬ و عوامل دیگر٬ ازدواج موقت بدل به یکی از مسائل مطرح جامعه شد.

در ماده‌ی 1075 قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته‌ شده‌است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از شرایط صحت نکاح دائم به اضافه‌ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند. 

در نکاح دائم عدم وجود مهر یا ذکر نشدن مهر جایز است٬ اما در نکاح منقطع٬ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد می‌شود. قانون بر وجود و مشخص بودن مهریه‌ی زن در ازدواج موقت تاکید فراوان کرده و مطابق مواد 1095 تا 1098 قانون مدنی ترتیباتی داده که مهریه‌ی زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. زن پس از جاری شدن عقد مالک مهر می‌شود و اتفاقاتی چون فوت زن در زمان ازدواج٬ عدم نزدیکی شوهر با وی تا اتمام مدت عقد و بخشیدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمی‌کند. 

در صورت عدم نزدیکی در زمان ازدواج٬ شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است. اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود. در مواردی که زوجین خود یا توسط عاقدین فاقد دفتر صیغه را جاری می‌کنند و مدرک کتبی معتبر بر آن نزد زوجه موجود نیست، این اثبات کاری دشوار است.

مطابق قانون در نکاح دختر باکره اعم از منقطع و دائم٬ اجازه‌ی پدر یا جد پدری لازم است. در صورت امتناع غیرموجه پدر از دادن اجازه٬ عدم حضور پدر در محل و غیرممکن بودن استیذان٬ دختر می‌تواند با معرفی مرد مورد نظر و شرایط نکاح از دادگاه مدنی خاص درخواست اجازه‌ی ازدواج کند. (مواد 1043 و 1044) سن نکاح برای دختر نیز همانند ازدواج دائم 13 سال است. در حال حاضر بسیاری از دفاتر و روحانیون و عاقدان، به دستاویز فتاوی برخی مراجع تقلید، صیغه‌ی ازدواج موقت دختر بالغ را بدون اجازه‌ی پدر نیز جاری می‌کنند. 

به تصریح ماده‌ی 1113 قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» اما حتی در صورت شرط نفقه٬ ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نیست و زن تنها می‌تواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند. 

مطابق ماده 940 قانون مدنی «زوجین‌ که‌ زوجیت‌ آن‌ها دائمی‌ بوده‌ و ممنوع‌ از ارث‌ نباشند از یکدیگر ارث‌ می‌برند.» لذا مفهوم ماده آن است که در نکاح منقطع٬ زوجین از هم ارث نمی‌برند. 

فرزندان حاصل از ازدواج موقت٬‌ مشروط بر ثبت شدن قانونی و محضری ازدواج٬ حقوقی درست همانند فرزندان حاصل از ازدواج دائم دارند٬ یعنی فرزندان مشروع پدر شناخته می‌شوند٬ پدر موطف به دادن نفقه و نگه‌داری آنان است و از پدر ارث می‌برند. اما مساله این‌جاست که با توجه به عدم ثبت محضری ازدواج موقت در اکثر موارد، جاری شدن صیغه‌ی آن توسط زوجین یا عاقدان گم‌نام و فاقد دفتر، اثبات نسب برای فرزند حاصل از ازدواج موقت بسیار مشکل و اکثرا غیرممکن خواهد بود. در حال حاضر به وفور شاهد بی‌شناسنامه ماندن این فرزندان یا تضییع حقوق آنان مانند ارث هستیم.

طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. (ماده 1139) 

ازدواج موقت به فوت یکی از طرفین، فسخ نکاح٬ بذل مدت از طرف شوهر و انقضای مدت معین‌شده منحل می‌شود. فسخ نکاح می‌تواند بر مبنای وجود عیوبی مشخص در زن یا مرد٬ یا عدم وجود صفتی که ضمن عقد شرط شده یا عقد بر آن واقع شده انجام گیرد. عیوبی نظیر جنون٬ خصاء٬ عنن و عدم توانایی بر انجام عمل جنسی در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. عیوب موجود در زن که حق فسخ برای مرد ایجاد می‌کنند (چنان‌چه عیوب مزبور در حال عقد موجود بوده‌ و پس از عقد ظاهر نشده‌باشند) نیز عبارت‌اند از قرن٬ برص٬ جذام٬ افضاء٬ زمین‌گیری٬ نابینایی از هردو چشم. چنان‌چه هریک از طرفین پیش از عقد به وجود عیب مزبور در طرف دیگر عالم باشد٬ حق فسخ نخواهد داشت. 

شوهر می‌تواند در هر زمانی از ازدواج موقت٬ مدت باقی‌مانده را به زن ببخشد و عقد را منحل کند٬ چه زن به این امر راضی باشد چه نباشد. هم‌چنین با انقضای مدت تعیین‌شده‌ی ازدواج موقت عقد منحل می‌شود. تنها راهی که به زن اختیار انحلال ازدواج موقت را می‌دهد٬ شرط ضمن عقد یا وکالت‌نامه مبنی بر داشتن حق بذل مدت از سوی شوهر است. این وضع، در کنار موقتی بودن ازدواج و عدم دقت و بررسی وضع و اخلاق و شهرت همسر (حداقل به اندازه‌ی نکاح دائم) زنان را در شرایط ناامنی قرار می‌دهد. چه بسا ممکن است زن پس از نکاح منقطع با سوءرفتار و آزار همسر مواجه شود، که در این صورت حتی نزد قانون نیز راه نجاتی ندارد. 

وضعیت عده در ازدواج موقت با ازدواج دائم متفاوت است. مطابق ماده‌ی 1152 عده‌‌ی فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد نکاح‌ منقطع‌ در زن غیر باردار‌ دو طهر (دو عادت ماهانه) است‌ مگر اینکه‌ زن‌ با اقتضای‌ سن‌، عادت‌ زنانگی ‌نبیند که‌ در این‌ صورت‌ 45 روز است‌. عده‌ طلاق‌ و فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد زن‌ حامله٬‌ تا زمان وضع‌ حمل‌ است‌. زن یائسه و زنی که با همسر خود نزدیکی نداشته نیازی به نگاه‌داشتن عده‌ی انقضا یا بذل مدت و فسخ نکاح ندارد اما عده‌ی وفات٬ در همه‌ی موارد باید رعایت شود. 

مطابق ماده‌ی 1154 «عده‌ وفات‌ چه‌ در دائم‌ و چه‌ در منقطع‌٬ در هر حال‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز است‌ مگر اینکه‌ زن‌ حامل‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ عده‌ وفات‌ تا موقع‌ وضع‌ حمل‌ است‌مشروط بر اینکه‌ فاصله‌ بین‌ فوت‌ شوهر و وضع‌ حمل‌ از چهار ماه‌ و ده‌ روز بیشتر باشد و الا مدت‌ عده‌ همان‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز خواهد بود. 

دادگاه خانواده (عمومی حقوقی) تاریخ جلسه 4/3/94

طرفین دادرسی: خواهان: الف خوانده: ب

شماره پرونده: 9402

موضوع دادرسی: ثبت واقعه ازدواج

خواسته: صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه ازدواج دائمی

دلایل و منضمات: فتوکپی شناسنامه و کارت ملی، گواهی و استشهادیه عقدنامه و فتوکپی کارت ملی

شرح دادخواست

احترما به استحضار می رساند اینجانب خانم الف دارای کارت ملی شماره3615977 صادره از سیستان و بلوچستان زاهدان 2/1/73 خانه دار به عقد خوانده آقای ب دارای کارت اتباع (آمایش) شماره 1202257 صادره از تاریخ تولد 10/3/67 کارگر که فردی تبعه افغانستان می باشد و دارای کارت رسمی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی به شماره12023031 با تاریخ تولد10/3/67 وتاریخ عقدنامه عادی مورخ 1/11/91 بنده را با مهریه مبلغ دویست میلیون ریال به عقد دائم خود درآورده است که بنده دارای تابعیت ایرانی می باشم و به عقد دائم مشارالیه درآمده ام چون در آتی احتمال بچه دار شدن و از حیث اخذ تابعیت و پاسپورت و غیرهبه اشکال برخورد خواهم کرد و طبق توافق شفاهی قرار بوده است که با پیگیری نسبت به ثبت واقعه ازدواج دائمی اقدام نماییم لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر صدور حکم مبنی بر ثبت واقع ازدواج دائمی را دارم.

وقت رسیدگی به طرفین حضورا ابلاغ گردید.

گردشکار

در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده تشکیل است با بررسی جامع اوراق و محتویات ختم رسیدگی اعلام و بشرح مبادرت بصدور می نماید.

دادنامه

در خصوص دادخواست خانم الف به طرفیت آقای ب دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه ازدواج دائم در دفتر ثبت ازدواج تقدیم و توضیح داده اینجانب خانم الف به عقد دائمی فردی تبعه خارجی کشور افغانستان به نام آقای ب درآمده و تقاضای ثبت ازدواج دائمی را دارد، خوانده نیز با حضور در جلسه رسیدگی صحت اظهارات خواهان را تایید نموده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اینکه به موجب تصویر سند عادی نکاحیه مورخه 1/11/91 ضمیمه دادخواست و اقرار صریح خوانده ازدواج دائم طرفین محرز و مسلم است هر چند زوج از اتباع خارجی می باشد و ازدواج با تبعه ایرانی باید با کسب مجوز از مراجع قانونی باشد لیکن به موجب مواد 20 و تبصره ماده 21 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح الزامی است و اگر زوجین تخلف نموده اند جداگانه باید به تخلف آنها رسیدگی شود ولی این امر مانع از ثبت ازدواج نمی باشد بنا به این دادگاه با لحاظ ماده 1259 قانون مدنی وجود علقه زوجیت بین خواهان و خوانده به سبب نکاح دائم محرز دانسته و با استناد به ماده یک قانون راجع به ازدواج و ماده 31 قانون ثبت احوال و ماده 220 قانون مدنی حکم به محکومیت و الزام خوانده به ثبت رسمی واقعه ازدواج نکاح با خوانده با خصوصیات مندرج در گواهی فوق صادر و اعلام می گردد.

نظریه وکیل

1- با عنایت به اینکه طرح دادخواست حقوقی با موضوعیت گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی از سوی طرفین خواهان زوج علیه خوانده زوجه به موجب اصل صلاحیت تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از جهت اقامتگاه خوانده صحیح بوده و همچنین جهت تسریع روند دادرسی ابلاغ وقت رسیدگی به صورت حضوری به خواهان و خوانده انجام شده که امری قانونی است.

2- از طرفی در مندرجات دادخواست و دلایل خواهان اجازه دولت نبوده زیرا طبق ماده1060 قانون ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى در مواردى هم که مانع قانونى نداشته باشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است حتى دولت مى تواند براساس ماده1061 قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمین و مأمورین رسمى و محصلین دولتى را با زنى که داراى تابعیت خارجى باشد موکول به اجازه مخصوص کند و الا هر فرد خارجى که بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج کند به حبس تأدیبى از یک تا 3سال محکوم خواهد شد.. نظر به‌ این‌ که‌ آیین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ ازدواج‌ اتباع‌ ایرانی‌ با اتباع‌ خارجی‌ مربوط‌ به‌ ماده‌ 1060 قانون‌ مدنی‌ می‌باشد و بر اساس‌ این‌ ماده‌ ازدواج‌ زن‌ ایرانی‌ با تبعه‌ خارجی‌ در مواردی‌ هم‌ که‌ منع‌ قانونی‌ ندارد موکول‌ به‌ اجازه‌ مخصوصی‌ از طرف‌ دولت‌ می باشد علی‌هذا با عنایت‌ به‌ این که عقد دائم منعقد شده صرف نظر از جرم واقع شده تصمیم دادگاه مبنی بر الزام خوانده (زوج) به ثبت رسمی واقعه ازدواج صحیح و قانونی می باشد..

3- طبق ماده یک آیین نامه اجرایى زناشویى بانوان ایرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده1060 قانون مدنى به وزارت کشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانى اجازه ازدواج داده شود. این مقررات عبارتند از: درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشویى،گواهینامه از مرجع رسمى کشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانى و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع خود، لازم به توضیح است، در صورتى که دریافت چنین گواهینامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت کشور مى تواند بدون دریافت مدارک فوق و در صورتى که زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشویى را صادر کند والا در صورتى که زن ایرانى خواهان این گواهینامه باشد، وزارت کشور حق ندارد چنین پروانه اى را صادر کند.

4- نکته مهمى که در رابطه با ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دین مردان اتباع خارجى است زیرا طبق بند3 این آیین نامه در صورتى که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى غیرمسلمان و زن ایرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى باید گواهى تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت کشور تقدیم کند والا ازدواج زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان خارجى ممکن نخواهد بود که در ما نحن فیه خوانده (زوج) دارای اسلام تسنن بوده که تصمیم دادگاه صحیح بوده لذا در جهت اعلام جرم از جنبه عمومی باید به دادسرای عمومی و انقلاب مهدیشهر ارجاع و اعلام گردد.

بر طبق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است. با این وصف کلیه زنان تبعه ایران چه در خاک ایران و یا در خارج از کشور اگر بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند موظف هستند که اجازه مخصوص دولت ایران که به آن “پروانه زناشویی” گفته می شود را اخذ کنند. قانون مذکور شامل همه زنان ایرانی، گذشته از مذهب آنان می باشد از این رو اگر یک زن ایرانی ارمنی نیز بخواهد با تبعه خارجی حتی ارمنی ازدواج نماید می بایستی پروانه زناشویی اخذ کند.

اما بر طبق ماده 1059 قانون مدنی زن مسلمان نمی تواند به ازدواج مرد غیر مسلمان در آید. با توجه به مواد مذکور، پروانه زناشویی برای ازدواج زن مسلمان ایرانی برای با تبعه خارجی در صورتی صادر خواهد شد که مرد خارجی مسلمان باشد و مدارکی دال بر اسلام ارائه نماید.

علاوه بر موارد پیش گفته اخذ پروانه زناشویی دارای شرایطی است که در آیین نامه اجرایی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 1345/7/6 هیأت وزیران آمده است از جمله این که کشور متبوع مرد می بایستی ازدواج آن مرد با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد.

برای دریافت پروانه زناشویی در صورتی که متقاضیان در خارج از کشور می باشند می بایستی به سفارت یا کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه کنند و در ایران نیز می بایستی به وزارت کشور یا استانداری های محل اقامت مراجعه می شود.

اما در خصوص ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه خارجی محدودیتی وجود ندارد مگر این که بر طبق ماده 1061 قانون مدنی دولت ازدواج بعضی از مأمورین، کارمندان یا محصلین با زن تبعه خارجی موکول به اجازه دولت کرده باشد.

اثبات زوجیت، ازجمله دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است. در مواردی، یکی از طرفین عقد ازدواج (اعم از ازدواج دایم یا ازدواج موقت) علی رغم وجود رابطه زوجیت و صحت تمامی شرایط تحقق عقد نکاح، منکر وجود هرگونه رابطه ی زوجیت (اعم از دایم یا منقطع) می گردد. در این صورت مطابق با قوانین موضوعه، کسی که مدعی وجود رابطه ی زوجیت می باشد، باید آن را اثبات نماید.

اثبات رابطه زوجیت ازجمله دعاوی است که در صورت عدم ثبت واقعه ی نکاح از سوی مرد (زوج) و انکار یکی از طرفین رابطه ی زوجیت و یا فوت احدی از آن ها، توسط مدعی، مطابق با ماده 1257 قانون مدنی و قاعده فقهی «البینه علی المدعی» در دادگاه های خانواده مطرح می شود. با عنایت به اینکه عقود و قراردادها دارای آثاری می باشند که با توجه به ماهیت آن ها، می تواند واجد جنبه ی مالی، غیر مالی و یا هردوی آن ها باشد، فلذا عقد نکاح نیز همانند سایر عقود، واجد آثاری است که به صورت حقوق و تکالیف زوجین تجلی می یابد. ازجمله آثار انعقاد عقد نکاح و رابطه ی زوجیت و البته اثبات این رابطه، علاوه بر جنبه های مالی، وجود آثار غیر مالی آن می باشد.

دادگاه صالح برای طرح دعوی اثبات زوجیت

مطابق با قوانین و مقررات جاریه ی مربوط، ازجمله ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره 2 ماده ی یک قانون مذکور و تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393، رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصرا در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد، چرا که دعوای احراز (اثبات) زوجیت، دعوی در اصل نکاح می باشد و اینکه اصلا ازدواجی محقق گردیده است یا خیر.

دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به موجب ماده یک قانون حمایت خانواده تشکیل گردیده است. البته در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در آن حوزه، با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه به قانون حمایت خانواده، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید. همچنین در حوزه قضایی بخش هایی که در آنها دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید. آنچه در این میان قابل توجه قانونگذار بوده است، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق می باشد که مقنن رسیدگی به آنها را با توجه به اهمیتی که دارند، در صلاحیت دادگاه های بخش قرارنداده و صرفا صلاحیت رسیدگی راجع به دعاوی موصوف را در صلاحیت (دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی) دانسته است. از دیرباز نیز، اهمیت دعوای اثبات زوجیت و ارتباط آن با نظم عمومی به حدی بوده است که قانونگذار در سال 1311 ه.ش مبادرت به تصویب قانون راجع به انکار زوجیت نموده است. البته این قانون به موجب بند 2 ماده 58 قانون حمایت خانواده، صراحتا نسخ گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

تنظیم و تقدیم دادخواست اثبات زوجیت

همانگونه که اشاره شد، دعوای اثبات رابطه ی زوجیت ازجمله دعاوی خانوادگی محسوب می گردد که مدعی، ملزم به تنظیم دادخواست، به خواسته ی صدور حکم بر اثبات واقعه ی زوجیت و تقدیم آن به دادگاه خانواده می باشد. باید توجه نمود که در تنظیم دادخواست، مقررات و تشریفات مربوطه که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و سایر مقررات مربوطه بدان ها تصریح گردیده است، رعایت شوند.  ارایه ی دلایل و مستندات در دعوای اثبات زوجیت، با توجه به اینکه مدعی رابطه ی زوجیت، زن است یا مرد و یا اینکه سند نکاحیه ای که حکایت از وقوع رابطه ی زوجیت میان اصحاب دعوی نماید وجود دارد یا خیر؟ و یا حتی باتوجه به اینکه خوانده ی دعوی در قید حیات می باشد و یا فوت نموده است و اینکه در زمان انعقاد عقد نکاح و جاری شدن خطبه ی عقد ازدواج، شهود و مطلعینی وجود داشته باشند و یا فیلم مربوط به وقوع عقد نکاح موجود باشد یا خیر، می تواند متفاوت باشد. به نحوی که درصورتی که مردی در حضور شهود، زنی را به عقد ازدواج دایم خود درآورد لیکن مبادرت به ثبت آن ننماید و فوت شود، در این صورت، خواهان(زن) به عنوان مدعی زوجیت، علاوه بر اینکه ورثه ی متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار دهد و دلایل و مستندات دعوی را ارایه نماید، می بایست مطابق با مواد 278 و 279 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که اشعار می دارد: (در دعاوی برمیت پس از اقامه ی بینه، سوگند خواهان نیز لازم است می بایست سوگند را علاوه بر سایر ادله ی اثبات دعوی، در ستون مربوط به دلایل و منضمات در دادخواستی که به خواسته ی اثبات واقعه ی زوجیت به دادگاه خانواده تقدیم می نماید، به عنوان یکی از دلایل ارایه نماید. نظر به اینکه در دعوای مفروضه، دعوا علیه میت بوده و واجد آثار مالی از قبیل مهریه و ارث است، در صورت عدم توجه و عمل به این نکته، حق زن تضییع می گردد. بدیهی است که همه ی افراد دارای تخصص و تجربه ی کافی در مسایل حقوقی و قضایی، علی الخصوص در موضوعات مربوط به حقوق خانواده نمی باشند.

انکار رابطه ی زوجیت و ضمانت اجرای آن

هرکس اعم از مرد یا زن، به هردلیلی در دادگاه، وجود رابطه ی زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس و واهی بوده است، منکر (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ی 6 و یا جزای نقدی درجه ی 6 محکوم می شود.

قانونگذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی (مانند ورثه ی وراث) اشخاصی که با علم به وجود رابطه ی زوجیت، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری و ساری دانسته است. با عنایت به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی اساس و واهی، مدعی وجود رابطه ی زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می شوند.

گاهی قائم مقام قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه ی دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز قانونگذار در قسمت پایانی ماده ی مذکور، اقدامات انجام گرفته را جرم دانسته و برای آن مجازات موصوف را در نظر گرفته است. با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به هشت درجه، به موجب ماده ی 19 قانون مذکور، مجازات های تعزیری درجه 6 عبارتند از:

1- حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال

2- جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

راهکارهای پیشگیری از انکار زوجیت

1- حتما سعی شود که عقد نکاح در همان زمان انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. البته باید توجه نمود که ثبت واقعه ی ازدواج ازجمله وظایف زوج (مرد) می باشد به نحوی که به موجب ماده 20 قانون حمایت خانواده، ثبت نکاح دایم، علی الاطلاق الزامی می باشد. کما اینکه چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از وقوع عقد نکاح از ثبت آن در دفاتر رسمی امتناع نماید، به حبس تعزیری درجه ی 7 (یعنی حبس از 91 روز تا 6 ماه) و یا جزای نقدی درجه ی 5 (یعنی جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می گردد.

2- درصورتی که امکان دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که عقد نکاح به صورت شرعی محقق می گردد، حتما مراتب طی صورتجلسه ای مندرج گردیده و عاقد و شهود نیز (در صورت وجود) آن را امضا نمایند.

3- حتی المقدور سعی شود که ایجاب و قبول، میزان مهریه و… در حضور شهود باشد. چرا که شهود می توانند نسبت به وقوع نکاح شهادت دهند. شهادت شهود(با رعایت شرایط و حد نصاب) لزجمله دلایل برای اثبات زوجیت می باشد.

4- در صورت عدم وجود هیچ یک از موارد موصوف، اقرارنامه ای از سوی منکر احتمالی اخذ گردد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی اثبات زوجیت

مدعی زوجیت (اعم از زن یا مرد) می تواند ضمن تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، دلایل و منضمات خود را در ستون مربوطه درج نماید.

ازجمله مدارک مورد نیاز برای دعوای اثبات رابطه ی زوجیت، عبارتنداز:

1- سند ازدواج (سند عادی اعم از صورتجلسه یا اقرار خواننده)

2- استماع شهادت شهود و مطلعین

3- درخواست جلب نظر کارشناس

4- تحقیقات محلی

5- درخواست استعلام

6- سوگند

7- سایر دلایل و مستندات

اصولاً هر کس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت کند و این معنا مفاد روایات متعدد از معصومین بدین مضمون که “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر”بوده و ماده 1257 قانون مدنی از این قاعده کلی بر گرفته شده و 197 قانون آ.د.م جدید نیز بر آن دلالت دارد.

دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می کند. بنابراین، زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محکم به اثبات برسانند. اما قبل از اینکه ببینیم چه دلایلی برای اثبات رابطه زوجیت کارایی دارند، بپردازیم به اینکه متعلق اثبات چه امری است؟ آیا زوجیت صرف بدون ذکر شروط در ضمن عقد می تواند متعلق اثبات قرار گیرد یا حتماً باید اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصیل آن باشد؟

متعلق اثبات

اگر شهادت شهود -که وفق بند “د” ماده 230 (آ.د.م. جدید)، می توانند دو مرد یا یک مرد و دو زن باشند،- بخواهد بر اثبات زوجیت قائم شود، وفق نظر فقهای شیعه و حنفیه کافی است که شاهد نسبت به اصل وقوع ازدواج شهادت بدهد بی آنکه نیاز به ذکر شروط و تفاصیل عقد باشد ولی فقهای حنبلی می گویند شهادت بر وقوع عقد به تنهایی کافی نیست بلکه باید شهود بر شروط نیز گواهی دهند زیرا مردم در مورد شروط نیز با هم اختلاف می کنند. بعلاوه، ممکن است شرط در ضمن عقدی وجود داشته باشد که مثلاً به دلیل خلاف مقتضای ذات عقد بودن و یا معلق ساختن عقد، آنرا باطل سازد.

به هر حال، رویه عملی دادگاه های ما به تبع از فقه شیعه در جایی که عقدی مورد تعارض قرار گرفته باشد، این است که اول سراغ اثبات اصل عقد می روند و در صورتی که اصل عقد ثابت شد، از مدعی وجود شرط، دلیل مطالبه می کنند. همانطوری که در سایر عقود مثل بیع چنین است. مثلاً دادگاه می تواند ابتدائاً با قیام دلیل، اصل بیع را محرز بداند و متعاقباً از مدعی فسخ به واسطه شرط، اولاً دلیل وجود حق فسخ در عقد و ثانیاً دلیل تمسک به خیار فسخ را مطالبه کند. در توجیه این نظر باید گفت که شرط، امر اضافی است و اگر از ارکان صحت عقد به شمار نرود، در مقام تردید در وجود یا عدم آن به اصل عدم (زیاده) تمسک شده و از مدعی وجود شرط، دلیل مطالبه می شود. البته باید متذکر شد که چنانچه مفاد شرط به امری برگردد که رکن صحت عقد است، در اینجا به نظر ما باید با حنابله هم عقیده شد زیرا در چنین موردی عقد و شرط پیکره واحد را تشکیل می دهند.

ما دلایل کلاسیک که می تواند مثبت رابطه زوجیت باشند را بر شمرده و آنگاه به دلایل خاص می پردازیم.

دلایل کلاسیک اثبات رابطه زوجیت

الف – اقرار
شکی نیست که اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید. بنابراین اگر اقرار با شرایط صحت آن که در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذکور است واقع شود، و حکم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حکمی قابل تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی هم نخواهد بود برخی از فقها از حجیت مطلق اقرار چنین استنباط نموده اند که حتی متعاقب اقرار حکم دادگاه نیز لازم نیست ولی ما در صورت تعارض و تنازع حکم دادگاه را ضروری می دانیم. از آنجا که اقرار در مورد اثبات رابطه زوجیت خصوصیتی ندارد، تفصیل بیشتر را لازم نمی دانیم.

ب- سند کتبی
ممکن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند کتبی نموده باشند که در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد.
شکی نیست چنانچه سند رسمی ای برای زوجیت در قالب قباله نکاحیه تنظیم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است. این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهمترین دلیل نیز شناخته می شود هر چند از نظر فقهی دلیل اهمیت سند کتبی به جهت صحت انتساب آن به صادر کننده (مقر) است و سند از این جهت اعتبار مستقلی در ورای اقرار نخواهد داشت.
اما هر چند الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج وفق ماده 645 قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ولی این الزامات فقط در جنبه کیفری خلاصه می شود و ضمانت اجرایی مدنی ندارد. با این شرح که شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد، در خارج از مجازات کیفری پیش بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح است. هر چند بروز مشکل برای ازدواج دائم به دلیل الزام قانونی به ثبت کمتر است، ولی برای ازدواج موقت که ثبت آن الزامی نیست، مشکل اثبات به طور جدی تری بروز می نماید. البته اینکه می گوییم الزامی نیست به این معنا است که به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات کیفری نمی کند و الا کسی که از عدم ثبت متضرر می شود، می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف دیگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.
در صورتی که برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی نیز تنظیم شده باشد و چنین سندی مورد ادعای انکار، تردید و یا جعل قرار نگیرد، می تواند رابطه زوجیت را به اثبات برساند. اقرار نامه کتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تکذیب قرار نگیرد، می تواند اثبات کننده رابطه زوجیت باشد.

ج- شهادت شهود
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی در فقه اسلام، شهادت شهود است که عنوان ببینه شرعیه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیایند و شهادت بدهند، رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می گردد. اگر دو مرد ادعای زوجیت زنی را بنمایند و هر کدام بر صحت ادعای خود شهودی را اقامه نمایند، حسب نظر برخی فقها کسی که تعداد شهودی بیشتری اقامه نموده، قسم می‌خورد و حکم به نفع وی می شود و اگر در تعداد مساوی باشند، قرعه زده می‌شود و کسی که اسم وی با قرعه بیرون می‌آید باید قسم بخورد و اگر کسی که تعداد شهود بیشتری را بر صحت مدعای خود داشت و یا کسی که اسم وی با قرعه بیرون آمد، قسم یاد نکند، رابطه زوجیت ثابت نمی‌گردد زیرا دو بینه به دلیل تعارض با هم، ساقط می‌شوند. که مستند این نظر روایتی است که اینگونه شروع می شود: اذا اتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم ….. عبارات این روایت نشان می دهد که فرض فوق ناظر به جایی است که تعارض بین شهود واقعی باشد و الا اگر شهود یکی از طرفین، شرایط شاهد از قبیل عدالت، ایمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوی جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصی در دعوی را نداشته باشد، اصلاً تعارض پیش نمی آید که بحث ترجیح شهادت یکی از طرفین مطرح شود. بدیهی است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود یکی از طرفین بر عدالت و دیگری بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حکم به عدالت نمی‌شود.
به هر حال، با توجه به اینکه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شیعه اشهاد بر نکاح از شرایط ماهوی صحت ازدواج بشمار نمی رود، ممکن است در هنگام عقد شاهدی وجود نداشته باشد و کار اثبات رابطه زوجیت را با مشکل مواجه سازد. در اینجاست که باید سراغ امارات و ادله دیگر رفت.

ج-سوگند
سوگند در بین ادله خاص اثباتی ضعیفترین دلیل بشمار می‌رود. اگر سوگند را به دو قسم سوگند مدعی و سوگند منکر تقسیم نماییم، موارد سوگند مدعی برای اثبات دعوی زوجیت بسیار محدود خواهد بود زیرا موارد قسامه و قسم استظهاری اساساً شامل این مورد نمی‌گردد و قسم جزء بینه نیز با منع مفهوم مخالف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی جدید مواجه است. بند ب این ماده مقرر می‌دارد دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می‌باشد را قابل اثبات با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنین مقرر نموده که “چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را به اثبات رساند”. وفق این ماده در دعاوی غیر مالی یا دعاوی که موضوع آن مال نیست، مثل رابطه زوجیت، نمی توان یک قسم را جایگزین یک شاهد نمود.البته انکار زوجیت با قسم ممکن خواهد بود زیرا قاعده کلی الیمین علی من انکر، در این مورد صادق بوده و ماده 271 (آ.د.م. جدید) برای نکاح طلاق و رجوع سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت کارآمد قلمداد نموده است.
اما سئوال این است که اگر چنین قسم بتی از جانب منکر به مدعی ارجاع گردید، آیا رابطه زوجیت می‌تواند با یک قسم مدعی به اثبات برسد یا خیر و اصولا آیا چنین قسمی قابل رد به مدعی هست یا خیر؟
به نظر نمی‌رسد که این امر با منع قانونی مواجه باشد و اطلاق ماده 1326 قانون مدنی نیز بر آن دلالت دارد و لذا مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتی که منکر مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی نماید. عبارت ”یا نحو آن” به نظر می‌رسد وافی به مقصود باشد. با این حساب، اثبات رابطه زوجیت پس از ارجاع قسم توسط منکر به مدعی ممکن خواهد شد.

دلایل خاص برای اثبات رابطه زوجیت

الف – شیاع و استفاضه
همانطور که ذکر شد، ثبت در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و یا حتی عادی و همچنین شهادت شهود از شرایط ماهوی صحت ازدواج به شمار نمی‌روند. لذا برای اثبات رابطه زوجیت به شیاع و یا استفاضه روی آورده می‌شود.
یکی از ادله اثبات دعوی در فقه، شیاع یا استفاضه می‌باشد که در خصوص اثبات امور و یا دعاوی ویژه ای کاربرد دارد. محقق حلی در شرایع[5] همراه با مشهور فقهای شیعه ولایت قاضی، نسب، مالکیت مطلق، موت، نکاح، وقف و عتق را از مواردی دانسته که با استفاضه به اثبات می‌رسند. حنفیه و شافعیه و حنابله نیز ازدواج را با شیاع قابل اثبات می‌دانند.
شیاع بر خلاف شایعه، مفید علم است و مبنای درستی دارد. زیرا حجیت آن مبتنی بر فرض مملو بودن جامعه از افراد نیک و حسن می‌باشد که در گفته های خود دقت وافی معمول می‌دارند. بدیهی است چنانچه در جامعه ای به حدی جو متشنج و روابط بر اساس ترس، سانسور و تقیه باشد، طبعاً شیاع از دلیلیت ساقط می‌شود. بنابراین، در شیاع باید کثرت قائلین به حدی باشد که گمان خلاف نرود. یعنی همان طور که شیخ محمد حسن نجفی گفته: “الاستفاضه التی تسمی بالشیاع الذی یحصل غالبا منه سکون النفس و اطمئنانها بمضمونه خصوصا قبل حصول مقتضی الشک هی السیره المشتهره الجاریه” یعنی باید شیاع مفید اطمینان نفس به مضمون خبر می‌باشد بخصوص قبل از اینکه مقتضی شک پیش بیاید و این سیره مشهور و جاری می‌باشد.
آنچه لازم به ذکر است در شیاع شاهدها یا به عبارت بهتر مخبرین، بر اصل رابطه زوجیت شهادت نمی‌دهند زیرا اگر ایشان شاهد اصل وقوع رابطه زوجیت باشند، با دو شاهد نیز می‌توان رابطه زوجیت را به اثبات رساند. در شیاع، قائلین، به وقوع رابطه زوجیت اطمینان پیدا کرده اند ولی مستند علم آنها “علم حسی” که از مشاهده یا استماع وقوع عقد بدست آمده باشد، نیست بلکه ایشان از وجود برخی آثار زوجیت پی به وقوع این رابطه برده اند. استفاضه نیز به معنای شیاع است. در علم حدیث و درایه استفاضه بکار می‌رود که ناظر به یک وضعیت وسط بین خبر واحد و خبر متواتر می‌باشد که موجب می شود نه روایت ارزشی در حد خبر واحد داشته باشد و نه در حد خبر متواتر معتبر دانسته شود. بنابراین، اگر عده ای از ثقات و عدول مومنین بدون حضور در مجلس عقد و شهادت به وقوع آن، علم خارجی به وقوع عقد پیدا کرده باشند، در اینجا نیز می‌توان به وقوع رابطه زوجیت مطمئن شد. به هر حال، شیاع نیز که در آن تعدادی از عدول خبر می‌دهند ولی متعلق خبر به حد یقین و تواتر نرسیده، می تواند یکی از ادله اثبات رابطه زوجیت به شمار رود

ب- معاشرت و مساکنت
در فقدان دلیل اثباتی دیگر جهت اثبات رابطه زوجیت، می توان به معاشرت و مساکنت زوجین تحت سقف واحد اشاره نمود. منظور از معاشرت و مساکنت، “همزیستی زن و شوهر وار” و “هم سکنایی زن و شوهر گونه” در محل واحد است. در این ارتباط باید رفتار متقابل دو نفر زن و مرد به گونه ای باشد که زوجه ها و شوهرها دارند مثلاً با همدیگر خلوت تام داشته و سخنان خصوصی و خیلی دوستانه بین آنها رد و بدل شود.
مسئله این است که آیا می‌توان این رفتار را در صورت اثبات، اماره‌ای بر وجود رابطه زوجیت دانست یا خیر؟
قبل از هر چیز به حجیت اماره بپردازیم. اماره در حقوق ما بر دو نوع است اماره قانونی و اماره قضایی. هر چند حجیت هر دو نوع اماره مبنی بر ظن نوعی است که از رهرو آن در وجدان دادرس ایجاد می‌شود ولی اماره قانونی حجیت مضاعف دارد یعنی در این نوع اماره ظن نوعی حاصله مورد تایید شارع نیز قرار گرفته است. یعنی شارع مقدس دلیلیت ظن نوعی حاصل از طریق اماره را در موارد خاصی مورد تایید و قبول قرار داده است. مثلا در مورد ترصیف و وجود طاقچه و رف در یک طرف دیوار، بنا به حکم شارع دلیل بر اشتراکی و یا اختصاصی بودن دیوار دانسته شده است. همچنین است امارات مندرج در مواد 1160 و1159 و 35 قانون مدنی. ولی در مورد امارات قضایی باید توضیح بیشتری بدهیم. اصولاً فقها برای امارات قضایی حجیتی قائل نیستند مگر اینکه از طریق آنها برای قاضی علم ایجاد شود که در آن صورت شکی نیست علم قاضی مستند قرار گرفته نه اماره قضایی. این درحالی است که اماره قانونی مستقلا می‌تواند مستند حکم قرار گیرد. سئوال مطرح این است که آیا با قیام اماره قضایی نوبت به تمسک به اصل عملی می‌رسد یا خیر؟
فقها برای امارات قضایی که مورد لحاظ شارع مقدس قرار نگرفته اند را قابل برابری با اصل عملی نمی‌دانند یعنی در جایی که حجیت اماره مورد تایید شرع قرار نگرفته باشد، آنرا مستقلاً سند حکم قرار نمی‌دهند. ما این نظر را قابل خدشه نمی دانیم ولی اگر این مسئله مستمسکی شود برای قاضی که با فقدان دلیل به معنای اخص (مثل اقرار و شهادت شهود) مستقیماً به سراغ اصول عملی برود و خود را فارغ از جستجوی امارات قضایی ببیند، این مسئله را خارج از نصفت قضایی و تکنیک و تبحر عملی آنها می دانیم. توجه به امارات قضایی در مورد پرونده های کیفری بیشتر لازم می باشد بخصوص در جایی که اراده جزمی مثل دادستان به عنوان مدعی العموم پشت پرونده نباشد و مدعی خصوصی نیز به دلیل ضعف علمی و عدم توان پیگیری پرونده و ضعف بیان و مسائل اقتصادی نتواند پرونده را به پیش ببرد و حق خود را که با حق جامعه پیوند خورده به اثبات برساند.
البته در پرونده های مدنی نیز مسئله قابل طرح است. اما فقها امارات دیگری را نیز دلیل دانسته اند که از آن جمله توجه به ظاهر الفاظ است. مثلا تبادر علامت حقیقت است و لذا در کشف معنای عبارتی ظاهر لفظ می تواند مستند قرار گیرد. اما بحث در ظاهر حال است آیا ظاهر حال دلیل بر اثبات هست یا خیر ما در مقاطع مختلفی در فقه به ظاهر حال بر می‌خوریم که این امر دلیل بر حجیت قلمداد شده است مثلا در مورد حال شخص خبره که کشف از علم واقعی به قیمت می نماید در جایی که اختلاف وی با شخص دیگری است و شخص خبره مدعی عدم علم به قیمت واقعی برای طرح و اثبات خیار غبن می‌نماید.
قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20 اردیبهشت ماه 1311 مقرر می دارد: هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند بعد معلوم شود این انکار بی اساس بوده محکمه ای که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی به 11 روز الی 2 ماه حبس تادیبی و 500 تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود حکم فوق در مورد کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده وبا علم به زوجیت زن آنرا انکار نماید.
ماده دوم هر زنی که بر خلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم مقام قانونی زنی برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از 11 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی از 100 تا 1000 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
البته در خصوص اثبات رجوع چنین اماره ای وجود ندارد زیرا رجوع امر قصدی است و در عالم قصد محقق است و از طرفی ممکن است عمل دال بر رجوع مثل لمس و تقبیل و دخول نیز انجام گیرد ولی به قصد رجوع نباشد این عمل به قصد رجوع صورت گرفته امری است که اثبات آن بر مدعی رجوع به غایت مشکل است. اینست که دادگاه ها در چنین مواردی مبادرت به قسم دادن طرف دیگر می نمایند.

گرانفروشی عبارت از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگری است که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود همچنین احتکار عبارت از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.

ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، گرانفروشی و مقررات مرتبط با آن را مورد توجه قرار داده که در آن آمده است: گرانفروشی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.

تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها

در خصوص تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها باید گفت که در گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال، در مرتبه نخست تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ مرتبه دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم جریمه از 10 هزار ریال تا 10 برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیلی موقت از یک تا 6 ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد اعمال خواهد شد.

در گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال؛ در مرتبه نخست جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی و اخطار کتبی؛ مرتبه دوم جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فرشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛‌ مرتبه سوم جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار، قطع خدمات دولتی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیلی موقت واحد از یک تا 6 ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیلی و لغو پروانه واحد، اعمال خواهد شد.

در خصوص گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال نیز باید گفت در مرتبه نخست جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) و مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی اعمال خواهد شد همچنین در مورد گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال باید بیان کرد که در این تخلف نیز تعزیراتی شامل مرتبه نخست جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار کتبی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیلی موقت واحد از یک تا 6 ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) و مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیلی و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود. بر اساس تبصره ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی نیز در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات، متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

کم‌فروشی و تقلب

کم‌فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات، کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.

تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی خواهد بود که این موضوع در ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی عنوان شده است.

نتیجه و به عبارت دیگر، مجازات کم‌فروشی و تقلب، همانند گرانفروشی است اما با این حال، قانونگذار در قانون تعزیرات حکومتی، از این دو نوع تخلف، تعاریف جداگانه‌ای عنوان کرده است.

همچنین احتکار عبارت از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است. ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، علاوه بر ارایه تعریفی از احتکار، تعزیرات در نظرگرفته‌شده برای آن را هم به تناسب مرتبه ارتکاب تخلف، بیان کرده است. تعزیر پیش‌بینی‌شده برای مرتکب تخلف، در مرتبه نخست الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا؛ در مرتبه دوم، فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20 تا صد درصد ارزش کالا؛ در مرتبه سوم؛ فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا 6 ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر و در مرتبه چهارم نیز علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر خواهد بود. طبق تبصره ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد، مشمول احتکار نخواهد بود. البته گفتنی است عنصر معنوی احتکار، قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه است.

از جمله دیگر تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی می‌توان به عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و نیز نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی اشاره کرد.

توهین در لغت از ریشه وهن و مصدری عربی است که به معنای خوار و خفیف کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز به کاری گفته می‌شود که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی است که در شخصیت و حیثیت متضرر از جرم نوعی وهن وارد نماید. به همین خاطر جرم توهین از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی افراد تلقی می‌شود. چراکه تحقق این جرم موجب هتک حرمت اشخاص به وسیله رفتار مجرمانه، اعم از فعل، گفتار، نوشتار حتی در دنیای مجازی نیز می‌شود.

توهین، اعم از صریح یا ضمنی اغلب به صورت شفاهی یا کتبی و... با به کار بردن الفاظ رکیک، فحش، تحقیر و تخفیف صورت می‌گیرد که وسیله در آن شرط نیست بلکه طرز تلفظ کلمات، شخصیت بزه دیده، زمان و مکان، موقعیت اجتماعی بزه دیده و... در تحقق آن دارای اهمیت است. 

عناصر تشکیل دهنده جرم توهین 

الف) عنصر قانونی: عنصر قانونی جرم توهین در قوانین جاری عبارت است از مواد 513 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان توهین به مقدسات و...، ماده 514 توهین به بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و... ماده 608 توهین به اشخاص حقیقی، ماده 609 توهین به روسای قوای سه گانه و سایرمقامات و... ماده 700 تحت عنوان هجو افراد و ماده 26 قانون مطبوعات، تحت عنوان توهین به دین مبین اسلام و مقدسات توسط مطبوعات، ماده 619 تحت عنوان توهین به زنان و اطفال. همچنین مواد 48 و 49 قانون جرایم نیروهای مسلح را نیز می‌توان نام برد. هر چند با توجه به توسعه وسایل ارتباط جمعی بویژه رایانه، توهین از رهگذر رایانه به روشنی جرم‌انگاری نشده است و از آن جا که وسیله ارتکاب جرم و توهین شرط نیست و آن را توجیه نمی‌کند می‌توان عناصر موجود را در مورد جرم توهین از رهگذر رایانه نیز به کاربرد هر چند مقنن در قانون جرایم رایانه‌ای ذیل فصل پنجم و مواد 16 و 17 و تحت عنوان هتک حیثیت و... بدان اشاره نموده است.  
  
ب) عنصر مادی: رکن مادی جرایم توهین به صورت مشترک در تمام آنها شامل رفتار مرتکب به شرط مشخص بودن طرف و موهن بودن رفتار توهین آمیز و مطلق بودن آن است.  
  
ج) عنصر روانی: عنصر روانی جرم توهین در ابتدا آگاهی مرتکب به توهین آمیز بودن رفتار ارتکابی است و سپس قصد وی به منظور تخریب شخصیت بزه دیده و ورود ضرر معنوی به نامبرده می باشد.  

مجازات توهین 
ماده 513 قانون مجازات اسلامی، موضوع اهانت به مقدسات اسلامی در صورتی که جرم ارتکابی مشمول حکم سب النبی (توهین شدید به پیامبر گرامی اسلام و امامان و حضرت فاطمه زهرا و...) باشد اعدام و در غیر این صورت مشمول مجازات حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
ذیل ماده 514 چنانچه کسی به هر نحوی به حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار در ماده 608 توهین به افراد (اشخاص حقیقی) از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است. 
همچنین ذیل ماده 609 آمده است هر کس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا 74 ضربه شلاق و یا از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
مجازات تعرض یا مزاحمت اطفال و زنان در اماکن عمومی و معابر چه با الفاظ و چه با حرکات مخالف شان و حیثیت، حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق پیش بینی شده است.
مجازات کسی که با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی (دیگری) را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید حبس از یک تا شش ماه خواهد بود. قانونگذار در ماده 26 قانون مطبوعات هر کس را که به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند در صورتی که به حکم ارتداد منجر شود حکم ارتداد را در مورد وی صادر و اجرا می نماید، در غیر این صورت طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات (به موجب ماده 513 قانون مجازات اسلامی) با مجرم رفتار خواهد شد. در مواد 48 و 49 که موضوع آن توهین هر نظامی در حین خدمت به مافوق خود و برعکس (افراد تحت امر) می باشد مجازات حبس از دو ماه تا یک سال پیش بینی شده است.  
صرف نظر از عوامل و عناصر فوق و مجازات های مقرر، آنچه در مورد جرم توهین حائز اهمیت است منشا آن می باشدکه اغلب محرک های بیرونی و شرایط محیطی به آن دامن می زند یا تحت تاثیر عوامل درونی از قبیل خودخواهی و غرور، تعصب بی مورد، زیاده طلبی، نادیده گرفتن حقوق دیگران و... در سایه عدم کنترل رفتارهای شخصی به وقوع می پیوندد.  
راه های پیشگیری و مقابله با جرم توهین نیز قبل از واکنش قانون در برابر آن در دست خود افراد است که با تعدیل و کنترل رفتار، برخورداری از سعه صدر، احترام به حقوق دیگران، خویشتنداری، صبر و شکیبایی و در نهایت اندکی گذشت در سایه توجه به تعالیم اسلامی و آموزه های دینی و ایمان و... با تقویت اراده فردی و جمعی درصدد مقابله با این پدیده زشت اجتماعی باشد. 

تلفن‌های همراه جدید امکان ضبط مکالمات تلفنی را سهل کرده‌اند و همین امر باعث شده تا مردم بیشتر صدای یکدیگر را ضبط و از آن به‌عنوان تهدید استفاده کنند یا به قول خودشان در دادگاه سند و مدرکی برای اثبات حرف‌شان باشد. مردم بسیاری هستند که در زمان برخورد با یک مشکل حقوقی سعی می‌کنند صدای شخصی که از او شاکی است را ضبط کنند یا به اصطلاح از وی اعتراف بگیرند. این کار بیشتر زمانی که شخصی طلبکار است، رخ می‌دهد.

به‌عنوان مثال شخصی که به کسی بدهکار است و طلبکار هم هیچ رسید و سندی برای اثبات طلبش ندارد، سعی می‌کند در یک مکالمه تلفنی اقرار بدهکار را مبنی بر پولی که بدهکار است، ضبط کند. البته موارد دیگری هم وجود دارد که دلیل برای ضبط صدا یا فیلم افراد می‌شود. اما همیشه در این موارد چند سوال مطرح بوده است؛ یکی این‌که آیا صدا و فیلم ضبط‌شده به‌عنوان دلیل در محاکم کیفری و حقوقی قابل استناد است؟ دوم این‌که اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگری صدا و فیلم او را ضبط جرم محسوب می‌شود و در فرض جرم‌بودن، مجازات آن چیست؟ معمولا در محاکم دادگستری مبحث استفاده از صوت و تصویر و استناد به آن مورد قبول نیست و قانون‌گذار به‌عنوان دلیل به چنین مواردی توجه نکرده است. اما عده‌ای معتقدند از این موارد باز هم به‌عنوان اماره می‌توان استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

برابر قانون آیین‌دادرسی کیفری، به‌عنوان قانونی که درخصوص ادله اثبات دعاوی تعیین تکلیف کرده است، ادله اثبات دعاوی کیفری یعنی دلایلی که براساس آن یک جرم اثبات می‌شود، محدود و معین شده‌اند. این ادله عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند و همچنین گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتری‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است و نیز معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و سوگند.

قوانین فعلی کشور برای نوار ضبط‌‌شده یا فیلم گرفته‌ شده به‌عنوان دلیل اعتبار قایل نشده است، بلکه نوار یا فیلم صرفا می‌تواند اماره و نشانه‌ای برای کمک به قاضی برای دسترسی به دلایل و ادله اثبات بزه باشد و خود قرینه و نشانه مستقلا نمی‌تواند دلیلی برای انتساب جرم به شخصی تلقی شود، بلکه اگر شخصی با یک یا چند دلیل ذکر شده بالا متهم به ارتکاب جرمی شود و در کنار این دلیل یا دلایل قرینه و اماره‌ نوار صوتی یا فیلم گرفته‌شده از او به‌عنوان کمک‌کننده به دلیل انتساب بزه وجود داشته باشد، در آن حالت است که می‌توان نوار ضبط‌شده یا فیلم را در کنار یکی از ادله اثبات دعوای کیفری قابل بررسی دانست.

همچنین این نکته که با پیشرفت تکنولوژی به‌ویژه در موضوع دانش رایانه‌ای و پدیده فتوشاپ و جابه‌جایی تصاویر و فیلم‌ها و صداهای افراد، در شرایط کنونی کشور و جهان که به سهولت و آسانی افراد می‌توانند صدا یا تصویر یا فیلم منتسب به شخص دیگری را درست کنند و علیه او در مراجع قانونی مورد استناد قرار دهند، ارزش و اعتبار این امور کمرنگ‌تر شده است.

قوانین چه می‌گویند:

در قوانین فعلی، حریم خصوصی افراد نظیر محل زندگی و خانه و محل کار و حتی خودروی مورد استفاده اشخاص دارای حرمت است. به عبارت ساده‌تر اشخاص تا زمانی که اقدامات‌شان در حریم خصوصی خود خللی به حقوق دیگران و جامعه وارد نکند، افراد دیگر مجاز نیستند در این حریم خصوصی خانه یا محل کار اقدام به نصب دستگاه‌های صوتی و تصویری جهت ثبت و ضبط مکالمات یا رفتارها و کردارهای شخص کنند.

این حریم خصوصی تا حدی برای قانون‌گذار ایران اهمیت دارد و تجاوز و تعرض به آن ممنوع شده است که حتی شنود مکالمات تلفنی و مخابراتی افراد نیز ممنوع بوده و در موارد لزوم صرفا با اخذ دستور از مرجع قضائی امکان‌پذیر است و مرجع قضائی نیز باید صرفا در مواردی که شنود مکالمات تلفنی به موجب شکایت شاکی خصوصی یا بابت امنیت داخلی یا خارجی کشور ضروری تشخیص داده شده، اقدام به صدور دستور کند و اصولا در قانون ورود به حریم خصوصی افراد و ضبط صدا یا تصویر ایشان بدون رضایت شخص شدیدا منع شده است.

به‌عنوان مثال طبق ماده 5٨٢ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم محسوب می‌شود. در ماده 5٨٢ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است: هریک از مستخدمان و ماموران دولتی‌، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از یک‌سال تا سه‌سال یا جزای نقدی از 6 تا ١٨میلیون ریال محکوم خواهد شد».

البته به‌نظر می‌رسد با توجه به ماده 5٨٢ مذکور درباره شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی جرم‌انگاری نشده است. به عبارت دیگر صرف استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم محسوب نمی‌شود.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ١6/٨/١٣٧٧ در این مورد چنین نظر داده است: ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ٨5٢ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل‌تعقیب کیفری نیست مگر این‌که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده 64١ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده66٠ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

همچنین طبق بند ب ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، مصوب‌ سال ١٣٨6 تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام‌ها، استخرها همچنین تکثیر و توزیع آن جرم است و مجازات آن ٢ تا 5‌ سال حبس تعزیری و ١٠‌ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ٧4 ضربه شلاق است. همچنین طبق بند خ همین ماده تهیه مخفیانه ***** از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر آن هم جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات ٢ تا 5‌سال حبس و ١٠‌سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ٧4 ضربه شلاق محکوم می‌شود. درواقع جرم انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت افراد جرم محسوب می‌شود.

همچنین مضاف بر این در ماده ١٧ قانون جرایم رایانه‌ای آمده است: هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف و منتشر کند یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر شود به حبس از ٩١ روز تا 6 ماه یا پرداخت جزای نقدی از ٢‌ میلیون ‌و 5٠٠‌ هزار تا 5‌میلیون ریال محکوم خواهد شد. ولی همان‌طور که گفته شد صرف ضبط صدا یا فیلم جرم محسوب نمی‌شود ولی انتشار آن با شرایط مذکور در ماده ١٧ قانون جرایم رایانه‌ای قابل پیگرد قانونی و مجازات است.

هر زمان که اراده آزاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد، نمی‌توان آنچه از طریق استماع نوارهای ضبط صوت و مکالمات تلفنی به دست می‌آید را معتبر دانست. تعدادی از استادان حقوق معتقدند که قضات هنگام قبول نتایج به دست آمده به این مطلب تصریح کرده‌اند که اگر متهم اظهارات قبلی خود را تأیید کرده و قانون آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد، می‌توان آنها را پذیرفت. به‌عنوان مثال، متهم اقرار کند که «هر آنچه را در ضبط صوت یا مکالمات تلفنی گفته‌ام، تأیید می‌کنم».

اما به نظر می‌رسد این مورد نمی‌تواند ملاک صحت و درستی اتهام باشد و متهم باید در محضر قاضی و در زمان دادرسی پس از تفهیم اتهام و ارایه دلایل مستند از سوی قاضی محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چراکه اراده آزاد تنها به این معنا نیست که شخص بدون اجبار سخنانی را بیان کند. اگر متهم در مراوده‌های خصوصی خود سخنانی گفته باشد که در جلسه دادرسی از بیان دوباره آنها امتناع کند، این سخنان را نمی‌توان دلیل اثبات جرم دانست. اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم با اطلاع از اتهام خود طی دادرسی و نزد قاضی و با رعایت طرق صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آنها به جرم خود اعتراف کند و به نظر عدم تصریح قانون به منزله اعتبار آن نیست.

فرجام دوربین مدار بسته بدون رضایت مردم

براساس آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه عدله‌ اثبات دعوی عبارت از اقرار متهم، شهادت شهود و سوگند به قانون است. به جز این دلایل، موردی که امکان کشف جرم را برای قاضی فراهم کند عبارت از اماره است. اماره در ادبیات حقوقی عبارت است از نشانه و علامتی مازاد بر دلیل که در کنار دلایل قانونی بتواند یاریگر قاضی در اثبات جرم و کشف حقیقت باشد. اماره خود مستقیما نمی‌تواند ارزشی برای اثبات یک جرم داشته باشد. درحال‌حاضر با پیشرفت تکنولوژی صدا و تصویر می‌توان فیلمی از افراد، صدای اشخاص یا تصویرشان را پست کرد. درحالی‌که شخصی که صدا یا تصویر منتسب به وی است، این فایل متعلق به او نبوده و با نرم‌افزار تصویر و صدای دیگر را به نام او می‌سازند. بعضی مواقع از متهم صدا یا تصویری ضبط می‌شود که بدون اطلاع او ضبط شده است. اشخاص دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند. در سوپرمارکت‌های بزرگ که کارکنان نگران سرقت هستند، دوربین نصب کرده‌اند. در آپارتمان‌هایی که ظرفیت زیادی دارند و رفت‌وآمد بالاست، مدیران مجبورند برای حفظ امنیت دوربین‌هایی را نصب کنند. هم سوپرمارکت‌ها و هم مدیران ساختمان باید این مورد را به آگاهی اشخاص برسانند و افراد باید از آن آگاهی داشته باشند. درواقع باید به اشخاص اطلاع داده شود که وقتی وارد آن محل می‌شوند بدانند که فیلم‌شان ضبط می‌شود. همچنین نمی‌توانند بدون رضایت مراجعه‌کنندگان و بدون تابلوی اعلام این مورد اقدام به فیلمبرداری کنند. همین حالت درباره متهمانی که تحت بازجویی یا محاکمه هستند نیز وجود دارد و باید ضبط صدا و فیلمبرداری از آنها، پس از کسب اجازه از قاضی، با رضایت متهم باشد.

افراد نمی‌توانند یک فایل صوتی را بیاورند و بگویند هنگام ارتکاب جرم بوده، مگر آن‌که این فایل صوتی یا فیلم را شخصی که در آن است یا پلیس فتا اصالتش را تایید کند. اما در نتیجه هم به‌عنوان یک سند و دلیل پذیرفته نمی‌شود و باید در کنار آن دلایل چهارگانه قرار بگیرد و اگر در کنار آن باشد می‌تواند به آن استناد کرد.

اقرار شخص به ضبط صدایش لازم است

ادله‌ اثبات دعاوی در امر کیفری یا حقوقی در قانون مشخص شده که مهمترین آنها شهادت، اقرار، سوگند یا اسناد رسمی در پرونده‌های حقوقی است. این موارد ادله‌ای هستند که در دعاوی به کار گرفته می‌شوند. صرف ارایه ضبط صدا به‌عنوان دلیل مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد. به این دلیل که صدا قابلیت تقطیع، تدوین و شبیه‌سازی دارد. اگرچه در مراحلی صدا به کارشناس ارجاع می‌شود اما فرکانس‌های صدا هم مشکل اثبات خواهند داشت. بنابراین ضبط صدا یا تصاویر و ارایه آن به دادگاه به‌عنوان دلیل مورد قبول قرار نمی‌گیرد، مگر این‌که به‌عنوان قرینه باشد، به این معنا که دلایل و مدارک دیگر موجود باشد که مسأله را تقویت بکند. قرینه به‌عنوان چیزی که دلالت بر امری می‌کند. به‌عنوان مثال این‌که فرض کنیم آسمان ابری است. این قرینه‌ای است برای این‌که امکان آمدن باران هست. بنابراین خود این موارد فی‌نفسه به‌عنوان دلیل مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد، مگر به‌عنوان قرینه. البته اگر متهم خودش اذعان کند که هر چه در آن صدا گفته شده است را قبول دارد، پذیرفته می‌شود.

درواقع اگر فردی که صدایش ضبط‌شده، به این موضوع علم داشته باشد که صدایش ضبط‌شده و اقرار هم بکند، پذیرفته است، چون اقرار خودش دلیل است و نیاز به مورد دیگری نیست؛ یا این‌که اظهار کند صدا را قبول دارم که در این‌صورت صدا می‌تواند به‌عنوان مستند مورد قبول واقع شود. اما ضبط‌کردن صدای افراد بدون اطلاع خودشان و ارایه آن در دادگاه در برخی موارد جرم محسوب می‌شود. در برخی کشورها ضبط‌کردن صدا بدون اطلاع افراد جرم است، اما در ایران ضبط صدا به این شکل جرم‌انگاری نشده است.

در برخی شرایط می‌توان از اقرار و مواردی از این دست که در فایل صوتی ‌موجود است به‌عنوان اماره یا دلیل استفاده کرد. به‌عنوان مثال قتلی اتفاق افتاده که صدا یا تصویر آن ضبط شده است. یا از محل صحنه نزاع فیلم تهیه شده است. اینها به‌عنوان قرینه و اماره در کنار سایر دلایل مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما این موارد بدون دلایل و مدارک دیگری مورد قبول محاکم نیست. البته حال این موضوع هم مطرح می‌شود که اگر شخصی بدون این‌که بداند صدایش درحال ضبط است، اقرار به داشتن بدهی بکند، می‌توان این صدا را مورد استناد قرار داد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که نمی‌توان به آن صدا استناد کرد، زیرا شخص امکان این را دارد که در دادگاه انکار کند و صدا را متعلق به خودش نداند.