قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری

مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی

مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده  1) هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر می‌شود. در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سند می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعواست. به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یک شخص، نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید می‌کند. 

گفتنی است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفتنی است. این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمی‌توان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال بود.

شروع اختلاف

در پرونده حاضر، شاکی آقای احد... در شکایت‌نامه خود شخصی به نام آقای رضا... را جاعل یک فقره مبایعه‌نامه عادی قلمداد می­کند. در شرح شکواییه وی آمده است که متهم ملک موروثی شاکی را با ساخت و جعل یک فقره مبایعه‌نامه عادی همچنین جعل امضای وراث ملک موصوف از مالکیت آنها در آورده است. سپس متهم با مراجعه به اداره کل مالیات و دارایی و ارایه این سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ملک فوق را از آن مرجع اداری اخذ کرده و در نهایت با حضور در دفترخانه، سند مالکیت ملک مذکور را به نام خود انتقال داده است.

تحقیقات دادسرا

با تشکیل پرونده در دادسرا دادیار شروع به تحقیقات مقدماتی می‌کند. شاکی در جریان تحقیقات با ارایه یک برگ کپی سند مبایعه‌نامه، ادعای جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح می‌کند. در ادامه دادیار محترم متهم را احضار می‌کند. متهم در شعبه دادیاری برای ادای توضیحات راجع به پرونده حاضر می‌شود. متهم در این جلسه مدعی می‌شود که مبایعه‌نامه صحیح و قانونی منعقد شده و وی مالک مغازه متنازع فیه است.

دادیار از دفترخانه مورداشاره در پرونده و اداره دارایی استعلام می‌کند و در ادامه صحت اظهارات شاکی در این قسمت محرز می‌شود.

دادیار محترم شعبه از متهم می‌خواهد تا برای اثبات صحت اقداماتش شهودی را در شعبه دادیاری حاضر کند، اما متهم در پاسخ به درخواست دادیار از ارایه شهود معتبر مبنی بر وقوع مبایعه‌نامه اظهار ناتوانی می‌کند. در ضمن متهم مدعی بود که مبایعه‌نامه در یک نسخه تنظیم شده است و اصل مبایعه‌نامه در نتیجه سرقت از منزل شخصی وی موجود نیست. 

در نهایت دادیار با توجه به محتویات پرونده اخیر، وقوع جرم انتسابی به متهم را محرز می داند و در نتیجه قرار مجرمیت علیه وی صادر می‌کند. در ادامه پرونده نزد دادیار اظهارنظر دادسرا برای تایید یا رد قرار صادره ارسال می‌شود که وی نیز قرار مجرمیت دادیار شعبه را تایید می‌کند و در نتیجه با صدور کیفرخواست علیه متهم دعوای کیفری، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. 

رسیدگی در دادگاه

با رسیدن پرونده به مجتمع قضایی، شعبه‌ای برای رسیدگی به دعوای کنونی تعیین می‌شود. مدیر دفتر دادگاه نیز زمانی را برای جلسه دادرسی تعیین و آن را در قالب اخطاریه‌ای برای دو طرف دعوا ارسال می‌کند. در ادامه شاکی و متهم در وقت رسیدگی در دادگاه محترم حضور می‌یابند. هر دو طرف دعوای کیفری اظهارات خود را که در جلسه دادسرا مطرح کرده بودند، تکرار می‌کنند. در ضمن متهم در جلسه رسیدگی اظهار می‌دارد که اساسا ادعای جعل درست نیست، زیرا اصل سند مبایعه‌نامه موجود نیست و فتوکپی آن برای تشخیص صحت و سقم آن کافی نیست. در نهایت با امضای صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعوای کیفری، ختم رسیدگی از سوی قاضی محترم اعلام و دادگاه کیفری به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌کند.

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای رضا... دایر بر جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از آن با ارایه آن به اداره کل مالیات و دارایی موضوع کیفرخواست صادر شده دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این شرح که شاکی اظهار داشته است، متهم مبایعه‌نامه مورخ مذکور را ساخته است و امضای شاکی را در ذیل آن جعل و چنین وانمود کرده است که سهم ­الارث آنان را از سرقفلی مغازه خریداری کرده است و با ارایه سند مجعول به اداره کل مالیات و دارایی و اخذ مفاصا حساب مالیاتی، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی علاوه بر واگذاری مالکیت ملک به خود، تمامی حقوق سرقفلی متعلق به آن مغازه را نیز به فرزند خود انتقال داده است که این ادعا استفاده از سند مجعول تلقی و مستوجب مجازات قانونی است. متهم به کلی در این خصوص منکر قضیه شده و بیان کرده است که مالکیت مغازه و سرقفلی آن متعلق به خودش بوده است. اینک دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده امر، تحقیقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعیات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انکار ایشان و دفاعیات وی و نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی برای تحقق جرم جعل مجدد سه رکن مادی، معنوی و قانونی و اضرار به غیر لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعای جعل موجود باشد تا بررسی شود اساسا جعلی در امضای مدعی جعل صورت گرفته است یا خیر که این همان رکن مادی جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسی جعل بودن یا نبودن آن ممکن نیست، در مانحن فیه اصل سند بنا بر اظهارات طرفین یعنی شاکی و متهم دعوا موجود نیست. به این ترتیب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادی مورخ مذکور محرز نیست و همچنین دلیلی بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام می­کند. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

تحلیل رای

در خصوص جعل و تزویر باید گفت که این اصطلاحات حقوق کیفری عبارتند از پنهان کردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375. وقتی سندی جعلی به حساب می‌آید که آن سند حاوی مندرجات خلاف واقع باشد. شکل‌های جعل نیز عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن. طبق نظر اکثر حقوقدانان در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد. بنا بر قانون مجازات اسلامی و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری علاوه بر سه عنصر قانونی و مادی و معنوی، ضرورت وجود عنصر ضرر به دیگری در وقوع جرم جعل یا استفاده از آن لازم است. در پرونده حاضر نیز رییس دادگاه با تشخیص صحیح و منطقی، عنصر مادی را منتفی دانسته و در نتیجه وقوع جرم را غیرمنطقی می­داند. 

نظر به اینکه طرفین دعوا هر دو مدعی بودند که اصل سند مبایعه‌نامه در یک نسخه بوده و مفقود شده و صرفا فتوکپی آن موجود است، مسلما تشخیص صحت و سقم امضا و سند از طریق فتوکپی یک سند مقدور نیست، بنابراین ادعای جعلیت به هیچ وجه قابل اثبات نیست و با فقدان عنصر مادی وقوع جرم اساسا منتفی است. 

نکته دیگر اینکه با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود. بنابراین به دلیل اینکه هیچ دلیل محکمه‌پسندی مبنی بر انتساب جعل ادعایی شاکی به متهم پرونده وجود ندارد و جای تعجب و شگفتی است که دادسرا بر چه اساس و مستنداتی مجرم بودن متهمان را احراز و برای نامبرده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کرده‌است. با جمیع این دلایل می‌توان گفت که رای دادگاه کیفری کاملا با موازین قانونی منطبق است.

اعسار از پرداخت مهریه یک نوع اعسار از پرداخت «محکوم‌به» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح می‌شود. در این خصوص دو نکته را نباید از نظر دور داشت: بسیاری از محکومان با یادگیری روش‌های اخذ اعسار از دادگاه و عدم پرداخت یک‌جای محکوم‌به، با وجود توانایی مالی، بدون وکیل وارد دعوای مالی می‌شوند.

در توضیح این مطلب باید اذعان کرد که هر چند اخذ وکیل لزوما به معنای توانایی مالی محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده است، نیست، اصولا با توجه به اینکه حق‌الزحمه‌ای بابت پیگیری دعوا توسط وکیل به وی داده می‌شود، در اغلب اوقات قضات محترم این موضوع را دلیلی بر تمکن مالی محکوم می‌دانند. به این ترتیب شخص محکوم با وجود استفاده از وکیل در سایر دعاوی خود نظیر طلاق یا تمکین ممکن است به قصد فریب دادگاه محترم در دعوای مطالبه مهریه، از وکیل استفاده نکند. در این موارد باید طرف مقابل به این موضوع در جلسه رسیدگی به اعسار اشاره کند؛ یعنی به قاضی دادگاه اطلاع دهد که محکوم‌علیه در پرونده‌های دیگری مبادرت به اخذ وکیل کرده است. نکته دوم این است که ممکن است پرونده‌ای دارای بار مالی بالا باشد و  در این موارد شخصی که اقامه‌کننده دعواست، ممکن است اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی کلان اعلام کند. در این موارد بسیاری از قضات عدم توانایی مالی خواهان را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند طرح چنین دعوای با بار مالی فراوان خود حکایت از تمکن و توانایی مالی خواهان دعوا در پرداخت هزینه دادرسی دارد. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.

جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است که در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.

جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.

خبرهای صفحات حوادث روزنامه های کثیرالانتشار نشان دهنده رواج جرم جعل و استفاده از سند مجعول است. در جدیدترین این خبرها سردار سید حمید صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 31 اردیبهشت ماه سال جاری از انهدام 10 باند جعل کارت های معافیت خبر داد.

همچنین در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، اتهام برخی افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد.

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.

موضوع ادعای اعساروپذیرش دعوی مدعی اعسار(اعم ازاعسارازمحکوم به وهزینه دادرسی ویاجزای نقدی)ازجمله مباحثی است که بحثهای زیادی رابین حقوقدانان وخصوصاقضات به راه انداخته ودراین راستاباعث بروزاختلاف عقایدوسلیقه هابویژه درموردجزای نقدی شده است.ازسوی دیگرموضوع مالی یاغیرمالی بودن دعوی اعسارنیز براین اختلاف نظرات اضافه شده وعلیرغم صدوررای وحدت رویه ای ازهیات عمومی دیوانعالی کشور هنوزهم بحث وگفتگودراین رابطه وجوددارد.دراین نوشتارسعی شده تادرحدبضاعت علمی وتجربی نگارنده وبااستفاده ازقوانین ورویه قضایی واندیشه های حقوقی این بحث راشکافته وموردبررسی وتحلیل قراردهیم.همین جاازنقطه نظرات وپیشنهادات وانتقادات اساتید ارجمندوعلمای وارسته واندیشمندحقوق وقضات عزیز ووکلای محترم درجهت تضارب آراء واندیشه هااستقبال می نمایم. مبحث اول – سابقه تقنینی اعسار قانون اعسارمصوب سال 1313، که شامل چهار فصل بود فصل اول آن به»اعسار در مورد مخارج محاکمه (هزینه دادرسی)اختصاص داشت.باتوجه به اینکه باتصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در این رابطه مقرراتی دراین قانون وضع شده بود عملا مقررات قانون اعساردراین باب منسوخ گردید ودراین رابطه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه می شد. اما فصل دوم این قانون که به» اعسار در مورد محکوم به «پرداخته است هنوز هم بقوت خود باقی بوده و با هیچ قانونی نسخ صریح یا ضمنی نشده است.در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 در فصل سوم، از ماده 693 الی 708 مقرراتی در رابطه با»اعساراز هزینه دادرسی «بیان شده بودکه با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، مواد 504 الی 514 عینا جایگزین آنها شده اند ونظربه اینکه بصراحت ماده 529 قانون اخیر الذکر، قانون آئین دادرسی مدنی سال 1318 با ا لحاقات و اصلاحات بعدی آن نسخ صریح شده است.لهذا با عنایت به مراتب، درحال حاضردر خصوص» اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به«دو قانون لازم الاجرا وجوددارد که عبارتند از: 1– قانون اعسار سال 1313 که مختص به» اعسار از پرداخت محکوم به «می باشد.

هرگاه فردی که سند مالکیت ملکی بنام او صادر و تسلیم شده فوت نماید وراث او می توانند با ارائه مدارک زیر:

الف - تقاضای صدور سند مالکیت

ب - گواهی حصر وراثت

ج - فرم 19 مالیاتی

د - اصل سند مالکیت مورث

از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت نسبت به سهم الارث خود را بنمایند.

توضیح:

1- حصر وراثت حکمی است که بعد از فوت مورث حسب تقاضای احد یا تمامی ورثه بعد از طی تشریفات قانونی لازم از طرف مرجع قضائی صالحه (دادگاه حقوقی) صادر می شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث و تاریخ و محل آن تعداد و مشخصات کامل ورثه متوفی اعم از همسر و پسر و دختر و غیره در آن به وضوح قید و نیز میزان سهم الارث آنها برطبق قانون ارث تعیین می شود.

2- فرم 19 مالیاتی گواهی است که از طرف اداره امور اقتصادی و دارائی محل صادر می شود و دلالت بر وصول مالیات بر ارث از ورثه و عدم بدهی مالیاتی آنان می نماید که در گواهی مذکور مشخصات ملکی که ورثه قصد دریافت سند آن را بنام خود دارند باید قید شده باشد بعد از تحویل مدارک یادشده به ثبت محل مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور می دهد و سوابق و مدارک ابرازی را جهت بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع نموده و تاریخ مراجعه بعدی متقاضی یا متقاضیان را تعیین و به آنها اعلام می نماید. تقاضا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور همراه با ضمائم جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال می شود در بایگانی پرونده از ردیف خود خارج و به پیوست تقاضا و ضمائم جهت اقدام به دفتر املاک ارسال می گردد. متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهی نامه حصر وراثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قید و در زیر ثبت اولیه ملک بنام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده 105 آئیننامه قانون ثبت، ثبت می نماید. آنگاه برطبق ماده 121 آئیننامه قانون ثبت برای هر یک از ورثه یک پیش نویس سند مالکیت تهیه وحدود کلیه ملک را در یکی از آنها قید و در بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می نماید و به همین ترتیب در دفتر املاک ثبت و در زیر هر سهم اشاره به ثبت و صفحه ای حدود کلی در آن نوشته شده می کند و پس از گواهی دفتر بازداشتی پرونده را جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال می دارد. مسئول مربوطه بعد از بررسی و کنترل و ملاحظه سوابق پیش نویس اسناد مالکیت ورثه را امضاء و دستور تحریر اسناد مالکیت جدیدمشاعی و ابطال سند مالکیت اولیه را صادر می نماید. متصدی دفتر املاک حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالکیت جدید مشاعی را تحریر و سند مالکیت مورث را باطل و ضمیمه پرونده می نماید. در وقت مراجعه متقاضی پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکیت به حسابداری ارجاع می شود متقاضی یا متقاضیان بهاء دفترچه اسناد مالکیت را به حساب درآمد ثبت طبق فیش صادره از حسابداری نزد بانک ملی مربوطه واریز و نسخ لازم را به ثبت تسلیم می دارند. آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاک مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکیت تحریر شده نزد مسئول مربوطه ارسال می شود و او بعد از بررسی اجمالی آنها را امضاء می نماید. سپس پرونده جهت تسلیم اسناد به ورثه به بایگانی ارسال و در آنجا به شرحی که قبلا توضیح داده شد اسناد بعد از نخ کشی و پلمپ و ثبت در دفتر تسلیم سند در قبال اخذ رسید و پس از احراز هویت به ورثه تحویل می گردد و پرونده در ردیف مربوطه ضبط می شود.

تذکرات:

1- در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نیازی ب-ه مطالبه فرم 19 مالیاتی نیست.

2- چنانچه وراث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوج-ه متوفی را ارائه نمایند سند مالکیت بدون استثناء سهم الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصر وراثت و یا توافق نامه رسمی مستند به حصر وراثت صادر می شود درغیراینصورت با اقرار ورثه مبنی برعدم توانائ-ی پرداخت سهم الارث زوج-ه نسبت به سهم زوجه سند صادر و تسلیم خواهدشد.

3- هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی حصر وراثت و سای-ر مدارک ضروری تقاضای صدور سند مالکیت سهمی خود از ماترک مورث را بنمایند و اعلام دارند که سند مالکیت مورث نزد احدی از ورثه یا شخص دیگری است که از ابراز و تسلیم به وراث یا اداره ثبت امتناع می نماید اداره ثبت مکلف است به شخص یادشده اخطار نماید که ظرف ده روز از تاریخ رویت اخطار سند را به ثبت محل تحویل دهد در صورت ارائه طبق روش ذکر شده سند مالکیت بنام ورثه صادر می شود و درغیر این صورت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحویل دهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر در آگهی سند را ارائه ننمود سند مالکیت جدید بنام ورثه با رعایت سایر مقررات صادر و مراتب ابطال سند مالکیت اولیه مورث به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه و در آن تصریح می شود که هر موقع سند مورث به دفترخانه ارائه شد آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند. (تبصره 3 ذیل اصلاح تبصره یک ماده 120 آئیننامه قانون ثبت املاک).

ماده اول - افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌را افراز می‌نماید.

‌تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده دوم - تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ‌ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد.

‌دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

ماده سوم - هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت‌خواهد شد.

ماده چهارم - ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

ماده پنجم - ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی‌مقررات اجرایی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.

‌ماده ششم - پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه‌بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی 

اثر گذشت در جرایم قابل گذشت:

*** در جرایم قابل گذشت، با گذشت متضررِ از جرم، تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف و موقوف می شود. پس اگر به فرض مثال؛ شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد، حتی اگر قبل از اعلام گذشت مدتی از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود.

*** قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد. بعنوان مثال جرایمی چون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف، تصرف عدوانی، تخریب، سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشای اسرار، ترک انفاق و... از جرایم قابل گذشت محسوب می شوند.

*** اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است.

*** آیا حق گذشت صرفاً به شاکی خصوصی تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمی شود؟

اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد.

*** اثر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت؛

همان طور که اشاره کردیم جرایم غیرقابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تأثیری ندارد.

بعنوان مثال: در جرم سرقت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می شود چه مالباخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب سرقت، تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید و گرچه رضایت شاکی خصوصی در این گونه جرایم تأثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت تأثیر بسزایی بر نوع و میزان مجازات متهم دارد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد.

الف رضایت شاکی در جرائم غیر قتبل گذشت قبل از صدور حکم قطعی:

در این مرحله که از لحظه آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا می کند هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قائل شود و یا مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسبتر به حال متهم است تبدیل کند. بعنوان مثال: به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.

ب و اما بعد از صدور حکم قطعی:

در این مرحله هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر کند، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی کرده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.

*** اگر پرونده ای دارای چند شاکی خصوصی باشد تخفیف مجازات موکول به اعلام گذشت همه آنهاست؟

عده ای از قضات با اعلام رضایت یکی از شکات، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات میدانند و عده دیگری برای اعمال تخفیف رضایت همه شکات را لازم می دانند.

*** آیا اعمال تخفیف مجازات به واسطه اعلام رضایت شاکی از سوی دادگاه الزامی است؟

چه قبل از صدور حکم قطعی و چه بعد از آن، دادگاه به تشخیص خود در اعمال مجازات و نوع و میزان آن تخفیف قائل می شود و این امر از سوی دادگاه الزامی نیست و ضمناً چه در جرایم قابل گذشت و چه غیر قابل گذشت، اعلام رضایت شاکی باید صریح و بدون قید و شرط باشد.

همچنین عدول (برگشت) از گذشت قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه بر مبنای رضایت اعلامی اتخاذ تصمیم می کند.

*** آیا اعلام گذشت باید رسمی «محضری» باشد؟

خیر ضرورتی ندارد که اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد. طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود. صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد. همچنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد، کفایت می کند.

مقدمه

در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:

چکیده

موضوع حراست از خانواده و ادامه‏زندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخ‏همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به‏عنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائه‏راهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام‏زندگى مشترک پشتیبانى کند از جمله‏این راهکارها شروط ضمن عقدمى‏باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاترنکاح صرفا اجراى عقد ثبت مى‏گردیدولى بعد از انقلاب اسلامى با دستورمراجع ذیصلاح شروطى را به عنوان‏شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ‏کردند که طرفین عقد نکاح باید به‏تناسب موضوعیت در صورت قبولى‏آنرا امضا کنند. در این مقاله سعى شده است‏مباحثى پیرامون مفهوم شرط، اقسام‏شرط، صحت و فساد شرط، اجراى‏شرط و نتیجه تخلف از آن مورد بررسى‏قرار گیرد و به سؤالاتى مانند آیا شرط ضمن عقد جایز الزام آور است؟ آیاشرط باید ضمن عقد لازم آورده شود؟آیا شرط خلاف مقتضاى عقد موجب‏بطلان عقد مى ‏شود؟ پاسخ داده شود.