بررسی تطبیقی موضوع پیشگیری از وقوع جرم

آنچه از زمان ظهور تفکرات علمی در خصوص جرم و پیشگیری از آن مطرح شده تا چند دهه قبل، بر محور مرتکب جرم و شرایط و اوضاع و احوال محیط بر زندگی او در ابعاد مختلف اعم از فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره می چرخید.
براین اساس سنگ بنای جنایی چه در بعد کیفری و چه در بعد غیرکیفری، شخص مرتکب جرم بود تا از طریق ارعاب یا اصلاح وی یا تغییر محیط موثر بر شخصیت این فرد که در آن پرورش یافته و مرتکب جرم شده بود هدف پیشگیری و مهار جرم حاصل شود. اما چند دهه قبل، سیاست جنایی در بعد پیشگیری از جرم تحت تاثیر بزه دیده و به عبارت دقیق تر آماج و هدف جرم بود.
در مورد پیشگیری،ا ز سوی جرم شناسان و نظریه پردازان دیگر بحث های زیادی صورت گرفته و این افراد با بحث حول این موضوع و تقسیم بندی آن به انواع مختلف 1 همواره این موضوع را مد نظر قرار داده اند.
با عنایت به مطالب فوق می توان گفت که بشر به جهت قرین بودن با جرم و جنایت همواره در جهت پیشگیری از جرم گام برداشته و به روش های مختلف به تحلیل علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری و مهار آن پرداخته است. برای تبیین بیشتر، این موضوع را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار می دهیم.
در بین نظریه پردازان در مورد راه های پیشگیری از وقوع جرم اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر ناشی از تعدد نظرات در مورد تعریف جرم است.

اول – حقوق عرفی

اگر اهداف حقوقی را برقراری نظم اجتماعی، تامین امنیت جانی و مالی افراد و استقرار عدالت بدانیم از زمان موجودیت قدیمی ترین مجموعه حقوقی یعنی مجمعا لقوانین حمورابی تا به امروز که مجموعه های مفصل حقوقی در دسترس بشر قرار دارد، اجتماعات بشری با افرادی که خلاف قانون عمل کرده اند. مواجه بوده که با ارتکاب یا ترک فعلى خاص، پدیده مجرمانه را آفریده اند که عکس العملی را نیز از طرف افراد دیگر یا جامعه می طلبید. به تدریج که جرایم در جامعه مشخص گردید مجازات ها نیز شکل ثابت تری به خود گرفت و تقریبا متناسب با جرایم تعیین شد. سابقه تحلیل جرایم در راستاى ریشه یابى پیشگیری از تحقق جرم با تکرار آن مطرح بوده است. به عنوان مثال به این موارد می توان اشاره کرد:
• سقراط ضمن انتقاد از شدت مجازات ها می نویسد: ”ما نبایستی با تبهکاران با خشونت رفتار کنیم؛ بلکه باید به آنها بیاموزیم که به چه ترتیب از ارتکاب بزه خودداری نمایند، زیرا جنایت، ثمره نادانی و جهل است و تعداد بی شماری از افراد که در نتیجه بدشناسی نتوانستها ند معرفتی کسب کنند مرتکب جرم می شوند. ”
• افلاطون در تشریح علل وقوع جرم، عوامل اجتماعی و اقتصادی مخصوصا فقر و ثروت را منشا بروز جرایم اعلام مى کند و معتقد است که دو عامل مذکور، عواطف انسانی را دگرگون ساخته و افراد را به ارتکاب بزه می کشانند.
• ارسطو فیلسوف یونانی عقیده داشت که وضع جسمی و روانی افراد در ارتکاب بزه موثر است..
• جالینوس فیلسوف و پزشک رومی روش علمی بیماری های روانی را مورد بررسی قرار داده و خواهان درمان بزهکاران مبتلا به بیماری روانی بوده است. 2
با ظهور جرم شناسی در قرن 18 در نتیجه تحقیقات علمی سزار لمبروزو، انریکوفری و گاروفالو به ارتکاب جرم با رویکرد جامعه شناسی، پزشکی، زیست شناسی و روان شناسی نگریسته می شود و درباره پیشگیری از آن نیز نظرات جدیدی مطرح می گردد.
جرم شناسی علمی است که علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعی پیدایش جرم و بروز حالت خطرناک را با روش علمی و عینی بررسی و مطالعه می کند تا به راه های موثر پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران دست یابد. هدف علم جرم شناسی شناخت علل ارتکاب و راه های پیشگیری از وقوع جرم، حالت خطرناک و اصلاح و درمان بزهکاران است.
نفوذ و گسترش علوم مختلف مثل زیست شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی در قلمرو شناخت انسان در اواخر قرن 19 موجب شد تا مجازات و حدت و شدت آن نیز مورد بررسی قرار گیرد و جامعه در قبال ارتکاب جرم عکسا لعمل معتدل تر و منطقی ترى را پذیرفت که بدوا عنوان ”اقدامات تامینی ” و بعد در برخی از کشورها ”اقدامات تامینی و تربیتی ” نام گرفت؛ عنوانی که امید به حصول در موفقیت در جلوگیری از جرم و به خصوص تکرار آن را زیاد می کرد. اقدامات تامینی در حقیقت ادعای جانشینى مجازات را داشته و دارند و این ادعا را با تاکید بر ضرورت این اقدامات و توجه به نتایج آن که تا حد فراوانی مطلوب و مفید بوده تاکنون ثابت کرده اند..

دوم: پیشگیری از وقوع جرم در حقوق اسلامی

در زمینه جایگاه پیشگیری در حقوق اسلامی که برگرفته از تعالیم قرآن و روایات مى توان گفت که برخلاف ادعای کسانی که می گویند سیاست جنایی اسلام یک سیاست جنایی ایدئولوژی یا عقیدتی است، دقت و تامل در فلسفه مجازات ها و نیز قائم مقام های کیفری در حقوق اسلام نشان می دهد که سیاست جنایی اسلام یک سیاست صرفا ایدئولوژیکی نبوده، بلکه یک سیاست جنایی علمی و جرم شناسی هم هست. به عبارت دیگر در حقوق اسلام آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان با استفاده از تدابیر پیشگیرانه و اقدامات تامینی و تربیتی است و خود مجازات ها به خودی خود موضوعیت ندارند.3

وضع مقررات کیفری و جرم تلقی کردن

اعمالی که مهم ترین منافع و مصالح فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهند و تاکید بر اعمال مجازات و بلکه تسریع در اجرای آن در همین عالم و موکول ننمودن آن به عالم دیگر خود نشان از اهمیت دادن به آثار و نتایج مجازات در حیات اجتماعی و مادی انسان ها دارد؛ زیرا اگر هدف از اعمال کیفر صرفا سزاى مجرم باشد، این هدف به صورت دقیق تری در عالم دیگر قابل تحقق است. بنابراین باید گفت در کنار تحقق این هدف، اهداف دیگری که مربوط به حیات مادی و این جهانی انسان هاست نیز مورد نظر بوده و مجازات کارکرد دیگری غیر از تحقق عدالت کیفری نیز بر عهده دارد. 4
در نظام کیفری اسلام نیز مانند سایر نظام های کیفری، یکی از اهداف مهم، بازداشتن انسان ها از ارتکاب جرم است، اما این اثر لزوما بر اجرایی کیفر مترتب نیست، بلکه این اثر عمدتا بر وجود قوانین کیفری بازدارنده، مترتب می شود و قانون کیفری باید به گونه ای باشد که قبل از این که اجرا بشود تاثیر خود را در بازداشتن افراد از ارتکاب جرم داشته باشد. اسلام به تبعیت از این نوع سیاست کیفری، قوانین خود را به گونه ای تنظیم نموده است که مجرم را در حد امکان از ارتکاب جرایم بازدارد و احتمال وقوع جرم را به حداقل برساند.
نه این که قوانینی وضع کند که مجرم آن را نادیده بگیرد و بعد از ارتکاب جرم در صدد مجازات مجرم برآید. از مجموع قوانین و مقررات کیفری اسلامی می توانیم این گونه استنباط کنیم که هدف اصلی، اجرای این قوانین نیست، بلکه هدف اصلی، تاثیر این قوانین در بازداشتن فرد از ارتکاب جرم است. به همین دلیل است که اولا برای اثبات برخی از جرایم شرایط سخت و نادر الوقوعی مقرر شده است، ثانیا پس از وقوع جرم نیز فیا لجمله راه هایی برای عدم اجرای مجازات پیش بینی شده است. 5

سوم: مزایای پیشگیری از وقوع جرم بر مقابله با جرایم

در هر مکتب و منطقی این امر پذیرفته شده است که همواره پیشگیری بهتر از درمان و مقدم بر آن است. برخورد با جرایم و مجازات عامل جرم در واقع نوعی درمان و تسکین آلام مجنی علیه و خسارات وارده بر جامعه است. عرف نیز بر این امر قائل است که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. احتراز روحی و روانی آدمی از وقوع خطرات احتمالی بیانگر آن است که ”اصل تقدم پیشگیری بر درمان ” ریشه در فطرت و سرشت آدمی دارد.
در قرآن نیز ذکر کردن تقوی به عنوان یکی از موارد ضروری و مورد تاکید قرآن به عنوان راهی برای پیشگیری از وقوع جرم تلقى مى شود. امروزه با وجود هزینه های بالاى برخورد با مجرمان و مجازات آنها -چه هزینه های زندان، اعم از امکانات نیروی انسانی مورد نیاز، مکان آن و... وچه هزینه های تعقیب و مورد پیگرد قرار دادن مجرمان- شاید چندیدن برابر هزینها ی باشد که برای پیشگیری از وقوع جرم می شود.
آن چه که بیشتر جالب توجه است این که حتی بعد از برخورد با مجرمان و مجازات آنها با وجود هزینه های بسیار زیاد، غالب اوقات نه تنها نتیجه مطلوب بدست نمی آید بلکه به دلیل اجرای نادرست مجازات و فضای جرم زای زندان نتیجه این همه هزینه وارد کردن فرد متهم و یا مجرم در بین مجرمان سابقه دار و در نتیجه تعدد و تکرار جرم می گردد. در حالی که اگر از همان اول از وقوع جرم پیشگیری می شد این نتایج منفی را در پی نداشت.
گاهی اوقات برچسب زنی به فردی که مجرم نیست آمادگی بیشتری را برای ارتکاب جرم بعد از ورود دوباره فرد به جامعه در او ایجاد مى کند؛ زیرا با این برچسب ها این فرد همه آنچه را که داشته از دست داده و بازگشت دوباره او به جامعه کار بسیار مشکلی خواهد بود؛ چرا که اقدامات اصلاحی و تامینی و تربیتی همیشه نتیجه مطلوب خود را ندارد. پس این همه هزینه می شود؛ اما اصلاح و بازپروری؛ غیرقطعی خواهد بود. پس پیشگیری آسان تر از اصلاح یا مجازات است. پشگیری از وقوع جرم باعث سالم ماندن فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه و تامین امنیت آن می شود و نقش سازنده تری را ایفا می کند.
ارتکاب هر جرم، آثار و تبعات زیانباری را برای مجرم و جامعه در برداشته و لطمات زیادی را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضای جامعه وارد می کند و مجازات هر چند که بتواند مجرم را متنبه سازد و جنبه ارعاب و عبرت پذیری داشته باشد؛ و به هیچ وجه نمی تواند آثار زیانبار آن را جبران کند و فرصت ها و حرمت های از دست رفته را باز یابد و مجرم و جامعه را به جایگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند. این امر حتی در مورد مجنی علیه هم می تواند صادق باشد. ما در برابر ارتکاب یک جرم دو دسته و حتی سه دسته قربانی داریم. یک قربانی، جامعه است که به لحاظ اجتماعی، ذهنی، امنیتی و اقتصادی لطمه می خورد و قربانی دیگر شخص مجنی علیه است که به طور اخص و ملموس مورد جرم واقع می شود و قربانی مستقیم جرم است. دسته سوم قربانیان، بستگان، آشنایان و به خصوص خانواده جانی یا مجرم هستند که بنابر جایگاه مشخص مجرم به آنها نیز خسارات مادی و معنوی وارد می گردد. چه شخص مجنی علیه و چه خانواده جانی یا مجرم در اثر ارتکاب جرم خساراتی را متحمل می شوند که شاید به لحاظ مالی جبران شود لیکن به لحاظ روحی و معنوی خیلی بعید است که به حالت ماقبل جرم برگشته و جبران گردد. اعمال مجازات در بسیاری از موارد هر چند که تنبیه مجرمان و عبرت دیگران را در پی دارد ولی خود، عامل وقوع و پیدایش جرایم دیگری است که گاهی جرایم ناشی از اعمال مجازات به مراتب از جرایم اولیه مجرم خطرناک تر و زیانبار تر است.
شاید بتوان گفت که از جمله حکمت ها و دلایل اصلی سخت گیری دین مبین اسلام در اثبات جرایمی که جنبه حقا للهی دارند، توجه به همان آثار و تبعات زیانبار اجرای حدود و مجازت های اسلامی و جرایم ناشی از آنهاست؛ لذا رافت و عطوفت اسلامی همچون عدالت، چون روحی در کالبد سیاست کیفری اسلام دمیده است و رمز سقوط حد با توبه قبل از اثبات جرم یا مخیر بودن قاضی در اعمال مجازات مجرم در صورت توبه کردن پس از اثبات جرم در موارد اقرار، خود بیانگر همین نکته اساسی است. البته این توضیحات در جهت نفی مجازات به عنوان یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم نیست بلکه پیشگیری از وقوع جرم را ذاتا و قبل از وقوع جرم اولیه توصیه می کند.