شرط نتیجه شرطی است که مورد آن نتیجه یکی از اعمال حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) باشد. مانند آنکه ضمن عقد بیع اتومبیلی به مبلغ پانصد هزار ریال، فروشنده بر خریدار شرط کند که کتاب خطی خریدار ملک فروشنده شود. در این مثال به طوری که ملاحظه میشود، انتقال ملکیت کتاب خطی خریدار به فروشنده که نتیجه و اثر عقد هبه است، ضمن معامله اتومبیل شرط شده است. در این صورت به نفس درج شرط مزبور ضمن عقد اصلی، آن نتیجه چنانچه مانع قانونی نداشته باشد، حاصل خواهد شد و دیگر نیازی به انشای عقدی که مولّد آن نتیجه است، نخواهد بود. ماده 236 ق.م مقرر می‌دارد: «شرط نتیجه در صورتی که حصول نتیجه مزبور، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود».
در صورتی که حصول نتیجه مزبور موقوف به سبب خاصی باشد نمی‌توان به صِرف اشتراط نتیجه ضمن عقد به آن لباس تحقق پوشید، بلکه برای حصول آن ناگزیر باید سبب خاص قانونی آن ایجاد گردد. مانند آن که وقوع طلاق، ضمن معامله شرط شود که در این صورت به صرف درج شرط ضمن عقد، طلاق حاصل نخواهد شد، زیرا وقوع طلاق احتیاج به طی تشریفات قانونی از قبیل اجرای صیغه مخصوص در حضور شهود عادل دارد. ماده 777 ق.م مصداقی از شرط نتیجه است که در این زمینه میگوید: «در ضمن عقد رهن... ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا از قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است به شخص ثالث داده شود».
در شرط نتیجه نیازی به اجبار طرف قرارداد احساس نمی‌شود، زیرا نتیجه مطلوب خود به خود و با عقد به دست می‌آید. آنچه ممکن است با دشواری روبرو شود اجرای شرط به نفع ثالث است. آیا نتیجه مطلوب به سود بیگانهای که در عقد شرکت نداشته است، بدون رضای او ایجاد میشود؟ در پاسخ می‌توان گفت اثر عقد درباره او همچون ایجابی است که با قبول شخص ثالث به نتیجه می‌رسد. منتهی با این اشکال روبرو است که در فاصله میان عقد و قبول شخص ثالث، که احتمال دارد مدتی به درازا بکشد، نتیجه مطلوب موقوف می‌ماند و پس از قبول تحقق مییابد. در حالی که طرفین خواستهاند تا نتیجه بیدرنگ حاصل شود و مال موضوع شرط در دارایی آنان باقی نماند. پس برای جمع میان حاکمیت اراده دو طرف عقد و آزادی شخص ثالث، باید پذیرفت که در مورد تعهد به سود ثالث حق بیدرنگ ایجاد میشود و ثالث می‌تواند نتیجه موجود را رد کند و اجرای شرط را بیاثر سازد.
2 ضمانت اجرای شرط نتیجه و تفاوت آن با شرط فعل: در شرط صفت وقتی از ضمانت اجرای شرط صحبت میشد، منظور این بود که اگر شرط در ضمن عقد ذکر شد و بعد معلوم گردید وجود نداشته است چه باید کرد. در آینده هم که از این خصوصیت در شرط فعل بحث خواهیم کرد، منظور این است که مثلاً مشروط علیه از انجام شرط اگر سر باز زد و تخلف ورزید تکلیف چیست؟ ولی این مفهوم در شرط نتیجه بیمعنی است. اگر فرض این است که در شرط نتیجه، حصول اثر معامله دیگری به نفس اشتراط حاصل میشود، جا دارد پرسیده شود منظور از ضمانت اجرای شرط نتیجه چیست؟ در جواب باید گفت همچنان که دیدیم صحت شرط نتیجه موکول بر این است که نتیجه مورد نظر احتیاج به سبب خاصی نداشته باشد و ضمنا تمام شرایط لازم برای حصول نتیجه هم در حین انعقاد قرارداد اصلی باید موجود باشد مثلاً اگر انتقال ملکیت عین معین مورد شرط نتیجه باشد باید با انشای عقد اصلی تحقق یابد.
حال اگر پس از تحقق عقد اصلی و اندراج شرط نتیجه در ضمن آن، معلوم گردد که چنین عملی را نمی‌توان به صورت شرط نتیجه در آورد یا معلوم گردد که شرایط لازم برای تحقق نتیجه در حین عقد موجود نبوده است، در اینجا قانون مدنی حکم صریحی ندارد. میدانیم که منظور طرفین و مورد قصد آنها حصول عقد اصلی با اندراج شرط بوده است. یعنی تراضی حاصل معلق بر این بوده است که نتیجه خاصی هم واقع شود. بنابراین اگر نتیجه بنابر دلیلی معلوم شود، امکان وقوع نداشته است، برای جبران خسارت مشروط له باید راهی اندیشید. ماده 240 ق.م در قسمت مربوط به شرط فعل میگوید: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.» از ملاک این ماده می‌توان استفاده کرد و گفت اگر بعد از عقد معلوم شود که شرط در زمان انعقاد قرارداد ممتنع بوده یا به این دلیل که اصولاً از نظر قانون چنین عملی را نمی‌توان به صورت شرط نتیجه در آورد و یا به این علت که شرایط لازم برای تحقق شرط وجود نداشته است، می‌توان به مشروط له حق فسخ داد. فقط باید یک مورد را استثنا نمود و آن موردی است که مشروط له عالم بوده است که چنین نتیجهای امکان حصولش به صورت شرط ضمن عقد نیست و یا شرایط لازم را ندارد. در این صورت به این لحاظ که مشروط له با علم به موانع، بر ضرر خود اقدام کرده است، نمی‌تواند برای جبران خسارت وارده اقدام به فسخ عقد نماید. زیرا طبق قاعده اقدام چنانچه کسی به خودش ضرر وارد می‌کند، به علت عدم رابطه سببیت بین خسارات وارده و فعل دیگری نمی‌تواند برای جبران ضرر وارده به دیگری مراجعه کند. به طور خلاصه باید بین مورد جهل و علم مشروط له به مانع تفاوت قایل شده. در صورت جهل او به مانع، حق فسخ خواهد داشت و در صورت علم، نمی‌تواند عقد اصلی را فسخ نماید.
با این که هنوز وارد بحث مربوط به شرط فعل نشدهایم، لکن به طور خلاصه می‌توان گفت تفاوتهای این دو نوع شرط به قرار زیر است:
الف) همانطوری که قبلاً هم اشاره شد در شرط نتیجه همیشه مورد شرط امور اعتباری قانونی است بدین معنی که اموری را می‌توان به صورت شرط نتیجه درآورد که صرفا تراضی برای تحقق آنها کافی باشد و مکانیسم آنها احتیاج به عمل مادی خارجی نداشته باشد. مانند انتقال مالکیت عین یا منفعت. لذا تخلف از شرط نتیجه، به این معنی است که بعدا معلوم شود چنین عملی نمیتوانسته به صورت شرط نتیجه قرار گیرد. ولی در شرط فعل هم چنانکه ممکن است متعلقش یکی از امور اعتباری باشد - مثلاً در ضمن عقد یکی از طرفین متعهد گردد که خانه خود را در برابر مبلغی معین به ملکیت طرف دیگر در آورد - همچنین ممکن است موضوعش انجام عمل مادی خارجی باشد. مثلاً مستأجر ضمن عقد اجاره متعهد می‌گردد که روزانه حیاط مؤجر را جارو بکند یا برفهای پشت بام را پارو نماید. واضح است که چنین اعمالی امکان ندارد به صورت شرط نتیجه درآید: ضمنا چنانکه خواهد آمد در صورت تخلف از شرط فعل در مرحله اول مشروط علیه ملزم به انجام مورد شرط میشود.
ب) در موردی که موضوع شرط فعل انجام عمل حقوقی است، مشروط علیه باید آن عمل را جداگانه انجام دهد و تا زمانی که این تعهد را اجرا نکرده است نتیجه عمل حقوقی برای مشروط له بدست نمیآید. در حالی که تحقق شرط نتیجه به هیچ اقدام دیگری نیازمند نیست و به صرف وقوع عقد اصلی حاصل میشود. مثلاً اگر در عقد نکاح بر زوج شرط شود که زن را در دادن طلاق وکیل سازد، تحقق عقد نکاح سبب ایجاد رابطه وکالت نخواهد شد و فقط زوج را ملتزم می‌کند که بعدا مفاد وکالت زن را انشا نماید. در صورتی که اگر وکالت مزبور به صورت شرط نتیجه باشد پس از وقوع عقدزوجه خود به خود وکیل مرد میشود و می‌تواند از اختیار خویش استفاده نماید.
پ) تفاوت دیگری که این دو شرط با هم دارند و باز ناشی از تفاوت ماهیت آنهاست، این است که به موجب ماده 243 ق.م «طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند. در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن نتیجه قابل اسقاط نیست.» در شرط فعل چون تعهدی ایجاد شده که متعهد باید انجام دهد، در صورت صرف نظر کردن مشروط له از شرطی که به نفع او شده است، در حقیقت از حق خود گذشت مینماید و بنابراین شرط از بین می‌رود و مشروط علیه نسبت به شرط بری می‌گردد و تعهد اصلی کماکان بر عهده او باقی می‌ماند. ولی در شرط نتیجه چون فرض بر این است که با نفس اشتراط اثر منظور ایجاد شده است، و از بین بردن نتیجه حاصله مانند اعاده مال مورد شرط به ملکیت مشروط علیه، با اسقاط شرط متفاوت بوده و نیازمند تحقق عمل حقوقی دیگری است.
3 مصادیق شرط نتیجه در قانون مدنی: در قانون مدنی ایران در موارد زیادی به شرط نتیجه عطف شده است و تعهداتی به صورت شرط نتیجه قرار داده شده است که به تعدادی از آنها اشاره می‌گردد.
الف) شرط به نفع ثالث: ابتدا متذکر می‌گردد که در حقوق ایران دو نوع تعهد برای شخص ثالث در نظر گرفته شده که یکی به صورت تعهد اصلی است و دیگری به صورت تعهد تبعی و شرط ضمن عقد. تعهد به نفع ثالث به صورت اصلی (صرف نظر از مقررات بیمه و قوانین خاص)، در ماده 768 ق.م در فصل مربوط به صلح آمده است. این ماده مقرر می‌دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص ثالث واقع شود.» ملاحظه میشود که در این ماده تعهد به نفع شخص ثالث به صورت عوض مال الصلح قرار می‌گیرد.
مورد دیگر ماده 196 ق.م است، این ماده میگوید: «کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.» قسمت اخیر ماده مزبور اجازه می‌دهد در ضمن عقد اصلی شرطی هم به نفع شخص ثالث قرار داده شود. این شرط ممکن است به صورت شرط فعل باشد و ممکن است به صورت شرط نتیجه درآید. بخصوص اگر در تحلیل ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث به این نتیجه برسیم که تعهد به نفع شخص ثالث چه به صورت تعهد اصلی و چه به صورت تعهد تبعی به عنوان جعل حق است، یعنی قانون اجازه داده است که برای شخص دیگری حق ایجاد گردد.
ب) ماده 679 ق.م در فصل وکالت مقرر می‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل وی ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. وکالت یا عدم عزل وکیل ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد یعنی به جای این که مشروط علیه تعهد کند در آینده مشروط له را وکیل خود گرداند در ضمن همان عقد لازم وکیل را به وکالت بر میگزیند».
پ) ماده 1119 ق.م به زوجین اجازه داده است هر گونه شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند و بعد مثالهایی ذکر می‌کند که غالبا به صورت شرط نتیجه است. مانند این که در عقد نکاح شرط کند اگر شوهر زن دیگری بگیرد، یا مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد نماید یا سوء رفتاری نماید، که زندگی آنها قابل تحمل نباشد، در این صورت زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه سازد. واضح است که نتیجه شرط که عقد وکالت است با تحقق عقد (ازدواج یا عقد لازم دیگر) حاصل می‌گردد. یعنی زن با تحقق عقد وکیل است، منتهی اعمال وکالت در طلاق موکول به اثبات شرایطی است که طرفین در عقد ذکر کردهاند.
تعریف و مصادیق شرط فعل
1 تعریف: به موجب قسمت اخیر ماده 234 ق.م شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. بنابراین از نظر قانون مدنی شرط فعل بر دو قسم است:
الف) شرط فعل مثبت: مقصود این است که مشروط علیه انجام عملی را ضمن عقد اصلی به عهده گیرد خواه عمل مزبور حقوقی باشد یا مادی، مثل این که بایع ضمن فروش اتومبیل تعهد نماید برای مدتی رانندگی آن را نیز انجام دهد و یا ضمن عقد مذکور، تعهد نماید وکالت خریدار را در امری قبول کند.
ب) شرط فعل منفی: آن است که مشروط علیه در ضمن عقد، خودداری از عمل معین و ترک فعلی را متقبل شود، خواه خودداری از عمل حقوقی باشد مانند این که ضمن عقد بر یکی از طرفین شرط شود که خانه خود را به اجاره ندهد، و خواه خودداری از عمل مادی باشد مانند این که طی عقد بیعی بر مشتری شرط شود که مقابل خانه بایع پنجره باز نکند.
بر حسب قسمت اخیر ماده 234 ق.م شرط فعل ممکن است به صورت شرط اقدام یا عدم اقدام بر شخصی خارجی باشد در این صورت التزام شخص ثالث به این شرط منوط به قبول او خواهد بود. زیرا به موجب ماده 219 ق.م عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، فقط بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و ماده 10 ق.م نیز مؤید همین است.
2 مصادیق شرط فعل: در مواد مختلف قانون مدنی در بسیاری موارد به مصادیق شرط فعل بر میخوریم که نمونههای اساسی آن یادآوری میشود:
الف) شرط دادنِ رهن و ضامن: این شرط از اقسام شروط فعل محسوب میشود و ماده 241 ق.م در این باب میگوید: «ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.» لذا پس از وقوع عقد اصلی، مشروط علیه باید مالی که بتواند وثیقه دین باشد به رهن بگذارد و یا ضامن معرفی نماید.
هر چند دادن رهن و ضامن هر دو در یک ماده آمده است و چنین میرساند که ماهیت این دو تعهد یکی است ولی با کمی دقت روشن می‌گردد که گرچه دادن رهن و ضامن هر دو برای وثیقه دین و اطمینان به انجام دادن تعهد است، ماهیت این دو تعهد متفاوت است. دادن رهن شرط فعلی است که خود متعهد ملزم به انجام آن است. و در صورتی که انجام ندهد باید بین صورتی که مال مورد رهن معین و در ملک ملتزم است با فرضی که آن مال به دیگری تعلق دارد یا تلف شده است تفاوت گذارد. در فرض نخست، خودداری مدیون از دادن رهن به طرف او حق فسخ نمیدهد، زیرا دادگاه می‌تواند به نیابت از مدیون مال را به رهن دهد و اسناد لازم را امضا کند. ولی در فرض دوم چون اجبار ملتزم به شرط امکان ندارد، چارهای جز فسخ عقد باقی نمیماند. ماده 242 ق.م ناظر به همین فرض است که اعلام می‌کند: «هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب، و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.» ولی دادن ضامن ماهیتش تعهد به فعل ثالث است و بنابراین تعهد متعهد در اینجا فقط انجام کوششهای لازم است برای رضایت ثالث که ضامن دین او گردد و اگر کسی حاضربه ضمانت متعهد نباشد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
3 شرط به نفع شخص ثالث: گرچه در قانون مدنی در این مبحث به چنین شرطی اشاره نشده ولی به هر حال جزء شروط ضمن عقد محسوب می‌گردد و ماده 192 ق.م به آن تصریح نموده و میگوید: «کسی که معامله می‌کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند، تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید.» بنا به مفاد این ماده شرط به نفع شخص ثالث صحیح و واجد اعتبار است.
موضوعاتی که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد، این است که اولاً آیا شرط به نفع شخص ثالث با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها صحیح است یا خیر: ثانیا آثار شرط به نفع ثالث چیست؟ آیا حق استیفای از این تعهد برای طرف معامله است یا برای شخصی ثالث و یا برای هر دو.
الف) شرط به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها: استقلال و آزادی اراده فردی حکم می‌کند که هیچ کس نتواند اراده خود را بر دیگران تحمیل نماید و یا این که دیگری را بدون رضایت و دخالتش در قرارداد متعهد کند و یا حق و تکلیفی برایش ایجاد نماید. در جهت تأمین اصل آزادی و حاکمیت اراده، ماده 231 ق.م قاعده نسبی بودن قراردادها را بیان کرده و میگوید: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است.» بنابراین طبق قاعده کلی اثر قرارداد نسبی و فقط محدود به کسانی است که آن را بوجود آوردهاند و برای اشخاصی که طرف قرارداد نبودهاند، حق و تکلیفی ایجاد نمی‌کند و اشخاص ثالث نمی‌توانند از عقدی که دیگران منعقد کردهاند، منتفع یا متضرر گردند.
از این قاعده کلی چند مورد را قانون استثنا کرده است یکی از موارد استثنا همین شرط به نفع شخص ثالث است و قسمت اخیر ماده 196 ق.م میگوید: «... ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید.» طبق ماده مزبور شرط به نفع شخص ثالث ممکن است شرط فعل باشد چنانچه بریکی از متعاملین شرط شود که خانهای برای شخص ثالث بسازد و یا مال معینی را به شخص ثالث انتقال دهد و ممکن است شرط مزبور همانطور که گذشت به صورت شرط نتیجه باشد مانند این که بر یکی از طرفین معامله شرط شود که مال معینی به شخص ثالث تعلق یابد.
ب) آثار شرط به نفع شخص ثالث: قراردادی که در آن شرط به نفع شخص ثالث شده است، مشروط علیه را در برابر شخص ثالث مدیون مینماید. بنابراین همانطوری که از اسمش معلوم می‌گردد، شرط به سود شخص ثالث است و مورد شرط جزء اموال مشروط له در نخواهد آمد. به محض وقوع عقد و قراردادن شرط به نفع شخص ثالث ضمن آن، برای شخص ثالث حق ایجاد می‌گردد و می‌تواند آن را استیفاء نماید. مشروط له حقی را که به سود شخص ثالث ایجاد شده نمی‌تواند اسقاط کند. زیرا گذشته از این که ایجاد حقِّ مطالبه برای شخص ثالث لازمه امکان شرط به سود او است، در بیمه عمر حقی که برای ذینفع ایجاد میشود، بیگمان قابل مطالبه از بیمهگر است و پایه این قرارداد بر امکان مطالبه نهاده شده است. در صورت امتناع متعهد از انجام شرط به نفع شخص ثالث، مشروط له می‌تواند بر علیه مشروط علیه اقامه دعوی کند و الزام متعهد را به وفای عهد بخواهد و در صورت تعذر اجبار ملتزم، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. لیکن شخص ثالث نمی‌تواند به استناد عدم امکان اجرای شرط، عقد اصلی را فسخ کند چون اراده او در انعقاد قرارداد دخالتی نداشته است و تنها از آن سود میبرد.
پ) شرط به ضرر شخص ثالث: در عقودی که بین متعاملین واقع می‌گردد هر یک می‌تواند به صورت شرط ضمن عقد متعهد گردد که شخص ثالث مالی به طرف دیگر بدهد و یا عملی را برای او انجام دهد، تعهد مزبور بدین طریق ممکن است انجام شود.
اول این که بر متعهد اصلی شرط شود سعی نماید که شخص ثالث تعهد مزبور را که به ضرر او شده است بپذیرد (تعهد به وسیله). در این صورت اگر شخص ثالث تعهد مزبور را قبول نمود دیگر متعهد اصلی مسؤولیتی ندارد و شخص ثالث در قبال مشروط له مسؤول خواهد بود. ولی چنانچه متعهد اصلی سعی خود را نمود و شخص ثالث تعهد را نپذیرفت، متعهد اصلی تکلیف قراردادی خود را انجام داده و خسارتی به خاطر عدم قبول شخص ثالث نخواهد پرداخت و مشروط له حق فسخ معامله را ندارد.
دوم این که متعهد اصلی ملتزم میشود که شخص ثالث تعهدی را که بر ضرر او شده است قبول نماید. در این صورت چنانچه بر اثر اقدام متعهد اصلی، شخص ثالث تعهد را پذیرفت ذمه متعهد اصلی بری می‌گردد و اگر قبول نکرد متعهد مزبور باید خسارات وارده مشروط له را جبران نماید. به طور خلاصه گاهی تعهد متعهد تحصیل رضایت شخص ثالث است. بنابراین چون تعهد او ایجاد نتیجه یعنی رضایت بوده اگر شخص ثالث تعهد مور نظر را نپذیرد متعهد اصلی بری نمیگردد چون به تعهد خودش عمل نکرده است. ولی گاهی تعهد متعهد صرفا کوشش در متقاعد کردن شخص ثالث به تعهدی خاص است که در این صورت چون تعهد او، تعهد وسیله بوده و او کوشش خود را انجام داده است هیچ مسؤولیتی نخواهد داشت، در نتیجه مشروط له حق فسخ معامله را نخواهد داشت.
4 ضمانت اجرای شرط فعل: اگر مشروط علیه انجام یا ترک فعلی را که ضمن عقد اصلی به عهده گرفته است ایفاء نکند، مشروط له می‌تواند اجبار او را به انجام آن از دادگاه بخواهد و دادگاه مشروط علیه را محکوم به انجام تعهد مینماید. این است که ماده 237 ق.م میگوید: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده باشد باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید.» ولی اگر اجبار مشروط علیه به انجام شرط فعل میسر نشد، در این صورت موضوع از دو حالت خارج نیست؛ حالت اول این که انجام کار مزبور بوسیله شخص دیگری غیر از متعهد امکان پذیر است و شخصیت متعهد در انجام شرط فعل مدخلیتی ندارد مانند ساختن منزلی با نقشه معین، که در این حالت به حکم دادگاه و به هزینه متعهد توسط اشخاص دیگر مورد شرط انجام خواهد شد. چنانچه ماده 238 ق.م در تأیید این مطلب میگوید: هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور بوده، ولی انجام بوسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل را فراهم کند. حالت دوم آنکه مباشرت متعهد در انجام فعل مورد تعهد مقصود متعهد له است. مانند این که کشیدن تابلویی بر نقاش زبردستی شرط شود در این مورد چون انجام شرط با هیچ وسیله امکان ندارد، فسخ معامله بعنوان آخرین علاج برای جلوگیری از زیان متعهد له تجویز شده است و ماده 239 ق.م در این خصوص میگوید: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».