طلاق بر مبنای عسر و حرج زن

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است.موجود بودن سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق،تشخیص واحراز عسر وحرج زوجه توسط دادگاه ودائم بودن رابطه زوجیت از جمله شرایط اعمال ماده مذکور است.

مقدمه 
موجبات طلاق بر اساس قانون مدنی سه دسته می باشند: طلاق به اراده مرد، طلاق به درخواست زن، طلاق توافقی 
قانون مدنی در ماده 1133 به اختیار شوهر در طلاق اشاره کرده و به وی اجازه داده است، با مراجه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
همچنین مطابق تبصره ماده فوق زن نیز در موارد محدودی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. این موارد عبارتند از: 1- خود داری یا عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 ق. م). 2- غیبت شوهر بیش از چهار سال (ماده 1029 ق . م). 3- وکالت زن در طلاق (ماده 1119 ق . م). 4- عسر و حرج زن (ماده 1130 ق. م).
در این نوشتار به بررسی طلاق به دلیل عسر و حر ج زن می پردازیم .

نگارنده معتقد است ابهاماتی در خصوص اخذ امضاء در اسناد وکالت بلاعزل وجود دارد که نیازمند ارائه طریق و نظرات سازنده و راهگشای عزیزان و استادان و صاحب اندیشه و قلم می‌باشد. لذا در اینجا به اختصار به طرح موضوع می‌پردازد:

وکالت امری است جایز و احکام عقود جائز بر آن جاری است که مورد بحث و نظر نمی‌باشد. لذا در اینجا به این موضوع خواهم پرداخت. اما در وکالتنامه‌های بلاعزل که همکاران محترم با عبارت‌های متفاوت به رشته تحریر در می‌آورند هر یک از آنان دارای بحث مفصلی است که در این مختصر نمی‌گنجد ولی نمونه آنان ذکر می‌شود:

بند الف: موکل حق عزل وکیل را برای مدت 20 سال یا ده سال یا کمتر و یا بیشتر از خود سلب نمود.

بند ب: موکل حق عزل وکیل را از خود سلب نمود.

بند ج: حسب‌الاظهار موکل ضمن عقد خارج و لازم که در خارج به طور شفاهی بین موکل و وکیل منعقد گردید موکل حق عزل وکیل را از خود سلب نمود.

بند د: ضمن عقد خارج لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.

در اینجا لازم است عین ماده 679 قانون مدنی مرور گردد. براساس ماده 679 موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. با ملاحظه به متن ماده مذکور بلاعزل بودن وکالت مستلزم ضمن عقد لازم است و لاغیر. بنابراین با صراحت مذکور تحریر بند الف و ب تحریر ناقص و نمی‌تواند وکالتنامه‌ای را که با عبارت مذکور به تحریر درآمده بلاعزل تلقی نمود. زیرا به حکایت مفاد و روح ماده 679 بایستی ضمن عقد لازم وکالت تنظیم گردد تا بلاعزل محسوب شود، چون عقود لازم نیاز به رضای دو طرف عقد دارد، ضرورتاً نیاز به امضای طرفین عقد (موکل و وکیل) دارد عدم اخذ امضاء از وکیل کاری باطل و برخلاف مفاد و روح قانون مذکور و شرایط صحت عقد لازم است.

اما در خصوص بند ج چون حسب‌الاظهار موکل که در خارج از محل تنظیم سند در دفترخانه و به طور شفاهی بین موکل و وکیل منعقد گردید وکیل می‌تواند ادعای خلاف را بنماید و اصلاً منکر انعقاد چنین عقدی گردد و به محض اطلاع از وکالت سند وکالت را به صلاح و مصلحت خود ندانسته و تقاضای ابطال آن را بخواهد آیا در چنین وکالتی می‌توان مراتب استعفاء و ابطال آن را بدون حضور موکل در دفتر انعکاس داد؟ 

در خصوص بند د نیز به لحاظ عبارت ضمن عقد خارج لازم وکیل باید به عنوان یک طرف عقد وکالت را امضاء نماید با شرح مختصر چنانچه وکالتنامه‌ای با هر یک از عبارت بندهای الف، ب، ج، د تنظیم و وکیل استعفاء نماید آیا سردفتر می‌تواند به طوریکه یکطرفه و بدون حضور موکل آن وکالت را باطل نماید و یا وکالتنامه‌ای برابر بند ج نوشته شود و وکیل منکر عقد لازم به طور شفاهی با موکل گردد برای سردفتر تنظیم کننده جهت ابطال آن مشکلی به وجود خواهد آمد یاخیر؟ مهمتر اینکه آیا موکل به صرف ادعایی که وکیل در وکالتنامه امضاء ننموده و اطلاعی از وکالت بلاعزل ندارد رأساً می‌تواند وکالتنامه را عزل نماید و همچنین موکل به اعتبار اینکه با اعطای وکالت بلاعزل با مضمون بند الف وکیل مشکل حیثیتی آن را حل و یا پیگیری خواهد نمود و وکیل هم به لحاظ بی‌اطلاعی تقاضای ابطال وکالت را بنماید، تکلیف سردفتر در این خصوص چیست؟ با اینکه اینجانب در حد بضاعت اندک خود اعتقاد به اخذ امضاء از وکیل در این‌گونه وکالتنامه‌های بلاعزل را دارم، مستدعی است به منظور رفع ابهام و مشکل نظرات سازنده و راهگشای عزیزان و استادان بزرگوار را امر به اعلام فرمایند.

نوشته: رضا قلی جلالی‌فر - سردفتر اسناد شماره یک چالوس 

تهیه و ارسال: دکتر شکیبی سادات تهرانی

مقدمه
یکى از وجوه مشخصّه نظام هاى اقتصادى، شیوه مالکیت است. دامنه نظام هاى اقتصادى از پذیرش مالکیت خصوصى صِرف تا مالکیت عمومى و الغاى مالکیت خصوصى گسترده است. بین این دو طیف، از حیث نظرى، بى نهایت نظام اقتصادى ممکن است وجود داشته باشد و از نظر عملى، به تعداد کشورهاى موجود در دنیا، نظام اقتصادى وجود دارد. در نظام هاى اقتصادى کنونى، یک طرف، نظام سرمایه دارى لیبرال قرار دارد که مالکیت خصوصى صِرف را مى پذیرد و این پذیرش از توجه به مصالح فرد و اصالت او سرچشمه مى گیرد و برقرارى این نوع حق مالکیت، آزادى مطلق اقتصادى را مى طلبد; یعنى بازگذاشتن راه در مقابل افراد در میادین گوناگون، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف.
این نگرش از اندیشه فیزیوکرات ها سرچشمه مى گیرد و اسمیت نیز به آن برگشت کرده و مانند آنان مى گوید: "جهان به خودى خود، پیش مى رود و در تشکیل و تنظیمش، نیازى به ملاحظه هیچ اراده جمعى پیش بینى کننده و خردمندانه و هیچ نوعى همداستانى قبلى افراد بشر نیست."([1])
لیبرالیسم اقتصادى نتیجه اندیشه "خودآیى" اقتصادى خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعى به عنوان بهترین نظام هاست که همه تحت تأثیر آموزه "دئیسم" به وجود آمده. همچنین مفهوم اصل "عدم مداخله دولت در فعالیت هاى اقتصادى" که خود متأثر از اعتقادات خداپرستى طبیعى است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادى تفکیک ناپذیر است; چرا که هسته اصلى لیبرالیسم اقتصادى را اصالت فرد و آزادى هاى او تشکیل مى دهد و در برابر دو سؤال اساسى "آزادى براى که" و "آزادى از چه"، لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادى براى فرد، بیش ترین تأکید را بر آزادى از "مداخله دولت" دارد.([2])

شخصی در حال یادگیری رانندگی، با وسیله نقلیه دیگری تصادف می‏نماید. افسر کاردان فنی، خودروی در حال تعلیم را مقصر می‏داند. با توجه به این که مربی آموزش نیز دارای امکانات کنترلی (کلاچ و ترمز) بوده و با علم به این موضوع که شخص تحت تعلیم دارای تخصٌص لازم در رانندگی نیست و از طرفی آموزش باید در اماکن مجاز صورت گیرد، بفرمایید:
الف. شخص مقصٌر در این تصادف مربی تعلیم‏دهنده است یا شخص تحت تعلیم؟
ب. آیا رعایت کامل مقررات از سوی مربی یا عدم رعایت مقررات تأثیری در مسؤولیت دارد یا خیر؟
ج. مسؤولیت خسارت وارده و دیه به عهده کدام‏یک می‏باشد؟
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
ظاهراً سبب اقوی از مباشر است.
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
الف. در فرض مقصر بودن خودرو در حال تعلیم چنانچه تقصیر از جهت عدم مهارت فرد تحت تعلیم باشد مربی مقصر است و اگر به این جهت مستند نباشد راننده مقصر است والله‏العالم.
ب. به طورکلی هر امری که مستند به مسامحه یا خطای مربی باشد حتی در صورتی که مقرٌرات را هم رعایت کرده باشد موجب ضمان مربی است و اگر مسامحه یا خطا مستند به راننده باشد لکن نه از جهت عدم مهارت بلکه از جهات دیگر چنانچه در جواب (الف) بیان شد راننده ضامن است و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است والله‏العالم.
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی
اگر عرفاً تصادف مستند به کارآموز باشد خود او ضامن است هرچند از لحاظ قانونی یا اداری مربی نیز مسئول باشد و مورد بازخواست قرار گیرد.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
دیه را باید فرد یا افراد معتبر بدهند و تعیین این‏که کدام‏یک مقصر اصلی هستند در این گونه موارد به عهده کارشناسان متدین است. همیشه موفق باشید.
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
الف، ب و ج. اگر مربی از اول تعهد کرده و خسارت و دیه را به گردن گرفته، به عهده اوست، و اگر نه به عهده شخص تحت تعلیم می‏باشد.
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
الف‏. مربی، مقصر است.
ب. خیر تأثیری در مسؤولیت وی ندارد.
ج‏. به عهده مربی تعلیم‏دهنده است.